مغروور قطر
07-07-2006, 05:16 AM
خطأ في احتساب سعر سهم طيبة يكبد ملاك السهم حوالى المليار ريال
مشاري الوهبي - جدة
تساؤلات كثيرة يرددها حمله أسهم شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية، حول احتساب القيمة السوقية للسهم، ولماذا لم يتم تعديلها، بعد ان وافقت جمعيتها العمومية غير العادية الحادية عشرة المنعقدة في 28 يوينو الماضي، على الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به والذي يمثل 48.036.500 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات وعلاوة اصدار 23 ريالا ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل بعد الزيادة (1.230.365.000) مليار ريال مقسمة إلى 123.036.500 مليون سهم, دون الاشارة الى امكانية اعادة حساب تذبذب السهم مرة اخرى.
وكانت قد وافقت الجمعية العمومية غير العادية العاشرة للشركة في 27/ مارس على زيادة رأس المال من (750) مليون ريال إلى (1.5) مليار ريال عن طريق طرح (15) مليون سهم إضافي – بعد التجزئة 75 مليون - وطرحها للاكتتاب لمساهمي الشركة، خفض بعد هذا الإقرار قيمة السهم عند افتتاحه بقيمة مساوية لمقدار الزيادة، وفقا لمعادلة (السعر القديم + قيمة الاكتتاب) * (عدد الأسهم القديم / عدد الأسهم الجديد) ليتم التداول يوم 28/ مارس بقيمة سوقية 336 ريالا، بعد ان كان اغلاقه السابق 472 ريالا، وللإيضاح الرقمين بعد التجزئة على التوالى ( 67 ريالا للأول وللثاني 94 ريالا ) الا ان عمليات الاكتتاب لم تنجح بتحقيق الرقم المستهدف، فاكتفت بما تم الاكتتاب به، وعليه كان يجب بحسب (محاسبون قانونيون) أعادة حساب المعادلة مرة أخرى، بحسب ما اكتفي به من مقدار زيادة رأس المال والذي يساوي 48.036.500 مليون سهم.
وحول ذلك قال لـ (المدينة) عبد الله الزيد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية، نحن في شركة طيبة، لا يدخل ضمن صلاحياتنا تعديل السعر مرة ثانية، مشيرا إلى ان الأمر يعود لهيئة السوق المالية، ولا يمكن ان يكون للشركة اى صلاحية في هذا الشأن.
وفي هذا أوضح الدكتور ياسين ابو الخير محاسب قانوني ومستشار مالي، ان العملية تبدو غامضة في وضعها الان، قائلا " المفترض على مجلس إدارة الشركة ان يخاطب هيئة السوق لتصحيح وضع قيمة السهم السوقية من مبدأ الشفافية والحرص على حقوق مساهمي الشركة والمتمثلة في سعر السهم المتداول في السوق.
إلى ذلك قالت أوساط استثمارية، أنها رفعت هيئة السوق المالية باعتراضها حول عدم العدول عن احتساب سعر السهم مسبقا والذي تم على أساس ضمان نجاح عمليات الاكتتاب مقدرين ما تكبدوه من جراء ذلك قرابة مليار ريال، متسائلين اليس من المفترض بان يناط بمدير الاكتتاب تعهد بالتغطية ، مشيرين إلى ان العملية يدور حولها من الغموض الكثير، وزادوا بان ظهرت تضاربات في بيانات الشركة على التداول حول عملية الاكتتاب حيث ورد ان عدد الأسهم في احد البيانات 47.536.605 اسهم، فيما في البيان الإيضاحي عن مادار في الجمعية ظهر الرقم 48.036.500 سهم.
مشاري الوهبي - جدة
تساؤلات كثيرة يرددها حمله أسهم شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية، حول احتساب القيمة السوقية للسهم، ولماذا لم يتم تعديلها، بعد ان وافقت جمعيتها العمومية غير العادية الحادية عشرة المنعقدة في 28 يوينو الماضي، على الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به والذي يمثل 48.036.500 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات وعلاوة اصدار 23 ريالا ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل بعد الزيادة (1.230.365.000) مليار ريال مقسمة إلى 123.036.500 مليون سهم, دون الاشارة الى امكانية اعادة حساب تذبذب السهم مرة اخرى.
وكانت قد وافقت الجمعية العمومية غير العادية العاشرة للشركة في 27/ مارس على زيادة رأس المال من (750) مليون ريال إلى (1.5) مليار ريال عن طريق طرح (15) مليون سهم إضافي – بعد التجزئة 75 مليون - وطرحها للاكتتاب لمساهمي الشركة، خفض بعد هذا الإقرار قيمة السهم عند افتتاحه بقيمة مساوية لمقدار الزيادة، وفقا لمعادلة (السعر القديم + قيمة الاكتتاب) * (عدد الأسهم القديم / عدد الأسهم الجديد) ليتم التداول يوم 28/ مارس بقيمة سوقية 336 ريالا، بعد ان كان اغلاقه السابق 472 ريالا، وللإيضاح الرقمين بعد التجزئة على التوالى ( 67 ريالا للأول وللثاني 94 ريالا ) الا ان عمليات الاكتتاب لم تنجح بتحقيق الرقم المستهدف، فاكتفت بما تم الاكتتاب به، وعليه كان يجب بحسب (محاسبون قانونيون) أعادة حساب المعادلة مرة أخرى، بحسب ما اكتفي به من مقدار زيادة رأس المال والذي يساوي 48.036.500 مليون سهم.
وحول ذلك قال لـ (المدينة) عبد الله الزيد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية، نحن في شركة طيبة، لا يدخل ضمن صلاحياتنا تعديل السعر مرة ثانية، مشيرا إلى ان الأمر يعود لهيئة السوق المالية، ولا يمكن ان يكون للشركة اى صلاحية في هذا الشأن.
وفي هذا أوضح الدكتور ياسين ابو الخير محاسب قانوني ومستشار مالي، ان العملية تبدو غامضة في وضعها الان، قائلا " المفترض على مجلس إدارة الشركة ان يخاطب هيئة السوق لتصحيح وضع قيمة السهم السوقية من مبدأ الشفافية والحرص على حقوق مساهمي الشركة والمتمثلة في سعر السهم المتداول في السوق.
إلى ذلك قالت أوساط استثمارية، أنها رفعت هيئة السوق المالية باعتراضها حول عدم العدول عن احتساب سعر السهم مسبقا والذي تم على أساس ضمان نجاح عمليات الاكتتاب مقدرين ما تكبدوه من جراء ذلك قرابة مليار ريال، متسائلين اليس من المفترض بان يناط بمدير الاكتتاب تعهد بالتغطية ، مشيرين إلى ان العملية يدور حولها من الغموض الكثير، وزادوا بان ظهرت تضاربات في بيانات الشركة على التداول حول عملية الاكتتاب حيث ورد ان عدد الأسهم في احد البيانات 47.536.605 اسهم، فيما في البيان الإيضاحي عن مادار في الجمعية ظهر الرقم 48.036.500 سهم.