ROSE
07-07-2006, 02:54 AM
أكدوا أنه قرار تبسيط إجراءات إصدار رخص المباني يخفف من التضخم.. رجال أعمال لـ الشرق: القرار يعيد التوازن للعرض والطلب ويشجع الاستثمارات العقارية
هابو بكاي :
أشاد رجال أعمال بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالعمل بالتوصيات الخاصة بتبسيط اجراءات إصدار رخص المباني وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة تنفيذها والنظر في تعديل القوانين ذات العلاقة، واعتبروا هذا القرار يتماشى مع متطلبات المرحلة ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة وأكدوا لـ الشرق أن تسهيل اجراءات إصدار رخص البناء سينمي حركة الإعمار في البلد ويشجع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع العقاري ويساهم في تغطية العجز الحاصل حاليا في الوحدات السكنية والتجارية ويخفف من حدة التضخم في هذا القطاع.
وقال أحد رجال الأعمال إن قرار مجلس الوزراء بتبسيط اجراءات رخص المباني سيساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ويسرع في انجاز المشاريع خاصة ان البلد يمر الآن بنقص كبير في الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والمعارض أيضا وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لتبسيط هذه الاجراءات سواء كانت بالنسبة للشروط أو الوقت الذي يأخذه استصدار هذه الرخص.
وأوضح أنه يتعين ايجاد بدائل قبل البدء في تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لمدينة الدوحة حتى لا تتفاقم أزمة نقص الوحدات السكنية والتجارية في الدولة، مشيراً إلى أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء ستساهم في تقليل حدة الأزمة التي يعاني منها القطاع العقاري وكبح جماح التضخم في هذا القطاع حيث من المتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن للعرض والطلب.
وأكد رجل الأعمال خالد طوار الكواري أن قرار مجلس الوزراء بتبسيط اجراءات رخص المباني يعد تجاوباً من الحكومة مع احتياجات البلد والتفاعل مع هموم وقضايا القطاع الخاص الذي كان يطالب من خلال المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة قطر بتبسيط هذه الاجراءات.
وأضاف الكواري ان الانتهاء من وضع الخطة العمرانية الشاملة سيسرع هو الآخر في استصدار رخص المباني ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العقاري.
واعتبر الكواري أن هذا القرار سيدفع عجلة النمو الاقتصادي ويساهم في خفض التضخم الذي تشهده أسعار القطاع العقاري حيث سيتم تسريع عمليات البناء وزيادة المعروض من المساكن وهو ما سيعيد التوازن للعرض والطلب.
وأوضح الكواري ان هذا القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص وللنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والتوسع المعماري الذي تشهده.
من جهته اعتبر رجل الأعمال أحمد حسن الخلف ان قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتوصيات التي رفعت إليه بخصوص تبسيط إجراءات رخص البناء جاء متماشيا مع الخطة التطويرية للبلد ودعم وتشجيع القطاع الخاص وهو مطلب كان ملحا لهذا القطاع.
وأضاف الخلف ان صدور القرار خلف ارتياحا وتفاؤلاً كبيرين للمستثمرين في هذا القطاع كما أنه سيؤثر إيجابيا على إعادة التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري وسيخفف من التضخم ويوفر عدداً أكبر من الوحدات السكنية وبسرعة أكثر حيث كان الحصول على رخصة يتطلب الجلوس سنة كاملة قبل الحصول على الترخيص وهو ما كان يؤثر تأثيراً سلبياً على نمو هذا القطاع.
وتوقع الخلف ان تشهد أسعار الأراضي المرخصة تراجعاً وأخذ هذه الأسعار لحجمها الطبيعي حيث كانت أسعار الأرض المرخصة أكثر بما نسبته من 20% إلى 25% من الأرض غير المرخصة، أما الآن وفي وجود هذا القرار وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذه فإن هذه النسبة ستتلاشى تلقائياً حيث لن تكون هناك صعوبات في الحصول على التراخيص، وهذا ما سينعكس ايجابا على اسعار الوحدات السكنية وسينمي قطاع المقاولات بشكل أكبر.
واعتبر هذا النوع من القرارات محفزاً وجاذباً للاستثمارات وهو ما سينعكس على حركة السوق القطري، كما أنها ستساهم في التوسع العمراني الذي تشهده الدولة ويوفر فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.
اخبار اخري | القمه
هابو بكاي :
أشاد رجال أعمال بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالعمل بالتوصيات الخاصة بتبسيط اجراءات إصدار رخص المباني وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة تنفيذها والنظر في تعديل القوانين ذات العلاقة، واعتبروا هذا القرار يتماشى مع متطلبات المرحلة ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة وأكدوا لـ الشرق أن تسهيل اجراءات إصدار رخص البناء سينمي حركة الإعمار في البلد ويشجع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع العقاري ويساهم في تغطية العجز الحاصل حاليا في الوحدات السكنية والتجارية ويخفف من حدة التضخم في هذا القطاع.
وقال أحد رجال الأعمال إن قرار مجلس الوزراء بتبسيط اجراءات رخص المباني سيساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ويسرع في انجاز المشاريع خاصة ان البلد يمر الآن بنقص كبير في الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والمعارض أيضا وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لتبسيط هذه الاجراءات سواء كانت بالنسبة للشروط أو الوقت الذي يأخذه استصدار هذه الرخص.
وأوضح أنه يتعين ايجاد بدائل قبل البدء في تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لمدينة الدوحة حتى لا تتفاقم أزمة نقص الوحدات السكنية والتجارية في الدولة، مشيراً إلى أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء ستساهم في تقليل حدة الأزمة التي يعاني منها القطاع العقاري وكبح جماح التضخم في هذا القطاع حيث من المتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن للعرض والطلب.
وأكد رجل الأعمال خالد طوار الكواري أن قرار مجلس الوزراء بتبسيط اجراءات رخص المباني يعد تجاوباً من الحكومة مع احتياجات البلد والتفاعل مع هموم وقضايا القطاع الخاص الذي كان يطالب من خلال المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة قطر بتبسيط هذه الاجراءات.
وأضاف الكواري ان الانتهاء من وضع الخطة العمرانية الشاملة سيسرع هو الآخر في استصدار رخص المباني ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العقاري.
واعتبر الكواري أن هذا القرار سيدفع عجلة النمو الاقتصادي ويساهم في خفض التضخم الذي تشهده أسعار القطاع العقاري حيث سيتم تسريع عمليات البناء وزيادة المعروض من المساكن وهو ما سيعيد التوازن للعرض والطلب.
وأوضح الكواري ان هذا القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص وللنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والتوسع المعماري الذي تشهده.
من جهته اعتبر رجل الأعمال أحمد حسن الخلف ان قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتوصيات التي رفعت إليه بخصوص تبسيط إجراءات رخص البناء جاء متماشيا مع الخطة التطويرية للبلد ودعم وتشجيع القطاع الخاص وهو مطلب كان ملحا لهذا القطاع.
وأضاف الخلف ان صدور القرار خلف ارتياحا وتفاؤلاً كبيرين للمستثمرين في هذا القطاع كما أنه سيؤثر إيجابيا على إعادة التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري وسيخفف من التضخم ويوفر عدداً أكبر من الوحدات السكنية وبسرعة أكثر حيث كان الحصول على رخصة يتطلب الجلوس سنة كاملة قبل الحصول على الترخيص وهو ما كان يؤثر تأثيراً سلبياً على نمو هذا القطاع.
وتوقع الخلف ان تشهد أسعار الأراضي المرخصة تراجعاً وأخذ هذه الأسعار لحجمها الطبيعي حيث كانت أسعار الأرض المرخصة أكثر بما نسبته من 20% إلى 25% من الأرض غير المرخصة، أما الآن وفي وجود هذا القرار وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذه فإن هذه النسبة ستتلاشى تلقائياً حيث لن تكون هناك صعوبات في الحصول على التراخيص، وهذا ما سينعكس ايجابا على اسعار الوحدات السكنية وسينمي قطاع المقاولات بشكل أكبر.
واعتبر هذا النوع من القرارات محفزاً وجاذباً للاستثمارات وهو ما سينعكس على حركة السوق القطري، كما أنها ستساهم في التوسع العمراني الذي تشهده الدولة ويوفر فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.
اخبار اخري | القمه