مغروور قطر
08-07-2006, 05:49 AM
خبراء مصريون: صفقة الرخصة الثالثة للنقال «الأكبر» في تاريخ الاقتصاد المصري تؤكد الثقة بمناخ الاستثمار
القاهرة ـ من محسن محمود ولمياء عبد الحميد: اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون صفقة بيع الحكومة المصرية للرخصة الثالثة للنقال والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي وفاز بها تحالف تقوده «اتصالات» الامارات بقيمة 16,7 مليار جنيه مصري أنها الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري منذ بدء برنامج الخصخصة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
في البداية أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن اقبال المستثمرين على الشبكة الثالثة للمحمول في مصر يعكس الثقة في فرص الاستثمار في مصر والمناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.
وقال محيي الدين: إن المزايدة في الشبكة الثالثة للمحمول والتي أعلنت نتيجتها يوم الثلاثاء الماضي حققت أعلى عائدا حيث بلغ 16,7 مليار جنيه ما يؤكد الثقة في الاستثمار وامكان جذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين.
وأضاف: إن ما حققته الشبكة الثالثة للمحمول بتسجيل هذا الرقم كأعلى نسبة استثمار في هذا المجال,, يؤكد نجاح سياسة الاستثمار في مصر والتسهيلات التي قدمت للمستثمرين، مشيرا إلى ان هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها فى واحد من اهم مجالات الاستثمار في مصر.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن عادل: إن صفقة الشبكة الثالثة للمحمول والتي قاربت نحو 3 مليارات دولار تعادل اجمالي صادرات مصر فى العام الماضي بأكمله وهو ما يعني ان رقم هذه الرخصة التي على الاقتصاد المصري بكل ما تصدره مصانع مصر فى عام كامل.
واضاف انه منذ بداية برنامج الخصخصة لم يشهد الاقتصاد المصري تنفيذ صفقة بهذا الحجم والضخامة وكانت اكبر صفقة لصالح المصرية للأسمدة في العام الماضي بقيمة 540 مليون دولار، مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار لصفقة الرخصة الثالثة للمحمول.
واشار إلى أن مثل هذه الصفقة تعيد هيكلة الاقتصاد المصري ككل وستحدث نقلة كبيرة فى حسابات سد عجز الموازنة والإنفاق على الخدمات الرئيسية من تعليم وصحة وغيرهما من مشروعات خدمية.
وأكد رئيس مجموعة «الكان المصرية» ورئيس مجلس إدارة «فودافون مصر» المهندس محمد نصير أن الشبكة الثالثة في مصر ستنعش صناعة الاتصالات وتدفع بعجلة التقدم في هذه الصناعة خطوات كثيرة للأمام.
ولفت إلى أن فوز الاتصالات الإماراتية بهذه المزايدة يعكس ثقة الشركات العربية فى نمو عجلة الاقتصاد المصري حيث إن مبلغ الرخصة سيتم ضخه في خزانة الدولة ما سينعش الاقتصاد، هذا بخلاف الاستثمارات المباشرة فى إنشاء وبناء الشبكة والعمالة المباشرة وغير المباشرة من المصريين.
وأوضح نصير ـ بصفته خبيراً في صناعة الاتصالات المحمولة ورئيس إحدى شركتي المحمول ـ أن الاتصالات الإماراتية إحدى كبرى الشركات العاملة في هذا المجال بالمنطقة العربية ويقودها المهندس محمد عمران وهو واحد من الكفاءات ذات التاريخ الطويل الناجح في هذا المجال.
وأضاف: إن مصر لن تكون استثناء من التقديرات العالمية لحصة الشبكة الثالثة فى السوق، بمعنى أن المشغل الثالث حصته من السوق لن تتجاوز 25 في المئة من السوق المصري للاتصالات المحمولة الذي من المنتظر أن يصل إلى 30 مليون مشترك خلال سنوات.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» والشركة المصرية للاتصالات المحمول «موبينيل» المهندس نجيب ساويرس تهنئته لمصر بثقة المستثمر العربي في اقتصادها.
وأضاف: إن فوز دولة صديقة عربية يعني الكثير فى توجهات الاستثمارات العربية لمصر وكما هو معلوم ان شركة اتصالات الإماراتية واحدة من كبرى الشركات العربية المشغلة للشبكات وفوزها بالمزايدة أمام المنافسة الكبيرة على الشبكة الثالثة المصرية يعد فوزاً لجميع المشغلين العرب لأن نجاح المشغلين العرب ينعكس علينا جميعا في هذه الصناعة العالمية.
وأوضح ساويرس ان ارتفاع قيمة الترخيص يبرز قيمة مصر اقتصادياً، مشيرا إلى ان هذا النجاح يحسب للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر حينما كان وزيراً للاتصالات لأنه لو كان منح الرخصة منذ ثلاث أو أربع سنوات كانت لن تتجاوز قيمتهاما كسبته مصر الآن.
وأضاف: إن السوق المصرية لاتزال واعدة وتسمح بالكثير والنجاح للشبكة الثالثة والشبكتين العاملتين حاليا وأن ارتفاع قيمة الترخيص واستثمارات الشبكة الثالثة سيجعل المشغل الثالث متعقلاً في منافستهما ما سينعكس إيجابا على صناعة الاتصالات المحمولة في مصر, وأعلن تهنئته للاتصالات الإماراتية لفوزها بالترخيص ومنافستها فى السوق المصرية.
ورغم اعتبار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر آيان جراي ان المبلغ الذي دفعته اتصالات الامارات وحلفاؤها كبير حيث يمثل تحديا كبيرا لتحقيق عائدات على الاستثمار بصورة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، الا انه أكد أن دخول مشغل ثالث سيؤدي لإنعاش سوق الاتصالات المحمولة فى مصر.
من جانبه، اعتبر العضو المنتدب لشركة جودنيوز فورمي المهندس أيمن شكري فوز الشركة بمزايدة الشبكة الثالثة أنه سيكون له أثر إيجابي على صناعة الاتصالات المحمولة في مصر والوطن العربي حيث سينعكس على تنمية صناعة المعلومات والاتصالات العربية بتحقيقها اندماج الخبرات ورؤوس الأموال الإماراتية مع الخبرة والكفاءة المصرية التي توفرها الكوادر المصرية في هذه الصناعة.
وأضاف: إنه يجب ألا نغفل أن فوز شركة عربية بهذه المزايدة يعد قوة لصناعة الاتصالات العربية ومشغلي الشبكات العربية في المنطقة ولذلك فإن فوز شركة عربية بهذه المناقصة يعد مكسبا بكل المقاييس.
وقد كان رد فعل البورصة المصرية سريعا وكبيرا عقب إعلان نتيجة السباق على رخصة الهاتف النقال الثالثة في مصر,, حيث ارجع خبراء ووسطاء بالبورصة المصرية حالة الانتعاش التي دبت في الأسهم خلال اليومين الماضيين إلى هذا الإنجاز الكبير المتثمل في قيمة الصفقة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية باسم رضا ان حالة الانتعاش التي سجلتها الاسهم بالبورصة خلال تعاملات اليومين الماضيين يرجع فى اولها إلى عودة التفاؤل بالاقتصاد المصري.
مشيرا إلى أن وصول ثمن الصفقة إلى 16,7 مليار جنيه أكد للمستثمرين أن الثقة في الاقتصاد المصري يجب أن تكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن، مؤكدا أن نظرة المستثمر الخارجي لاقتصادنا باتت افضل من نظرتنا نحن وهو أمر كان يحتاج إلى اعادة نظر كاملة, وأضاف: إن ارتفاع قيمة الرخصة إلى هذا الرقم يمثل نقلة وطفرة اقتصادية غير مسبوقة خاصة انه لم يكن احد يتوقع أن تصل إلى مثل هذه القيمة التي نرى فيها نحن انها ضخمة بينما يرى الآخرون انها تستحق أعلى من ذلك فى اقتصاد مثل الاقتصاد المصري الذي يتسم بفرص نمو غير عادية خاصة فى قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن السبب الاخر الذي ساهم في إحداث انتعاش لسوق الأسهم خاصة اسهم قطاع الاتصالات الذي رغم تراجع دوره فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يمثل القائد الحقيقي في السوق وذلك لأن ارتفاع قيمة الرخصة جعلت المحليين يقومون بعمليات اعادة تقييم لشركات الاتصالات القائمة بالفعل ووجدوا أنها بذلك تستحق قيما عادلة تعادل أضعاف قيمها الحالية وهو ما يعني أن أسعارها في البورصة يجب أن تتضاعف عن أسعارها الحالية.
ويرى المحلل المالي وخبير أسواق المال محسن عادل أن تقييم الرخصة الثالثة بقيمة 16,7 مليار جنيه أظهر وجود قصور في رؤية المحليين بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات.
مشيرا إلى أنه في ظل فرص النمو الكبيرة التي يتوقعها الكثيرون للاقتصاد المصري وقطاع الاتصالات فى ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار عملية تحرير الاتصالات والخدمات الدولية والرخصة الثالثة وخدمات الإنترنت وغيرها أحدث نقلة نوعية كبيرة في الرؤية لهذا القطاع, وأكد أن صفقة الرخصة الثالثة للمحمول جاءت فى وقت كانت البورصة المصرية في أمس الحاجة اليه لتمثل القوة التي أفاقت السوق من غيبوبتها التي ظلت تعيش فيها لشهور وهو ما جعل المستثمرين يتدفقون نحو الشراء فى اليومين الماضيين وهو ما كان متوقعا أن يستمر فى الفترة المقبلة حتى لو شهدت السوق أي عمليات لجني الأرباح إلا أن السوق أكدت انها دخلت مرحلة الصعود مرة أخرى.
ويرى نائب مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس محمد رشدي أن ما يحدث في البورصة المصرية في الوقت الحالي يذكرنا بما حدث عقب انتهاء اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات وبعد إعلان نسبة التخصيص التي جاءت ضعيفة للغاية مما حول من السيولة التي توجهت للاكتتاب فيها إلى بقية أسهم السوق، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يتكرر الآن لكن مع اختلاف المستثمرين وأوضح أن الافراد تحولوا نحو السوق بعد اكتتاب المصرية للاتصالات لكن الآن الشركات هي التي تحولت نحو السوق.
مشيرا إلى أن شركات مثل المجموعة المالية هيرميس والبنك الوطني المصري وراية للاتصالات والمصرية للاتصالات ادخرت أجزاء كبيرة من سيولتها للمنافسة بها فى رخصة التليفون المحمول وبعد فوز التحالف الآخر لاتصالات الإمارات بالشبكة سارعت هذه الشركات بعمليات شراء على اسهمها او اسهم السوق الأخرى لتعيد بناء محافظها من جديد.
القاهرة ـ من محسن محمود ولمياء عبد الحميد: اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون صفقة بيع الحكومة المصرية للرخصة الثالثة للنقال والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي وفاز بها تحالف تقوده «اتصالات» الامارات بقيمة 16,7 مليار جنيه مصري أنها الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري منذ بدء برنامج الخصخصة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
في البداية أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن اقبال المستثمرين على الشبكة الثالثة للمحمول في مصر يعكس الثقة في فرص الاستثمار في مصر والمناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.
وقال محيي الدين: إن المزايدة في الشبكة الثالثة للمحمول والتي أعلنت نتيجتها يوم الثلاثاء الماضي حققت أعلى عائدا حيث بلغ 16,7 مليار جنيه ما يؤكد الثقة في الاستثمار وامكان جذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين.
وأضاف: إن ما حققته الشبكة الثالثة للمحمول بتسجيل هذا الرقم كأعلى نسبة استثمار في هذا المجال,, يؤكد نجاح سياسة الاستثمار في مصر والتسهيلات التي قدمت للمستثمرين، مشيرا إلى ان هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها فى واحد من اهم مجالات الاستثمار في مصر.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن عادل: إن صفقة الشبكة الثالثة للمحمول والتي قاربت نحو 3 مليارات دولار تعادل اجمالي صادرات مصر فى العام الماضي بأكمله وهو ما يعني ان رقم هذه الرخصة التي على الاقتصاد المصري بكل ما تصدره مصانع مصر فى عام كامل.
واضاف انه منذ بداية برنامج الخصخصة لم يشهد الاقتصاد المصري تنفيذ صفقة بهذا الحجم والضخامة وكانت اكبر صفقة لصالح المصرية للأسمدة في العام الماضي بقيمة 540 مليون دولار، مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار لصفقة الرخصة الثالثة للمحمول.
واشار إلى أن مثل هذه الصفقة تعيد هيكلة الاقتصاد المصري ككل وستحدث نقلة كبيرة فى حسابات سد عجز الموازنة والإنفاق على الخدمات الرئيسية من تعليم وصحة وغيرهما من مشروعات خدمية.
وأكد رئيس مجموعة «الكان المصرية» ورئيس مجلس إدارة «فودافون مصر» المهندس محمد نصير أن الشبكة الثالثة في مصر ستنعش صناعة الاتصالات وتدفع بعجلة التقدم في هذه الصناعة خطوات كثيرة للأمام.
ولفت إلى أن فوز الاتصالات الإماراتية بهذه المزايدة يعكس ثقة الشركات العربية فى نمو عجلة الاقتصاد المصري حيث إن مبلغ الرخصة سيتم ضخه في خزانة الدولة ما سينعش الاقتصاد، هذا بخلاف الاستثمارات المباشرة فى إنشاء وبناء الشبكة والعمالة المباشرة وغير المباشرة من المصريين.
وأوضح نصير ـ بصفته خبيراً في صناعة الاتصالات المحمولة ورئيس إحدى شركتي المحمول ـ أن الاتصالات الإماراتية إحدى كبرى الشركات العاملة في هذا المجال بالمنطقة العربية ويقودها المهندس محمد عمران وهو واحد من الكفاءات ذات التاريخ الطويل الناجح في هذا المجال.
وأضاف: إن مصر لن تكون استثناء من التقديرات العالمية لحصة الشبكة الثالثة فى السوق، بمعنى أن المشغل الثالث حصته من السوق لن تتجاوز 25 في المئة من السوق المصري للاتصالات المحمولة الذي من المنتظر أن يصل إلى 30 مليون مشترك خلال سنوات.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» والشركة المصرية للاتصالات المحمول «موبينيل» المهندس نجيب ساويرس تهنئته لمصر بثقة المستثمر العربي في اقتصادها.
وأضاف: إن فوز دولة صديقة عربية يعني الكثير فى توجهات الاستثمارات العربية لمصر وكما هو معلوم ان شركة اتصالات الإماراتية واحدة من كبرى الشركات العربية المشغلة للشبكات وفوزها بالمزايدة أمام المنافسة الكبيرة على الشبكة الثالثة المصرية يعد فوزاً لجميع المشغلين العرب لأن نجاح المشغلين العرب ينعكس علينا جميعا في هذه الصناعة العالمية.
وأوضح ساويرس ان ارتفاع قيمة الترخيص يبرز قيمة مصر اقتصادياً، مشيرا إلى ان هذا النجاح يحسب للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر حينما كان وزيراً للاتصالات لأنه لو كان منح الرخصة منذ ثلاث أو أربع سنوات كانت لن تتجاوز قيمتهاما كسبته مصر الآن.
وأضاف: إن السوق المصرية لاتزال واعدة وتسمح بالكثير والنجاح للشبكة الثالثة والشبكتين العاملتين حاليا وأن ارتفاع قيمة الترخيص واستثمارات الشبكة الثالثة سيجعل المشغل الثالث متعقلاً في منافستهما ما سينعكس إيجابا على صناعة الاتصالات المحمولة في مصر, وأعلن تهنئته للاتصالات الإماراتية لفوزها بالترخيص ومنافستها فى السوق المصرية.
ورغم اعتبار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر آيان جراي ان المبلغ الذي دفعته اتصالات الامارات وحلفاؤها كبير حيث يمثل تحديا كبيرا لتحقيق عائدات على الاستثمار بصورة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، الا انه أكد أن دخول مشغل ثالث سيؤدي لإنعاش سوق الاتصالات المحمولة فى مصر.
من جانبه، اعتبر العضو المنتدب لشركة جودنيوز فورمي المهندس أيمن شكري فوز الشركة بمزايدة الشبكة الثالثة أنه سيكون له أثر إيجابي على صناعة الاتصالات المحمولة في مصر والوطن العربي حيث سينعكس على تنمية صناعة المعلومات والاتصالات العربية بتحقيقها اندماج الخبرات ورؤوس الأموال الإماراتية مع الخبرة والكفاءة المصرية التي توفرها الكوادر المصرية في هذه الصناعة.
وأضاف: إنه يجب ألا نغفل أن فوز شركة عربية بهذه المزايدة يعد قوة لصناعة الاتصالات العربية ومشغلي الشبكات العربية في المنطقة ولذلك فإن فوز شركة عربية بهذه المناقصة يعد مكسبا بكل المقاييس.
وقد كان رد فعل البورصة المصرية سريعا وكبيرا عقب إعلان نتيجة السباق على رخصة الهاتف النقال الثالثة في مصر,, حيث ارجع خبراء ووسطاء بالبورصة المصرية حالة الانتعاش التي دبت في الأسهم خلال اليومين الماضيين إلى هذا الإنجاز الكبير المتثمل في قيمة الصفقة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية باسم رضا ان حالة الانتعاش التي سجلتها الاسهم بالبورصة خلال تعاملات اليومين الماضيين يرجع فى اولها إلى عودة التفاؤل بالاقتصاد المصري.
مشيرا إلى أن وصول ثمن الصفقة إلى 16,7 مليار جنيه أكد للمستثمرين أن الثقة في الاقتصاد المصري يجب أن تكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن، مؤكدا أن نظرة المستثمر الخارجي لاقتصادنا باتت افضل من نظرتنا نحن وهو أمر كان يحتاج إلى اعادة نظر كاملة, وأضاف: إن ارتفاع قيمة الرخصة إلى هذا الرقم يمثل نقلة وطفرة اقتصادية غير مسبوقة خاصة انه لم يكن احد يتوقع أن تصل إلى مثل هذه القيمة التي نرى فيها نحن انها ضخمة بينما يرى الآخرون انها تستحق أعلى من ذلك فى اقتصاد مثل الاقتصاد المصري الذي يتسم بفرص نمو غير عادية خاصة فى قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن السبب الاخر الذي ساهم في إحداث انتعاش لسوق الأسهم خاصة اسهم قطاع الاتصالات الذي رغم تراجع دوره فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يمثل القائد الحقيقي في السوق وذلك لأن ارتفاع قيمة الرخصة جعلت المحليين يقومون بعمليات اعادة تقييم لشركات الاتصالات القائمة بالفعل ووجدوا أنها بذلك تستحق قيما عادلة تعادل أضعاف قيمها الحالية وهو ما يعني أن أسعارها في البورصة يجب أن تتضاعف عن أسعارها الحالية.
ويرى المحلل المالي وخبير أسواق المال محسن عادل أن تقييم الرخصة الثالثة بقيمة 16,7 مليار جنيه أظهر وجود قصور في رؤية المحليين بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات.
مشيرا إلى أنه في ظل فرص النمو الكبيرة التي يتوقعها الكثيرون للاقتصاد المصري وقطاع الاتصالات فى ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار عملية تحرير الاتصالات والخدمات الدولية والرخصة الثالثة وخدمات الإنترنت وغيرها أحدث نقلة نوعية كبيرة في الرؤية لهذا القطاع, وأكد أن صفقة الرخصة الثالثة للمحمول جاءت فى وقت كانت البورصة المصرية في أمس الحاجة اليه لتمثل القوة التي أفاقت السوق من غيبوبتها التي ظلت تعيش فيها لشهور وهو ما جعل المستثمرين يتدفقون نحو الشراء فى اليومين الماضيين وهو ما كان متوقعا أن يستمر فى الفترة المقبلة حتى لو شهدت السوق أي عمليات لجني الأرباح إلا أن السوق أكدت انها دخلت مرحلة الصعود مرة أخرى.
ويرى نائب مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس محمد رشدي أن ما يحدث في البورصة المصرية في الوقت الحالي يذكرنا بما حدث عقب انتهاء اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات وبعد إعلان نسبة التخصيص التي جاءت ضعيفة للغاية مما حول من السيولة التي توجهت للاكتتاب فيها إلى بقية أسهم السوق، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يتكرر الآن لكن مع اختلاف المستثمرين وأوضح أن الافراد تحولوا نحو السوق بعد اكتتاب المصرية للاتصالات لكن الآن الشركات هي التي تحولت نحو السوق.
مشيرا إلى أن شركات مثل المجموعة المالية هيرميس والبنك الوطني المصري وراية للاتصالات والمصرية للاتصالات ادخرت أجزاء كبيرة من سيولتها للمنافسة بها فى رخصة التليفون المحمول وبعد فوز التحالف الآخر لاتصالات الإمارات بالشبكة سارعت هذه الشركات بعمليات شراء على اسهمها او اسهم السوق الأخرى لتعيد بناء محافظها من جديد.