العـوا
07-07-2006, 09:53 AM
يعتزم عدد من رجال الأعمال السعوديين الاستثمار في شركة النقل البحري اليمنية، التي وافق على إنشائها مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأخير. وأوضح لـ "لاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة النقل اليمنية أن الوزارة تلقت عددا من طلبات رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في هذه الشركة التي سيتم تأسيسها بشراكة مع القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء اليمنى قد وافق في اجتماعه البارحة الأولى على إنشاء الشركة بعد أن ناقش الدراسات الأولية التي قدمتها وزارة النقل.
وتضمنت الدراسة الجدوى الاقتصادية، الأهمية الملاحية في قيام هذه الشركة بأعمال وأنشطة النقل البحري في واردات وصادرات اليمني داخليا، إقليميا، ودولياً. وأيضا نقل الركاب، القيام بأعمال خدمات التوكيل الملاحي، مناولة البضائع والتموين بالمياه والوقود والمواد الاستهلاكية الأخرى للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النقل لاستكمال الدراسة من خلال الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة بما في ذلك إعداد النظام الأساسي المناسب للشركة وتحديد نسب مساهمات الأطراف المشاركة في رأسمالها.
ويأتي قرار الحكومة بإنشاء الشركة بعد أن اطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول أوضاع شركتي الملاحة الوطنية وخطوط اليمن البحرية. ووجه بتقييم أصول الشركتين واعتبار هذه الأصول جزءا من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية المقرر إنشاؤها، بحيث تتولى وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية معالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمالة في شركتي الملاحة وخطوط اليمن
وكان مجلس الوزراء اليمنى قد وافق في اجتماعه البارحة الأولى على إنشاء الشركة بعد أن ناقش الدراسات الأولية التي قدمتها وزارة النقل.
وتضمنت الدراسة الجدوى الاقتصادية، الأهمية الملاحية في قيام هذه الشركة بأعمال وأنشطة النقل البحري في واردات وصادرات اليمني داخليا، إقليميا، ودولياً. وأيضا نقل الركاب، القيام بأعمال خدمات التوكيل الملاحي، مناولة البضائع والتموين بالمياه والوقود والمواد الاستهلاكية الأخرى للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النقل لاستكمال الدراسة من خلال الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة بما في ذلك إعداد النظام الأساسي المناسب للشركة وتحديد نسب مساهمات الأطراف المشاركة في رأسمالها.
ويأتي قرار الحكومة بإنشاء الشركة بعد أن اطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول أوضاع شركتي الملاحة الوطنية وخطوط اليمن البحرية. ووجه بتقييم أصول الشركتين واعتبار هذه الأصول جزءا من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية المقرر إنشاؤها، بحيث تتولى وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية معالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمالة في شركتي الملاحة وخطوط اليمن