hma
30-12-2012, 08:56 AM
5 مليارات ريال لبناء مجمّعات تجاريّة
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر استطاع خلال العام "2012" أن يحقق أداءً إيجابيًا، مبينًا أن النهضة العمرانية غير المسبوقة في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة ، نظرًا لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات تنموية عملاقة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم "2022". مشيرًا إلى ازدياد في توجه المستثمرين نحو القطاع العقاري لما حققه من نمو إيجابي خلال العام "2012".
وأوضح أن سوق العقارات القطرية شهد خلال العام "2012" تطورات متميزة مع نسبة نشاط عالية واهتمام متزايد في العقارات السكنية، موضحًا أن التزايد السكاني وزيادة أعداد المقيمين نظرًا للتوسع في مختلف القطاعات في قطر يعتبران من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الإيجابي.
وقال: إن السوق القطري شهد إنفاق نحو 5 مليارات ريال على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العام "2012" ، موضحًا أن ذلك يساهم في نمو القطاع العقاري القطري خصوصًا أن قطر تشهد تغييرًا وتطورًا كبيرًا في أسلوب التسويق العمراني خلال الفترة الحالية.
وبين التقرير أن بدء إصدار سندات الملكية، للمالكين في مشروع "اللؤلؤة - قطر" يعد من الإنجازات المتميزة للقطاع العقاري خلال العام "2012"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من عمليات البيع في مشروع اللؤلؤة قطر.
وأضاف: إن سوق العقارات شهد نشاطًا كبيرًا في قطاع التشييد خلال العام "2012، مصحوبًا بارتفاع في أسعار القدم المربعة للأراضي وصل إلى نسبة "20 %"، متوقعًا أن تزداد أسعار القدم المربعة للأراضي بنسبة من "25 إلى 30 %" خلال العام المقبل "2013".
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015، مبينًا أن عدد البنايات في قطر تحت الإنشاء تقارب 18 ألف بناء.
وقال: إن نمو القطاع العقاري في قطر خلال العام "2012" اجتذب مشروعات ضخمة وشركات عقارية كبيرة من داخل قطر وخارجها بحثًا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم والمتنامي بقوة، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار العقاري في قطر خلال العام "2012" وصل إلى 8% وقد زاد على هذه النسبة في بعض الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات سجل نموًا كبيرًا خلال العام "2012" ، متوقعًا أن تشهد قطر نموًا في القطاع العقاري بنسبة "25 %" سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح التقرير أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع العقاري ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار "1.2" مليار ريال لتسجل "83.7" مليار ريال ، كما ارتفعت أيضًا في قطاع المقاولات بمقدار مليار ريال لتسجل "15.8" مليار ريال في ذات الفترة.
وبين التقرير أن قيم عمليات البيع والرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي فاقت "3.711" مليار ريال ، كما أن قطاع البناء والتشييد في قطر استقطب عقودًا تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار خلال العام 2012.
قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات شغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2012.
وأوضح التقرير أن تشييد المباني سيظل موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف: إن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى 35.5 مليار دولار حتى العام "2015"، وهو ما يمثل "48 %" من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى 9 في المائة من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني.
ولا يتوقع التقرير أي انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات في السوق القطري خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الطلب بقوة، وبين التقرير أن هذا ما يعكسه بيانات جهاز الإحصاء من خلال ارتفاع مؤشر مجموعة الإيجار بنسبة 1.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر أكتوبر الماضي، كما أن مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية إيجابية جدًا، منوهًا إلى أن حركة البحث عن الشقق السكنية المعروضة للإيجار في قطر ازدادت بما نسبته 40 % خلال العام "2012" مقارنة مع العام "2011".
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري القطري شهد قفزة نوعية في التعاملات العقارية خلال العام "2012"، ويرى أن تعاملات شهر ديسمبر الحالي أظهرت بوضوح أن القطاع العقاري القطري متماسك وهو أنجح القطاعات في الاستثمار.
وأوضح أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهدت أداءً مرتفعًا وفق بيانات أخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" ديسمبر الحالي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "470.525" مليون ريال من خلال تنفيذ "133" صفقة.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر استطاع خلال العام "2012" أن يحقق أداءً إيجابيًا، مبينًا أن النهضة العمرانية غير المسبوقة في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة ، نظرًا لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات تنموية عملاقة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم "2022". مشيرًا إلى ازدياد في توجه المستثمرين نحو القطاع العقاري لما حققه من نمو إيجابي خلال العام "2012".
وأوضح أن سوق العقارات القطرية شهد خلال العام "2012" تطورات متميزة مع نسبة نشاط عالية واهتمام متزايد في العقارات السكنية، موضحًا أن التزايد السكاني وزيادة أعداد المقيمين نظرًا للتوسع في مختلف القطاعات في قطر يعتبران من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الإيجابي.
وقال: إن السوق القطري شهد إنفاق نحو 5 مليارات ريال على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العام "2012" ، موضحًا أن ذلك يساهم في نمو القطاع العقاري القطري خصوصًا أن قطر تشهد تغييرًا وتطورًا كبيرًا في أسلوب التسويق العمراني خلال الفترة الحالية.
وبين التقرير أن بدء إصدار سندات الملكية، للمالكين في مشروع "اللؤلؤة - قطر" يعد من الإنجازات المتميزة للقطاع العقاري خلال العام "2012"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من عمليات البيع في مشروع اللؤلؤة قطر.
وأضاف: إن سوق العقارات شهد نشاطًا كبيرًا في قطاع التشييد خلال العام "2012، مصحوبًا بارتفاع في أسعار القدم المربعة للأراضي وصل إلى نسبة "20 %"، متوقعًا أن تزداد أسعار القدم المربعة للأراضي بنسبة من "25 إلى 30 %" خلال العام المقبل "2013".
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015، مبينًا أن عدد البنايات في قطر تحت الإنشاء تقارب 18 ألف بناء.
وقال: إن نمو القطاع العقاري في قطر خلال العام "2012" اجتذب مشروعات ضخمة وشركات عقارية كبيرة من داخل قطر وخارجها بحثًا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم والمتنامي بقوة، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار العقاري في قطر خلال العام "2012" وصل إلى 8% وقد زاد على هذه النسبة في بعض الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات سجل نموًا كبيرًا خلال العام "2012" ، متوقعًا أن تشهد قطر نموًا في القطاع العقاري بنسبة "25 %" سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح التقرير أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع العقاري ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار "1.2" مليار ريال لتسجل "83.7" مليار ريال ، كما ارتفعت أيضًا في قطاع المقاولات بمقدار مليار ريال لتسجل "15.8" مليار ريال في ذات الفترة.
وبين التقرير أن قيم عمليات البيع والرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي فاقت "3.711" مليار ريال ، كما أن قطاع البناء والتشييد في قطر استقطب عقودًا تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار خلال العام 2012.
قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات شغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2012.
وأوضح التقرير أن تشييد المباني سيظل موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف: إن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى 35.5 مليار دولار حتى العام "2015"، وهو ما يمثل "48 %" من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى 9 في المائة من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني.
ولا يتوقع التقرير أي انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات في السوق القطري خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الطلب بقوة، وبين التقرير أن هذا ما يعكسه بيانات جهاز الإحصاء من خلال ارتفاع مؤشر مجموعة الإيجار بنسبة 1.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر أكتوبر الماضي، كما أن مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية إيجابية جدًا، منوهًا إلى أن حركة البحث عن الشقق السكنية المعروضة للإيجار في قطر ازدادت بما نسبته 40 % خلال العام "2012" مقارنة مع العام "2011".
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري القطري شهد قفزة نوعية في التعاملات العقارية خلال العام "2012"، ويرى أن تعاملات شهر ديسمبر الحالي أظهرت بوضوح أن القطاع العقاري القطري متماسك وهو أنجح القطاعات في الاستثمار.
وأوضح أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهدت أداءً مرتفعًا وفق بيانات أخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" ديسمبر الحالي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "470.525" مليون ريال من خلال تنفيذ "133" صفقة.