غير عنهم
31-12-2012, 07:59 AM
أقرت زيادة العلاوة المعيشية إلى 100 دينار لكل من الأبناء الـ7
«التشريعية» دشّنت الموافقة على «القرارات الشعبية»: 100 ألف دينار للقرض الإسكاني و30 ألفاً لـ «الترميم»
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
كانت اللجنة التشريعية البرلمانية سباقة أمس الى «إعلان» جملة من «القرارات» الشعبية، فوافقت على زيادة العلاوة المعيشية للأبناء الى 100 دينار، والقرض الاسكاني الى 100 ألف دينار، وعلى قرض الترميم بمبلغ 30 ألفا، فيما كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية مادة اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة ارتأت تأجيل النظر في اقتراح باسقاط فوائد القروض، فيما تم رفض اقتراح منح المرأة الكويتية التي لا تعمل راتبا، وتمت الموافقة على اقتراح زيادة العلاوة المعيشية للاولاد الى 100 دينار مع الابقاء على عدد 7 ابناء.
وفي ما يتعلق بالاقتراح بتعديل الفقرة الثانية بشأن الرعاية السكنية لزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار، قال الصانع انه تمت الموافقة عليه وكذلك الموافقة على قرض الترميم ومبلغه 30 ألفا، وعلى اقتراح الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاجماع، أوصت اللجنة بالتصديق عليه مع وضع بعض التعديلات البسيطة.
واشار الصانع الى أنه «كان هناك تقرير اخباري في صحيفة محلية عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تسخن، وأن الرد على ذلك بأن العبرة بالكيف وليس بالكم»، مشيرا الى انه خلال عشرة ايام قدم 446 سؤالا واقتراحا برلمانيا وبالبحث فيها وجد انها من مجالس سابقة ورفعت دون امعان النظر فيها».
واضاف الصانع ان «اللجنة ناقشت عدة قوانين منها بشأن عنوان (اليوم الاسود)» فرأت «رفع دعوى قضائية ضد محاولة المساس بالسلطة التشريعية الذي وصل الى حد السخرية والتهكم»، مؤكدا ان اللجنة لا ترفض النقد البناء ولكن ترفض السخرية من مجلس الامة الحالي، وارتأت اللجنة الا تقوم بالشكوى الجزائية بل رفع دعوى مدنية».
من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عددا من القضايا منها نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة «استمعت الى شرح مفصل وواضح من الوزير الشيخ صباح الخالد حول نتائج قمة (الصخير) أخيرا والقضايا الاقليمية في سورية ومصر ودول عربية أخرى».
وأضاف ان المجتمعين تطرقوا كذلك الى العلاقات الكويتية - العراقية والاتفاقيات الاخيرة سواء المتعلقة منها بالجرف القاري أو بالملاحة البحرية في (خور عبدالله) واتفاقيات أخرى.
وذكر ان الاجتماع «ناقش بشكل مستفيض العلاقات الكويتية - الايرانية والخليجية - العراقية والخليجية - الايرانية وما سيحدث في المنطقة الخليجية والعربية بصورة عامة».
وبين ان اللجنة لم تتسلم «حتى الان» مسودة الاتفاقية الامنية التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بالقول «وحسب ما قال وزير الخارجية انها ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتم ارسالها بمرسوم الى مجلس الامة لمناقشتها في اللجنة المختصة لاعداد تقرير مفصل بشأنها وارساله الى المجلس».
من جهتهم، أعلن القائمون على حساب «كرامة وطن» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن موعد تنظيم المسيرة الخامسة ضمن مسيرة «كرامة وطن» في السادس من يناير المقبل.
ووجه القائمون على الحساب في بيانهم تحية الى «الشعب الكويتي الحر، رمز الصمود، لقد أثبتم خلال الأيام السابقة تمسككم بمطالبكم المشروعة ورفضكم لسياسة الاستبداد، وبقيتم صامدين مناضلين لم تثن القبضة الأمنية من عزيمتكم ولا التهديد من كسر إرادتكم».
وأضافوا: «لقد تراجعت الحريات في الكويت بشكل غير مسبوق في تاريخها، فمنع الاعتصامات والمسيرات السلمية وإغلاق ساحة الإرادة دون وجه حق، وإننا كشعب نوجه خطابنا بأن إرادتنا الحرة لن تقهر وأننا مستمرون حتى تتحقق مطالبنا بديموقراطية حقيقية، بنظام برلماني متكامل تكون فيه الحكومة معبرة عن إرادة الأمة ويكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعا»
وشددوا: «نؤكد أن السلمية بالنسبة لنا ليست خياراً وإنما عهد والتزام، إنها المكان الوحيد المسموح به للتجمع دون سند قانوني لدليل على أن سياسة القمع والعنف والتضييق في ازدياد وأن الحل الأمني هو الخيار، وإننا ندعو جموع الشعب الكويتي للانتفاض لاستعادة كرامته وحريته وسيادته بالمشاركة في مسيرة كرامة وطن 5 في السادس من يناير المقبل».
منقول
«التشريعية» دشّنت الموافقة على «القرارات الشعبية»: 100 ألف دينار للقرض الإسكاني و30 ألفاً لـ «الترميم»
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
كانت اللجنة التشريعية البرلمانية سباقة أمس الى «إعلان» جملة من «القرارات» الشعبية، فوافقت على زيادة العلاوة المعيشية للأبناء الى 100 دينار، والقرض الاسكاني الى 100 ألف دينار، وعلى قرض الترميم بمبلغ 30 ألفا، فيما كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية مادة اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة ارتأت تأجيل النظر في اقتراح باسقاط فوائد القروض، فيما تم رفض اقتراح منح المرأة الكويتية التي لا تعمل راتبا، وتمت الموافقة على اقتراح زيادة العلاوة المعيشية للاولاد الى 100 دينار مع الابقاء على عدد 7 ابناء.
وفي ما يتعلق بالاقتراح بتعديل الفقرة الثانية بشأن الرعاية السكنية لزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار، قال الصانع انه تمت الموافقة عليه وكذلك الموافقة على قرض الترميم ومبلغه 30 ألفا، وعلى اقتراح الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاجماع، أوصت اللجنة بالتصديق عليه مع وضع بعض التعديلات البسيطة.
واشار الصانع الى أنه «كان هناك تقرير اخباري في صحيفة محلية عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تسخن، وأن الرد على ذلك بأن العبرة بالكيف وليس بالكم»، مشيرا الى انه خلال عشرة ايام قدم 446 سؤالا واقتراحا برلمانيا وبالبحث فيها وجد انها من مجالس سابقة ورفعت دون امعان النظر فيها».
واضاف الصانع ان «اللجنة ناقشت عدة قوانين منها بشأن عنوان (اليوم الاسود)» فرأت «رفع دعوى قضائية ضد محاولة المساس بالسلطة التشريعية الذي وصل الى حد السخرية والتهكم»، مؤكدا ان اللجنة لا ترفض النقد البناء ولكن ترفض السخرية من مجلس الامة الحالي، وارتأت اللجنة الا تقوم بالشكوى الجزائية بل رفع دعوى مدنية».
من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عددا من القضايا منها نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة «استمعت الى شرح مفصل وواضح من الوزير الشيخ صباح الخالد حول نتائج قمة (الصخير) أخيرا والقضايا الاقليمية في سورية ومصر ودول عربية أخرى».
وأضاف ان المجتمعين تطرقوا كذلك الى العلاقات الكويتية - العراقية والاتفاقيات الاخيرة سواء المتعلقة منها بالجرف القاري أو بالملاحة البحرية في (خور عبدالله) واتفاقيات أخرى.
وذكر ان الاجتماع «ناقش بشكل مستفيض العلاقات الكويتية - الايرانية والخليجية - العراقية والخليجية - الايرانية وما سيحدث في المنطقة الخليجية والعربية بصورة عامة».
وبين ان اللجنة لم تتسلم «حتى الان» مسودة الاتفاقية الامنية التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بالقول «وحسب ما قال وزير الخارجية انها ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتم ارسالها بمرسوم الى مجلس الامة لمناقشتها في اللجنة المختصة لاعداد تقرير مفصل بشأنها وارساله الى المجلس».
من جهتهم، أعلن القائمون على حساب «كرامة وطن» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن موعد تنظيم المسيرة الخامسة ضمن مسيرة «كرامة وطن» في السادس من يناير المقبل.
ووجه القائمون على الحساب في بيانهم تحية الى «الشعب الكويتي الحر، رمز الصمود، لقد أثبتم خلال الأيام السابقة تمسككم بمطالبكم المشروعة ورفضكم لسياسة الاستبداد، وبقيتم صامدين مناضلين لم تثن القبضة الأمنية من عزيمتكم ولا التهديد من كسر إرادتكم».
وأضافوا: «لقد تراجعت الحريات في الكويت بشكل غير مسبوق في تاريخها، فمنع الاعتصامات والمسيرات السلمية وإغلاق ساحة الإرادة دون وجه حق، وإننا كشعب نوجه خطابنا بأن إرادتنا الحرة لن تقهر وأننا مستمرون حتى تتحقق مطالبنا بديموقراطية حقيقية، بنظام برلماني متكامل تكون فيه الحكومة معبرة عن إرادة الأمة ويكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعا»
وشددوا: «نؤكد أن السلمية بالنسبة لنا ليست خياراً وإنما عهد والتزام، إنها المكان الوحيد المسموح به للتجمع دون سند قانوني لدليل على أن سياسة القمع والعنف والتضييق في ازدياد وأن الحل الأمني هو الخيار، وإننا ندعو جموع الشعب الكويتي للانتفاض لاستعادة كرامته وحريته وسيادته بالمشاركة في مسيرة كرامة وطن 5 في السادس من يناير المقبل».
منقول