فريق أول
07-07-2006, 02:58 AM
أصدرت سوق الدوحة للأوراق المالية البيان التالي الذي يقضي بتغريم شركة السلام العالمية مبلغ 2 مليون ريال قطري لمخالفتها بعض قوانين السوق, وجاء في بيان صادر عن السوق:
«أصدرت لجنة التأديب في سوق الدوحة للأوراق المالية المشكلة بموجب اللائحة الداخلية للسوق برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي ، قاضي محكمة الاستئناف ، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق اليوم قرارا بمصادرة قيمة الكفالة المصرفية المودعة من شركة السلام العالمية ومقدارها مليونا ريال قطري.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في شكاوى ضد شركة السلام العالمية تتعلق بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالشركة في مخالفة للائحة الداخلية للسوق وبشكل خاص الفقرة (12) من المادة (7) ، والفقرات (1، 3) من المادة (48) ذات العلاقة بضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر وتوفير المعلومات لجميع المتعاملين ، وكذلك تزويد السوق بأي معلومات تطلبها وتكون متعلقة بظروف جوهرية طارئة تؤثر في نشاط الشركة.
وأوضح المصدر أن قرار لجنة التأديب بمصادرة الكفالة المصرفية جاء استنادا إلى السلطات المخولة لها بموجب المادة 152 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه يكون للجنة التأديب اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية, وأشار المصدر إلى أن قرار لجنة التأديب بمصادرة الكفالة المصرفية قرار نهائي لا رجعة فيه، ولا يجوز التظلم منه.
«أصدرت لجنة التأديب في سوق الدوحة للأوراق المالية المشكلة بموجب اللائحة الداخلية للسوق برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي ، قاضي محكمة الاستئناف ، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق اليوم قرارا بمصادرة قيمة الكفالة المصرفية المودعة من شركة السلام العالمية ومقدارها مليونا ريال قطري.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في شكاوى ضد شركة السلام العالمية تتعلق بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالشركة في مخالفة للائحة الداخلية للسوق وبشكل خاص الفقرة (12) من المادة (7) ، والفقرات (1، 3) من المادة (48) ذات العلاقة بضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر وتوفير المعلومات لجميع المتعاملين ، وكذلك تزويد السوق بأي معلومات تطلبها وتكون متعلقة بظروف جوهرية طارئة تؤثر في نشاط الشركة.
وأوضح المصدر أن قرار لجنة التأديب بمصادرة الكفالة المصرفية جاء استنادا إلى السلطات المخولة لها بموجب المادة 152 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه يكون للجنة التأديب اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية, وأشار المصدر إلى أن قرار لجنة التأديب بمصادرة الكفالة المصرفية قرار نهائي لا رجعة فيه، ولا يجوز التظلم منه.