مغروور قطر
11-12-2012, 06:10 PM
محافظ مصرف قطر المركزي : نمو الناتج المحلي بنسبة 18 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري
قنا - 11/12/2012 inShare.0التعليقات 0 قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن الناتج المحلي القطري حقق زيادة بالاسعار الجارية بنسبة بغلت 18 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالي عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل الى 349 مليار ريال في الوقت الذي ظل فيه معدل التضخم اقل من 3 بالمائة على معدل سنوي حتى شهر اكتوبر الماضي.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح مؤتمر /يورو موني/ أن الحساب الجاري للدولة سجل في النصف الاول من العام الحالي فائضا بقيمة 71 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة أكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في وقت نما فيه الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2011 بنسبة 14 في المائة مقارنة بأقل من 2 بالمائة في الدول المتقدمة و 4 بالمائة لكل العالم وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية الى تمكين الاقتصاد القطري من مواصلة النمو بمعلات مرتفعة شهدت عليها الارقام المسجلة.
وأكد أن أحدث البينات على صعيد الجهاز المصرفي حتى نهاية شهر اكتوبر المنصرم أشارت إلى أن موجودات البنوك القطرية قد ارتفعت الى نحو 800 مليار ريال بزيادة سنوية تزيد نسبتها عن 22 بالمائة كما نمت الودائع الاجمالية للبنوك ما بين اكتوبر 2011 وحتى اكتوبر 2012 بنسبة 21 بالمائة حيث بلغت 348 مليار ريال ونمت التسهيلات الائتمانية والتمويلات في نفس الفترة نسبة قدرها 26 بالمائة لتصل الى 485 مليار ريال منها 454 مليار ريال للائتمان المحلي.
وأشار إلى أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصدار قانون المصرف المركزي الجديد الذي أعطى المصرف صلاحيات واسعة كجهة تنظيمية ورقابية واشرافية عليا لكافة الخدمات والانشطة المالية إضافة إلى صلاحيات الاشراف والرقابة على شركات التامين وعلى المؤسسات المالية الاخرى تضمن موادا خاصة بالسرية المصرفية.
كما تضمن القانون استحداث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي يترأسها محافظ المصرف المركزي وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية والتنظينمية لمركز قطر للمال وهيئة قطر للاسواق حيث تختص اللجنة بدراسة المخاطر المحتملة على القطاع المالي ووضع الحلول والمقترحات والتنسيق بين بين الجهات الرقابية والتنظيمية وتعزيز التعاون بينها.
وقال إنه رغم مرورو أربع سنوات على تفجر الازمة المالية العالمية إلا أن تداعيات الازمة - بفعل تعقيدها - أثرت بشكل سلبي على المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم حيث سعت دول العالم للتبحث عن ما يناسبها من حلول ضمن اجتهادات اختلفت في سبيل التصدي للازمة منذ بداياتها وذلك تبعا للنموذج الامريكي الداعي لزيادة الانفاق العام وتقديم الدعم للشركات المالية المتضررة وتبني برامج التيسير الكمي أو النموذج الاوروبي المؤيد لمنهج ضغط الانفاق لسداد الديون السيلدية.
وبين سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية منهجها متميزا في الاصلاح الاقتصادي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي والمالي ركنا اساسيا فيها حيث سارعت الحكومة القطرية الرشيدة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية منذ الاسابيع الاولى للازمة الى تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي لضمان سلامته وبذلت على مدى السنوات الاربع الماضية جهودا حثيثة من أجل حماية وتكوير وتنظيم القطاع المصرفي والمالي في الدولة وإجراء الاصلاحات التشريعية الملائمة وأشار الى أنه في اطار حرص الحكومة على دعم الجهود الرامية الى تفعيل سوق راس المال في قطر فإن مصرف قطر المركزي سعى بالتنسيق مع قطر القابضة الى انشاء مؤسسة التقييم كما يعمل حاليا على تاسيس /الحافظ الامين للاوراق المالية/ بالتنسيق مع بورصة قطر إلى جانب ما اتخذخه المصرف من مبادرات بهدف الارتقاء بكفاءة وفعالية إدارة المخاطر من بينها إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإدارة الاستقرار المالي وإدارة المخاطر بالمصرف كما تم اصدار التعليمات للبنوك للعمل على تطبيق تعليمات بازل 3 في وقت مبكر.
وعلى صعيد السياسة النقدية قال سعادة المحافظ إن المصرف خفض سعره ليتماشى مع المعدلات العالمية وخاصة سعر الفائدة الاتحادية على الدولار كما تم تعديدل التعليمات الخاصة بآلية سوق النقد القطري وإصدار سندات وصكوك محلية وأذونات خزانة بالريال القطري لامتصاص فائض السيولة بالجهاز المصرفي والحيلولة دون انفلات معدل التضخم من جديد إضافة إلى خلق ما يعرف بمنحى العائد في قطر.
وأكد أن دولة قطر عمدت الى تعزيز منهج الشفافية في مجال الاعمال واعطت الكثير من الاهتمام لموضوع حوكمة الشركات بما في ذلك إصدار التعليمات الخاصة بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية كما اهتمت الدولة بدور قطاع الخاص ومشاركتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في ظل رعاية حكومية تذلل كل العقبات وتزيل أمامه ما قد يستجد من تحديات .
وذكر أن الدولة عملت على تعديل القوانين وإصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة أعمال منافسة ما من شأنه أن يشجع على تدفق الاستثمارات الاجنبية في مجالات الاقتصاد الحقيقي مع تخفيض معدلات الضريبة الى ادنى مستوى ممكن.. مبينا أنه رغم كل النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الماضية فإن التحديات لاتزال كبيرة.. معربا عن أمله في التغلب على الصعاب ومواصلة الجهدة والعطاء من اجل غد مشرق ومستقبل واعد.
وشكر مؤسسة اليورو موني على التعاون في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد أبرز المؤتمرات المتخصصة في بحث القضايا المالية والمصرفية العالمية بشكل دوري كما شكر الجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات راجيا أن تسهم مداولاتهم الجادة في البحث عن أفضل الحلول والممارسات لمشكلات العمل المصرفي واستخلاص الدروس والعبر من الازمات التي عصفت بدول كثيرة في العالم
قنا - 11/12/2012 inShare.0التعليقات 0 قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن الناتج المحلي القطري حقق زيادة بالاسعار الجارية بنسبة بغلت 18 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالي عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل الى 349 مليار ريال في الوقت الذي ظل فيه معدل التضخم اقل من 3 بالمائة على معدل سنوي حتى شهر اكتوبر الماضي.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح مؤتمر /يورو موني/ أن الحساب الجاري للدولة سجل في النصف الاول من العام الحالي فائضا بقيمة 71 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة أكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في وقت نما فيه الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2011 بنسبة 14 في المائة مقارنة بأقل من 2 بالمائة في الدول المتقدمة و 4 بالمائة لكل العالم وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية الى تمكين الاقتصاد القطري من مواصلة النمو بمعلات مرتفعة شهدت عليها الارقام المسجلة.
وأكد أن أحدث البينات على صعيد الجهاز المصرفي حتى نهاية شهر اكتوبر المنصرم أشارت إلى أن موجودات البنوك القطرية قد ارتفعت الى نحو 800 مليار ريال بزيادة سنوية تزيد نسبتها عن 22 بالمائة كما نمت الودائع الاجمالية للبنوك ما بين اكتوبر 2011 وحتى اكتوبر 2012 بنسبة 21 بالمائة حيث بلغت 348 مليار ريال ونمت التسهيلات الائتمانية والتمويلات في نفس الفترة نسبة قدرها 26 بالمائة لتصل الى 485 مليار ريال منها 454 مليار ريال للائتمان المحلي.
وأشار إلى أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصدار قانون المصرف المركزي الجديد الذي أعطى المصرف صلاحيات واسعة كجهة تنظيمية ورقابية واشرافية عليا لكافة الخدمات والانشطة المالية إضافة إلى صلاحيات الاشراف والرقابة على شركات التامين وعلى المؤسسات المالية الاخرى تضمن موادا خاصة بالسرية المصرفية.
كما تضمن القانون استحداث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي يترأسها محافظ المصرف المركزي وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية والتنظينمية لمركز قطر للمال وهيئة قطر للاسواق حيث تختص اللجنة بدراسة المخاطر المحتملة على القطاع المالي ووضع الحلول والمقترحات والتنسيق بين بين الجهات الرقابية والتنظيمية وتعزيز التعاون بينها.
وقال إنه رغم مرورو أربع سنوات على تفجر الازمة المالية العالمية إلا أن تداعيات الازمة - بفعل تعقيدها - أثرت بشكل سلبي على المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم حيث سعت دول العالم للتبحث عن ما يناسبها من حلول ضمن اجتهادات اختلفت في سبيل التصدي للازمة منذ بداياتها وذلك تبعا للنموذج الامريكي الداعي لزيادة الانفاق العام وتقديم الدعم للشركات المالية المتضررة وتبني برامج التيسير الكمي أو النموذج الاوروبي المؤيد لمنهج ضغط الانفاق لسداد الديون السيلدية.
وبين سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية منهجها متميزا في الاصلاح الاقتصادي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي والمالي ركنا اساسيا فيها حيث سارعت الحكومة القطرية الرشيدة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية منذ الاسابيع الاولى للازمة الى تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي لضمان سلامته وبذلت على مدى السنوات الاربع الماضية جهودا حثيثة من أجل حماية وتكوير وتنظيم القطاع المصرفي والمالي في الدولة وإجراء الاصلاحات التشريعية الملائمة وأشار الى أنه في اطار حرص الحكومة على دعم الجهود الرامية الى تفعيل سوق راس المال في قطر فإن مصرف قطر المركزي سعى بالتنسيق مع قطر القابضة الى انشاء مؤسسة التقييم كما يعمل حاليا على تاسيس /الحافظ الامين للاوراق المالية/ بالتنسيق مع بورصة قطر إلى جانب ما اتخذخه المصرف من مبادرات بهدف الارتقاء بكفاءة وفعالية إدارة المخاطر من بينها إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإدارة الاستقرار المالي وإدارة المخاطر بالمصرف كما تم اصدار التعليمات للبنوك للعمل على تطبيق تعليمات بازل 3 في وقت مبكر.
وعلى صعيد السياسة النقدية قال سعادة المحافظ إن المصرف خفض سعره ليتماشى مع المعدلات العالمية وخاصة سعر الفائدة الاتحادية على الدولار كما تم تعديدل التعليمات الخاصة بآلية سوق النقد القطري وإصدار سندات وصكوك محلية وأذونات خزانة بالريال القطري لامتصاص فائض السيولة بالجهاز المصرفي والحيلولة دون انفلات معدل التضخم من جديد إضافة إلى خلق ما يعرف بمنحى العائد في قطر.
وأكد أن دولة قطر عمدت الى تعزيز منهج الشفافية في مجال الاعمال واعطت الكثير من الاهتمام لموضوع حوكمة الشركات بما في ذلك إصدار التعليمات الخاصة بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية كما اهتمت الدولة بدور قطاع الخاص ومشاركتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في ظل رعاية حكومية تذلل كل العقبات وتزيل أمامه ما قد يستجد من تحديات .
وذكر أن الدولة عملت على تعديل القوانين وإصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة أعمال منافسة ما من شأنه أن يشجع على تدفق الاستثمارات الاجنبية في مجالات الاقتصاد الحقيقي مع تخفيض معدلات الضريبة الى ادنى مستوى ممكن.. مبينا أنه رغم كل النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الماضية فإن التحديات لاتزال كبيرة.. معربا عن أمله في التغلب على الصعاب ومواصلة الجهدة والعطاء من اجل غد مشرق ومستقبل واعد.
وشكر مؤسسة اليورو موني على التعاون في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد أبرز المؤتمرات المتخصصة في بحث القضايا المالية والمصرفية العالمية بشكل دوري كما شكر الجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات راجيا أن تسهم مداولاتهم الجادة في البحث عن أفضل الحلول والممارسات لمشكلات العمل المصرفي واستخلاص الدروس والعبر من الازمات التي عصفت بدول كثيرة في العالم