مغروور قطر
08-07-2006, 05:45 AM
المستثمرون يعارضون والمحللون يؤيدون
فترة تداول واحدة في سوق الأسهم تحد من التلاعب وتنعش الاستثمارات الأخرى
متعاملون في صالات الأسهم بأحد البنوك بالرياض
جدة: معيض الحسيني
تباينت الآراء بين المحللين الماليين والمستثمرين في سوق الأسهم حول اعتماد فترة تداول واحدة للسوق بدلا من فترتين.
ففي حين يرى المحللون أن توحيد فترتي التداول في فترة واحدة يقلل من التلاعب الذي يحدث في السوق حاليا ويمنح الفرصة للمتداولين للتوجه إلى استثمارات أخرى بدلا من الانحصار في سوق الأسهم ومجاراة الدول المتقدمة التي تعتمد فترة تداول واحدة لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في العالم.
إلا أن المستثمرين يؤيدون بقاء التداول على فترتين معللين ذلك بانخفاض سيولة السوق بنسبة كبيرة في حال الاقتصار على فترة واحدة فقط لأن الموظفين المتداولين في السوق يمثلون نحو 50% وفي حالة اعتماد التداول لفترة واحدة فإن ذلك يعني تفويت الفرصة على هؤلاء.
ويشير مدير بنك الاستثمار في مكة إبراهيم الغامدي إلى استغلال افتتاح الفترة الصباحية والفترة المسائية في تمرير بعض الحيل على المتداولين.
ويقول إن فترة التداول الواحدة تمكن المستثمرين من التنويع في استثماراتهم بدلا من حصرها في سوق الأسهم الذي يأخذ جل وقتهم، مما يؤدي إلى إنعاش الاستثمارات الأخرى لأنهم سيجدون فراغا كبيرا بعد إنهاء التداول قد يستغلونه في مشروعات أخرى.
وطرح الغامدي خيارين لفترة التداول الواحدة بأن تكون من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرا أو من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة لا يسبب عائقا أمام المستثمرين لأنهم يعيشون حاليا هذا الاختلاف حيث يفوتون 15 دقيقة من التداول لأداء الصلاة.
ويتساءل الغامدي عن عدم اعتماد دراسة أجريت منذ فترة طويلة لتحويل التداول إلى فترة واحدة . لكن المحلل المالي طلعت حافظ قال إن تأخر اعتماد فترة التداول الواحدة في السوق يعود لرغبة هيئة السوق في دراسة البدائل المقترحة واختيار الأفضل منها، وقال" لا يمكن أن تلام أي جهة على هذا التأخير لأنها تريد الوصول إلى توقيت مناسب لحاجة السوق المحلية، ولا يتعارض مع فترات التداول في الدول المجاورة خاصة الخليجية منها، لذلك يجب النظر إلى هذا الموضوع بنظرة طويلة الأجل وليست قصيرة لأن السعودية أصبحت الآن عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية مما قد يوجد في المستقبل اتحادا بين أسواق المال الإقليمية والعالمية من خلال رفع الحواجز في التعاملات بين السوق السعودي والأسواق الخليجية وهذا يضع مسؤولية أكبر على المشرعين".
وأضاف حافظ أن السوق السعودية تواجه مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تثقيف المستثمرين على آليات السوق ليصبح السوق هو من يخلق ثقافة المستثمرين وليس العكس، لذلك يجب أن يكون هناك تحول في آلية الاستثمار في السوق من فردي إلى جماعي من خلال مؤسسات قائمة ومعتمدة قبل تحويل التداول إلى فترة واحدة.
ودعا حافظ إلى حث المستثمرين الصغار على العمل من خلال شركات الوساطة المالية التي رخص لها وعدم الدخول المباشر في السوق وبالتالي فإن التداول على فترة واحدة لن يؤثر في المستثمرين طالما أن هناك شركات متخصصة تدير أموالهم في السوق، كما يجب قبل اعتماد فترة تداول واحدة تحويل المستثمرين في السوق من مضاربين يوميين إلى مدخرين يتعاملون في السوق بسياسة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لأن بقاء المستثمر أمام شاشة التداول بشكل يومي وعلى فترات طويلة غير مقبول وليس أسلوب المستثمرين في الأسواق المتقدمة.
وتوقع حافظ أن لدى هيئة السوق برنامجا تثقيفيا لتغيير فكر المستثمرين في السوق قبل اعتماد الفترة الواحدة وإذا نجح هذا البرنامج فإن تحويل التداول إلى فترة واحدة لن يسبب مشكلة ويبقى الأمر محصورا في اختيار مدة وفترة التداول المناسبة.
وحول المشكلات التي ستسببها فترة التداول الواحدة لكثير من المستثمرين خاصة الموظفين منهم، قال حافظ إن البديل المناسب أمام هذه النوعية من المتعاملين يكمن في شركات الوساطة المالية وإقناعهم بالتوجه لها لإدارة أموالهم، الأمر الذي يجعل فترة التداول الواحدة مقنعة لهم ومناسبة لظروفهم، لأنهم لن يضطروا إلى متابعة السوق ومراقبته بشكل يومي.
وأشار حافظ إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة بين مناطق ومدن السعودية يشكل تحديا كبيرا أمام تحويل التداول إلى فترة واحدة ولكن اعتماد شركات الوساطة المالية والتقدم التقني الموجود لدينا حاليا ربما يساعد في حل هذه المشكلة، لذلك فإن اختلاف التوقيت لن يشكل عائقا كبيرا ففي أمريكا يتسع الفارق الزمني بين شرقها وغربها إلى 5 ساعات ومع ذلك لا يمثل لهم مشكلة.
ويرى حافظ أن الوقت المناسب للتداول لفترة واحدة في ظل الثقافة الهشة التي يعيشها السوق حاليا هو من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة مساء، لأن الكثير من موظفي الدولة يخرجون من أعمالهم للتداول في السوق وهذا يكلف الدولة الكثير من الخسائر لذا فإن التداول المسائي هو الأنسب حاليا، ولكن في حالة تغير هذه الثقافة فإن الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ظهرا هي أنسب فترة للتداول كما هو حاصل في كل دول العالم شريطة أن يتم تفعيل شركات الوساطة، مشيرا إلى أن فترة أربع ساعات من التداول كافية جدا لأن تمديدها أكثر يؤثر سلبا على نفسية المتداولين وعمل شركات الوساطة المالية في حالة دخولها للسوق.
ويؤكد المحلل المالي عبدالمنعم عداس أنه مع اعتماد التداول لفترة واحدة كما هو حاصل في جميع أسواق العالم لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في كل دول العالم ومن غير المعقول أن يعمل السوق على فترتين في ظل ارتباطه بأسواق الفائدة التي تعمل لفترة واحدة.
ويشير عداس إلى افتراض عمل الأسواق المالية بشكل متواصل ولكن بما أن الأسواق العالمية تغلق بعد فترة واحدة من المفترض أن يعمل السوق لدينا 7 ساعات متواصلة على الأقل، وهذا يتيح للجميع التداول في السوق بشكل مريح فهناك من يتداول في الفترة الصباحية وهناك من يتداول في الظهيرة وآخرون في المساء وليس من الضرورة أن يبقى المتداولون أمام الشاشات طيلة فترة التداول فهذه الثقافة يجب تغييرها.
ويرى أن المدة المناسبة للتداول تكون من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء لأنها فترة تتيح للجميع التداول في السوق المحلي والأسواق العالمية الأخرى كما يمكن للموظفين التوجه للتداول بعد خروجهم من أعمالهم، إذ إن فترة أربع ساعات غير كافية للتداول في أي سوق مالي.
ويرفض عبدالرحمن نورة (مستثمر) فكرة تحويل التداول إلى فترة واحدة لأن ذلك سيؤدي - حسب رأيه- إلى خفض السيولة في السوق بنحو 50% لتغيب صغار المستثمرين خلال الفترة الصباحية بسبب أعمالهم في حين أن تحويل التداول إلى فترة الظهيرة أو الفترة المسائية غير مناسب فالأولى تعتبر فترة راحة والثانية لا يمكن قضاؤها كلها أمام شاشة التداول خاصة إذا امتدت إلى 4 ساعات.
ويشير إلى أن التداول على فترتين له الكثير من الإيجابيات ومنها عدم التأثير النفسي على المتداولين بسبب طول فترة التداول واقتناص الفرص في الفترة الأولى وفتح المجال أمام بقية المتداولين في الفترة الثانية، غير أنه لا يرى أن اختلاف مواقيت الصلاة سيشكل عائقا أمام اعتماد فترة تداول واحدة لأن السوق يتعايش مع هذا الوضع حاليا.
فيما يرى أحمد ثيبان (مستثمر) أن المستثمرين اعتادوا التداول على فترتين ولا يمكن تغيير ثقافتهم بهذه السهولة وإقناعهم بالتداول لفترة واحدة.
ويضيف ثيبان أن التداول الصباحي يتيح للمستثمرين قراءة السوق في حين يمنحهم التداول المسائي فرصة لترتيب أوراقهم وإعادة حساباتهم.
ويؤكد خالد الحارثي أن بقاء التداول على فترتين يمنح المستثمرين فرصا أكبر للتعويض حيث تمثل الفترة الصباحية فرصة جيدة للشراء فيما تمثل الفترة المسائية فرصة جيدة للبيع لأن معظم المتداولين في السوق ما زالوا يعتمدون على سياسة المضاربات اليومية ولم يتحولوا بعد إلى الاستثمار لذلك فإن تحويل السوق إلى فترة واحدة قد تسبب لهم خسائر كبيرة، وعلى الجهات التشريعية قبل تقرير تغيير التداول إلى فترة واحدة أن تحاول تغيير ثقافة المستثمرين في السوق الذين ما يزال معظمهم يرى حتى الآن ضرورة بقائه أمام الشاشة طيلة فترة التداول.
فترة تداول واحدة في سوق الأسهم تحد من التلاعب وتنعش الاستثمارات الأخرى
متعاملون في صالات الأسهم بأحد البنوك بالرياض
جدة: معيض الحسيني
تباينت الآراء بين المحللين الماليين والمستثمرين في سوق الأسهم حول اعتماد فترة تداول واحدة للسوق بدلا من فترتين.
ففي حين يرى المحللون أن توحيد فترتي التداول في فترة واحدة يقلل من التلاعب الذي يحدث في السوق حاليا ويمنح الفرصة للمتداولين للتوجه إلى استثمارات أخرى بدلا من الانحصار في سوق الأسهم ومجاراة الدول المتقدمة التي تعتمد فترة تداول واحدة لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في العالم.
إلا أن المستثمرين يؤيدون بقاء التداول على فترتين معللين ذلك بانخفاض سيولة السوق بنسبة كبيرة في حال الاقتصار على فترة واحدة فقط لأن الموظفين المتداولين في السوق يمثلون نحو 50% وفي حالة اعتماد التداول لفترة واحدة فإن ذلك يعني تفويت الفرصة على هؤلاء.
ويشير مدير بنك الاستثمار في مكة إبراهيم الغامدي إلى استغلال افتتاح الفترة الصباحية والفترة المسائية في تمرير بعض الحيل على المتداولين.
ويقول إن فترة التداول الواحدة تمكن المستثمرين من التنويع في استثماراتهم بدلا من حصرها في سوق الأسهم الذي يأخذ جل وقتهم، مما يؤدي إلى إنعاش الاستثمارات الأخرى لأنهم سيجدون فراغا كبيرا بعد إنهاء التداول قد يستغلونه في مشروعات أخرى.
وطرح الغامدي خيارين لفترة التداول الواحدة بأن تكون من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرا أو من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة لا يسبب عائقا أمام المستثمرين لأنهم يعيشون حاليا هذا الاختلاف حيث يفوتون 15 دقيقة من التداول لأداء الصلاة.
ويتساءل الغامدي عن عدم اعتماد دراسة أجريت منذ فترة طويلة لتحويل التداول إلى فترة واحدة . لكن المحلل المالي طلعت حافظ قال إن تأخر اعتماد فترة التداول الواحدة في السوق يعود لرغبة هيئة السوق في دراسة البدائل المقترحة واختيار الأفضل منها، وقال" لا يمكن أن تلام أي جهة على هذا التأخير لأنها تريد الوصول إلى توقيت مناسب لحاجة السوق المحلية، ولا يتعارض مع فترات التداول في الدول المجاورة خاصة الخليجية منها، لذلك يجب النظر إلى هذا الموضوع بنظرة طويلة الأجل وليست قصيرة لأن السعودية أصبحت الآن عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية مما قد يوجد في المستقبل اتحادا بين أسواق المال الإقليمية والعالمية من خلال رفع الحواجز في التعاملات بين السوق السعودي والأسواق الخليجية وهذا يضع مسؤولية أكبر على المشرعين".
وأضاف حافظ أن السوق السعودية تواجه مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تثقيف المستثمرين على آليات السوق ليصبح السوق هو من يخلق ثقافة المستثمرين وليس العكس، لذلك يجب أن يكون هناك تحول في آلية الاستثمار في السوق من فردي إلى جماعي من خلال مؤسسات قائمة ومعتمدة قبل تحويل التداول إلى فترة واحدة.
ودعا حافظ إلى حث المستثمرين الصغار على العمل من خلال شركات الوساطة المالية التي رخص لها وعدم الدخول المباشر في السوق وبالتالي فإن التداول على فترة واحدة لن يؤثر في المستثمرين طالما أن هناك شركات متخصصة تدير أموالهم في السوق، كما يجب قبل اعتماد فترة تداول واحدة تحويل المستثمرين في السوق من مضاربين يوميين إلى مدخرين يتعاملون في السوق بسياسة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لأن بقاء المستثمر أمام شاشة التداول بشكل يومي وعلى فترات طويلة غير مقبول وليس أسلوب المستثمرين في الأسواق المتقدمة.
وتوقع حافظ أن لدى هيئة السوق برنامجا تثقيفيا لتغيير فكر المستثمرين في السوق قبل اعتماد الفترة الواحدة وإذا نجح هذا البرنامج فإن تحويل التداول إلى فترة واحدة لن يسبب مشكلة ويبقى الأمر محصورا في اختيار مدة وفترة التداول المناسبة.
وحول المشكلات التي ستسببها فترة التداول الواحدة لكثير من المستثمرين خاصة الموظفين منهم، قال حافظ إن البديل المناسب أمام هذه النوعية من المتعاملين يكمن في شركات الوساطة المالية وإقناعهم بالتوجه لها لإدارة أموالهم، الأمر الذي يجعل فترة التداول الواحدة مقنعة لهم ومناسبة لظروفهم، لأنهم لن يضطروا إلى متابعة السوق ومراقبته بشكل يومي.
وأشار حافظ إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة بين مناطق ومدن السعودية يشكل تحديا كبيرا أمام تحويل التداول إلى فترة واحدة ولكن اعتماد شركات الوساطة المالية والتقدم التقني الموجود لدينا حاليا ربما يساعد في حل هذه المشكلة، لذلك فإن اختلاف التوقيت لن يشكل عائقا كبيرا ففي أمريكا يتسع الفارق الزمني بين شرقها وغربها إلى 5 ساعات ومع ذلك لا يمثل لهم مشكلة.
ويرى حافظ أن الوقت المناسب للتداول لفترة واحدة في ظل الثقافة الهشة التي يعيشها السوق حاليا هو من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة مساء، لأن الكثير من موظفي الدولة يخرجون من أعمالهم للتداول في السوق وهذا يكلف الدولة الكثير من الخسائر لذا فإن التداول المسائي هو الأنسب حاليا، ولكن في حالة تغير هذه الثقافة فإن الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ظهرا هي أنسب فترة للتداول كما هو حاصل في كل دول العالم شريطة أن يتم تفعيل شركات الوساطة، مشيرا إلى أن فترة أربع ساعات من التداول كافية جدا لأن تمديدها أكثر يؤثر سلبا على نفسية المتداولين وعمل شركات الوساطة المالية في حالة دخولها للسوق.
ويؤكد المحلل المالي عبدالمنعم عداس أنه مع اعتماد التداول لفترة واحدة كما هو حاصل في جميع أسواق العالم لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في كل دول العالم ومن غير المعقول أن يعمل السوق على فترتين في ظل ارتباطه بأسواق الفائدة التي تعمل لفترة واحدة.
ويشير عداس إلى افتراض عمل الأسواق المالية بشكل متواصل ولكن بما أن الأسواق العالمية تغلق بعد فترة واحدة من المفترض أن يعمل السوق لدينا 7 ساعات متواصلة على الأقل، وهذا يتيح للجميع التداول في السوق بشكل مريح فهناك من يتداول في الفترة الصباحية وهناك من يتداول في الظهيرة وآخرون في المساء وليس من الضرورة أن يبقى المتداولون أمام الشاشات طيلة فترة التداول فهذه الثقافة يجب تغييرها.
ويرى أن المدة المناسبة للتداول تكون من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء لأنها فترة تتيح للجميع التداول في السوق المحلي والأسواق العالمية الأخرى كما يمكن للموظفين التوجه للتداول بعد خروجهم من أعمالهم، إذ إن فترة أربع ساعات غير كافية للتداول في أي سوق مالي.
ويرفض عبدالرحمن نورة (مستثمر) فكرة تحويل التداول إلى فترة واحدة لأن ذلك سيؤدي - حسب رأيه- إلى خفض السيولة في السوق بنحو 50% لتغيب صغار المستثمرين خلال الفترة الصباحية بسبب أعمالهم في حين أن تحويل التداول إلى فترة الظهيرة أو الفترة المسائية غير مناسب فالأولى تعتبر فترة راحة والثانية لا يمكن قضاؤها كلها أمام شاشة التداول خاصة إذا امتدت إلى 4 ساعات.
ويشير إلى أن التداول على فترتين له الكثير من الإيجابيات ومنها عدم التأثير النفسي على المتداولين بسبب طول فترة التداول واقتناص الفرص في الفترة الأولى وفتح المجال أمام بقية المتداولين في الفترة الثانية، غير أنه لا يرى أن اختلاف مواقيت الصلاة سيشكل عائقا أمام اعتماد فترة تداول واحدة لأن السوق يتعايش مع هذا الوضع حاليا.
فيما يرى أحمد ثيبان (مستثمر) أن المستثمرين اعتادوا التداول على فترتين ولا يمكن تغيير ثقافتهم بهذه السهولة وإقناعهم بالتداول لفترة واحدة.
ويضيف ثيبان أن التداول الصباحي يتيح للمستثمرين قراءة السوق في حين يمنحهم التداول المسائي فرصة لترتيب أوراقهم وإعادة حساباتهم.
ويؤكد خالد الحارثي أن بقاء التداول على فترتين يمنح المستثمرين فرصا أكبر للتعويض حيث تمثل الفترة الصباحية فرصة جيدة للشراء فيما تمثل الفترة المسائية فرصة جيدة للبيع لأن معظم المتداولين في السوق ما زالوا يعتمدون على سياسة المضاربات اليومية ولم يتحولوا بعد إلى الاستثمار لذلك فإن تحويل السوق إلى فترة واحدة قد تسبب لهم خسائر كبيرة، وعلى الجهات التشريعية قبل تقرير تغيير التداول إلى فترة واحدة أن تحاول تغيير ثقافة المستثمرين في السوق الذين ما يزال معظمهم يرى حتى الآن ضرورة بقائه أمام الشاشة طيلة فترة التداول.