السهم الازرق
10-05-2005, 05:45 AM
تتناول وحدة ايكونوميست انتلجنس، وهي الشقيقة لمجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة، الاوضاع الاقتصادية والسياسية لدولة قطر، مبرزة حيوية اقتصاد الامارة التي تظهر في العديد من المؤشرات والمعطيات المتوافرة.
وتتوقع «ايكونومست انتلجنس» ان تجري انتخابات مجلس الشورى الجديد (البرلمان) نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل، وذلك في اعقاب اصدار الدستور القطري الذي سيبدأ مفعوله بالنفاذ في شهر يونيو المقبل.
وجاء في النشرة ان العلاقات القطرية على الصعيد الخارجي ستستمر في التركيز على الروابط مع الولايات المتحدة، وان الحماية التي تتمتع بها تحت مظلة الامن الاميركية ستمكنها من لعب دور اكثر فعالية في المنطقة. واضافت ان السياسة الاقتصادية ستظل مركزة على تطوير احتياطيات قطر الهائلة من الغاز، وتعزيز خططها لزيادة انتاجها من الغاز المسال وانتاج البتروكيماويات بمختلف انواعها.
وتوقعت النشرة ان توالي السياسة المالية اتباع سياسة حصيفة على الرغم من ان الفائض المالي سيضيق، لكنه سيظل عاليا بالمعايير التاريخية، بحلول نهاية المدة التي تناولتها الدراسة على خلفية تراجع اسعار الطاقة.
وسيكون من شأن برنامج التصنيع تعزيز النمو الاقتصادي حيث يتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.8 % و 9.1 % في عامي 2005 و 2006 على التوالي، وسيواصل الفائض في الحساب الجاري ارتفاعه في عام 2005 قبل ان يتراخى في عام 2006، منهيا الفترة الخاضعة للدراسة بتحقيق نمو ضخم يصل الى ما يعادل 28 % من اجمالي الناتج المحلي.
العلاقات الدولية
من المتوقع ان تستمر علاقات قطر الدولية بالاعتماد الى درجة كبيرة على ما تتمتع به من علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، والتي توازنت معها بصورة كبيرة. وقد اثبتت قطر اهميتها بالنسبة للولايات المتحدة خلال غزو الاخيرة للعراق في عام 2003، عندما عمدت، في تناقض صارخ مع توجه الكثير من جيرانها، الى السماح للقوات الاميركية بتوسيع نطاق استخدام تسهيلاتها العسكرية ضمن الحملة العسكرية الاميركية. ومنذ ذلك الوقت، حلت قطر محل المملكة العربية السعودية كموقع رئيسي للقوات الاميركية في منطقة الخليج.
اتجاهات السياسة القطرية
ستستمر السياسة الاقتصادية لدولة قطر في التركيز على تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي، الامر الذي يشكل الاعمدة الرئيســـية للاستراتيجـــية الحكومية على المدى الطـــويل لتنويـــع مصادر الاقتصاد بعيدا عن صـــادرات النفط الخام. وتهدف الحكومة الى جعـــل قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المســـال في العالم بطاقة تصــل الى 75 مليون طن سنويا من الغاز المسال LNG و400 الف برميل يوميا من المشتقات السائلة من الغاز GTL على التوالي بحلول عام 2012. وستجني الصناعات المرتبطة بالغاز كالبتروكيماويات والاسمدة فائدة كبيرة من برنامج التنويع وستكون شاهدا على النمو المتواصل.
الالتزامات الدولية
قامت وحدة انتلجنس بمراجعة تقديراتها للزيادة فيما يتعلق باسعار النفط، وقالت «نقدر الآن ان سعر نفط خام برنت سيبلغ في المتوسط 46 دولارا للبرميل خلال عام 2005، ويتراجع عام 2006 الى 40 دولارا للبرميل. وجاءت هذه المراجعة نتيجة للطلب الاقوى على النفط خلال الاشهر القليلة الماضية على خلفية موسم شتاء قارس البرودة في نصف الكرة الشمالي، فضلا عن استمرار مخاوف حول الامدادات النفطية، في الوقت الذي تقترب فيه منظمة اوبك من الوصول الى طاقتها الانتاجية الكاملة بعد قرارها بزيادة الانتاج. وتشير المعلومات ايضا الى ان انتاج النفط خارج نطاق اوبك لن يكون قويا كما كان متوقعا من قبل. وبالاضافة الى ذلك فان الاضطراب في الامدادات النفطية يبقى قائما نظرا للمخاوف الجيوسياسية.
النمو الاقتصادي
وتبقى النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في قطر ايجابية للغاية، حيث تظهر الاستثمارات الصناعية نموا مستداما. وستبقى التطورات في قطاع الطاقة غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي، حيث يسفر التوسع السريع والمستمر في تطوير صناعة الغاز القطري عن زيادة هائلة في احجام الصادرات . اما انتاج النفط فسيبقى هادئا بصورة كبيرة على مدى الفترة قيد الدراسة، مسجلا ارتفاعات قياسية تاريخية. ونتيجة لذلك، فانه ينبغي ان يظل نمو اجمالي الناتج القومي قويا ليصل الى 8.8 % في عام 2005 و9.1 % في عام 2006، وهذه مراجعة طفيفة الى الاعلى على تقديراتنا السابقة نظرا للارتفاع في الايرادات النفطية.
معدلات التضخم
سجلت اسعار السلع الاستهلاكية في قطر ارتفاعا ملحوظا عام 2004 زاد عن ثلاثة اضعاف النمو في متوسط الاسعار المسجل عام 2003، وطبقا لما ذكره بنك قطر الوطني، فقد ارتفعت الاسعار بنسبة 8.5 % بحلول نهاية ديسمبر ليبلغ متوسط الارتفاع 6.8 % خلال السنة باكملها، وجاء ذلك بصورة رئيسية نتيجة لارتفاع الايجارات الناجم عن نقص المساكن المعروضة لاستخدام العمالة المستوردة. وبالاضافة الى ذلك، يبدو ان ضعف العملة الاميركية ساعد على زيـــادة الاثار الناتجة عن تفاقم الانفاق على الاستهلاك المحلي، وفرض مزيدا من الضغــوط على اسعار السلع المستوردة. الى جانب ذلك، فان ارتفاعات كبيرة في نســب التضخم حال دون حدوثها نظام الدعـــم الحكومي الشامل والقوي للاسعـــــار ومراقبتها. على انه مع اعتزام الحكومة الغاء بعض اوجه الدعم في المستقبل القريب، واستـــمرار نقص المعروض من المساكن للايجار، فان من المتوقع ان تشهد الاسعــار موجة جديدة من الاتجاه الصعودي خــلال فترة الدراسة. وسيضيف ضعف الدولار ايضــا، مصحوبا بالاستهلاك القوي مزيدا مــن الضغوط، بالرغم من ان التراجع الطفيـــف المتوقع في اسعــار السلــع العــالمية غير النفطية قد يخفـــف من ذلك الى درجة ما. ونتيجة لذلك فقد تمـــت مراجعة توقعـــاتنا الســـابقة الى الاعلى بشأن التضخم، ونتــوقع الان ان ترتفع اسعار المستهلك في المتـــوسط بواقع 7.3 % خلال عام 2005، وتتـــباطأ في عام 2006 لتصل في المتوسط الى 6.2 %، فيما تشهد اسعار السلع غير النفطـــية مزيدا من التراجع، ويتم تهـــدئة اثــار النقـــص في المساكن المعروضة للايجار تدريجيا بفعل تشييد مساكن جديدة.
اسعار الصرف
من غير المرجح ان يتعــرض سعر الصرف الثابت للريال القطري مقــابل الدولار، وهو 3,64 ريالات لدولار، للتغــيير خلال فترة الدراسة. وفي سوق يســـيطر عليها بنك قطر التجاري وحفنة من البنوك التجارية، فاننا لا نتوقع قيام أية ضغوط ذات طبيعة مضاــربية. وعــلاوة على ذلك، فان بنك قطر التجــاري ملتــزم بالمحافظة على ربط سعر الريال بالــدولار، حـــيث ان الســواد الاعظــم من صــادراته تأتي من قطــاع الطــاقة التي تقوم اسعارها بالدولار.
القطاع الخارجي
وفي ظل مراجعتنا نحو الاعلى للتوقعات بشأن اسعار النفط، فقد تعززت النظرة المستقبلية فيما يتعلق بمركز قطر الخارجي، والتي كانت في الوقت ذاته قوية الى درجة بالغة. ونقدر ان الصادرات ارتفعت عام 2004 بواقـــع 30 % لتصل الى 17.4 مليار دولار. وســيكون من شأن الزيادة البالغة 20% فــي سعر خام برنت المتوقع لعام 2005 التـــأكيد على مزيد من المكاسب في قيمة الصادرات، وعلى الاخص صادرات الغاز الطبيـــعي المسال المتوقع ان ترتفع بصورة كبيرة. ونقدر الان ان تبلغ ايرادات الصادرات 21.5 مليار دولار، بارتفاع نسبتـــه 24 % عما كانت عليه تقديرات عام 2004. اما في عام 2006 فستتراجع اسعـــار النفط لتبطل اثر اي مكاسب في انتاج الطــاقة بشكل اجمالي، كما ستتقــلص ايـــرادات الصادرات بالنتيجة بشكـــل هامشي لتصل الى 21 مليار دولار. ومن المتوقع ان ترتفع المصـــروفات على الواردات بصورة مستمرة خــلال فترة الدراسة لتعـــــكس قوة الطلب المحلي على المدخلات الصناعية. ونتوقع ان ترتفع المصروفات الى 5.8 مليارات دولار في عام 2005 مقارنة مع 4.8 مليارات دولار المقدرة عام 2004، ولتسجل زيادة بمقدار 6.4 مليارات دولار في عام 2006. ومع ذلك فان الحساب التجاري القطري سيستمر في تحقيق فوائض عالية، بالرغم من ان هذه الفوائض ستتآكل بسبب التدفقات غير السلعية الى الخارج، والتي سترتفع بثبات خلال فترة الدراسة. وسترتفع تحويلات العاملين الاجانب في البلاد الى الخارج نظرا لزيادة تعداد العمالة الاجنبية. ان المصدر الوحيد المهم للايرادات غير السلعية سيتمثل في الدخل الناجم عن مخزونات الاصول الاجنبية، والتي يتوقع ان تكتسب قوة خلال فترة الدراسة في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفائدة العالمية. وبصورة اجمالية، فاننا نتوقع ان يبقى مركز الحساب الجاري في قطر قويا، مع فائض يصل الى 11.1مليار دولار (33.1 من اجمالي الناتج المحلي) في عام 2005 متراجعا عن 9.6 مليارات دولار في عام 2006.
احتمالات المـخاطر
في حالة التعرض الى مخاطر قصيرة الاجل، اي اذا ما تعرضت قطر الى هجمات متشددين من جديد، فان المستثمرين الاجانب قد يصبحون اكثر ميلا للابتعاد عن المخاطر بالنسبة للدين القطري مما يرفع تكلفته ويزيد من تكلفة برنامج البلاد التصنيعي. ان اعتماد قطر على الايرادات من النفط والغاز ستؤكد ان البلاد تبقى سريعة التعرض لاسواق النفط العالمية المتقلبة.
نظرة مستقبلية على الاقتصاد
سيبقى اجمالي الناتج المحلي قويا، وستستمر الفوائض في الحساب الجاري والحساب المالي نتيجة للاسعار النفطية المرتفعة ومعدلات الانتاج العالية وستمضي الحكومة قدما في تطوير قطاع الغاز في البلاد.
مستقبل التمويل
مع التحسن الذي حققته قطر في مركزها التجاري، فان حساب التمويل في البلاد سيبقى قويا ومتمتعا بالفائض، وستستمر قطر في تحمل قدر كبير من الدين، حيث يرتفع اجمالي الدين ليلامس 100% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2006، كما يتزايد مؤشر الدين مقابل خدمات الدين بصورة بالغة.
وتتوقع «ايكونومست انتلجنس» ان تجري انتخابات مجلس الشورى الجديد (البرلمان) نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل، وذلك في اعقاب اصدار الدستور القطري الذي سيبدأ مفعوله بالنفاذ في شهر يونيو المقبل.
وجاء في النشرة ان العلاقات القطرية على الصعيد الخارجي ستستمر في التركيز على الروابط مع الولايات المتحدة، وان الحماية التي تتمتع بها تحت مظلة الامن الاميركية ستمكنها من لعب دور اكثر فعالية في المنطقة. واضافت ان السياسة الاقتصادية ستظل مركزة على تطوير احتياطيات قطر الهائلة من الغاز، وتعزيز خططها لزيادة انتاجها من الغاز المسال وانتاج البتروكيماويات بمختلف انواعها.
وتوقعت النشرة ان توالي السياسة المالية اتباع سياسة حصيفة على الرغم من ان الفائض المالي سيضيق، لكنه سيظل عاليا بالمعايير التاريخية، بحلول نهاية المدة التي تناولتها الدراسة على خلفية تراجع اسعار الطاقة.
وسيكون من شأن برنامج التصنيع تعزيز النمو الاقتصادي حيث يتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.8 % و 9.1 % في عامي 2005 و 2006 على التوالي، وسيواصل الفائض في الحساب الجاري ارتفاعه في عام 2005 قبل ان يتراخى في عام 2006، منهيا الفترة الخاضعة للدراسة بتحقيق نمو ضخم يصل الى ما يعادل 28 % من اجمالي الناتج المحلي.
العلاقات الدولية
من المتوقع ان تستمر علاقات قطر الدولية بالاعتماد الى درجة كبيرة على ما تتمتع به من علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، والتي توازنت معها بصورة كبيرة. وقد اثبتت قطر اهميتها بالنسبة للولايات المتحدة خلال غزو الاخيرة للعراق في عام 2003، عندما عمدت، في تناقض صارخ مع توجه الكثير من جيرانها، الى السماح للقوات الاميركية بتوسيع نطاق استخدام تسهيلاتها العسكرية ضمن الحملة العسكرية الاميركية. ومنذ ذلك الوقت، حلت قطر محل المملكة العربية السعودية كموقع رئيسي للقوات الاميركية في منطقة الخليج.
اتجاهات السياسة القطرية
ستستمر السياسة الاقتصادية لدولة قطر في التركيز على تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي، الامر الذي يشكل الاعمدة الرئيســـية للاستراتيجـــية الحكومية على المدى الطـــويل لتنويـــع مصادر الاقتصاد بعيدا عن صـــادرات النفط الخام. وتهدف الحكومة الى جعـــل قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المســـال في العالم بطاقة تصــل الى 75 مليون طن سنويا من الغاز المسال LNG و400 الف برميل يوميا من المشتقات السائلة من الغاز GTL على التوالي بحلول عام 2012. وستجني الصناعات المرتبطة بالغاز كالبتروكيماويات والاسمدة فائدة كبيرة من برنامج التنويع وستكون شاهدا على النمو المتواصل.
الالتزامات الدولية
قامت وحدة انتلجنس بمراجعة تقديراتها للزيادة فيما يتعلق باسعار النفط، وقالت «نقدر الآن ان سعر نفط خام برنت سيبلغ في المتوسط 46 دولارا للبرميل خلال عام 2005، ويتراجع عام 2006 الى 40 دولارا للبرميل. وجاءت هذه المراجعة نتيجة للطلب الاقوى على النفط خلال الاشهر القليلة الماضية على خلفية موسم شتاء قارس البرودة في نصف الكرة الشمالي، فضلا عن استمرار مخاوف حول الامدادات النفطية، في الوقت الذي تقترب فيه منظمة اوبك من الوصول الى طاقتها الانتاجية الكاملة بعد قرارها بزيادة الانتاج. وتشير المعلومات ايضا الى ان انتاج النفط خارج نطاق اوبك لن يكون قويا كما كان متوقعا من قبل. وبالاضافة الى ذلك فان الاضطراب في الامدادات النفطية يبقى قائما نظرا للمخاوف الجيوسياسية.
النمو الاقتصادي
وتبقى النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في قطر ايجابية للغاية، حيث تظهر الاستثمارات الصناعية نموا مستداما. وستبقى التطورات في قطاع الطاقة غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي، حيث يسفر التوسع السريع والمستمر في تطوير صناعة الغاز القطري عن زيادة هائلة في احجام الصادرات . اما انتاج النفط فسيبقى هادئا بصورة كبيرة على مدى الفترة قيد الدراسة، مسجلا ارتفاعات قياسية تاريخية. ونتيجة لذلك، فانه ينبغي ان يظل نمو اجمالي الناتج القومي قويا ليصل الى 8.8 % في عام 2005 و9.1 % في عام 2006، وهذه مراجعة طفيفة الى الاعلى على تقديراتنا السابقة نظرا للارتفاع في الايرادات النفطية.
معدلات التضخم
سجلت اسعار السلع الاستهلاكية في قطر ارتفاعا ملحوظا عام 2004 زاد عن ثلاثة اضعاف النمو في متوسط الاسعار المسجل عام 2003، وطبقا لما ذكره بنك قطر الوطني، فقد ارتفعت الاسعار بنسبة 8.5 % بحلول نهاية ديسمبر ليبلغ متوسط الارتفاع 6.8 % خلال السنة باكملها، وجاء ذلك بصورة رئيسية نتيجة لارتفاع الايجارات الناجم عن نقص المساكن المعروضة لاستخدام العمالة المستوردة. وبالاضافة الى ذلك، يبدو ان ضعف العملة الاميركية ساعد على زيـــادة الاثار الناتجة عن تفاقم الانفاق على الاستهلاك المحلي، وفرض مزيدا من الضغــوط على اسعار السلع المستوردة. الى جانب ذلك، فان ارتفاعات كبيرة في نســب التضخم حال دون حدوثها نظام الدعـــم الحكومي الشامل والقوي للاسعـــــار ومراقبتها. على انه مع اعتزام الحكومة الغاء بعض اوجه الدعم في المستقبل القريب، واستـــمرار نقص المعروض من المساكن للايجار، فان من المتوقع ان تشهد الاسعــار موجة جديدة من الاتجاه الصعودي خــلال فترة الدراسة. وسيضيف ضعف الدولار ايضــا، مصحوبا بالاستهلاك القوي مزيدا مــن الضغوط، بالرغم من ان التراجع الطفيـــف المتوقع في اسعــار السلــع العــالمية غير النفطية قد يخفـــف من ذلك الى درجة ما. ونتيجة لذلك فقد تمـــت مراجعة توقعـــاتنا الســـابقة الى الاعلى بشأن التضخم، ونتــوقع الان ان ترتفع اسعار المستهلك في المتـــوسط بواقع 7.3 % خلال عام 2005، وتتـــباطأ في عام 2006 لتصل في المتوسط الى 6.2 %، فيما تشهد اسعار السلع غير النفطـــية مزيدا من التراجع، ويتم تهـــدئة اثــار النقـــص في المساكن المعروضة للايجار تدريجيا بفعل تشييد مساكن جديدة.
اسعار الصرف
من غير المرجح ان يتعــرض سعر الصرف الثابت للريال القطري مقــابل الدولار، وهو 3,64 ريالات لدولار، للتغــيير خلال فترة الدراسة. وفي سوق يســـيطر عليها بنك قطر التجاري وحفنة من البنوك التجارية، فاننا لا نتوقع قيام أية ضغوط ذات طبيعة مضاــربية. وعــلاوة على ذلك، فان بنك قطر التجــاري ملتــزم بالمحافظة على ربط سعر الريال بالــدولار، حـــيث ان الســواد الاعظــم من صــادراته تأتي من قطــاع الطــاقة التي تقوم اسعارها بالدولار.
القطاع الخارجي
وفي ظل مراجعتنا نحو الاعلى للتوقعات بشأن اسعار النفط، فقد تعززت النظرة المستقبلية فيما يتعلق بمركز قطر الخارجي، والتي كانت في الوقت ذاته قوية الى درجة بالغة. ونقدر ان الصادرات ارتفعت عام 2004 بواقـــع 30 % لتصل الى 17.4 مليار دولار. وســيكون من شأن الزيادة البالغة 20% فــي سعر خام برنت المتوقع لعام 2005 التـــأكيد على مزيد من المكاسب في قيمة الصادرات، وعلى الاخص صادرات الغاز الطبيـــعي المسال المتوقع ان ترتفع بصورة كبيرة. ونقدر الان ان تبلغ ايرادات الصادرات 21.5 مليار دولار، بارتفاع نسبتـــه 24 % عما كانت عليه تقديرات عام 2004. اما في عام 2006 فستتراجع اسعـــار النفط لتبطل اثر اي مكاسب في انتاج الطــاقة بشكل اجمالي، كما ستتقــلص ايـــرادات الصادرات بالنتيجة بشكـــل هامشي لتصل الى 21 مليار دولار. ومن المتوقع ان ترتفع المصـــروفات على الواردات بصورة مستمرة خــلال فترة الدراسة لتعـــــكس قوة الطلب المحلي على المدخلات الصناعية. ونتوقع ان ترتفع المصروفات الى 5.8 مليارات دولار في عام 2005 مقارنة مع 4.8 مليارات دولار المقدرة عام 2004، ولتسجل زيادة بمقدار 6.4 مليارات دولار في عام 2006. ومع ذلك فان الحساب التجاري القطري سيستمر في تحقيق فوائض عالية، بالرغم من ان هذه الفوائض ستتآكل بسبب التدفقات غير السلعية الى الخارج، والتي سترتفع بثبات خلال فترة الدراسة. وسترتفع تحويلات العاملين الاجانب في البلاد الى الخارج نظرا لزيادة تعداد العمالة الاجنبية. ان المصدر الوحيد المهم للايرادات غير السلعية سيتمثل في الدخل الناجم عن مخزونات الاصول الاجنبية، والتي يتوقع ان تكتسب قوة خلال فترة الدراسة في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفائدة العالمية. وبصورة اجمالية، فاننا نتوقع ان يبقى مركز الحساب الجاري في قطر قويا، مع فائض يصل الى 11.1مليار دولار (33.1 من اجمالي الناتج المحلي) في عام 2005 متراجعا عن 9.6 مليارات دولار في عام 2006.
احتمالات المـخاطر
في حالة التعرض الى مخاطر قصيرة الاجل، اي اذا ما تعرضت قطر الى هجمات متشددين من جديد، فان المستثمرين الاجانب قد يصبحون اكثر ميلا للابتعاد عن المخاطر بالنسبة للدين القطري مما يرفع تكلفته ويزيد من تكلفة برنامج البلاد التصنيعي. ان اعتماد قطر على الايرادات من النفط والغاز ستؤكد ان البلاد تبقى سريعة التعرض لاسواق النفط العالمية المتقلبة.
نظرة مستقبلية على الاقتصاد
سيبقى اجمالي الناتج المحلي قويا، وستستمر الفوائض في الحساب الجاري والحساب المالي نتيجة للاسعار النفطية المرتفعة ومعدلات الانتاج العالية وستمضي الحكومة قدما في تطوير قطاع الغاز في البلاد.
مستقبل التمويل
مع التحسن الذي حققته قطر في مركزها التجاري، فان حساب التمويل في البلاد سيبقى قويا ومتمتعا بالفائض، وستستمر قطر في تحمل قدر كبير من الدين، حيث يرتفع اجمالي الدين ليلامس 100% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2006، كما يتزايد مؤشر الدين مقابل خدمات الدين بصورة بالغة.