missperfect
13-12-2012, 09:11 AM
مسؤولون يحضون على الاندماجات البنكية والتكتلات الاقتصادية
.
أكد السيد مورات سيتنكايا نائب محافظ البنك المركزي التركي أمس أن تجربة بلاده جيدة من حيث مقدار استجابة بنوكها للأزمة الاقتصادية العالمية.
واعتبر في كلمته أمام حضور اليوم الثاني والأخير من فعاليات مؤتمر «يوروموني» بالدوحة أمس أن البنوك المركزية اتخذت عدة تدابير من خلال تقليل نسبة الفائدة إلى الصفر، وشراء السندات الحكومية فضلا عن قيامها بزيادة تدفق رؤوس الأموال.
وأضاف أن تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة غير كبير، معتبرا أن البنوك المركزية عليها حماية الازدهار الاقتصادي والمساهمة في الاستقرار المالي من خلال اتباع سياسة إشرافية لتحقيق استدامة في النمو، مشيراً أن عدم التوازن المالي يكون ضارا على الاقتصاد. وأكد سيتنكايا أن الأزمة الاقتصادية هزت الثقة في الأدوات المالية، لذلك اتبعت تركيا منهجا قائما على التفاعل بين المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى، موضحا أنه يجب التحكم في التضخم وأسعار السلع.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول تتبع سياسة مالية غير تقليدية من شأنها أن تسهل بيئة الأعمال، وأوضح أن تركيا استخدمت سياسات التحوط الكلية من خلال مؤسسات مالية تقوم بالإقراض، حيث يجب أن يكون هناك قطاع مصرفي غير مقيد، وأكد أن من بين الأدوات المستعملة منحى نسبة الائتمان الذي أعطى مرونة للبنوك المركزية عن طريق تخفيض نسبة الفائدة، وبذلك عدم تشجيع الائتمان قصير الأجل، وكذلك إدارة التضخم والتحكم فيه وزيادة الإقراض واستخدام صناديق وتوفير السيولة للسوق، واستخدام متطلبات الاحتياط للتحكم في الطلبات المحلية، ودعم نسبة الائتمان.
وأشار إلى أن آلية الاحتياطي سمحت بتخزين الذهب والعملة، مشيراً أن لديهم حسابات إيداع بالذهب في المركزي، وأكد أن آليات الاحتياط بالذهب قدمت السيولة ودعمت التبادل والتجارة بالذهب، مما أحدث توازنا في السوق التركية، وأضاف أن لهم لجنة استقرار مالي، وأشار إلى معدلات كفاءة رؤوس الأموال في الذهب بلغت %17، وذلك إشارة إلى نوعية الأصول والملكية في القطاع البنكي.
تأثيرات الأزمة
من جانبه، أكد عبدالرحيم بوعزة مدير الرقابة المصرفية في المركزي المغربي أن حدة الأزمة الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى، حيث توجد دول مصدرة للطاقة وأخرى مستوردة لها، كما توجد دول مرتبطة اقتصاداتها بمنطقة اليورو على غرار المغرب وتونس.
وقال: إن الضغوطات على الموازنة العمومية والحسابات الخارجية ارتفعت بشكل مهم في الدول التي تعرف صعوبات سياسية حادة.. وتفاقمت هذه الوضعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة خاصة في مستهل عام 2011 إلى أقل من %2 في المعدل. وأشار إلى النمو في منطقة المتوسط تراجعت إلى نسبة %2 أيضا، حيث انخفضت عائدات الصادرات وقطاع السياحة والتحويلات المالية للمغتربين، كما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية في المنطقة، حيث لا توفر على أقصى تقدير 4 أشهر من الواردات، كذلك ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتراجع البورصات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبرا أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والمندمجة تكون أقل تبعية لأسواق الأخرى، وأقل تأثرا بالأزمات. وأضاف التعاون جنوب - جنوب محرك أساسي للاقتصاد، حيث إن التقارير الدولية تبين أن %50 من حجم التبادل التجاري في السنوات القادمة سيكون في هذه المنطقة.
التكتلات الإقليمية
قال بوعزة إن التصميم الجديد للإطار الاقتصادي العالمي ما بعد الأزمة المالية يفرض تحديات لدول المنطقة بالنظر إلى ارتباط اقتصادهم بنظيره العالمي، كما أن هذا التصميم الجديد يولي اهتماما متزايدا بالتكتلات الإقليمية القوية والمندمجة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي أقل تبعية للأسواق التقليدية الكبيرة، وعرضة لآثار الصدمات الخارجية.. وقال إن سياسة الاندماج الإقليمي تطورت بشكل مهم في مجموعة من المناطق مثل آسيا وأميركا اللاتينية ولخليج وإفريقيا.. وأكد أن جميع الدراسات لمصرف المغرب المركزي خلصت إلى أن دول المغرب العربي كان بودها تخفيف حدة آثار الأزمة العالمية لو كانت مندمجة اقتصاديا.. وتحدث عن اتفاقية الشراكة المغربية-الخليجية التي سترسي دعائم الشراكة الاقتصادية، وتستجيب لتطلعات التنمية ومواكبة المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.. وأكد ممثل بنك المغرب المركزي أن نجاح الاندماج الاقتصادي والمالي والإقليمي رهين عوامل مخاطر الاقتصاد الكلي.
ويرى أن دول المغرب العربي كانت ستتأثر أقل لو كانت مندمجة اقتصاديا، حيث إن دول المنطقة تحقق نموا اقتصاديا جيدا يتجاوز %5 سنويا، معتبرا أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية جذرية لتعزيز القدرة التنافسية، وأعرب عن أن أزمة الديون السيادية في أوروبا أظهرت مخاطر الديون، ويرى أنه يجب تحصين الأنظمة المالية والمصرفية، وذلك من خلال تطوير القطاعات المالية على أساس مجموعات مالية للاستمرار في هيكلة المصارف الحكومية ومعالجة الديون المتعثرة وتعزيز عمق الأسواق المالية والمصرفية من خلال خلق مراكز مالية، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، وتعزيز الإشراف المالي وتطبيق المعايير الدولية وممارسة سياسة استباقية فعالة، وأشار أنه خلال الأزمة الاقتصادية قامت العديد من البنوك في مختلف أنحاء العالم بإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي وإعادة الثقة للمستثمرين. وأشار إلى تنامي مخاطر الاقتصاد الكلي لذلك يتطلب من البنوك المركزية في المنطقة تعزيز الحوكمة الجيدة واعتماد سياسة نقدية مرنة تكون لها القدرة على معالجة المخاطر وتقوية نظم المعلوماتية، مشيراً أن الاستقرار المالي في منطقة المتوسط يبقى رهين الاستقرار السياسي في المنطقة والاندماج الاقتصادي وتحسن الأوضاع في منطقة اليورو.
المصدر: العرب القطرية
.
أكد السيد مورات سيتنكايا نائب محافظ البنك المركزي التركي أمس أن تجربة بلاده جيدة من حيث مقدار استجابة بنوكها للأزمة الاقتصادية العالمية.
واعتبر في كلمته أمام حضور اليوم الثاني والأخير من فعاليات مؤتمر «يوروموني» بالدوحة أمس أن البنوك المركزية اتخذت عدة تدابير من خلال تقليل نسبة الفائدة إلى الصفر، وشراء السندات الحكومية فضلا عن قيامها بزيادة تدفق رؤوس الأموال.
وأضاف أن تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة غير كبير، معتبرا أن البنوك المركزية عليها حماية الازدهار الاقتصادي والمساهمة في الاستقرار المالي من خلال اتباع سياسة إشرافية لتحقيق استدامة في النمو، مشيراً أن عدم التوازن المالي يكون ضارا على الاقتصاد. وأكد سيتنكايا أن الأزمة الاقتصادية هزت الثقة في الأدوات المالية، لذلك اتبعت تركيا منهجا قائما على التفاعل بين المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى، موضحا أنه يجب التحكم في التضخم وأسعار السلع.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول تتبع سياسة مالية غير تقليدية من شأنها أن تسهل بيئة الأعمال، وأوضح أن تركيا استخدمت سياسات التحوط الكلية من خلال مؤسسات مالية تقوم بالإقراض، حيث يجب أن يكون هناك قطاع مصرفي غير مقيد، وأكد أن من بين الأدوات المستعملة منحى نسبة الائتمان الذي أعطى مرونة للبنوك المركزية عن طريق تخفيض نسبة الفائدة، وبذلك عدم تشجيع الائتمان قصير الأجل، وكذلك إدارة التضخم والتحكم فيه وزيادة الإقراض واستخدام صناديق وتوفير السيولة للسوق، واستخدام متطلبات الاحتياط للتحكم في الطلبات المحلية، ودعم نسبة الائتمان.
وأشار إلى أن آلية الاحتياطي سمحت بتخزين الذهب والعملة، مشيراً أن لديهم حسابات إيداع بالذهب في المركزي، وأكد أن آليات الاحتياط بالذهب قدمت السيولة ودعمت التبادل والتجارة بالذهب، مما أحدث توازنا في السوق التركية، وأضاف أن لهم لجنة استقرار مالي، وأشار إلى معدلات كفاءة رؤوس الأموال في الذهب بلغت %17، وذلك إشارة إلى نوعية الأصول والملكية في القطاع البنكي.
تأثيرات الأزمة
من جانبه، أكد عبدالرحيم بوعزة مدير الرقابة المصرفية في المركزي المغربي أن حدة الأزمة الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى، حيث توجد دول مصدرة للطاقة وأخرى مستوردة لها، كما توجد دول مرتبطة اقتصاداتها بمنطقة اليورو على غرار المغرب وتونس.
وقال: إن الضغوطات على الموازنة العمومية والحسابات الخارجية ارتفعت بشكل مهم في الدول التي تعرف صعوبات سياسية حادة.. وتفاقمت هذه الوضعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة خاصة في مستهل عام 2011 إلى أقل من %2 في المعدل. وأشار إلى النمو في منطقة المتوسط تراجعت إلى نسبة %2 أيضا، حيث انخفضت عائدات الصادرات وقطاع السياحة والتحويلات المالية للمغتربين، كما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية في المنطقة، حيث لا توفر على أقصى تقدير 4 أشهر من الواردات، كذلك ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتراجع البورصات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبرا أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والمندمجة تكون أقل تبعية لأسواق الأخرى، وأقل تأثرا بالأزمات. وأضاف التعاون جنوب - جنوب محرك أساسي للاقتصاد، حيث إن التقارير الدولية تبين أن %50 من حجم التبادل التجاري في السنوات القادمة سيكون في هذه المنطقة.
التكتلات الإقليمية
قال بوعزة إن التصميم الجديد للإطار الاقتصادي العالمي ما بعد الأزمة المالية يفرض تحديات لدول المنطقة بالنظر إلى ارتباط اقتصادهم بنظيره العالمي، كما أن هذا التصميم الجديد يولي اهتماما متزايدا بالتكتلات الإقليمية القوية والمندمجة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي أقل تبعية للأسواق التقليدية الكبيرة، وعرضة لآثار الصدمات الخارجية.. وقال إن سياسة الاندماج الإقليمي تطورت بشكل مهم في مجموعة من المناطق مثل آسيا وأميركا اللاتينية ولخليج وإفريقيا.. وأكد أن جميع الدراسات لمصرف المغرب المركزي خلصت إلى أن دول المغرب العربي كان بودها تخفيف حدة آثار الأزمة العالمية لو كانت مندمجة اقتصاديا.. وتحدث عن اتفاقية الشراكة المغربية-الخليجية التي سترسي دعائم الشراكة الاقتصادية، وتستجيب لتطلعات التنمية ومواكبة المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.. وأكد ممثل بنك المغرب المركزي أن نجاح الاندماج الاقتصادي والمالي والإقليمي رهين عوامل مخاطر الاقتصاد الكلي.
ويرى أن دول المغرب العربي كانت ستتأثر أقل لو كانت مندمجة اقتصاديا، حيث إن دول المنطقة تحقق نموا اقتصاديا جيدا يتجاوز %5 سنويا، معتبرا أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية جذرية لتعزيز القدرة التنافسية، وأعرب عن أن أزمة الديون السيادية في أوروبا أظهرت مخاطر الديون، ويرى أنه يجب تحصين الأنظمة المالية والمصرفية، وذلك من خلال تطوير القطاعات المالية على أساس مجموعات مالية للاستمرار في هيكلة المصارف الحكومية ومعالجة الديون المتعثرة وتعزيز عمق الأسواق المالية والمصرفية من خلال خلق مراكز مالية، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، وتعزيز الإشراف المالي وتطبيق المعايير الدولية وممارسة سياسة استباقية فعالة، وأشار أنه خلال الأزمة الاقتصادية قامت العديد من البنوك في مختلف أنحاء العالم بإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي وإعادة الثقة للمستثمرين. وأشار إلى تنامي مخاطر الاقتصاد الكلي لذلك يتطلب من البنوك المركزية في المنطقة تعزيز الحوكمة الجيدة واعتماد سياسة نقدية مرنة تكون لها القدرة على معالجة المخاطر وتقوية نظم المعلوماتية، مشيراً أن الاستقرار المالي في منطقة المتوسط يبقى رهين الاستقرار السياسي في المنطقة والاندماج الاقتصادي وتحسن الأوضاع في منطقة اليورو.
المصدر: العرب القطرية