جمال النعيمي
10-05-2005, 06:33 AM
الرقابة على الأسهم لا تعني حماية المستثمر من أخطائه الشخصية
ارتفاع وهبوط السوق من الامور الطبيعية التي تحدث في اسواق المال العالمية‚ ففي 19 اكتوبر سنة 1987 حدث هبوط حاد في مؤشر الصناعات لداوجونز الأميركي بـ508 نقاط أي بنسبة 6‚22% هبوطا في السوق في يوم واحد‚ هذا الهبوط الحاد قد تجاوز الهبوط السابق لهذا المؤشر في 28 اكتوبر 1929 وفي هذا اليوم هبط السوق بمعدل 8‚12%‚
وظل السوق يجني ارباحا على سبيل المثال الشخص الذي اشترى سهم ماتيك في 1981 بقيمة 800‚2 دولار استطاع ان يبيع هذا السهم فيما بعد بقيمة 000‚40 دولار في 1999 وهذا تقريبا حوالي 16% ارتفاعا سنويا‚
نأخذ حدثا آخر عن ارتفاع الاسهم في سوق دولة الكويت: في بداية الثمانينيات اشترت ما نسبته 20% من اسهم شركة البترول البريطانية بقيمة 61‚1 للسهم أي ما يعادل في يومنا هذا احد عشر ريالا وسبعة وعشرين درهما‚ وقد اجبرت الحكومة الكويتية على بيع النسبة بعد تدخل البرلمان البريطاني في هذا الضعف والتي اعتبرت الشركة من الشركات ذات الطابع الوطني ولا يجوز التفريط بها للمستثمر الاجنبي وقد باعت الكويت حصتها بمعدل 32‚2 بنس للسهم‚
عالم السوق المالي عالم لا تحكمه ظروف ولا قوانين وانما تتحكم به حركة البيع والشراء وقوة أداء الشركة‚ ولكن التقلبات التي تحدث في السوق من فترة الى أخرى هي رد فعل طبيعي لما يحدث على الساحة المالية والاقتصادية للدول وما تحصل عليه هذه الشركات المدرجة من ارباح خلال السنة المالية المنصرمة ولكن قد تحدث تأثيرات ومؤشرات خارجية خارجة عن مجال السوق وتكون سببا من الاسباب التي يكون لها دور في عملية الربح أو الخسارة للسهم‚
الاعراف الاقتصادية دائما تنوه بأهمية القراءة السليمة الصحيحة للارقام والبيانات المالية لأي شركة مثل الاسراع في عملية البيع والشراء وكذلك اعطاء فرصة للطرق الأخرى ان يكون لها دور في عملية التداول كطريقة furdaunk وهي طريقة تقوم على الالمام الكامل بالوضع المالي والاقتصادي للشركة وبعض المؤشرات الاقتصادية للدولة‚
الطريقة الأخرى وهي طريقة تقوم على الملاحظة الدقيقة للرسم البياني للسهم وهي من الطرق السريعة والتي تحتاج الى خبرة طويلة حتى يتمكن المستثمر من معرفة اتجاه السهم CHiaug 2005‚
المراقبة والقوانين
دائما السوق المالي يخضع الى مراقبة وقوانين صارمة حتى يتم تطبيق الشفافية وعدم التحايل على القانون في كل شؤون السوق والمراقبة هدفها حماية الاستثمار العام وتزويد المستثمر بكل المعلومات التي قد تساعده على تجنب أي تلاعب بأسعار الاسهم‚ والمراقبة نوعا ما تساعد المستثمر على تحصيل بعض الارباح وليس الهدف منها حماية المستثمر من اخطائه الشخصية‚
وهناك عدة قوانين وضعت في أميركا لأجل هذا الهدف على سبيل المثال Securities Act of 1933 وSecurities Exchange Act of 1934 وهذه القوانين هدفها حماية المستثمر من أي تجاوزات على اسعار الاسهم المدرجة في السوق‚ الشركات كذلك مطالبة بتحرير أي معلومات خلال السنة من شأنها ان تؤثر على قيمة الاسهم على سبيل المثال أي مرافعات في المحاكم على الشركة‚ أي اكتشافات جديدة‚ أي احتجاجات من قبل الموظفين أو جهات أخرى‚ أي استثمارات جديدة من شأنها ان يكون لها دور في التأثير على قيمة السهم في السوق‚
وعلى الجهة المختصة في مراقبة السوق على سبيل المثال في أميركا SECالقدرة والقوة على الغاء اي عملية بيع وشراء على اسهم الشركة اذا لم تتمكن أو اخفت بعض المعلومات عن المستثمر‚
ويمكن ان يطلب بعدم التداول في اسهم الشركة حتى تقوم ادارة الشركة بتحرير خبر ينفي أو يتوافق مع الخبر وقد حصلت هذه العملية في عدة دول وعلى سبيل المثال خلال الاسبوعين الماضيين قامت الجهة المراقبة في السوق السعودي بعدم السماح بالتداول في شركة الكهرباء المدرجة في السوق لعدة ساعات لاشتباهها ببعض التجاوزات‚
قوانين الرقابة لا تجبر الشركة على الافصاح عن جميع عملياتها وذلك لعدم اعطاء فرصة للشركات المنافسة للاطلاع على ما يحدث في الشركة ولكن في السوق القطري المنافسة قد تكون شبه معدومة في بعض القطاعات خصوصا قطاعي الخدمات والصناعات‚
من النقاط التي لا بد ان تتم مراقبتها بحذر وجدية المعلومات الداخلية وذلك لما لها من تأثير واضح وقوي على عملية التداول في الاسواق العالمية والسوق المحلي‚
هذه المعلومات الداخلية لا تنطبق على الاشخاص العاملين في المؤسسة أو الشركة ولكن تتعدى الحدود لتصل الى اشخاص خارج المؤسسة لديهم مصادرهم لمعلومات قيمة‚ على سبيل المثال المحاسبين‚ المحامين‚ شركة الاعلان‚ المودعين‚ الموظفين‚ وقد تصل الى اعضاء مجالس الادارة Board Members‚
كذلك البنوك لديها معلومات كاملة عن الوضع المالي للشركة وعن كل ما يتعلق بوضعها في السوق وهل لديها رغبة في الاندماج أو شراء أي شركة أو لديها رغبة في اصدار اسهم جديدة وهذه البنوك تعتبر من مصادر المعلومات الداخلية‚
المعلومات الداخلية تعتبر من المخالفات القانونية في اسواق المال وتعتبر من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وقد تصل الى درجة المحاكمة العلنية‚
على سبيل المثال الاستخدام غير القانوني للمعلومات الداخلية‚ الادارة في الشركة لا تستطيع ان تشتري السهم اذا قامت بتصريحات تسببت في هبوط قيمة السهم ومن ثم تبيع السهم من اجل الربحية‚ هذا الأمر يتنافى مع اعراف وقوانين السوق ويطبق بصورة صارمة في الاسواق العالمية الكبرى‚
وتعتبر اسواق الاسهم في أميركا من اكثر القطاعات مراقبة على جميع الاصعدة‚ الكونغرس الأميركي هو موجود على قمة الهرم في سن القوانين القادرة على ادارة قطاع الاسهم‚
لأهمية هذا الموضوع لابد ان توضع القوانين واللوائح القانونية الصارمة التي نستطيع من خلالها ان نرى سوق متكاملا قادرا على السير بخطوات صحيحة ونحو تطور يعكس ايجابيات السوق المالي في قطر‚
شركات الوساطة
ترى في الآونة الأخيرة التذمر المستمر على دور شركات الوساطة في ادارة عملية البيع والشراء وان عليها بعض الملاحظات لابد ان تراعى من قبل القائمين في سوق الدوحة للاوراق المالية ولابد ان تراقب من قبل اللجنة المخصصة لادارة السوق‚ نعم شركات الوساطة لابد ان تكون تحت الاشراف والمتابعة من قبل السوق ولابد ان تخضع لقوانين وأسس كفيلة بالسماح لعملية التداول بأن تسير وفق اسس علمية وادارية صحيحة‚ نعم شركات الوساطة لابد ان تؤهل الكوادر وتضعهم تحت التدريب والمراقبة الدائمة حتى يتماشى مع قوانين السوق‚ لابد ان نراقب شركات الوساطة ونرى كيفية ادارة عمليات التداول و هل هذه العملية تسير وفق القوانين الصحيحة وانه ليس هناك تجاوزات تجاه شخص أو مؤسسة‚
شركات الوساطة لابد ان تراعي العدالة مع كل الاشخاص وكل المؤسسات المستمرة في السوق ولابد ان تعطي الاولوية للشخص المتقدم اولا وعدم العبث بالطلبات حسب الاهواء والرغبات‚
تحدث احيانا عملية بيع وشراء خلال الاتصال التليفوني وانما اعتقد انه تحصل بعض التجاوزات في هذا الأمر‚ في حين ان هناك طلبات تتأخر وتعطى الاولوية للمتصل اذا كان عنده بعض المعارف في شركة الوساطة‚
المعلومات الداخلية تتسرب احيانا من شركات الوساطة وانا لا اعني شركة بعينها وانما اخص كل شركات الوساطة العالمية في الاسواق ولكن لابد ان تراعى المعلومات الداخلية لأنها لديها معلومة قيمة عن عدد الطلبات وفي أي شركة سوف يتم الشراء والبيع‚
أنا ارى لزاما اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه التجاوزات التي قد تقود الى هبوط أو ارتفاع في اسعار الاسهم بطريقة عشوائية وغير مبررة وأرى انه لابد ان تكون هناك مراقبة على كيفية ادارة عملية التداول من قبل شركات الوساطة ووضع جهاز System أو آلية كفيلة بالحفاظ على حقوق المستثمرين واخص صغار المستثمرين‚
عملية الاتصال التليفوني قد نتجاوزها باستخدام طرق أخرى تغني عن الاتصال التليفوني حتى تكون هناك اولويات ويمكن تجاوزها عن طريق الاتصال الالكتروني ان امكن أو من خلال شخص يحضر الطلب بيده‚
نحن في هذا الصدد نريد ان نحافظ على استقرار واستمرارية السوق بوتيرة سليمة كتجنب جميع التجاوزات التي قد يكون لها دور سلبي في التأثير على عملية التداول في السوق‚
جميع ما طرح انما هو افكار وآراء تخضع لعملية الايجابية والسلبية وانا أرى انه لابد ان تخضع كل الخطوات الى دراسة متروية وصادقة تخدم الاقتصاد القطري‚
تقلبات السوق تحدث على جميع الاصعدة في الدول الكبرى والمتقدمة ففي الصين تمت المصادقة على قانون جديد لدراسة ما يحدث في السوق من هبوط خلال السنوات الست الماضية هذا القانون سوف يعطي هيئة السوق كل الصلاحيات على متابعة وضع السوق‚ وعلى مراقبة المعلومات الداخلية‚ على أداء السوق‚ وعلى دراسة كل المؤثرات على حركة التداول في الاسهم‚
ارتفاع وهبوط السوق من الامور الطبيعية التي تحدث في اسواق المال العالمية‚ ففي 19 اكتوبر سنة 1987 حدث هبوط حاد في مؤشر الصناعات لداوجونز الأميركي بـ508 نقاط أي بنسبة 6‚22% هبوطا في السوق في يوم واحد‚ هذا الهبوط الحاد قد تجاوز الهبوط السابق لهذا المؤشر في 28 اكتوبر 1929 وفي هذا اليوم هبط السوق بمعدل 8‚12%‚
وظل السوق يجني ارباحا على سبيل المثال الشخص الذي اشترى سهم ماتيك في 1981 بقيمة 800‚2 دولار استطاع ان يبيع هذا السهم فيما بعد بقيمة 000‚40 دولار في 1999 وهذا تقريبا حوالي 16% ارتفاعا سنويا‚
نأخذ حدثا آخر عن ارتفاع الاسهم في سوق دولة الكويت: في بداية الثمانينيات اشترت ما نسبته 20% من اسهم شركة البترول البريطانية بقيمة 61‚1 للسهم أي ما يعادل في يومنا هذا احد عشر ريالا وسبعة وعشرين درهما‚ وقد اجبرت الحكومة الكويتية على بيع النسبة بعد تدخل البرلمان البريطاني في هذا الضعف والتي اعتبرت الشركة من الشركات ذات الطابع الوطني ولا يجوز التفريط بها للمستثمر الاجنبي وقد باعت الكويت حصتها بمعدل 32‚2 بنس للسهم‚
عالم السوق المالي عالم لا تحكمه ظروف ولا قوانين وانما تتحكم به حركة البيع والشراء وقوة أداء الشركة‚ ولكن التقلبات التي تحدث في السوق من فترة الى أخرى هي رد فعل طبيعي لما يحدث على الساحة المالية والاقتصادية للدول وما تحصل عليه هذه الشركات المدرجة من ارباح خلال السنة المالية المنصرمة ولكن قد تحدث تأثيرات ومؤشرات خارجية خارجة عن مجال السوق وتكون سببا من الاسباب التي يكون لها دور في عملية الربح أو الخسارة للسهم‚
الاعراف الاقتصادية دائما تنوه بأهمية القراءة السليمة الصحيحة للارقام والبيانات المالية لأي شركة مثل الاسراع في عملية البيع والشراء وكذلك اعطاء فرصة للطرق الأخرى ان يكون لها دور في عملية التداول كطريقة furdaunk وهي طريقة تقوم على الالمام الكامل بالوضع المالي والاقتصادي للشركة وبعض المؤشرات الاقتصادية للدولة‚
الطريقة الأخرى وهي طريقة تقوم على الملاحظة الدقيقة للرسم البياني للسهم وهي من الطرق السريعة والتي تحتاج الى خبرة طويلة حتى يتمكن المستثمر من معرفة اتجاه السهم CHiaug 2005‚
المراقبة والقوانين
دائما السوق المالي يخضع الى مراقبة وقوانين صارمة حتى يتم تطبيق الشفافية وعدم التحايل على القانون في كل شؤون السوق والمراقبة هدفها حماية الاستثمار العام وتزويد المستثمر بكل المعلومات التي قد تساعده على تجنب أي تلاعب بأسعار الاسهم‚ والمراقبة نوعا ما تساعد المستثمر على تحصيل بعض الارباح وليس الهدف منها حماية المستثمر من اخطائه الشخصية‚
وهناك عدة قوانين وضعت في أميركا لأجل هذا الهدف على سبيل المثال Securities Act of 1933 وSecurities Exchange Act of 1934 وهذه القوانين هدفها حماية المستثمر من أي تجاوزات على اسعار الاسهم المدرجة في السوق‚ الشركات كذلك مطالبة بتحرير أي معلومات خلال السنة من شأنها ان تؤثر على قيمة الاسهم على سبيل المثال أي مرافعات في المحاكم على الشركة‚ أي اكتشافات جديدة‚ أي احتجاجات من قبل الموظفين أو جهات أخرى‚ أي استثمارات جديدة من شأنها ان يكون لها دور في التأثير على قيمة السهم في السوق‚
وعلى الجهة المختصة في مراقبة السوق على سبيل المثال في أميركا SECالقدرة والقوة على الغاء اي عملية بيع وشراء على اسهم الشركة اذا لم تتمكن أو اخفت بعض المعلومات عن المستثمر‚
ويمكن ان يطلب بعدم التداول في اسهم الشركة حتى تقوم ادارة الشركة بتحرير خبر ينفي أو يتوافق مع الخبر وقد حصلت هذه العملية في عدة دول وعلى سبيل المثال خلال الاسبوعين الماضيين قامت الجهة المراقبة في السوق السعودي بعدم السماح بالتداول في شركة الكهرباء المدرجة في السوق لعدة ساعات لاشتباهها ببعض التجاوزات‚
قوانين الرقابة لا تجبر الشركة على الافصاح عن جميع عملياتها وذلك لعدم اعطاء فرصة للشركات المنافسة للاطلاع على ما يحدث في الشركة ولكن في السوق القطري المنافسة قد تكون شبه معدومة في بعض القطاعات خصوصا قطاعي الخدمات والصناعات‚
من النقاط التي لا بد ان تتم مراقبتها بحذر وجدية المعلومات الداخلية وذلك لما لها من تأثير واضح وقوي على عملية التداول في الاسواق العالمية والسوق المحلي‚
هذه المعلومات الداخلية لا تنطبق على الاشخاص العاملين في المؤسسة أو الشركة ولكن تتعدى الحدود لتصل الى اشخاص خارج المؤسسة لديهم مصادرهم لمعلومات قيمة‚ على سبيل المثال المحاسبين‚ المحامين‚ شركة الاعلان‚ المودعين‚ الموظفين‚ وقد تصل الى اعضاء مجالس الادارة Board Members‚
كذلك البنوك لديها معلومات كاملة عن الوضع المالي للشركة وعن كل ما يتعلق بوضعها في السوق وهل لديها رغبة في الاندماج أو شراء أي شركة أو لديها رغبة في اصدار اسهم جديدة وهذه البنوك تعتبر من مصادر المعلومات الداخلية‚
المعلومات الداخلية تعتبر من المخالفات القانونية في اسواق المال وتعتبر من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وقد تصل الى درجة المحاكمة العلنية‚
على سبيل المثال الاستخدام غير القانوني للمعلومات الداخلية‚ الادارة في الشركة لا تستطيع ان تشتري السهم اذا قامت بتصريحات تسببت في هبوط قيمة السهم ومن ثم تبيع السهم من اجل الربحية‚ هذا الأمر يتنافى مع اعراف وقوانين السوق ويطبق بصورة صارمة في الاسواق العالمية الكبرى‚
وتعتبر اسواق الاسهم في أميركا من اكثر القطاعات مراقبة على جميع الاصعدة‚ الكونغرس الأميركي هو موجود على قمة الهرم في سن القوانين القادرة على ادارة قطاع الاسهم‚
لأهمية هذا الموضوع لابد ان توضع القوانين واللوائح القانونية الصارمة التي نستطيع من خلالها ان نرى سوق متكاملا قادرا على السير بخطوات صحيحة ونحو تطور يعكس ايجابيات السوق المالي في قطر‚
شركات الوساطة
ترى في الآونة الأخيرة التذمر المستمر على دور شركات الوساطة في ادارة عملية البيع والشراء وان عليها بعض الملاحظات لابد ان تراعى من قبل القائمين في سوق الدوحة للاوراق المالية ولابد ان تراقب من قبل اللجنة المخصصة لادارة السوق‚ نعم شركات الوساطة لابد ان تكون تحت الاشراف والمتابعة من قبل السوق ولابد ان تخضع لقوانين وأسس كفيلة بالسماح لعملية التداول بأن تسير وفق اسس علمية وادارية صحيحة‚ نعم شركات الوساطة لابد ان تؤهل الكوادر وتضعهم تحت التدريب والمراقبة الدائمة حتى يتماشى مع قوانين السوق‚ لابد ان نراقب شركات الوساطة ونرى كيفية ادارة عمليات التداول و هل هذه العملية تسير وفق القوانين الصحيحة وانه ليس هناك تجاوزات تجاه شخص أو مؤسسة‚
شركات الوساطة لابد ان تراعي العدالة مع كل الاشخاص وكل المؤسسات المستمرة في السوق ولابد ان تعطي الاولوية للشخص المتقدم اولا وعدم العبث بالطلبات حسب الاهواء والرغبات‚
تحدث احيانا عملية بيع وشراء خلال الاتصال التليفوني وانما اعتقد انه تحصل بعض التجاوزات في هذا الأمر‚ في حين ان هناك طلبات تتأخر وتعطى الاولوية للمتصل اذا كان عنده بعض المعارف في شركة الوساطة‚
المعلومات الداخلية تتسرب احيانا من شركات الوساطة وانا لا اعني شركة بعينها وانما اخص كل شركات الوساطة العالمية في الاسواق ولكن لابد ان تراعى المعلومات الداخلية لأنها لديها معلومة قيمة عن عدد الطلبات وفي أي شركة سوف يتم الشراء والبيع‚
أنا ارى لزاما اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه التجاوزات التي قد تقود الى هبوط أو ارتفاع في اسعار الاسهم بطريقة عشوائية وغير مبررة وأرى انه لابد ان تكون هناك مراقبة على كيفية ادارة عملية التداول من قبل شركات الوساطة ووضع جهاز System أو آلية كفيلة بالحفاظ على حقوق المستثمرين واخص صغار المستثمرين‚
عملية الاتصال التليفوني قد نتجاوزها باستخدام طرق أخرى تغني عن الاتصال التليفوني حتى تكون هناك اولويات ويمكن تجاوزها عن طريق الاتصال الالكتروني ان امكن أو من خلال شخص يحضر الطلب بيده‚
نحن في هذا الصدد نريد ان نحافظ على استقرار واستمرارية السوق بوتيرة سليمة كتجنب جميع التجاوزات التي قد يكون لها دور سلبي في التأثير على عملية التداول في السوق‚
جميع ما طرح انما هو افكار وآراء تخضع لعملية الايجابية والسلبية وانا أرى انه لابد ان تخضع كل الخطوات الى دراسة متروية وصادقة تخدم الاقتصاد القطري‚
تقلبات السوق تحدث على جميع الاصعدة في الدول الكبرى والمتقدمة ففي الصين تمت المصادقة على قانون جديد لدراسة ما يحدث في السوق من هبوط خلال السنوات الست الماضية هذا القانون سوف يعطي هيئة السوق كل الصلاحيات على متابعة وضع السوق‚ وعلى مراقبة المعلومات الداخلية‚ على أداء السوق‚ وعلى دراسة كل المؤثرات على حركة التداول في الاسهم‚