رجل الجزيرة
23-12-2012, 05:05 AM
الزحام وراء تأخّر إجراء الفحوصات للعمّال أكثر من 3 شهور
مطلوب تشديد الرقابة لمنع التلاعب في نتائج الفحوصات الخارجية
مخاوف من انتقال الأمراض المُعديّة بسبب التأخّر في مراجعة القومسيون
مراجعون: مطلوب فروع للقومسيون وتشديد الغرامة ضدّ المُخالفين
كتبت - رشا عرفة: حذَّر عدد من المُتخصصين والمواطنين من تأخّر الوافدين في إجراء فحوصات القومسيون الطبي، وعدم إلزام الوافدين بإجرائها خلال أسبوع من دخولهم البلاد. وأكدوا أن تأخر إجراءات الفحوصات الطبيّة لأسابيع وأحيانًا أكثر من 3 شهور يهدّد بانتقال الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وأشاروا إلى أن إجراءات الفحص الطبي للوافدين في 11 دولة قبل دخولهم البلاد لا تُقلل من تلك المخاوف، خاصة أن المراكز الخارجية تتبع مستشفيات خاصة، ويمكن التلاعب في نتائجها، مُطالبين بتشديد إجراءات الفحص الطبي بالخارج، وإلزام الوافدين بإجراء الفحوصات خلال أسبوع من دخولهم البلاد، وتشديد الغرامات لردع المخالفين.
وأكدوا لـ الراية أن زحام القومسيون الطبي، وتأخّر افتتاح عدة أفرع لخدمة العديد من المناطق، ساهم في تأخّر كثير من الشركات في إجراء الفحوصات المطلوبة، لافتين إلى أن قرار العمل على فترتين بالقومسيون الطبي لعب دورًا كبيرًا في تقليل الزحام، ولكنه لم يحل المشكلة نهائيًا.
وطالبوا بضرورة التوسّع في افتتاح عدة أفرع للقومسيون الطبي، وزيادة الكادر الطبي وعدد الموظفين لتسهيل إجراءات المراجعين، واحترام خصوصيتهم، والتعقيم الدوري والمستمرّ لغرف تبديل الملابس، وتوفير مزيد من أجهزة الأشعة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المراجعين.
وبموجب القانون يجب على جميع الوافدين الذين يعملون ويعيشون في قطر الخضوع لفحص طبي ليتمكنوا من الحصول على تصريح الإقامة.
ويلزم القانون خضوع جميع المغتربين الذين يعملون ويعيشون في قطر للفحص الصحي بعد الهبوط في البلاد حيث تقضي تأشيرة الدخول بمراجعة الجهات المختصة خلال أسبوع وفي مقدمتها القومسيون الطبي كشرط للحصول على تصريح إقامة بالبلاد، وإلا تعرض المخالفون لغرامات مالية، حسب نوع التأشيرة، ففي حالة الزيارة يجب مراجعة القومسيون خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي حالة تأشيرة الإقامة خلال 3 شهور كحد أقصى من دخول البلاد فيدفع الكفيل بعد ذلك 200 ريال عن كل يوم تأخير.
وبدأ المجلس الأعلى للصحة بداية من فبراير الماضي في ربط الحصول على تأشيرة الدخول باجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة في بلدان العمالة الوافدة للتأكّد من خلو هذه العمالة من الأمراض المعديّة.
فيتعيّن على الراغبين في السفر إلى دولة قطر للعمل من البلدان التالية إجراء فحص طبي مستقل في بلدانهم الأم بأحد مراكز الفحص المعتمدة في الخارج قبل وصولهم إلى قطر في 11 دولة هي: بنجلاديش، ومصر وسوريا، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والسودان.
وعند الوصول إلى قطر تكون إدارة القومسيون الطبي هي الجهة المسؤولة عن إجراء الفحوصات الطبية التي تهدف لحماية صحة السكان في دولة قطر ومنع انتشار الأمراض المعدية من القادمين الجدد.
وينبغي على القادمين الجدد الحصول أولاً على شهادة فحص الدم من أي عيادة طبية قبل الخضوع لفحص لجنة القومسيون الطبي الذي يشتمل على فحص الدم والصدر بالأشعة السينية. ويجري فحص أمراض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز"، والسل، والتهاب الكبد الوبائي "بي"، والتهاب الكبد الوبائي "سي".
ويجب على من يعملون في المطاعم وصالونات الحلاقة والمغاسل والنوادي الصحية وغيرها من الأماكن العامة إجراء فحوصات طبية سنويًا.
ويوجد مقر لجنة القومسيون الطبي في شارع المنتزه قبالة الطريق الدائري الخامس. وهناك 3 مستشفيات خاصة مخوّلة لإجراء الفحوصات الإلزامية مقابل رسوم هي: الأهلي، وعيادة الدوحة، والعمادي.
ويعتزم المجلس الأعلى للصحة إنشاء مرافق طبية جديدة تكون مُخصصة فقط لإجراء هذه الفحوصات. وسيتم إنشاء أول مستشفى يستهدف فئة العمال في المنطقة الصناعية.
ويجب على جميع البالغين بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي تسجيل بصماتهم إلكترونيًا عن طريق وزارة الداخلية.
انتقدت عدم تعقيمها.. د.فدوى الجندي :
غرف الفحص الطبي تنقل الأمراض
انتقدت د.فدوى الجندي أستاذ علم الاجتماع دخول أعداد كبيرة غرفة الأشعة، ووقوف الواحدة تلو الأخرى على جهاز الأشعة دون تعقيم للمكان الذي يتم لمسه والالتصاق به، وقيام الممرضات بالتعامل المباشر مع كل سيدة دون ارتدائهن القفازات المعقمة، ما يهدِّد بانتقال الأمراض المعدية.
وتشير إلى أن الأشعة التي تجري الهدف منها اكتشاف الأمراض المعدية مثل السل، التي تنتقل عبر اللمس والتنفس من أشخاص مصابين بمرض السل أي عند الزفير، أو عندما يسعل هؤلاء المرضى أو يعطسون، وحتى عندما يتحدّثون، فجرثومة مرض السل تنتقل من رئة المصاب إلى الهواء ويمكن أن يُصاب المحيطون بالمصاب بالعدوى عبر تنفس الهواء الحامل للجرثومة.
وأكدت أن دخول أكثر من واحدة لغرفة الأشعة فيه انتهاك للخصوصية، خاصة عندما تقوم الممرضة بالتحدّث بصوت عالٍ مع إحدى السيدات مستفسرة منها عن مرض ما كانت تُعاني منه على مرأى ومسمع من الجميع.
واشتكت من ضياع أوراق التسجيل الخاصة بها أكثر من مرة، مشيرة إلى أنها قامت بالتسجيل، وأخذت وصلاً من الموظفة، وبعد انتهائها من عمل الفحوصات ذهبت للحصول على التقارير إلا أنها فوجئت أن الأوراق الخاصة بالتسجيل وصورة الأشعة قد فقدت، وتطلب منها الأمر إعادة التسجيل والفحص مرة ثانية بعد إبلاغ الموظفة لها بأنه لا بد من توافر أوراق التسجيل لكتابة التقارير، وهو ما أرجعه بعض الموظفين إلى كثرة أعداد المراجعين، وأرجعته د.فدوى إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة المتبعة والمتواجدة في هيئات عديدة في قطر الآن للتنظيم والتسجيل والفحص، ما تسبب بشكل أساسي في هذا الارتباك.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك أطباء متخصصون يتحدّثون بطريقة علمية، وقادرون على تشخيص المرض الذي يظهر بشكل دقيق، حتى لا يضطروا إلى إرسال المريض لأحد المستشفيات الخارجية للتأكّد من التشخيص. مبينة أن قسم الأشعة يفتقر لأحدث وسائل التكنولوجيا، فلا يوجد به إلا جهاز للأشعة وهو أبسط أنواع الصور، كما طالبت أن يكون هناك تغيير شامل في الآلات والنظام والتعقيم والتكنولوجيا والثقافة السريّة وحق خصوصية كل فرد، وبأن يكون كافة العاملين على علم بالنظام كله وبكل مرحلة فيه، وليس أن يعلم كل فرد الجزء الخاص بعمله فقط ويجهل باقي الأجزاء، للتسهيل على المراجعين، وبتطوير خدمة الويب سايت الخاص بالقومسيون الطبي، وبأن يكون هناك إمكانية لتوصيل شكوى المراجعين للمسؤولين.
قللت من إمكانية العدوى.. د. أمينة زهران :
فحص 600 حالة بغرفة الأشعة يوميًا
تطالب د.أمينة زهران أخصائي أول أشعة الوافدين بسرعة إجراءات الفحص بالقومسيون الطبي، خاصة أن القانون يربط الحصول على تأشيرة الإقامة بتلك الإجراءات، لافتة إلى أن القومسيون الطبي يسعى للاكتشاف المبكر للأمراض الوافدة ومنع انتقالها للأصحاء.
وعن مخاوف البعض من انتقال الأمراض في غرفة الأشعة، بسبب دخول أعداد كبيرة من المراجعين الغرفة، وقيام الممرضة بوضع كل سيدة على حدة على جهاز الأشعة دون ارتدائها القفازات، تقول: ليس هناك أي خوف من انتقال الأمراض، مشيرة إلى أن الممرضات دائمًا ما يقمن بتعقيم أولي للمكان الذي تمّ لمسه، كما أن مرض التدرن الرئوي "السل" الذي يخاف البعض من انتقاله لا ينتقل من فرد إلى آخر إلا بعد ملازمة الفرد المُصاب لغير المصاب فترة طويلة، وهو ما لا يحدث داخل غرفة الأشعة، لأن الفحص لا يأخذ وقتًا طويلاً.
وعن شكوى البعض من عدم احترام الخصوصية، خاصة في حجرة الأشعة، لوجود عدد كبير من السيدات داخل الحجرة في وقت واحد، وكذلك قيام بعض الممرضات بالتحدث بصوت عالٍ أمام المتواجدين، وسؤال كل سيدة عن مرض ما كانت تتعالج منه، تقول: هذه بالفعل مشكلة، ولكننا لا نستطيع التغلّب عليها؛ نظرًا للأعداد الكبيرة التي تراجع القومسيون الطبي يوميًا، حيث إننا مطالبون بفحص 300 حالة في الفترة الصباحية و300 حالة في القترة المسائية معرضة للزيادة أو النقصان، كما أننا نقوم بإعادة فحص صور الأشعة التي تأتي من المستشفيات المعتمدة للتأكّد من صحة الفحص والتشخيص.
وأشارت إلى أنه في حالة ظهور آثار لإصابة أحد المراجعين بتدرن رئوي قديم يتم إرساله على الفور لمستشفى الرميلة لعمل فحص تكميلي للأشعة، للتأكّد من وجود المرض أم لا، مؤكدة أن هناك تحديثًا مستمرًا لأجهزة الأشعة، وأنهم بانتظار تحديث نظام الصوتية، وتوفير أجهزة للفحص بالموجات فوق الصوتية "bacs" سرية تامة.
لا يفرض غرامات إلا بعد 3 شهور.. مراجعون:
القانون لا يلزم الوافد بالفحص خلال أسبوع
الدوحة - الراية : أكّد عدد من المراجعين للقومسيون الطبي لـ الراية أن هناك 4 أسباب وراء تأخر إجراءات الفحص الطبي وفي مقدمتها عدم وجود عقوبات أو غرامات في القانون لتأخر الوافدين في إجراء تلك الفحوصات خلال أسبوع من الوصول للبلاد ، فضلاً عن الزحام وطول فترة الانتظار والطوابير الطويلة التي يواجهها المراجعون لإتمام إجراءات الفحص الطبي.
وأشاروا إلى أن قرار المجلس الأعلى للصحة بشأن العمل داخل القومسيون الطبي على فترتين بدلاً من الفترة الصباحية فقط لعب دوراً كبيراً في التقليل من حدة الزحام، ولكنه لم يحل المشكلة نهائياً.
ودعوا لضرورة افتتاح فروع أخرى للقومسيون الطبي لحل مشكلة الزحام ، وكذلك توسعة رقعة القومسيون الطبي لاستيعاب الأعداد المتزايدة، والقضاء على مشكلة المواقف، وضرورة توفير مزيد من أجهزة الأشعة، وأطباء متخصصين في هذا الأمر يتم الرجوع إليهم للتأكد من الإصابة بمرض ما من عدمه، بدلاً من تحويله لمستشفى حمد العام الذي يعاني دائماً من الزحام وتأخر المواعيد، مشيراً الى أن مجرد وجود جهاز للأشعة لا يكفي.
ويؤكد إبراهيم أحمد أنه من المفترض أن يستكمل الوافد إجراءات الإقامة خلال أسبوع من وصوله البلاد وفي مقدمتها إجراءات القومسيون والبصمة ، إلا أن القانون لا يفرض غرامات على التأخر في إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع ، وهو ما يدفع الوافد أو الكفيل الى تأجيلها لفترات تصل الى 3 شهور ، قبل فرض 200 ريال يومياً على المخالف، وهي مدة كافية لانتشار العديد من أمراض الدم إذا كان الوافد مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الدم.
وأعرب جمال عبدالعزيز عن أمله في أن يتم الانتهاء قريباً من مشروع إقامة إدارة القومسيون لوحدتين بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري إحداهما بمركز الصناعية الصحي للعمال والأخرى في منطقة أبوهامور لإجراء الفحوصات الطبية لجميع الفئات العمالية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحل مشكلة العمال الذين يعانون كثيراً من الازدحام، خاصة في أيام الصيف.
واستطرد قائلاً: التسجيل والفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها بالقومسيون لا تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن المشكلة في الأعداد الكبيرة التي تراجع القومسيون الطبي يومياً،وهو ما يجعلنا نضطر إلى الانتظار فترات طويلة ،مطالباً بضرورة توفير المزيد من الكافيتريات بالقومسيون لتلبية احتياجات المراجعين، مبيناً أنه لا يوجد بالمكان إلا كافيتريا واحدة، ولا يتوافر بها كافة احتياجات المراجعين، كما أنها تعاني من الازدحام الشديد هي الأخرى.
وطالبت أم عمار بضرورة التعقيم الدوري والمستمر لغرف تبديل الملابس، مشيرة الى أن دخول أكثر من شخص الغرفة دون وجود تعقيم دوري ومستمر كفيل بنقل الأمراض، وكذلك باحترام خصوصية كل فرد، مشيرة الى أن دخول أكثر من واحدة بغرفة الأشعة لا يعطي فرصة للممرضة للتحدث مع كل سيدة على حدة، للاستفسارعن مرض ما تعاني منه، فتضطر للحديث أمام الجميع.
وأضافت: ليس من حق أى فرد مهما كان أن يعلم بهذا الشيء، ولابد من مراعاة خصوصية المراجعين، كما طالبت بضرورة افتتاح فروع أخرى للقومسيون الطبي للتسهيل على المراجعين، خاصة من يقطنون بأماكن تبعد كثيراً عن مقار القومسيون.
واشتكت أم عبد العزيز من تأخر وصول الرسالة التي تخبر المراجع بضرورة التوجه لوزارة الداخلية لاستكمال باقي الإجراءات، مشيرة الى أن الموظفة المسؤولة قد أخبرتها أن الرسالة ستصل لها في ميعاد معين، ولكنها انتظرت فترة ليست بقصيرة بعد هذا الميعاد ولم تصل الرسالة،ما اضطرها الى الذهاب للسؤال في القومسيون الطبي أكثر من مرة.
عبدالعزيز الدهيمي رئيس القسم الإداري والخدمات المساندة:
تأخر الفحص.. أهم مشاكل القومسيون
الكفلاء يتأخرون في إحضار الخادمات والعمال للفحص
مندوبون ينصرفون مبكراً ويتركون العمال تائهين في القومسيون
أكّد عبد العزيز الدهيمي رئيس القسم الإداري والخدمات المساندة بالقومسيون الطبي ضرورة مراجعة الوافدين للقومسيون الطبي خلال أسبوع من وصولهم البلاد، للتأكد من خلوهم من الأمراض الخطيرة، واستكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقامة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشاكل التي تقابل الموظفين منها قيام المناديب أو الكفلاء بالانصراف وترك مكفوليهم ليقوموا بإجراءات الفحص بمفردهم، ما يسبب للموظفين مشكلة، خاصة أن هناك بعض العمال الذين لا يعرفون اللغة الإنجليزية ولا العربية، وبالتالي يجد الموظف صعوبة في التواصل معهم، وإعلامهم بالإجراءات المطلوبة، علاوة على أن مستوى استيعابهم ضعيف، كما أن البعض لا يفهم ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها، وكل همه ظهور النتيجة في أسرع وقت.
وكذلك تأخر المراجعين في إجراء الفحص الطبي، مشيراً إلى أنهم يفاجأوا بالكفيل يأتي بالخادمة لعمل الفحوصات في الفترة الأخيرة من فترة السماح، التي أعطتها له وزارة الداخلية لاستخراج إقامة للخادمة، وفي حالة أن تطلب الأمر إعادة فحص الخادمة يكون هنا إشكالية، خاصة أن الكفيل يكون معرضاً لدفع غرامة، ويكون هناك ضغط منه لإسراع الإجراءات، وكذلك مراجعة غالبية المراجعين للقومسيون الطبي في فترة واحدة ما يحدث ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية، وضغطاً على الموظفين، ما يجعل البعض يعتقد أن هذا التكدس ناتج عن تأخير في الإجراءات، في حين أن المراجع لو أتى للقومسيون في أوقات أخرى لا يجد هذا الزحام.
واشتكى من عدم التواصل المباشر من الكفلاء مع موظفي القومسيون الطبي في حالة الكفالات الشخصية، ومن عدم وجود متابعة منهم، مشيراً الى أن الكفيل يرسل خادمته برفقة السائق لعمل كافة إجراءات الفحص، ولكنها تنصرف دون أن تترك المعلومات الكافية للمراجع، كرقم جوال الكفيل أو صاحب العلاقة، للتواصل معه وإبلاغه بالتوجه لوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات، وهو ما يجعلهم يواجهون مشاكل من الكفيل بسبب عدم تمكنهم من إعلامه بانتهاء الإجراءات، مبيناً أن بإمكان صاحب العلاقة معرفة النتيجة عن طريق المجلس الأعلى للصحة أو خدمة مطراش، موقع وزارة الداخلية.
وطالب بضرورة التعاون المباشر من قبل الكفلاء مع موظفي القومسيون الطبي، أو التأكيد على مراجعيهم بترك أرقام جوالاتهم أو جوالات أصحاب العلاقة لسهولة التواصل معهم، شريطة أن يكون صاحب الجوال مشتركاً في خدمة مطراش، حتى تصل الرسالة إليه، وكذلك عدم تأخر المراجعين في عمل الفحص الطبي، وعدم ترك المناديب عمال الشركات بمفردهم والانصراف، وكذلك عدم مراجعة القومسيون الطبي في الفترة الصباحية فقط، خاصة أن هناك فترة مسائية أخرى يمكنهم تخليص معاملاتهم فيها، وذلك تيسيراً على المراجع نفسه وكذلك الموظف، ولسرعة إنجاز المعاملات.
وأكّد أن وجود الفترة المسائية خفف الضغط كثيراً على القومسيون الطبي وعلى المراجعين، وسهل عملية إنجاز المعاملات، حيث أصبح المجال مفتوحاً أمام المراجعين، وفيما عدا العاملين بالأغذية، فهناك مكتب مخصص لمراجعة أوراق من يتقدمون لعمل الفحص الطبي، ويتم إعطاؤهم مواعيد للفحص حسب الطاقة الاستيعابية اليومية للإدارة.
وقال: القسم الإداري بالقومسيون يتكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى وهي وحدة التسجيل، وهي المرحلة الأولى والتي يتم من خلالها استقبال المراجعين، ووحدة الخدمات المساندة، وتختص بتوفير كافة احتياجات الإدارة من النظافة والأمن، والإجراءات التي يمر بها المراجع كالاستعلامات، والوحدة الثالثة وهي وحدة المراقبة والمتابعة، والتي تختص بإبلاغ أصحاب العلاقة "الكفلاء" بالقرار النهائي للحالة الصحية لمكفوليهم في حالة عدم اللياقة، مؤكداً أن عملية الإخبار بالحالة الصحية تتم في سرية تامة، وتراعي خصوصية كل فرد، فلا يتم إعلام الكفيل إلا بأن مكفوله غير لائق صحياً، في حين يعلم صاحب الأمر مباشرة بالمشكلة.
وأضاف: إذا كان المراجع تقدم للقومسيون لغرض الإقامة أو الزيارة فيقوم أولاً موظف باستقبال الأوراق من المراجع ثم بالتسجيل وتحصيل الرسوم المطلوبة، ومن ثم ويستلم المراجع إيصال القومسيون، ثم يتوجه لعمل فحوصات الدم والأشعة والفحص السريري إذا لزم الأمر، حيث ترسل النتائج بعد ظهورها إلكترونياً من نظام الفحص الطبي الى نظام الإقامات بوزارة الداخلية، حيث يستلم صاحب العلاقة أو الكفيل رسالة لاستكمال الإجراءات، وفي حالة ظهور مشكلة ما يرسل له رسالة قصيرة من إدارة القومسيون بضرورة مراجعة قسم الأشعة أو المختبر.
وقال: أما إذا كان غرضه الحصول على شهادة لياقة طبية وهذه متنوعة فهناك لياقة طبية عامة وأخرى لغرض السفر أو التوظيف، أو استخراج تراخيص طبية لمزاولة المهن الطبية، فهناك نموذج يتم طباعته لهذا الأمر، وبعد التسجيل وإجراء الفحوصات المطلوبة، النموذج هذا يتم استلامه من قبل الطبيب الذي قام بفحص المراجع سريرياً بعد استكمال إجراءاته من الناحية الفنية، ويذهب المراجع ليعود بعد مدة تكون النتيجة قد ظهرت، ليقوم باستلام شهادته من مكتب تسليم الشهادات، وإذا كانت الفحوصات سليمة يطلب منه استكمال الإجراءات عن طريق الطبيب المختص،حيث يتم تحويله للعيادات التخصصية داخل الدولة، مشيراً الى أن الإدارة حاولت التسهيل على المراجع من خلال وجود كاميرات مرتبطة بجهاز الكمبيوتر لالتقاط الصورة للمراجعين مباشرة، بدلاً من إيقاف معاملتهم لحين إحضارهم صوراً شخصية.
http://raya.com/news/pages/543f5e84-2ef7-48cd-8a3f-5f0061da1261
مطلوب تشديد الرقابة لمنع التلاعب في نتائج الفحوصات الخارجية
مخاوف من انتقال الأمراض المُعديّة بسبب التأخّر في مراجعة القومسيون
مراجعون: مطلوب فروع للقومسيون وتشديد الغرامة ضدّ المُخالفين
كتبت - رشا عرفة: حذَّر عدد من المُتخصصين والمواطنين من تأخّر الوافدين في إجراء فحوصات القومسيون الطبي، وعدم إلزام الوافدين بإجرائها خلال أسبوع من دخولهم البلاد. وأكدوا أن تأخر إجراءات الفحوصات الطبيّة لأسابيع وأحيانًا أكثر من 3 شهور يهدّد بانتقال الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وأشاروا إلى أن إجراءات الفحص الطبي للوافدين في 11 دولة قبل دخولهم البلاد لا تُقلل من تلك المخاوف، خاصة أن المراكز الخارجية تتبع مستشفيات خاصة، ويمكن التلاعب في نتائجها، مُطالبين بتشديد إجراءات الفحص الطبي بالخارج، وإلزام الوافدين بإجراء الفحوصات خلال أسبوع من دخولهم البلاد، وتشديد الغرامات لردع المخالفين.
وأكدوا لـ الراية أن زحام القومسيون الطبي، وتأخّر افتتاح عدة أفرع لخدمة العديد من المناطق، ساهم في تأخّر كثير من الشركات في إجراء الفحوصات المطلوبة، لافتين إلى أن قرار العمل على فترتين بالقومسيون الطبي لعب دورًا كبيرًا في تقليل الزحام، ولكنه لم يحل المشكلة نهائيًا.
وطالبوا بضرورة التوسّع في افتتاح عدة أفرع للقومسيون الطبي، وزيادة الكادر الطبي وعدد الموظفين لتسهيل إجراءات المراجعين، واحترام خصوصيتهم، والتعقيم الدوري والمستمرّ لغرف تبديل الملابس، وتوفير مزيد من أجهزة الأشعة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المراجعين.
وبموجب القانون يجب على جميع الوافدين الذين يعملون ويعيشون في قطر الخضوع لفحص طبي ليتمكنوا من الحصول على تصريح الإقامة.
ويلزم القانون خضوع جميع المغتربين الذين يعملون ويعيشون في قطر للفحص الصحي بعد الهبوط في البلاد حيث تقضي تأشيرة الدخول بمراجعة الجهات المختصة خلال أسبوع وفي مقدمتها القومسيون الطبي كشرط للحصول على تصريح إقامة بالبلاد، وإلا تعرض المخالفون لغرامات مالية، حسب نوع التأشيرة، ففي حالة الزيارة يجب مراجعة القومسيون خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي حالة تأشيرة الإقامة خلال 3 شهور كحد أقصى من دخول البلاد فيدفع الكفيل بعد ذلك 200 ريال عن كل يوم تأخير.
وبدأ المجلس الأعلى للصحة بداية من فبراير الماضي في ربط الحصول على تأشيرة الدخول باجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة في بلدان العمالة الوافدة للتأكّد من خلو هذه العمالة من الأمراض المعديّة.
فيتعيّن على الراغبين في السفر إلى دولة قطر للعمل من البلدان التالية إجراء فحص طبي مستقل في بلدانهم الأم بأحد مراكز الفحص المعتمدة في الخارج قبل وصولهم إلى قطر في 11 دولة هي: بنجلاديش، ومصر وسوريا، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والسودان.
وعند الوصول إلى قطر تكون إدارة القومسيون الطبي هي الجهة المسؤولة عن إجراء الفحوصات الطبية التي تهدف لحماية صحة السكان في دولة قطر ومنع انتشار الأمراض المعدية من القادمين الجدد.
وينبغي على القادمين الجدد الحصول أولاً على شهادة فحص الدم من أي عيادة طبية قبل الخضوع لفحص لجنة القومسيون الطبي الذي يشتمل على فحص الدم والصدر بالأشعة السينية. ويجري فحص أمراض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز"، والسل، والتهاب الكبد الوبائي "بي"، والتهاب الكبد الوبائي "سي".
ويجب على من يعملون في المطاعم وصالونات الحلاقة والمغاسل والنوادي الصحية وغيرها من الأماكن العامة إجراء فحوصات طبية سنويًا.
ويوجد مقر لجنة القومسيون الطبي في شارع المنتزه قبالة الطريق الدائري الخامس. وهناك 3 مستشفيات خاصة مخوّلة لإجراء الفحوصات الإلزامية مقابل رسوم هي: الأهلي، وعيادة الدوحة، والعمادي.
ويعتزم المجلس الأعلى للصحة إنشاء مرافق طبية جديدة تكون مُخصصة فقط لإجراء هذه الفحوصات. وسيتم إنشاء أول مستشفى يستهدف فئة العمال في المنطقة الصناعية.
ويجب على جميع البالغين بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي تسجيل بصماتهم إلكترونيًا عن طريق وزارة الداخلية.
انتقدت عدم تعقيمها.. د.فدوى الجندي :
غرف الفحص الطبي تنقل الأمراض
انتقدت د.فدوى الجندي أستاذ علم الاجتماع دخول أعداد كبيرة غرفة الأشعة، ووقوف الواحدة تلو الأخرى على جهاز الأشعة دون تعقيم للمكان الذي يتم لمسه والالتصاق به، وقيام الممرضات بالتعامل المباشر مع كل سيدة دون ارتدائهن القفازات المعقمة، ما يهدِّد بانتقال الأمراض المعدية.
وتشير إلى أن الأشعة التي تجري الهدف منها اكتشاف الأمراض المعدية مثل السل، التي تنتقل عبر اللمس والتنفس من أشخاص مصابين بمرض السل أي عند الزفير، أو عندما يسعل هؤلاء المرضى أو يعطسون، وحتى عندما يتحدّثون، فجرثومة مرض السل تنتقل من رئة المصاب إلى الهواء ويمكن أن يُصاب المحيطون بالمصاب بالعدوى عبر تنفس الهواء الحامل للجرثومة.
وأكدت أن دخول أكثر من واحدة لغرفة الأشعة فيه انتهاك للخصوصية، خاصة عندما تقوم الممرضة بالتحدّث بصوت عالٍ مع إحدى السيدات مستفسرة منها عن مرض ما كانت تُعاني منه على مرأى ومسمع من الجميع.
واشتكت من ضياع أوراق التسجيل الخاصة بها أكثر من مرة، مشيرة إلى أنها قامت بالتسجيل، وأخذت وصلاً من الموظفة، وبعد انتهائها من عمل الفحوصات ذهبت للحصول على التقارير إلا أنها فوجئت أن الأوراق الخاصة بالتسجيل وصورة الأشعة قد فقدت، وتطلب منها الأمر إعادة التسجيل والفحص مرة ثانية بعد إبلاغ الموظفة لها بأنه لا بد من توافر أوراق التسجيل لكتابة التقارير، وهو ما أرجعه بعض الموظفين إلى كثرة أعداد المراجعين، وأرجعته د.فدوى إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة المتبعة والمتواجدة في هيئات عديدة في قطر الآن للتنظيم والتسجيل والفحص، ما تسبب بشكل أساسي في هذا الارتباك.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك أطباء متخصصون يتحدّثون بطريقة علمية، وقادرون على تشخيص المرض الذي يظهر بشكل دقيق، حتى لا يضطروا إلى إرسال المريض لأحد المستشفيات الخارجية للتأكّد من التشخيص. مبينة أن قسم الأشعة يفتقر لأحدث وسائل التكنولوجيا، فلا يوجد به إلا جهاز للأشعة وهو أبسط أنواع الصور، كما طالبت أن يكون هناك تغيير شامل في الآلات والنظام والتعقيم والتكنولوجيا والثقافة السريّة وحق خصوصية كل فرد، وبأن يكون كافة العاملين على علم بالنظام كله وبكل مرحلة فيه، وليس أن يعلم كل فرد الجزء الخاص بعمله فقط ويجهل باقي الأجزاء، للتسهيل على المراجعين، وبتطوير خدمة الويب سايت الخاص بالقومسيون الطبي، وبأن يكون هناك إمكانية لتوصيل شكوى المراجعين للمسؤولين.
قللت من إمكانية العدوى.. د. أمينة زهران :
فحص 600 حالة بغرفة الأشعة يوميًا
تطالب د.أمينة زهران أخصائي أول أشعة الوافدين بسرعة إجراءات الفحص بالقومسيون الطبي، خاصة أن القانون يربط الحصول على تأشيرة الإقامة بتلك الإجراءات، لافتة إلى أن القومسيون الطبي يسعى للاكتشاف المبكر للأمراض الوافدة ومنع انتقالها للأصحاء.
وعن مخاوف البعض من انتقال الأمراض في غرفة الأشعة، بسبب دخول أعداد كبيرة من المراجعين الغرفة، وقيام الممرضة بوضع كل سيدة على حدة على جهاز الأشعة دون ارتدائها القفازات، تقول: ليس هناك أي خوف من انتقال الأمراض، مشيرة إلى أن الممرضات دائمًا ما يقمن بتعقيم أولي للمكان الذي تمّ لمسه، كما أن مرض التدرن الرئوي "السل" الذي يخاف البعض من انتقاله لا ينتقل من فرد إلى آخر إلا بعد ملازمة الفرد المُصاب لغير المصاب فترة طويلة، وهو ما لا يحدث داخل غرفة الأشعة، لأن الفحص لا يأخذ وقتًا طويلاً.
وعن شكوى البعض من عدم احترام الخصوصية، خاصة في حجرة الأشعة، لوجود عدد كبير من السيدات داخل الحجرة في وقت واحد، وكذلك قيام بعض الممرضات بالتحدث بصوت عالٍ أمام المتواجدين، وسؤال كل سيدة عن مرض ما كانت تتعالج منه، تقول: هذه بالفعل مشكلة، ولكننا لا نستطيع التغلّب عليها؛ نظرًا للأعداد الكبيرة التي تراجع القومسيون الطبي يوميًا، حيث إننا مطالبون بفحص 300 حالة في الفترة الصباحية و300 حالة في القترة المسائية معرضة للزيادة أو النقصان، كما أننا نقوم بإعادة فحص صور الأشعة التي تأتي من المستشفيات المعتمدة للتأكّد من صحة الفحص والتشخيص.
وأشارت إلى أنه في حالة ظهور آثار لإصابة أحد المراجعين بتدرن رئوي قديم يتم إرساله على الفور لمستشفى الرميلة لعمل فحص تكميلي للأشعة، للتأكّد من وجود المرض أم لا، مؤكدة أن هناك تحديثًا مستمرًا لأجهزة الأشعة، وأنهم بانتظار تحديث نظام الصوتية، وتوفير أجهزة للفحص بالموجات فوق الصوتية "bacs" سرية تامة.
لا يفرض غرامات إلا بعد 3 شهور.. مراجعون:
القانون لا يلزم الوافد بالفحص خلال أسبوع
الدوحة - الراية : أكّد عدد من المراجعين للقومسيون الطبي لـ الراية أن هناك 4 أسباب وراء تأخر إجراءات الفحص الطبي وفي مقدمتها عدم وجود عقوبات أو غرامات في القانون لتأخر الوافدين في إجراء تلك الفحوصات خلال أسبوع من الوصول للبلاد ، فضلاً عن الزحام وطول فترة الانتظار والطوابير الطويلة التي يواجهها المراجعون لإتمام إجراءات الفحص الطبي.
وأشاروا إلى أن قرار المجلس الأعلى للصحة بشأن العمل داخل القومسيون الطبي على فترتين بدلاً من الفترة الصباحية فقط لعب دوراً كبيراً في التقليل من حدة الزحام، ولكنه لم يحل المشكلة نهائياً.
ودعوا لضرورة افتتاح فروع أخرى للقومسيون الطبي لحل مشكلة الزحام ، وكذلك توسعة رقعة القومسيون الطبي لاستيعاب الأعداد المتزايدة، والقضاء على مشكلة المواقف، وضرورة توفير مزيد من أجهزة الأشعة، وأطباء متخصصين في هذا الأمر يتم الرجوع إليهم للتأكد من الإصابة بمرض ما من عدمه، بدلاً من تحويله لمستشفى حمد العام الذي يعاني دائماً من الزحام وتأخر المواعيد، مشيراً الى أن مجرد وجود جهاز للأشعة لا يكفي.
ويؤكد إبراهيم أحمد أنه من المفترض أن يستكمل الوافد إجراءات الإقامة خلال أسبوع من وصوله البلاد وفي مقدمتها إجراءات القومسيون والبصمة ، إلا أن القانون لا يفرض غرامات على التأخر في إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع ، وهو ما يدفع الوافد أو الكفيل الى تأجيلها لفترات تصل الى 3 شهور ، قبل فرض 200 ريال يومياً على المخالف، وهي مدة كافية لانتشار العديد من أمراض الدم إذا كان الوافد مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الدم.
وأعرب جمال عبدالعزيز عن أمله في أن يتم الانتهاء قريباً من مشروع إقامة إدارة القومسيون لوحدتين بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري إحداهما بمركز الصناعية الصحي للعمال والأخرى في منطقة أبوهامور لإجراء الفحوصات الطبية لجميع الفئات العمالية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحل مشكلة العمال الذين يعانون كثيراً من الازدحام، خاصة في أيام الصيف.
واستطرد قائلاً: التسجيل والفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها بالقومسيون لا تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن المشكلة في الأعداد الكبيرة التي تراجع القومسيون الطبي يومياً،وهو ما يجعلنا نضطر إلى الانتظار فترات طويلة ،مطالباً بضرورة توفير المزيد من الكافيتريات بالقومسيون لتلبية احتياجات المراجعين، مبيناً أنه لا يوجد بالمكان إلا كافيتريا واحدة، ولا يتوافر بها كافة احتياجات المراجعين، كما أنها تعاني من الازدحام الشديد هي الأخرى.
وطالبت أم عمار بضرورة التعقيم الدوري والمستمر لغرف تبديل الملابس، مشيرة الى أن دخول أكثر من شخص الغرفة دون وجود تعقيم دوري ومستمر كفيل بنقل الأمراض، وكذلك باحترام خصوصية كل فرد، مشيرة الى أن دخول أكثر من واحدة بغرفة الأشعة لا يعطي فرصة للممرضة للتحدث مع كل سيدة على حدة، للاستفسارعن مرض ما تعاني منه، فتضطر للحديث أمام الجميع.
وأضافت: ليس من حق أى فرد مهما كان أن يعلم بهذا الشيء، ولابد من مراعاة خصوصية المراجعين، كما طالبت بضرورة افتتاح فروع أخرى للقومسيون الطبي للتسهيل على المراجعين، خاصة من يقطنون بأماكن تبعد كثيراً عن مقار القومسيون.
واشتكت أم عبد العزيز من تأخر وصول الرسالة التي تخبر المراجع بضرورة التوجه لوزارة الداخلية لاستكمال باقي الإجراءات، مشيرة الى أن الموظفة المسؤولة قد أخبرتها أن الرسالة ستصل لها في ميعاد معين، ولكنها انتظرت فترة ليست بقصيرة بعد هذا الميعاد ولم تصل الرسالة،ما اضطرها الى الذهاب للسؤال في القومسيون الطبي أكثر من مرة.
عبدالعزيز الدهيمي رئيس القسم الإداري والخدمات المساندة:
تأخر الفحص.. أهم مشاكل القومسيون
الكفلاء يتأخرون في إحضار الخادمات والعمال للفحص
مندوبون ينصرفون مبكراً ويتركون العمال تائهين في القومسيون
أكّد عبد العزيز الدهيمي رئيس القسم الإداري والخدمات المساندة بالقومسيون الطبي ضرورة مراجعة الوافدين للقومسيون الطبي خلال أسبوع من وصولهم البلاد، للتأكد من خلوهم من الأمراض الخطيرة، واستكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقامة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشاكل التي تقابل الموظفين منها قيام المناديب أو الكفلاء بالانصراف وترك مكفوليهم ليقوموا بإجراءات الفحص بمفردهم، ما يسبب للموظفين مشكلة، خاصة أن هناك بعض العمال الذين لا يعرفون اللغة الإنجليزية ولا العربية، وبالتالي يجد الموظف صعوبة في التواصل معهم، وإعلامهم بالإجراءات المطلوبة، علاوة على أن مستوى استيعابهم ضعيف، كما أن البعض لا يفهم ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها، وكل همه ظهور النتيجة في أسرع وقت.
وكذلك تأخر المراجعين في إجراء الفحص الطبي، مشيراً إلى أنهم يفاجأوا بالكفيل يأتي بالخادمة لعمل الفحوصات في الفترة الأخيرة من فترة السماح، التي أعطتها له وزارة الداخلية لاستخراج إقامة للخادمة، وفي حالة أن تطلب الأمر إعادة فحص الخادمة يكون هنا إشكالية، خاصة أن الكفيل يكون معرضاً لدفع غرامة، ويكون هناك ضغط منه لإسراع الإجراءات، وكذلك مراجعة غالبية المراجعين للقومسيون الطبي في فترة واحدة ما يحدث ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية، وضغطاً على الموظفين، ما يجعل البعض يعتقد أن هذا التكدس ناتج عن تأخير في الإجراءات، في حين أن المراجع لو أتى للقومسيون في أوقات أخرى لا يجد هذا الزحام.
واشتكى من عدم التواصل المباشر من الكفلاء مع موظفي القومسيون الطبي في حالة الكفالات الشخصية، ومن عدم وجود متابعة منهم، مشيراً الى أن الكفيل يرسل خادمته برفقة السائق لعمل كافة إجراءات الفحص، ولكنها تنصرف دون أن تترك المعلومات الكافية للمراجع، كرقم جوال الكفيل أو صاحب العلاقة، للتواصل معه وإبلاغه بالتوجه لوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات، وهو ما يجعلهم يواجهون مشاكل من الكفيل بسبب عدم تمكنهم من إعلامه بانتهاء الإجراءات، مبيناً أن بإمكان صاحب العلاقة معرفة النتيجة عن طريق المجلس الأعلى للصحة أو خدمة مطراش، موقع وزارة الداخلية.
وطالب بضرورة التعاون المباشر من قبل الكفلاء مع موظفي القومسيون الطبي، أو التأكيد على مراجعيهم بترك أرقام جوالاتهم أو جوالات أصحاب العلاقة لسهولة التواصل معهم، شريطة أن يكون صاحب الجوال مشتركاً في خدمة مطراش، حتى تصل الرسالة إليه، وكذلك عدم تأخر المراجعين في عمل الفحص الطبي، وعدم ترك المناديب عمال الشركات بمفردهم والانصراف، وكذلك عدم مراجعة القومسيون الطبي في الفترة الصباحية فقط، خاصة أن هناك فترة مسائية أخرى يمكنهم تخليص معاملاتهم فيها، وذلك تيسيراً على المراجع نفسه وكذلك الموظف، ولسرعة إنجاز المعاملات.
وأكّد أن وجود الفترة المسائية خفف الضغط كثيراً على القومسيون الطبي وعلى المراجعين، وسهل عملية إنجاز المعاملات، حيث أصبح المجال مفتوحاً أمام المراجعين، وفيما عدا العاملين بالأغذية، فهناك مكتب مخصص لمراجعة أوراق من يتقدمون لعمل الفحص الطبي، ويتم إعطاؤهم مواعيد للفحص حسب الطاقة الاستيعابية اليومية للإدارة.
وقال: القسم الإداري بالقومسيون يتكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى وهي وحدة التسجيل، وهي المرحلة الأولى والتي يتم من خلالها استقبال المراجعين، ووحدة الخدمات المساندة، وتختص بتوفير كافة احتياجات الإدارة من النظافة والأمن، والإجراءات التي يمر بها المراجع كالاستعلامات، والوحدة الثالثة وهي وحدة المراقبة والمتابعة، والتي تختص بإبلاغ أصحاب العلاقة "الكفلاء" بالقرار النهائي للحالة الصحية لمكفوليهم في حالة عدم اللياقة، مؤكداً أن عملية الإخبار بالحالة الصحية تتم في سرية تامة، وتراعي خصوصية كل فرد، فلا يتم إعلام الكفيل إلا بأن مكفوله غير لائق صحياً، في حين يعلم صاحب الأمر مباشرة بالمشكلة.
وأضاف: إذا كان المراجع تقدم للقومسيون لغرض الإقامة أو الزيارة فيقوم أولاً موظف باستقبال الأوراق من المراجع ثم بالتسجيل وتحصيل الرسوم المطلوبة، ومن ثم ويستلم المراجع إيصال القومسيون، ثم يتوجه لعمل فحوصات الدم والأشعة والفحص السريري إذا لزم الأمر، حيث ترسل النتائج بعد ظهورها إلكترونياً من نظام الفحص الطبي الى نظام الإقامات بوزارة الداخلية، حيث يستلم صاحب العلاقة أو الكفيل رسالة لاستكمال الإجراءات، وفي حالة ظهور مشكلة ما يرسل له رسالة قصيرة من إدارة القومسيون بضرورة مراجعة قسم الأشعة أو المختبر.
وقال: أما إذا كان غرضه الحصول على شهادة لياقة طبية وهذه متنوعة فهناك لياقة طبية عامة وأخرى لغرض السفر أو التوظيف، أو استخراج تراخيص طبية لمزاولة المهن الطبية، فهناك نموذج يتم طباعته لهذا الأمر، وبعد التسجيل وإجراء الفحوصات المطلوبة، النموذج هذا يتم استلامه من قبل الطبيب الذي قام بفحص المراجع سريرياً بعد استكمال إجراءاته من الناحية الفنية، ويذهب المراجع ليعود بعد مدة تكون النتيجة قد ظهرت، ليقوم باستلام شهادته من مكتب تسليم الشهادات، وإذا كانت الفحوصات سليمة يطلب منه استكمال الإجراءات عن طريق الطبيب المختص،حيث يتم تحويله للعيادات التخصصية داخل الدولة، مشيراً الى أن الإدارة حاولت التسهيل على المراجع من خلال وجود كاميرات مرتبطة بجهاز الكمبيوتر لالتقاط الصورة للمراجعين مباشرة، بدلاً من إيقاف معاملتهم لحين إحضارهم صوراً شخصية.
http://raya.com/news/pages/543f5e84-2ef7-48cd-8a3f-5f0061da1261