مغروور قطر
10-05-2005, 04:30 AM
توقع خبراء عقاريون وصول حجم الاستثمارات العقارية في منطقة الخليج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 90 مليار دولار حصة السوق الإماراتي منها 30 مليار دولار. ومع إضافة الاستثمارات العقارية الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا سيصل حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى قرابة الـ 60 مليار دولار.
من ناحية أخرى بدأت شركات سعودية وإماراتية تبني إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات العقار الخليجية و تحقيق التكامل فيما بينها سواء في مجال الخبرات المتراكمة أو الإمكانات التقنية والبشرية والمالية.
واستنادا إلى توقعات مصادر عقارية مطلعة ينتظر أن تشهد سوق العقار الإماراتية في الفترة القريبة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد المشروعات العقارية التي ستعرض للبيع. ففي دبي وحدها يتوقع أن تعرض مشاريع للبيع والاستثمار بقيمة تتراوح بين 11إلى 14 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم إلى20 مليار دولار إذا دخلت على خط الاستثمار مشاريع عقارية أخرى في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة و أبو ظبي .
ويرى مدير عام شركة "كال" السعودية عمر القاضي أن عقد شراكة إستراتيجية بين شركات عقار سعودية وإماراتية كبرى أثمر عددا من المشاريع العقارية الناجحة في كل من السعودية والإمارات، ومن أبرز هذه المشروعات مدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة.. ويتضمن المشروع إنشاء مستودعات وأراض صناعية على مساحة تقدر بـ83 مليون قدم مربع حيث سرعان ما استقطب مجموعات عقارية سعودية كبرى.
ويشير رئيس شركة الشبكة الأبجدية للدراسات والاستشارات العقارية مقبل الذكير إلى وجود مقومات مهمة يمكن أن تؤمن نجاح التوجه نحو الشراكة الإستراتيجية بين شركات العقار الخليجية أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي والإمكانات الهائلة للاقتصاديات الخليجية من الناحية المالية والتقنية، وتنامي الثقة الاستثمارية بين الأسواق الخليجية، والقوة الشرائية التي تتوافق مع نمو وانفتاح الأسواق الخليجية نحو التكامل كإحدى ثمار مجلس التعاون والآليات التي ابتكرها لزيادة التفاعل والتقارب بين دول المنطقة، والتنظيمات الاقتصادية الجديدة التي تتفق ونصوص قوانين منظمة التجارة العالمية.
فيما يؤكد متخصص في شئون العقار ياسر الصغير أن السوق الخليجية تشهد طفرة عقارية هامة في الوقت الراهن في ظل محدودية القنوات الاستثمارية الأخرى في الأسواق الخليجية بشكل عام والتي تنحصر في العقار والأسهم وغياب خيارات الاستثمارات الأخرى مثل السندات والأسهم الصناعية والتجارية والخدمية.
من ناحية أخرى بدأت شركات سعودية وإماراتية تبني إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات العقار الخليجية و تحقيق التكامل فيما بينها سواء في مجال الخبرات المتراكمة أو الإمكانات التقنية والبشرية والمالية.
واستنادا إلى توقعات مصادر عقارية مطلعة ينتظر أن تشهد سوق العقار الإماراتية في الفترة القريبة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد المشروعات العقارية التي ستعرض للبيع. ففي دبي وحدها يتوقع أن تعرض مشاريع للبيع والاستثمار بقيمة تتراوح بين 11إلى 14 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم إلى20 مليار دولار إذا دخلت على خط الاستثمار مشاريع عقارية أخرى في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة و أبو ظبي .
ويرى مدير عام شركة "كال" السعودية عمر القاضي أن عقد شراكة إستراتيجية بين شركات عقار سعودية وإماراتية كبرى أثمر عددا من المشاريع العقارية الناجحة في كل من السعودية والإمارات، ومن أبرز هذه المشروعات مدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة.. ويتضمن المشروع إنشاء مستودعات وأراض صناعية على مساحة تقدر بـ83 مليون قدم مربع حيث سرعان ما استقطب مجموعات عقارية سعودية كبرى.
ويشير رئيس شركة الشبكة الأبجدية للدراسات والاستشارات العقارية مقبل الذكير إلى وجود مقومات مهمة يمكن أن تؤمن نجاح التوجه نحو الشراكة الإستراتيجية بين شركات العقار الخليجية أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي والإمكانات الهائلة للاقتصاديات الخليجية من الناحية المالية والتقنية، وتنامي الثقة الاستثمارية بين الأسواق الخليجية، والقوة الشرائية التي تتوافق مع نمو وانفتاح الأسواق الخليجية نحو التكامل كإحدى ثمار مجلس التعاون والآليات التي ابتكرها لزيادة التفاعل والتقارب بين دول المنطقة، والتنظيمات الاقتصادية الجديدة التي تتفق ونصوص قوانين منظمة التجارة العالمية.
فيما يؤكد متخصص في شئون العقار ياسر الصغير أن السوق الخليجية تشهد طفرة عقارية هامة في الوقت الراهن في ظل محدودية القنوات الاستثمارية الأخرى في الأسواق الخليجية بشكل عام والتي تنحصر في العقار والأسهم وغياب خيارات الاستثمارات الأخرى مثل السندات والأسهم الصناعية والتجارية والخدمية.