قناصه
24-12-2012, 07:51 AM
خلال ندوة لوزارة الاقتصاد والمالية:
مناقشة هيكلة قانون المناقصات والمزايدات
القايد: الوزارة اتخذت إجراءات لرفع مستوى الخدمات
عقدت وزارة الاقتصاد والمالية أمس ندوة نقاشية لبحث مشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة وقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمهتَمِّين.
وصرّح السيد بدر أحمد القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأدَاءِ ، مدير إدارة السياسات الاقتصاديةِ بالإنابةِ في وزارة الاقتصاد والمالية، بأن مشروعَ التطويرِ في الوزارة يندرِجُ في إطار عمل الوزارة لتحقيق أهدافها وفق استراتيجية التنمية الوطنية مع تبنِّي اسلوب مشاركةِ الآخرين حرصاً على الاستفادة من الآراء والاقتراحاتِ في عملية تطويرِ سياسات واجراءاتِ الخدمات التي تُقَدِّمُها الوزارة، معرباً عن "أمله أن تكون هذه التجربة المبنية على المشاركة وأخذ آراء الآخرين تجربة ناجحة تحقق المصلحة العامة وتأخذ دولة قطر في الاتجاه المنشود".
وأضاف مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة، أن الوزارة اتخذت إجراءات محددة تهدف لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها من خلال رفع كفاءات الموارد البشرية بالوزارة وتقييم جميع السياسات والإجراءات والنظم الداعمة في إداراتها المختلفة في ظل القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2009 الذي حدد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية واختصاصات ومسؤوليات الإدارات فيها.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة تأتي في إطار الانسجام مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأوضح القايد أن رؤية قطر الوطنية تهدف إلى تحقيق الشمولية في البناء والتقدم، والعمل على رفع المستوى المعيشي وكفاءة قدرات الموارد البشرية وغيرها من الإنجازات التي ستتخطى عام 2030 لتمتد نهضة البلد الى مراحل مقبلة.
ونوّه إلى أن الرؤية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها، حيث تشهد الآن مرحلة التطبيق بالوزارات والمؤسسات من خلال العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 والتي باتت منهجاً عملياً في كافة قطاعات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن 20 جهة حكومية من إجمالي 28 جهة تقوم بمناقصاتها بكل استقلالية عن الهيكل وهو ما يستدعي تغيير الهيكل بآخر ذي مرونة و يستجيب لاستراتيجية قطر التنموية ورؤية سمو الأمير لعام 2030.
هيكل مختلط
وتقترح وزارة الاقتصاد والمالية هيكل مشتريات دولة قطر على شاكلة الهيكل المختلط (مركزية في السياسات ولا مركزية في التنفيذ) يدعم الاستراتيجية الوطنية من خلال تمكين الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
وسيمكن الهيكل الجديد الوزارات والجهات الحكومية من توفير احتياجاتها اللازمة بنفسها لدعم استراتيجياتها وأهدافها، وسيمكن من إنشاء وحدة السياسات والمشتريات العامة للعب دور مركزي وأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة مع المحافظة على البيئة.
ويقضي الهيكل الجديد لمشتريات دولة قطر بإنشاء لجنة لاعتماد المناقصات تتكون من 7 أعضاء مصوتين من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية بسلطة اعتماد أو رفض توصيات المناقصات المقدمة من لجان التقييم، وينبغي أن تمنح لجنة اعتماد المناقصات سلطة الحصول على مشورة فنية عند الحاجة إلى ذلك.
كما يقترح الهيكل المختلط وحدة دعم المناقصات وهي اختصاص قائم في كل إدارة للمشتريات الحكومية وتكون مسؤولة عن تسيير كافة الأنشطة المتعلقة بالمناقصات في جهة المشتريات الحكومية وتوفير الدعم المطلوب للجنة اعتماد المناقصات.
ويقترح الهيكل الجديد أيضاً لجنة دعاوى الطعون وهي وحدة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والمالية وتكون مسؤولة عن عملية مراجعة أي شكاوى متعلقة بالمشتريات أثارها مقدمو العطاءات ،وتعد لجنة الدعاوى الطعون مسؤولة عن تطبيق ممارسات مشتريات عادلة من خلال التحكيم الحكيم والمحايد في الأمور المتنازع عليها المتعلقة بدعاوى المشتريات العامة.
استيفاء الشروط
ويهدف القانون الجديد على المدى القصير للحصول على المنتج أو الخدمة الأنسب بأقل تكلفة على أساس مقابل المال فالحد الأدنى من أهداف قانون المشتريات الحكومية ينبغي أن يكون تحقيق المزيج المثالي بين تكلفة دورة الحياة والجودة للإيفاء بمتطلبات جهة الشراء تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 .
ويعمل القانون على المدى الطويل للحصول على منتج بأقل تكلفة على أساس الشراء المستدام والهدف الأوسع للقانون في ظل رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية هو الشراء المستدام.
ويُفضل صياغة القانون الجديد على شكل قانون إطاري يستوفي الشروط التي ورد ذكرها، ويعطي المرونة اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية من خلال إدراج الإجراءات والضوابط من ضمن اللوائح الخاصة بهذا القانون ما يسهل تعديلها وتغييرها.
ويأتي هذا القانون في ظل توقعات نمو في الاستهلاك الحكومي بنسبة 7% سنوياً، لذلك فإن القانون المقترح يتصف بالمرونة اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من توفير احتياجاتها وتحقيق أهدافها وفق أسس وضوابط محددة تضمن النزاهة والشفافية.
هيكل المشتريات
وقدمت إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي الوضع الحالي لمشتريات دولة قطر حيث يتم تنظيم اختصاص المشتريات الحكومية الحالية من خلال القانون 26 لسنة 2005 الخاص بالمناقصات والمزايدات الذي بنى على أساس هيكل مركزي.
ووصفت الإدارة الوضع الحالي بغير الصحي حيث إن الهيكل المركزي في المبدأ لكنه مختلط على أرض الواقع حيث إن هيكل المشتريات المركزية تمثله نحو 28 جهة حكومية منها 20 جهة حكومية لديها استقلال كامل عن لجنة المناقصات المركزية من خلال قرارات تأسيسية تدل على عدم ملاءمة الهيكل المركزي لاحتياجات تلك الجهات.
وأوضحت الوزارة أن القانون الحالي يعاني من عديد النقائص ويحتوي على كثير من تفاصيل الإجراءات والضوابط ما يصعب إجراءات تعديلها بوقت مناسب يفي باحتياجات مشتريات الدولة دائمة التغيير.
ويعاني القانون الحالي من طول إجراءات التواصل ما بين مقدمي العطاءات والجهات الحكومية المعنية بالمناقصات ضمن الإطار المركزي لقانون المناقصات الحالي الذي يطيل المدة اللازمة لإجراء المناقصات وقد يعوقها في بعض الأحيان.
وقالت إدارة التخطيط إن القانون الحالي لا يحدد جهة معينة بوضع استراتيجية مشتريات الدولة وجمع إحصائياتها اللازمة لدعمها.
أضافت:" لا يوجد جهة مركزية مسؤولة عن تقييم أداء الموردين تحت قانون المناقصات الحالي، ويرفض القانون الحالي مبدأ القيمة مقابل المال حيث يلزم الجهات الحكومية باختيار الأرخص حتى لو كان فارق الجودة بفارق السعر".
وقالت إن الهيكل المركزي الحالي غير قادر على أن يفي باحتياجات مناقصات الدولة وخاصة فيما يتعلق بمناقصات المشاريع التنموية الكبيرة وعدم تطبيق مركزية قانون المناقصات الحالي بنفس الطريقة على الجهات الحكومية وهو ما يتسبب بوضع مختلط غير مثالي.
مناقشة هيكلة قانون المناقصات والمزايدات
القايد: الوزارة اتخذت إجراءات لرفع مستوى الخدمات
عقدت وزارة الاقتصاد والمالية أمس ندوة نقاشية لبحث مشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة وقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمهتَمِّين.
وصرّح السيد بدر أحمد القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأدَاءِ ، مدير إدارة السياسات الاقتصاديةِ بالإنابةِ في وزارة الاقتصاد والمالية، بأن مشروعَ التطويرِ في الوزارة يندرِجُ في إطار عمل الوزارة لتحقيق أهدافها وفق استراتيجية التنمية الوطنية مع تبنِّي اسلوب مشاركةِ الآخرين حرصاً على الاستفادة من الآراء والاقتراحاتِ في عملية تطويرِ سياسات واجراءاتِ الخدمات التي تُقَدِّمُها الوزارة، معرباً عن "أمله أن تكون هذه التجربة المبنية على المشاركة وأخذ آراء الآخرين تجربة ناجحة تحقق المصلحة العامة وتأخذ دولة قطر في الاتجاه المنشود".
وأضاف مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة، أن الوزارة اتخذت إجراءات محددة تهدف لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها من خلال رفع كفاءات الموارد البشرية بالوزارة وتقييم جميع السياسات والإجراءات والنظم الداعمة في إداراتها المختلفة في ظل القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2009 الذي حدد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية واختصاصات ومسؤوليات الإدارات فيها.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة تأتي في إطار الانسجام مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأوضح القايد أن رؤية قطر الوطنية تهدف إلى تحقيق الشمولية في البناء والتقدم، والعمل على رفع المستوى المعيشي وكفاءة قدرات الموارد البشرية وغيرها من الإنجازات التي ستتخطى عام 2030 لتمتد نهضة البلد الى مراحل مقبلة.
ونوّه إلى أن الرؤية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها، حيث تشهد الآن مرحلة التطبيق بالوزارات والمؤسسات من خلال العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 والتي باتت منهجاً عملياً في كافة قطاعات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن 20 جهة حكومية من إجمالي 28 جهة تقوم بمناقصاتها بكل استقلالية عن الهيكل وهو ما يستدعي تغيير الهيكل بآخر ذي مرونة و يستجيب لاستراتيجية قطر التنموية ورؤية سمو الأمير لعام 2030.
هيكل مختلط
وتقترح وزارة الاقتصاد والمالية هيكل مشتريات دولة قطر على شاكلة الهيكل المختلط (مركزية في السياسات ولا مركزية في التنفيذ) يدعم الاستراتيجية الوطنية من خلال تمكين الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
وسيمكن الهيكل الجديد الوزارات والجهات الحكومية من توفير احتياجاتها اللازمة بنفسها لدعم استراتيجياتها وأهدافها، وسيمكن من إنشاء وحدة السياسات والمشتريات العامة للعب دور مركزي وأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة مع المحافظة على البيئة.
ويقضي الهيكل الجديد لمشتريات دولة قطر بإنشاء لجنة لاعتماد المناقصات تتكون من 7 أعضاء مصوتين من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية بسلطة اعتماد أو رفض توصيات المناقصات المقدمة من لجان التقييم، وينبغي أن تمنح لجنة اعتماد المناقصات سلطة الحصول على مشورة فنية عند الحاجة إلى ذلك.
كما يقترح الهيكل المختلط وحدة دعم المناقصات وهي اختصاص قائم في كل إدارة للمشتريات الحكومية وتكون مسؤولة عن تسيير كافة الأنشطة المتعلقة بالمناقصات في جهة المشتريات الحكومية وتوفير الدعم المطلوب للجنة اعتماد المناقصات.
ويقترح الهيكل الجديد أيضاً لجنة دعاوى الطعون وهي وحدة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والمالية وتكون مسؤولة عن عملية مراجعة أي شكاوى متعلقة بالمشتريات أثارها مقدمو العطاءات ،وتعد لجنة الدعاوى الطعون مسؤولة عن تطبيق ممارسات مشتريات عادلة من خلال التحكيم الحكيم والمحايد في الأمور المتنازع عليها المتعلقة بدعاوى المشتريات العامة.
استيفاء الشروط
ويهدف القانون الجديد على المدى القصير للحصول على المنتج أو الخدمة الأنسب بأقل تكلفة على أساس مقابل المال فالحد الأدنى من أهداف قانون المشتريات الحكومية ينبغي أن يكون تحقيق المزيج المثالي بين تكلفة دورة الحياة والجودة للإيفاء بمتطلبات جهة الشراء تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 .
ويعمل القانون على المدى الطويل للحصول على منتج بأقل تكلفة على أساس الشراء المستدام والهدف الأوسع للقانون في ظل رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية هو الشراء المستدام.
ويُفضل صياغة القانون الجديد على شكل قانون إطاري يستوفي الشروط التي ورد ذكرها، ويعطي المرونة اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية من خلال إدراج الإجراءات والضوابط من ضمن اللوائح الخاصة بهذا القانون ما يسهل تعديلها وتغييرها.
ويأتي هذا القانون في ظل توقعات نمو في الاستهلاك الحكومي بنسبة 7% سنوياً، لذلك فإن القانون المقترح يتصف بالمرونة اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من توفير احتياجاتها وتحقيق أهدافها وفق أسس وضوابط محددة تضمن النزاهة والشفافية.
هيكل المشتريات
وقدمت إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي الوضع الحالي لمشتريات دولة قطر حيث يتم تنظيم اختصاص المشتريات الحكومية الحالية من خلال القانون 26 لسنة 2005 الخاص بالمناقصات والمزايدات الذي بنى على أساس هيكل مركزي.
ووصفت الإدارة الوضع الحالي بغير الصحي حيث إن الهيكل المركزي في المبدأ لكنه مختلط على أرض الواقع حيث إن هيكل المشتريات المركزية تمثله نحو 28 جهة حكومية منها 20 جهة حكومية لديها استقلال كامل عن لجنة المناقصات المركزية من خلال قرارات تأسيسية تدل على عدم ملاءمة الهيكل المركزي لاحتياجات تلك الجهات.
وأوضحت الوزارة أن القانون الحالي يعاني من عديد النقائص ويحتوي على كثير من تفاصيل الإجراءات والضوابط ما يصعب إجراءات تعديلها بوقت مناسب يفي باحتياجات مشتريات الدولة دائمة التغيير.
ويعاني القانون الحالي من طول إجراءات التواصل ما بين مقدمي العطاءات والجهات الحكومية المعنية بالمناقصات ضمن الإطار المركزي لقانون المناقصات الحالي الذي يطيل المدة اللازمة لإجراء المناقصات وقد يعوقها في بعض الأحيان.
وقالت إدارة التخطيط إن القانون الحالي لا يحدد جهة معينة بوضع استراتيجية مشتريات الدولة وجمع إحصائياتها اللازمة لدعمها.
أضافت:" لا يوجد جهة مركزية مسؤولة عن تقييم أداء الموردين تحت قانون المناقصات الحالي، ويرفض القانون الحالي مبدأ القيمة مقابل المال حيث يلزم الجهات الحكومية باختيار الأرخص حتى لو كان فارق الجودة بفارق السعر".
وقالت إن الهيكل المركزي الحالي غير قادر على أن يفي باحتياجات مناقصات الدولة وخاصة فيما يتعلق بمناقصات المشاريع التنموية الكبيرة وعدم تطبيق مركزية قانون المناقصات الحالي بنفس الطريقة على الجهات الحكومية وهو ما يتسبب بوضع مختلط غير مثالي.