missperfect
13-12-2012, 09:06 AM
خبير: القطاع المصرفي القطري لديه من الملاءة ما يجعلها تلبي معايير بازل
قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ المالية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن القطاع المصرفي القطري لديه من الملاءة المالية الجيدة ما يجعلها تلبي معايير بازل العلمية للبنوك بشكل كاف، ما يؤكد عدم تعارض اتخاذ أية إجراءات رقابية تفرضها الدولة لضمان استقرارها المالي مع المتطلبات الائتمانية العالمية في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.
وأضاف الصيفي أيضاً أنه يجب الارتقاء بالقطاع المصرفي من مجرد الدوران في فلك الإقراض والاقتراض فقط، ولكن يجب خلق قطاع مصرفي يقدم منتجات تسهم في التنمية الحقيقية، ومن أمثلة ذلك المنتجات التي يقدمها النظام المصرفي الإسلامي الذي أثبت جدارة حقيقية دفعت دول العالم للعمل به والدعوة له.
وأشار الى أن من تسبب في الأزمة المالية العالمية هو إطلاق سياسية السوق المفتوحة بشكل كبير، لذا فإن قانون «المركزي» الجديد جاء لوضع المؤسسات المالية في الدولة تحت مظلة رقابية واحدة، فقد كانت البورصة تخضع لرقابة سوق المال، وفروع البنوك الأجنبية العاملة داخل الدولة كان يراقبها مركز قطر المالي، وكانت شركات التأمين تخضع لرقابة وزارة التجارة والأعمال، وقد خلق هذا تخبطا شديدا في أداء القطاع المالي، لذا فإن القانون الجديد من شأنه الحد من وطأة أية أزمات مالية مستقبلية وتعزيز الكفاءة المالية ورفع التصنيف الائتماني للدولة.
ومن وجهة نظر الصيفي كما نقلت "العرب القطرية" فإن قرار تلقي «المركزي» الودائع من القطاع العام والحكومة رغبة منه في التحكم في مقدار السيولة المتداولة، هو قرار ينبغي إعادة النظر فيه، لأنه في الوقت الذي لن يقوم فيه بإقراض البنوك بغرض كبح جماح التضخم، سوف يقلص من الفرص الربحية لها، مع الوضع في الاعتبار أنه بالقانون الجديد قد تم رفع درجة الرقابة على القطاع المالي.
قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ المالية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن القطاع المصرفي القطري لديه من الملاءة المالية الجيدة ما يجعلها تلبي معايير بازل العلمية للبنوك بشكل كاف، ما يؤكد عدم تعارض اتخاذ أية إجراءات رقابية تفرضها الدولة لضمان استقرارها المالي مع المتطلبات الائتمانية العالمية في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.
وأضاف الصيفي أيضاً أنه يجب الارتقاء بالقطاع المصرفي من مجرد الدوران في فلك الإقراض والاقتراض فقط، ولكن يجب خلق قطاع مصرفي يقدم منتجات تسهم في التنمية الحقيقية، ومن أمثلة ذلك المنتجات التي يقدمها النظام المصرفي الإسلامي الذي أثبت جدارة حقيقية دفعت دول العالم للعمل به والدعوة له.
وأشار الى أن من تسبب في الأزمة المالية العالمية هو إطلاق سياسية السوق المفتوحة بشكل كبير، لذا فإن قانون «المركزي» الجديد جاء لوضع المؤسسات المالية في الدولة تحت مظلة رقابية واحدة، فقد كانت البورصة تخضع لرقابة سوق المال، وفروع البنوك الأجنبية العاملة داخل الدولة كان يراقبها مركز قطر المالي، وكانت شركات التأمين تخضع لرقابة وزارة التجارة والأعمال، وقد خلق هذا تخبطا شديدا في أداء القطاع المالي، لذا فإن القانون الجديد من شأنه الحد من وطأة أية أزمات مالية مستقبلية وتعزيز الكفاءة المالية ورفع التصنيف الائتماني للدولة.
ومن وجهة نظر الصيفي كما نقلت "العرب القطرية" فإن قرار تلقي «المركزي» الودائع من القطاع العام والحكومة رغبة منه في التحكم في مقدار السيولة المتداولة، هو قرار ينبغي إعادة النظر فيه، لأنه في الوقت الذي لن يقوم فيه بإقراض البنوك بغرض كبح جماح التضخم، سوف يقلص من الفرص الربحية لها، مع الوضع في الاعتبار أنه بالقانون الجديد قد تم رفع درجة الرقابة على القطاع المالي.