مغروور قطر
07-07-2006, 05:16 AM
100 ألف عائلة سعودية متضررة من المساهمات الوهمية
منال الشريف- جدة
لا يزال الغموض ينتاب قضية الهامور الصريصري ، ويخيم عليها الصمت من قبل الجهات الرسمية والمسئولين فهناك أكثر من 100 ألف عائلة سعودية متضررة جميعهم ينتظرون حلاً لاسترجاع رؤوس الأموال لمشاريع وهمية تمت في الخفاء بدون رقابة وبدون اوراق رسميه تثبت أن هناك خسارة فادحة وقعت على استثمارات رجل الأعمال الصريصري ، حيث بقى المستثمرون معلقين ما بين السماء والأرض وخاصة بعد أن تم القبض عليه فلا تزال هناك استفسارات وتساؤلات لم يستطعوا الوصول إليها هذا ما ذكره الضابط المتقاعد صالح الغامدي في حديثه لـ(المدينة) لقد قدمت من الجنوب إلى جدة بعد حصولي إلى التقاعد من أجل إلحاق أبنائي بالجامعة والدخول في عالم الاستثمار وقد بحثت أفضل السبل لتحقيق ذلك فوجدت ضالتي في مكاتب المساهمات المفتوحة والمتواجدة على قدم وساق فكانت الإرباح تتوالى بين الفينة والأخرى حتى وصلت نسبة الأرباح من 13 إلى 17 ألفا في الأسبوع فقررت حينها فتح مكتب عقاري خاص وفي خلال ثلاثة أسابيع تمكنت من خلال الأصدقاء والمعارف من جمع رأس مال بلغ 27 مليون ريال شريطة أن جميع المعاملات من إيداع للبنوك وتحويل الحساب كان بمرأى من أغلب المساهمين ووفق استشارة محام قانوني للاتقاء من الشبهات والسير وفق الأنظمة واللوائح بدون تزييف .
وعن طبيعة المساهمة ذكر الغامدي " بأن تجمع الأموال من المساهمين وكنا ثمانية رؤوس ضمن مكاتب عقارية واستثمارية وتصب في حساب رجل واحد وهو سعد الحافظ الذي كان يمولها للصريصري ، وكان ذلك مقابل اتفاق ما بين الطرفين بأن الربح كل أسبوعين حيث تصل النسبة من 12 إلى 17% .
وأضاف الغامدي " في البداية جرت الأمور كما أردناها جميعاً فعند انتهاء المدة المتفق عليها وهي أسبوعان استلمنا الأرباح حيث يبلغ السهم الواحد 8500 ريال ، وفيما عدا ذلك الوقت استبدلت الأمور من قبل الطرف الآخر (الحافظ) حيث أوضح بأنه لن يتمكن من تسليم الأرباح إلا بعد مرور الشهر ،حينها شعرت بالريبة و بدأ الحافظ يختفي عن الأنظار ولكنني تمكنت من الضغط عليه بعد عدة محاولات لأقابل الرأس الكبير وهو أحمد سليمان الصريصري شخصياً و كان ذلك قبل القبض عليه وتحقق ذلك وبالفعل جلست معه في حديقة الشاي بفندق الانتركونتيننتال وجهاً لوجه ، حينها رأيت العجب وتملكتني الدهشة ، فخبرتي الطويلة في المجال العسكري جعلتني أملك خبرية ودراية عن أحوال الناس فهذا الرجل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هو من يدير تلك الأموال بل هو أداة فقط ، فليست الثقافة أو العقلية أو الأسلوب التي شاهدتها تدل على أن هذا الرجل يدير مليارا ومائتي مليون ريال .
و أضاف " بعد الكشف والتحري وجدنا أنه يجمع أكثر من هذا المبلغ وأنه رجل ذو سوابق من قبل وسجن عدة مرات منها قضية تزوير عملة بعد عملية نصب كبيرة وما وصلنا إليه بالنسبة لنا هو أن أرباح الاستثمارات التي كان يوزعها على المساهمين ويزعم أنها أرباح كانت تؤخذ من رأس المال لمدة زمنية وفق خطة محكمة بهدف استمالة اكبر قدر ممكن من المساهمين ولكي يثبت بان ما يقوله بمحض الحقيقة حتى بدأ يتآكل رأس المال حتى وصل إلى مبلغ معين كانت الهدف الأساسي وراء الاستثمار الوهمي فحينها توقف عن السداد .
نحن مجرد ضحايا ما بين النظام و الصريصري فأين دور مؤسسة النقد في متابعة الأموال بهذا الحجم الضخم وأين دور مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال و(من أين لك هذا ) ولماذا لا يتم محاسبة الوكيل الشرعي له أحمد المقحم الذي كان مساهماً في تظليل الرأي العام فمنذ أن قام بتصريحاته في الوسائل الإعلامية بأن الصريصري على أتم استعداد لإعادة أموال المساهمين وفي مرة أخرى صرح بأن الصريصري سيلتزم بإعادة الأموال وقد سافر إلى ألمانيا لإدارة بعض المشاريع التي سوف يجني منها أموالاً سوف يعيدها للمساهمين .
كما أن الإعلام ساهم مساهمة كبيرة في إظهار هذا الرجل بأنه ليس عليه أي غبار مما جعل الكثيرين يتدافعون للاستثمار لديه وبدون تفكير وما سر اختفاء الحافظ فلابد له أن يظهر وأن يثبت للدولة بأنه أودع تلك المبالغ لدى أحمد الصريصري ولماذا لم يسجن حتى الآن بالرغم أن لديه العديد من القضايا ضده في المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام ولماذا لم يمنع من السفر ويتم الضغط عليه وعلى ذويه للإقرار عن مكانه .
ويتساءل الغامدي " لماذا الجهات الأمنية تقف صامتة ولا تتخذ أي إجراء حيال ذلك ولماذا لا تفيد المواطنين بأننا توصلنا إلى عملية نصب حقيقية وان تقوم بحصر أملاكه وتوزيعها على المتضررين للأسف نحن نلف في حلقة مفرغة ونخشى أن الأمر يتفاقم ما بين الضحايا إلى ارتكاب الجرائم وقد اخسر حياتي بسبب هذه القضية فدائرة الشك والتهمة والريبة أصبحت تتزايد يوماً عن يوم..
وبعد جميع المماطلات والزيارات والاتصالات وتدخل الوجهاء والوسطاء لم نجد أي حل فرفعنا شكوانا إلى الجهات المعنية ولنا أربعة أشهر وما نريده فقط رأس المال لكي أعطي كل ذي حق حقه .
واختتم حديثه أن هذه القضية ستنتهي بأحد من الثلاثة السيناريوهات الأولى :اما أن تكون هناك لجنة تفاوض المساهمين بقبول التنازل على رأس القضية .
الثانية : أما أن حياة الصريصري ستنتهي تحت أي سبب من الأسباب.
الثالثة : أن يبقى في السجن مدة أكثر من 20 عاما أسوة بالأجهوري .
نحن كمتضررين على أتم الاستعداد للتنازل لو ظهرت إثباتات وأدلة قاطعة تدل على أن الصريصري قد خسر تلك الأموال في البورصة فالمساهم شريك في الربح والخسارة وعلينا قبول الواقع ولكن الأمر ليس كذلك .
كما يذكر أحد المساهمين حسن السويد "بأنه قد خسر أكثر من نصف مليون على استثمارات الصريصري الوهمية والتي لا تزال مبهمة ولا نعرف ما هي النهاية فأين الأموال التي سرقها ولماذا لم يتم جمعها حتى الآن ولماذا لم توزع إلى المستحقين والضحايا أسئلة كثيرة تدور حول طاولات المساهمين ولا نجد إجابة .
و أضاف أن الجميع يتهم المواطن بأنه غير واع فأين التوعية أمام التكتم الشديد وعدم الشفافية وكيف لنا أن نعلم تاريخ المستثمرين وخاصة أن كانوا أصحاب السوابق.
نحن بحاجة لمؤسسات الوساطة المالية
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مقبل الذكير قال "ان المشاريع الوهمية التي لم تستكمل شروط صحتها النظامية وهذه بالفعل قد عانى منها الجميع في مجتمعنا رجالا ونساءً، واستفحلت في السنوات الأخيرة دون خضوعها لضوابط قانونية قبل خروجها وطرحها أمام الناس للمساهمة فيها.وقد رأينا هذا بالذات في مجال بعض المساهمات العقارية ، وفي بطاقات سوا الهاتفية سيئة الذكر.
و أضاف " من حيث المبدأ، لا أرى اختلافا بين النساء والرجال من حيث رغبتهن في تنمية مدخراتهن، ان تنمية المدخرات تتم عادة، إما عن طريق الاستثمار المباشر، أو الاستثمار غير المباشر، والفرق بين مجتمع النساء ومجتمع الرجال عندنا، في اعتقادي، هو أن فرص الاستثمار المباشر أمام الرجال قد تكون أكبر من تلك المتاحة للنساء في مجتمعنا. فكثير من النساء لا يمكنهن القيام بالاستثمار المباشر في مشاريع صغيرة أو متوسطة، إما لصغر حجم المدخرات التي يملكنها والتي لا تفي بمتطلبات بعض الاستثمارات المباشرة ، أو لافتقادهن للخبرة اللازمة لبعض الأنشطة الاقتصادية ، أو نظرا لما يتطلبه الاستثمار المباشر منهن من تفرغ وقدرة على التعامل مع المتطلبات والشروط الإدارية والتنظيمية التي تضعها الجهات الرسمية.
معلقاً " وبالطبع هذا لا ينفى وجود فئة من النساء لديهن الإمكانات المادية والقدرة والخبرة العملية على ممارسة نشاط بعض الاستثمارات المباشرة المناسبة لظروفهن وقدراتهن، لكن غالبا ما تكون هذه الفئة قادمة من بيوت تجارية قائمة، حيث توفر لهن الدعم الأولي اللازم لمباشرتهن النشاط المرغوب.
للأسباب السابقة، أعتقد أن الاستثمارات غير المباشرة كالصناديق الاستثمارية ، والأوعية الادخارية في البنوك ، و المساهمات العقارية ونحوها، تظل مناسبة للمجتمع النسوي ومرغوبة من قبلهن أكثر من الاستثمارات المباشرة أما من حيث وقوعهن في بعض المشاريع الوهمية ، وتعرضهن لبعض طرق النصب التي تؤدى إلى ضياع مدخراتهن يقول الذكير " هذه مشكلة يتعرض لها الجميع كما قلت آنفا ، نظرا لضعف الضوابط والأطر القانونية المنظمة لبعض هذه الأنشطة ، وطول إجراءات التقاضي عند حدوث هذه المشاكل.
وعن إمكانية تعرض النساء أكثر من الرجال يؤكد الذكير " أن احتمالية تعرض النساء لمثل هذه المشاكل أكثر من الرجال بسبب ظروفهن التي لا تسمح لهن التأكد من جدية هذه المشاريع، أو بسبب قلة المعلومات أو بسبب ضعف وعيهن الاستثماري ، لكن لاشك أن قرار الاستثمار يظل مسؤولية الشخص أولا وأخيرا، فالناس عليهم أن يجتهدوا في التأكد من سلامة المؤسسات التي يضعون فيها مدخراتهم، وعليهم أن يحرصوا على أن يتعاملوا مع المؤسسات التي تتصف بقدر معقول وحد أدني على الأقل من السمعة التجارية و الشفافية المالية.
ويحمل الدكتور مقبل الجهات الرسمية والغرف التجارية على عاتقها قدرا كبيراً من المسؤولية الاجتماعية فكل جهة منوطة بأعمال يجب القيام بها، فقدرات الأفراد سواء كانوا نساء أو رجالا تظل محدودة مقارنة بجهود المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة،وعلى هذه الجهات بقسميها الرسمي الحكومي والخاص ، مسؤولية التصدي للمشاكل والعوائق التي تصادف الناس عموما و المجتمع النسوي خصوصا، وأن تبحث في الوسائل والطرق التي يمكن أن تحمى الناس من طرق الغش والنصب ، أما المجتمع النسوي فهم بحاجة لمن يسهل لهن الوصول إلى المعلومات ومعرفة فرص الاستثمار الملائمة لهن ، و لمن يحمل مطالبهن التي من شانها أن تسهل لهن مباشرة أعمالهن للجهات الرسمية لتذليلها وتبسيطها. وقد لاحظنا مؤخرا بعض هذه التحسينات مثل إمكانية مباشرة المرأة إنهاء أعمالها بنفسها دون الحاجة إلى الاستعانة بالوكيل ، وقد يتلوها تذليلات أخرى، مثل أن تنشأ أقسام خاصة للنساء في بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة كوزارات التجارة والداخلية والبلدية ونحوها، لكي يستطعن إنهاء معاملاتهن. ويعتقد الذكير" أننا بحاجة ماسة لتوسيع عدد ونوع مؤسسات الوساطة المالية من خلال إطار قانوني وتنظيم احترافي ، بحيث يمكن لمثل هذه المؤسسات أن تطرح أمام الناس بدائل متعددة ومتنوعة الآجال والمخاطر من أجل استثمار مدخراتهم سواء في مجال الاستثمارات المالية أو العقارية ، بحيث تخضع لضوابط قانونية ومراقبة رسمية ، توفر لعامة الناس الضمانات الأساسية التي تشجعهم على مزيد من الادخار بحيث يتأكد الناس أنهم لا يتحملون سوى المخاطر التجارية العادية التي هي من طبيعة الحياة، دون مخاطر الغش والخداع والنصب ".
و للأسف لا يوجد معلومات تتعلق بالإحصاءات الخاصة بالنساء اللواتي تضررن من الاستثمارات الوهمية أو اللواتي خسرن منها، ونحن بالفعل في أمس الحاجة لتحسين بيئة الإحصاءات في مجتمعنا، لأن هذا هو المهم لصحة اتخاذ القرار".
منال الشريف- جدة
لا يزال الغموض ينتاب قضية الهامور الصريصري ، ويخيم عليها الصمت من قبل الجهات الرسمية والمسئولين فهناك أكثر من 100 ألف عائلة سعودية متضررة جميعهم ينتظرون حلاً لاسترجاع رؤوس الأموال لمشاريع وهمية تمت في الخفاء بدون رقابة وبدون اوراق رسميه تثبت أن هناك خسارة فادحة وقعت على استثمارات رجل الأعمال الصريصري ، حيث بقى المستثمرون معلقين ما بين السماء والأرض وخاصة بعد أن تم القبض عليه فلا تزال هناك استفسارات وتساؤلات لم يستطعوا الوصول إليها هذا ما ذكره الضابط المتقاعد صالح الغامدي في حديثه لـ(المدينة) لقد قدمت من الجنوب إلى جدة بعد حصولي إلى التقاعد من أجل إلحاق أبنائي بالجامعة والدخول في عالم الاستثمار وقد بحثت أفضل السبل لتحقيق ذلك فوجدت ضالتي في مكاتب المساهمات المفتوحة والمتواجدة على قدم وساق فكانت الإرباح تتوالى بين الفينة والأخرى حتى وصلت نسبة الأرباح من 13 إلى 17 ألفا في الأسبوع فقررت حينها فتح مكتب عقاري خاص وفي خلال ثلاثة أسابيع تمكنت من خلال الأصدقاء والمعارف من جمع رأس مال بلغ 27 مليون ريال شريطة أن جميع المعاملات من إيداع للبنوك وتحويل الحساب كان بمرأى من أغلب المساهمين ووفق استشارة محام قانوني للاتقاء من الشبهات والسير وفق الأنظمة واللوائح بدون تزييف .
وعن طبيعة المساهمة ذكر الغامدي " بأن تجمع الأموال من المساهمين وكنا ثمانية رؤوس ضمن مكاتب عقارية واستثمارية وتصب في حساب رجل واحد وهو سعد الحافظ الذي كان يمولها للصريصري ، وكان ذلك مقابل اتفاق ما بين الطرفين بأن الربح كل أسبوعين حيث تصل النسبة من 12 إلى 17% .
وأضاف الغامدي " في البداية جرت الأمور كما أردناها جميعاً فعند انتهاء المدة المتفق عليها وهي أسبوعان استلمنا الأرباح حيث يبلغ السهم الواحد 8500 ريال ، وفيما عدا ذلك الوقت استبدلت الأمور من قبل الطرف الآخر (الحافظ) حيث أوضح بأنه لن يتمكن من تسليم الأرباح إلا بعد مرور الشهر ،حينها شعرت بالريبة و بدأ الحافظ يختفي عن الأنظار ولكنني تمكنت من الضغط عليه بعد عدة محاولات لأقابل الرأس الكبير وهو أحمد سليمان الصريصري شخصياً و كان ذلك قبل القبض عليه وتحقق ذلك وبالفعل جلست معه في حديقة الشاي بفندق الانتركونتيننتال وجهاً لوجه ، حينها رأيت العجب وتملكتني الدهشة ، فخبرتي الطويلة في المجال العسكري جعلتني أملك خبرية ودراية عن أحوال الناس فهذا الرجل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هو من يدير تلك الأموال بل هو أداة فقط ، فليست الثقافة أو العقلية أو الأسلوب التي شاهدتها تدل على أن هذا الرجل يدير مليارا ومائتي مليون ريال .
و أضاف " بعد الكشف والتحري وجدنا أنه يجمع أكثر من هذا المبلغ وأنه رجل ذو سوابق من قبل وسجن عدة مرات منها قضية تزوير عملة بعد عملية نصب كبيرة وما وصلنا إليه بالنسبة لنا هو أن أرباح الاستثمارات التي كان يوزعها على المساهمين ويزعم أنها أرباح كانت تؤخذ من رأس المال لمدة زمنية وفق خطة محكمة بهدف استمالة اكبر قدر ممكن من المساهمين ولكي يثبت بان ما يقوله بمحض الحقيقة حتى بدأ يتآكل رأس المال حتى وصل إلى مبلغ معين كانت الهدف الأساسي وراء الاستثمار الوهمي فحينها توقف عن السداد .
نحن مجرد ضحايا ما بين النظام و الصريصري فأين دور مؤسسة النقد في متابعة الأموال بهذا الحجم الضخم وأين دور مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال و(من أين لك هذا ) ولماذا لا يتم محاسبة الوكيل الشرعي له أحمد المقحم الذي كان مساهماً في تظليل الرأي العام فمنذ أن قام بتصريحاته في الوسائل الإعلامية بأن الصريصري على أتم استعداد لإعادة أموال المساهمين وفي مرة أخرى صرح بأن الصريصري سيلتزم بإعادة الأموال وقد سافر إلى ألمانيا لإدارة بعض المشاريع التي سوف يجني منها أموالاً سوف يعيدها للمساهمين .
كما أن الإعلام ساهم مساهمة كبيرة في إظهار هذا الرجل بأنه ليس عليه أي غبار مما جعل الكثيرين يتدافعون للاستثمار لديه وبدون تفكير وما سر اختفاء الحافظ فلابد له أن يظهر وأن يثبت للدولة بأنه أودع تلك المبالغ لدى أحمد الصريصري ولماذا لم يسجن حتى الآن بالرغم أن لديه العديد من القضايا ضده في المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام ولماذا لم يمنع من السفر ويتم الضغط عليه وعلى ذويه للإقرار عن مكانه .
ويتساءل الغامدي " لماذا الجهات الأمنية تقف صامتة ولا تتخذ أي إجراء حيال ذلك ولماذا لا تفيد المواطنين بأننا توصلنا إلى عملية نصب حقيقية وان تقوم بحصر أملاكه وتوزيعها على المتضررين للأسف نحن نلف في حلقة مفرغة ونخشى أن الأمر يتفاقم ما بين الضحايا إلى ارتكاب الجرائم وقد اخسر حياتي بسبب هذه القضية فدائرة الشك والتهمة والريبة أصبحت تتزايد يوماً عن يوم..
وبعد جميع المماطلات والزيارات والاتصالات وتدخل الوجهاء والوسطاء لم نجد أي حل فرفعنا شكوانا إلى الجهات المعنية ولنا أربعة أشهر وما نريده فقط رأس المال لكي أعطي كل ذي حق حقه .
واختتم حديثه أن هذه القضية ستنتهي بأحد من الثلاثة السيناريوهات الأولى :اما أن تكون هناك لجنة تفاوض المساهمين بقبول التنازل على رأس القضية .
الثانية : أما أن حياة الصريصري ستنتهي تحت أي سبب من الأسباب.
الثالثة : أن يبقى في السجن مدة أكثر من 20 عاما أسوة بالأجهوري .
نحن كمتضررين على أتم الاستعداد للتنازل لو ظهرت إثباتات وأدلة قاطعة تدل على أن الصريصري قد خسر تلك الأموال في البورصة فالمساهم شريك في الربح والخسارة وعلينا قبول الواقع ولكن الأمر ليس كذلك .
كما يذكر أحد المساهمين حسن السويد "بأنه قد خسر أكثر من نصف مليون على استثمارات الصريصري الوهمية والتي لا تزال مبهمة ولا نعرف ما هي النهاية فأين الأموال التي سرقها ولماذا لم يتم جمعها حتى الآن ولماذا لم توزع إلى المستحقين والضحايا أسئلة كثيرة تدور حول طاولات المساهمين ولا نجد إجابة .
و أضاف أن الجميع يتهم المواطن بأنه غير واع فأين التوعية أمام التكتم الشديد وعدم الشفافية وكيف لنا أن نعلم تاريخ المستثمرين وخاصة أن كانوا أصحاب السوابق.
نحن بحاجة لمؤسسات الوساطة المالية
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مقبل الذكير قال "ان المشاريع الوهمية التي لم تستكمل شروط صحتها النظامية وهذه بالفعل قد عانى منها الجميع في مجتمعنا رجالا ونساءً، واستفحلت في السنوات الأخيرة دون خضوعها لضوابط قانونية قبل خروجها وطرحها أمام الناس للمساهمة فيها.وقد رأينا هذا بالذات في مجال بعض المساهمات العقارية ، وفي بطاقات سوا الهاتفية سيئة الذكر.
و أضاف " من حيث المبدأ، لا أرى اختلافا بين النساء والرجال من حيث رغبتهن في تنمية مدخراتهن، ان تنمية المدخرات تتم عادة، إما عن طريق الاستثمار المباشر، أو الاستثمار غير المباشر، والفرق بين مجتمع النساء ومجتمع الرجال عندنا، في اعتقادي، هو أن فرص الاستثمار المباشر أمام الرجال قد تكون أكبر من تلك المتاحة للنساء في مجتمعنا. فكثير من النساء لا يمكنهن القيام بالاستثمار المباشر في مشاريع صغيرة أو متوسطة، إما لصغر حجم المدخرات التي يملكنها والتي لا تفي بمتطلبات بعض الاستثمارات المباشرة ، أو لافتقادهن للخبرة اللازمة لبعض الأنشطة الاقتصادية ، أو نظرا لما يتطلبه الاستثمار المباشر منهن من تفرغ وقدرة على التعامل مع المتطلبات والشروط الإدارية والتنظيمية التي تضعها الجهات الرسمية.
معلقاً " وبالطبع هذا لا ينفى وجود فئة من النساء لديهن الإمكانات المادية والقدرة والخبرة العملية على ممارسة نشاط بعض الاستثمارات المباشرة المناسبة لظروفهن وقدراتهن، لكن غالبا ما تكون هذه الفئة قادمة من بيوت تجارية قائمة، حيث توفر لهن الدعم الأولي اللازم لمباشرتهن النشاط المرغوب.
للأسباب السابقة، أعتقد أن الاستثمارات غير المباشرة كالصناديق الاستثمارية ، والأوعية الادخارية في البنوك ، و المساهمات العقارية ونحوها، تظل مناسبة للمجتمع النسوي ومرغوبة من قبلهن أكثر من الاستثمارات المباشرة أما من حيث وقوعهن في بعض المشاريع الوهمية ، وتعرضهن لبعض طرق النصب التي تؤدى إلى ضياع مدخراتهن يقول الذكير " هذه مشكلة يتعرض لها الجميع كما قلت آنفا ، نظرا لضعف الضوابط والأطر القانونية المنظمة لبعض هذه الأنشطة ، وطول إجراءات التقاضي عند حدوث هذه المشاكل.
وعن إمكانية تعرض النساء أكثر من الرجال يؤكد الذكير " أن احتمالية تعرض النساء لمثل هذه المشاكل أكثر من الرجال بسبب ظروفهن التي لا تسمح لهن التأكد من جدية هذه المشاريع، أو بسبب قلة المعلومات أو بسبب ضعف وعيهن الاستثماري ، لكن لاشك أن قرار الاستثمار يظل مسؤولية الشخص أولا وأخيرا، فالناس عليهم أن يجتهدوا في التأكد من سلامة المؤسسات التي يضعون فيها مدخراتهم، وعليهم أن يحرصوا على أن يتعاملوا مع المؤسسات التي تتصف بقدر معقول وحد أدني على الأقل من السمعة التجارية و الشفافية المالية.
ويحمل الدكتور مقبل الجهات الرسمية والغرف التجارية على عاتقها قدرا كبيراً من المسؤولية الاجتماعية فكل جهة منوطة بأعمال يجب القيام بها، فقدرات الأفراد سواء كانوا نساء أو رجالا تظل محدودة مقارنة بجهود المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة،وعلى هذه الجهات بقسميها الرسمي الحكومي والخاص ، مسؤولية التصدي للمشاكل والعوائق التي تصادف الناس عموما و المجتمع النسوي خصوصا، وأن تبحث في الوسائل والطرق التي يمكن أن تحمى الناس من طرق الغش والنصب ، أما المجتمع النسوي فهم بحاجة لمن يسهل لهن الوصول إلى المعلومات ومعرفة فرص الاستثمار الملائمة لهن ، و لمن يحمل مطالبهن التي من شانها أن تسهل لهن مباشرة أعمالهن للجهات الرسمية لتذليلها وتبسيطها. وقد لاحظنا مؤخرا بعض هذه التحسينات مثل إمكانية مباشرة المرأة إنهاء أعمالها بنفسها دون الحاجة إلى الاستعانة بالوكيل ، وقد يتلوها تذليلات أخرى، مثل أن تنشأ أقسام خاصة للنساء في بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة كوزارات التجارة والداخلية والبلدية ونحوها، لكي يستطعن إنهاء معاملاتهن. ويعتقد الذكير" أننا بحاجة ماسة لتوسيع عدد ونوع مؤسسات الوساطة المالية من خلال إطار قانوني وتنظيم احترافي ، بحيث يمكن لمثل هذه المؤسسات أن تطرح أمام الناس بدائل متعددة ومتنوعة الآجال والمخاطر من أجل استثمار مدخراتهم سواء في مجال الاستثمارات المالية أو العقارية ، بحيث تخضع لضوابط قانونية ومراقبة رسمية ، توفر لعامة الناس الضمانات الأساسية التي تشجعهم على مزيد من الادخار بحيث يتأكد الناس أنهم لا يتحملون سوى المخاطر التجارية العادية التي هي من طبيعة الحياة، دون مخاطر الغش والخداع والنصب ".
و للأسف لا يوجد معلومات تتعلق بالإحصاءات الخاصة بالنساء اللواتي تضررن من الاستثمارات الوهمية أو اللواتي خسرن منها، ونحن بالفعل في أمس الحاجة لتحسين بيئة الإحصاءات في مجتمعنا، لأن هذا هو المهم لصحة اتخاذ القرار".