hma
19-12-2012, 08:07 AM
3.1 مليار درهم تجارة قطر مع المناطق الحرة في الإمارات
بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي 3,17 مليار درهم شكلت نحو 11% من اجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 29,4 مليار درهم.
وبحسب احصاءات اصدرتها أمس هيئة الجمارك الاتحادية الاماراتية، بلغت قيمة واردات المناطق الحرة الإماراتية من قطر خلال النصف الأول 878 مليون درهم، والصادرات إلى قطر 27 مليون درهم، في حين بلغت تجارة اعادة الصادرات 2,297 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال النصف الأول من العام إلى 718.4 مليار درهم، مقابل 646.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 11.1%، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 181.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219.5 ملياراً في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت أن قيمة واردات المناطق الحرة سجلت نمواً مقداره 19% لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 74% لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 8.7 ملياراً خلال الفترة. كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21% لترتفع من 68.6 مليار درهم إلى 82.8 ملياراً".
ووفقا للهيئة، شهدت تعاملات المناطق الحرة في الإمارات مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون من حيث القيمة 29.4 مليار درهم، منها 4.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 24.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وحافظت السعودية على صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة الإماراتية في النصف الأول بقيمة تجارة 18.2 مليارات درهم بنسبة 62% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4.9 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، وقطر بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 11%، وسلطنة عمان بقيمة 1.7 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً البحرين 1.4 مليار درهم بنسبة 5%.
وبلغ إجمالي تجارة المناطق والأسواق الحرة في الإمارات مع الدول العربية 53.6 مليار درهم، منها 5.1 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 45.6 مليار درهم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول بقيمة إجمالية 17.9 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 9.8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 7.7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4.5 مليارات درهم، والماس بقيمة 3.5 مليار درهم.
بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي 3,17 مليار درهم شكلت نحو 11% من اجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 29,4 مليار درهم.
وبحسب احصاءات اصدرتها أمس هيئة الجمارك الاتحادية الاماراتية، بلغت قيمة واردات المناطق الحرة الإماراتية من قطر خلال النصف الأول 878 مليون درهم، والصادرات إلى قطر 27 مليون درهم، في حين بلغت تجارة اعادة الصادرات 2,297 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال النصف الأول من العام إلى 718.4 مليار درهم، مقابل 646.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 11.1%، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 181.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219.5 ملياراً في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت أن قيمة واردات المناطق الحرة سجلت نمواً مقداره 19% لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 74% لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 8.7 ملياراً خلال الفترة. كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21% لترتفع من 68.6 مليار درهم إلى 82.8 ملياراً".
ووفقا للهيئة، شهدت تعاملات المناطق الحرة في الإمارات مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون من حيث القيمة 29.4 مليار درهم، منها 4.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 24.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وحافظت السعودية على صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة الإماراتية في النصف الأول بقيمة تجارة 18.2 مليارات درهم بنسبة 62% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4.9 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، وقطر بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 11%، وسلطنة عمان بقيمة 1.7 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً البحرين 1.4 مليار درهم بنسبة 5%.
وبلغ إجمالي تجارة المناطق والأسواق الحرة في الإمارات مع الدول العربية 53.6 مليار درهم، منها 5.1 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 45.6 مليار درهم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول بقيمة إجمالية 17.9 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 9.8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 7.7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4.5 مليارات درهم، والماس بقيمة 3.5 مليار درهم.