اسعاف
01-01-2013, 07:08 AM
(الشعب يريد إسقاط البورصة)هجوم على أعضاء مجالس الشركات بالبورصة
نطالب سمو الأمير بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر
انتهينا من عام 2012 ولا نرى أي تغيير في هيكلة الـشـركـات المـسـاهـمـة، والـتـي تمثل عـصـب وشـريـان الاقــتــصــاد فــي أي دولـــــة،
والـــجـــزء الأهــــم فــي إدارة شركات المساهمة هو مجلس الإدارة وطريقة تفكيره لإدارة هذا الاقتصاد نحو التطور، وبناء عليه سوف نـتـحـدث عــن مـجـالـس الإدارات،
ونــــرى ونــحــن في نهاية عـامـة 2012 عـدم وجــود تغيير فـي أي شيء في مجالس الإدارات في شركات المساهمة بدل من أن نـكـون أفـضـل نـذهـب إلــى الأســـوأ،
ونـلاحـظ تزايد عــدد الأعــضــاء، ولـكـن جميعهم فـي بـعـض مجالس الإدارات تحت سيطرة شخص واحــد مثل الشركة ذات الـشـخـص الــواحــد أو يـمـثـلـون شـخـصـا واحــدا فــي صـوتـهـم،
ويــتــواجــدون فــي كـثـيـر مــن المـجـالـس لـلـحـصـول عـلـى المـكـافـأة ولـيـتـمـتـعـوا بـالمـزايـا بعيداً عـن الـنـظـر فـي مصلحة المـسـاهـمـين،
والأســهــم بـدلاً من أن ترتفع في نهاية السنة تبدأ بالنزول والدولة لـم تقصر فـي الـخـروج مـن الأزمــة المـالـيـة فقد قامت بالشراء عن طريق المصرف المركزي بشراء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالأسهم والخاصة بالمحفظة العقارية نتيجة سوء الإدارة أو سوء إدارة السيولة،
إلا أننا لم نجد تغييرا في عضو مجلس إدارة واحد، وهـنـاك أشـخـاص منهم مـن يتهم بجريمة الـرشـوة والاخـتـلاس وتـتـم التسوية معهم، ونـشـاهـده يرجع لنا فـي الـشـركـات المساهمة رئيساً ونائباً للرئيس وعــضــواً، فـكـيـف يـكـون ذلـــك؟ هــل لإعـطـائـه فـرصـة لاخــتــلاس أمــــوال وحــقــوق المـسـاهـمـين مــرة أخــرى؟
فكيف بعد كل هذا يرجع لنا ممثلاً لمجلس الإدارة؟
وهل أموال المساهمين جاز اختلاسها، وهي في ظل قانون العقوبات تعتبر أموالا عامة،
أم إرجاعه كعضو حسب مركز قوته ونفوذه في المجتمع؟
إذا كان من الضعفاء يضرب ويـرمـى، أمـا إذا كـان مـن أصحاب الـنـفـوذ والــقــوة يــضــرب لــه تـعـظـيـم ســـلام؛ ويصبح تطبيق القانون عليه "أنــون" وليس قانونا،
أيـن مبدأ السيادة للقانون ومبدأ المساواة في الدستور.
وللعلم نجد نحو ما يقارب 40 عضواً يسيطرون عـلـى جـمـيـع الـشـركـات المـسـاهـمـة
ولــو كــان العضو يـتـواجـد فـقـط فــي مـجـلـس واحـــد ولا يــوجــد اسـمـه مـتـكـررا فـي أكـثـر مـن مجلس،
وبـافـتـراض أن لدينا 40 شركة مساهمة مدرجة وعـدد الأعضاء في كل شركة 9 مضروبة في 40 شركة لأصبح لدينا 360 عضو مجلس إدارة،
ومـن هنا يتبين لنا انخفاض منحنى التعلم ولـيـس التعليم وأقـصـد بها الخبرة الـتـي يكتسبها المـواطـنـون عند الانـخـراط فـي إدارة الشركات المساهمة.
مـع الـعـلـم بــأن هــذه الـشـركـات الـتـي وصـلـت قيمتها الـسـوقـيـة حـسـب إغـــلاق الـسـوق يــوم الأحـــد المـوافـق 3012/ 2012/ مبلغ وقدره 456.785.000.000 ريال قطري (أربعمائة وست وخمسون مليار وسبعمائة وخـمـس وثـمـانـون مـلـيـون ريـــال قــطــري)،
ونـــرى أن الأعضاء الأربعين يمثلون في أكثر من مجلس، وفي بعض الأحيان يتجاوز وجـود العضو في أكثر من ثلاثة مجالس، وهـو مخالف للقانون، إلا أنـه ماشي مـــادام لـه مـركـز قــوي ولــه نـفـوذ، وهــذا يـخـالـف نص المـادة (97 ) من قانون الشركات،
هل تعلم أن بعض أعضاء مجالس الإدارات من خلال الشركات التابعة أو الشركات ذات المسؤولية المـحـدودة المنفصلة عن الـشـركـة المـسـاهـمـة يـقـومـون بعمليات بـيـع صـوريـة فـي نـهـايـة الـسـنـة حـتـى يـضـعـوا أربـاحـا صـوريـة أو شكلية في الميزانيات في آخر السنة،
وعندما تطلب منهم توزيعات نقدية حسب ما هو مبين في صافي الأرباح ليس لديه أي نقد لتوزيعه أو سيولة لتوزيعها ويقوم بالاقتراض من البنوك حتى يقوم بالتوزيع على المساهمين نقداً.
هناك استمارة تعبئه من قبل المرشح لمجلس الإدارة يبين فيها هل هو مستقل أم غير مستقل، ولا أعرف كـيـف تقبل هيئة ســوق المــال بـعـد قـانـون الحوكمة أشـخـاصـا يـمـثـلـون شـخـصـا واحـــــدا،
وبــــدلاً مــن أن تدار الشركات من قبل أحد عشر عضواً يصبحون صـوتـاً واحـــداً، ومــا عليهم إلا اعـتـمـاد الــقــرار، وفـي بعض الأحـيـان لا يعرفون الـقـرار إلا بعد نزوله في الصحيفة اليومية، حسب المثل القائل (الــرأي رأيـك يايبا والشور شورك يا يبا).
أيـــن الـــــدور الــرقــابــي؟ وأيــــن المـحـافـظـة عـلـى حـقـوق المـسـاهـمـين؟ ؛
ولمــــاذا يـتـم احـتـكـار الـقـلـة عـلـى ثــروة الشعب؟ ؛
ولماذا لا يوجد تغيير في أعضاء مجالس الإدارات؟ ؛
وأين الذين صرفت عليهم الدولة وقامت بتعليمهم حتى وصلوا لأعلى الدرجات؟ ؛
أين هم من مجالس الإدارات؟.
والأغرب من ذلك نجد الحكومة تنتهج نفس الأسلوب وتقوم بوضع أعضاء في مجالس الإدارات لا ترغب فـي تغييرهم، كما يقول المثل (مـا فـي هـذا البلد إلا هذا الولد)
وكـأن أبناء الدولة تنحصر في أشخاص مـعـيـنـين لـتـحـسـين أوضــاعــهــم،
ولا تــريــد أن تـطـور غيرهم مـن المـواطـنـين،
ولا أعــرف مـا هـو سبب هذا النهج الاحـتـكـاري لفئة معينة دون غـيـرهـا،
وهناك أسئلة كثيرة، ولكن خير الكلام ما قل ودل.
إنـنـا نعلم جـيـداً أن الـــدور الـرقـابـي ســـواء مـن خـلال الـجـهـات الحكومية أو مـن خــلال الجمعية العمومية للمساهمين يعتبر دوراً ضعيفاً لأنـهـم يـواجـهـون فـي مجلس الإدارة شخصيات كبيرة فـي الـدولـة أو مسؤولين في الحكومة أعضاء في مجلس الإدارة،
وإذ لم يكن هو يكون أحـد من له علاقة به حتى الدرجة الـرابـعـة عـضـواً بمجلس الإدارة أو مـن يمثله أو أحد أصدقائه المقربين؟.
والعجب كل العجب من كل هذا دور الرقيب في وزارة الأعمال التي سمحت بما هو مخالف للقانون، وظل الصمت هو المخيم على الواقع الفعلي لمخالفة القانون، ولا يريدون تصحيح أخطائهم، ولا نعرف كيف يتم السماح برؤوس أموال صورية في السوق!.
أيـن دور الرقيب فـي وزارة الأعـمـال والـتـجـارة عندما يقوم مجلس الإدارة في شـراء ممتلكاته أو شركاته الخاصة للشركة المساهمة، وهـل مـازالـوا حتى اليوم لا يعرفون تفسير المـادة (108 ) من قانون الشركات القطري؟
أين وأين وأين...... !!!
أعلم جيداً أن مقالتي هذه قد تسبب بعض الإزعاج للكثيرين، وكذلك بعض المسؤولين،
ولكن حب الوطن والإخــلاص لـه أمـانـة أكبر مـن المجاملة والـنـفـاق، ولا نـسـتـطـيـع أن نـبـنـي وطــنــا ونــحــن نــخــاف أن نـقـول كـلـمـة الــحــق،
إنـنـا نـؤمـن بـالـنـقـد الـبـنـاء الـــذي يـقـوم على مبدأ الإصــلاح وليس الـهـدم، وأنـنـا بهذه المقالة نذكر المسؤولين بـدورهـم الرقابي الضعيف، والـذي لا يـؤدونـه على الـوجـه الأكـمـل، ونحملهم المسؤولية للحفاظ على الأمـوال العامة وأمـوال المساهمين أبناء هذا الوطن.
كما أننا من حقنا كشعوب أن نلعب الدور الرقابي في المجتمع للقضاء على الفساد في كل ما يعوق بناء المجتمع، ومن أجل الوطن نكتب مقالتنا، ونسأل الله التوفيق فيما نكتبه.
عبدالله طاهر
محامي ومحلل اقتصادي
الرابط بالشرق اليوم الثلاثاء
http://alsharq.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
نطالب سمو الأمير بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر
انتهينا من عام 2012 ولا نرى أي تغيير في هيكلة الـشـركـات المـسـاهـمـة، والـتـي تمثل عـصـب وشـريـان الاقــتــصــاد فــي أي دولـــــة،
والـــجـــزء الأهــــم فــي إدارة شركات المساهمة هو مجلس الإدارة وطريقة تفكيره لإدارة هذا الاقتصاد نحو التطور، وبناء عليه سوف نـتـحـدث عــن مـجـالـس الإدارات،
ونــــرى ونــحــن في نهاية عـامـة 2012 عـدم وجــود تغيير فـي أي شيء في مجالس الإدارات في شركات المساهمة بدل من أن نـكـون أفـضـل نـذهـب إلــى الأســـوأ،
ونـلاحـظ تزايد عــدد الأعــضــاء، ولـكـن جميعهم فـي بـعـض مجالس الإدارات تحت سيطرة شخص واحــد مثل الشركة ذات الـشـخـص الــواحــد أو يـمـثـلـون شـخـصـا واحــدا فــي صـوتـهـم،
ويــتــواجــدون فــي كـثـيـر مــن المـجـالـس لـلـحـصـول عـلـى المـكـافـأة ولـيـتـمـتـعـوا بـالمـزايـا بعيداً عـن الـنـظـر فـي مصلحة المـسـاهـمـين،
والأســهــم بـدلاً من أن ترتفع في نهاية السنة تبدأ بالنزول والدولة لـم تقصر فـي الـخـروج مـن الأزمــة المـالـيـة فقد قامت بالشراء عن طريق المصرف المركزي بشراء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالأسهم والخاصة بالمحفظة العقارية نتيجة سوء الإدارة أو سوء إدارة السيولة،
إلا أننا لم نجد تغييرا في عضو مجلس إدارة واحد، وهـنـاك أشـخـاص منهم مـن يتهم بجريمة الـرشـوة والاخـتـلاس وتـتـم التسوية معهم، ونـشـاهـده يرجع لنا فـي الـشـركـات المساهمة رئيساً ونائباً للرئيس وعــضــواً، فـكـيـف يـكـون ذلـــك؟ هــل لإعـطـائـه فـرصـة لاخــتــلاس أمــــوال وحــقــوق المـسـاهـمـين مــرة أخــرى؟
فكيف بعد كل هذا يرجع لنا ممثلاً لمجلس الإدارة؟
وهل أموال المساهمين جاز اختلاسها، وهي في ظل قانون العقوبات تعتبر أموالا عامة،
أم إرجاعه كعضو حسب مركز قوته ونفوذه في المجتمع؟
إذا كان من الضعفاء يضرب ويـرمـى، أمـا إذا كـان مـن أصحاب الـنـفـوذ والــقــوة يــضــرب لــه تـعـظـيـم ســـلام؛ ويصبح تطبيق القانون عليه "أنــون" وليس قانونا،
أيـن مبدأ السيادة للقانون ومبدأ المساواة في الدستور.
وللعلم نجد نحو ما يقارب 40 عضواً يسيطرون عـلـى جـمـيـع الـشـركـات المـسـاهـمـة
ولــو كــان العضو يـتـواجـد فـقـط فــي مـجـلـس واحـــد ولا يــوجــد اسـمـه مـتـكـررا فـي أكـثـر مـن مجلس،
وبـافـتـراض أن لدينا 40 شركة مساهمة مدرجة وعـدد الأعضاء في كل شركة 9 مضروبة في 40 شركة لأصبح لدينا 360 عضو مجلس إدارة،
ومـن هنا يتبين لنا انخفاض منحنى التعلم ولـيـس التعليم وأقـصـد بها الخبرة الـتـي يكتسبها المـواطـنـون عند الانـخـراط فـي إدارة الشركات المساهمة.
مـع الـعـلـم بــأن هــذه الـشـركـات الـتـي وصـلـت قيمتها الـسـوقـيـة حـسـب إغـــلاق الـسـوق يــوم الأحـــد المـوافـق 3012/ 2012/ مبلغ وقدره 456.785.000.000 ريال قطري (أربعمائة وست وخمسون مليار وسبعمائة وخـمـس وثـمـانـون مـلـيـون ريـــال قــطــري)،
ونـــرى أن الأعضاء الأربعين يمثلون في أكثر من مجلس، وفي بعض الأحيان يتجاوز وجـود العضو في أكثر من ثلاثة مجالس، وهـو مخالف للقانون، إلا أنـه ماشي مـــادام لـه مـركـز قــوي ولــه نـفـوذ، وهــذا يـخـالـف نص المـادة (97 ) من قانون الشركات،
هل تعلم أن بعض أعضاء مجالس الإدارات من خلال الشركات التابعة أو الشركات ذات المسؤولية المـحـدودة المنفصلة عن الـشـركـة المـسـاهـمـة يـقـومـون بعمليات بـيـع صـوريـة فـي نـهـايـة الـسـنـة حـتـى يـضـعـوا أربـاحـا صـوريـة أو شكلية في الميزانيات في آخر السنة،
وعندما تطلب منهم توزيعات نقدية حسب ما هو مبين في صافي الأرباح ليس لديه أي نقد لتوزيعه أو سيولة لتوزيعها ويقوم بالاقتراض من البنوك حتى يقوم بالتوزيع على المساهمين نقداً.
هناك استمارة تعبئه من قبل المرشح لمجلس الإدارة يبين فيها هل هو مستقل أم غير مستقل، ولا أعرف كـيـف تقبل هيئة ســوق المــال بـعـد قـانـون الحوكمة أشـخـاصـا يـمـثـلـون شـخـصـا واحـــــدا،
وبــــدلاً مــن أن تدار الشركات من قبل أحد عشر عضواً يصبحون صـوتـاً واحـــداً، ومــا عليهم إلا اعـتـمـاد الــقــرار، وفـي بعض الأحـيـان لا يعرفون الـقـرار إلا بعد نزوله في الصحيفة اليومية، حسب المثل القائل (الــرأي رأيـك يايبا والشور شورك يا يبا).
أيـــن الـــــدور الــرقــابــي؟ وأيــــن المـحـافـظـة عـلـى حـقـوق المـسـاهـمـين؟ ؛
ولمــــاذا يـتـم احـتـكـار الـقـلـة عـلـى ثــروة الشعب؟ ؛
ولماذا لا يوجد تغيير في أعضاء مجالس الإدارات؟ ؛
وأين الذين صرفت عليهم الدولة وقامت بتعليمهم حتى وصلوا لأعلى الدرجات؟ ؛
أين هم من مجالس الإدارات؟.
والأغرب من ذلك نجد الحكومة تنتهج نفس الأسلوب وتقوم بوضع أعضاء في مجالس الإدارات لا ترغب فـي تغييرهم، كما يقول المثل (مـا فـي هـذا البلد إلا هذا الولد)
وكـأن أبناء الدولة تنحصر في أشخاص مـعـيـنـين لـتـحـسـين أوضــاعــهــم،
ولا تــريــد أن تـطـور غيرهم مـن المـواطـنـين،
ولا أعــرف مـا هـو سبب هذا النهج الاحـتـكـاري لفئة معينة دون غـيـرهـا،
وهناك أسئلة كثيرة، ولكن خير الكلام ما قل ودل.
إنـنـا نعلم جـيـداً أن الـــدور الـرقـابـي ســـواء مـن خـلال الـجـهـات الحكومية أو مـن خــلال الجمعية العمومية للمساهمين يعتبر دوراً ضعيفاً لأنـهـم يـواجـهـون فـي مجلس الإدارة شخصيات كبيرة فـي الـدولـة أو مسؤولين في الحكومة أعضاء في مجلس الإدارة،
وإذ لم يكن هو يكون أحـد من له علاقة به حتى الدرجة الـرابـعـة عـضـواً بمجلس الإدارة أو مـن يمثله أو أحد أصدقائه المقربين؟.
والعجب كل العجب من كل هذا دور الرقيب في وزارة الأعمال التي سمحت بما هو مخالف للقانون، وظل الصمت هو المخيم على الواقع الفعلي لمخالفة القانون، ولا يريدون تصحيح أخطائهم، ولا نعرف كيف يتم السماح برؤوس أموال صورية في السوق!.
أيـن دور الرقيب فـي وزارة الأعـمـال والـتـجـارة عندما يقوم مجلس الإدارة في شـراء ممتلكاته أو شركاته الخاصة للشركة المساهمة، وهـل مـازالـوا حتى اليوم لا يعرفون تفسير المـادة (108 ) من قانون الشركات القطري؟
أين وأين وأين...... !!!
أعلم جيداً أن مقالتي هذه قد تسبب بعض الإزعاج للكثيرين، وكذلك بعض المسؤولين،
ولكن حب الوطن والإخــلاص لـه أمـانـة أكبر مـن المجاملة والـنـفـاق، ولا نـسـتـطـيـع أن نـبـنـي وطــنــا ونــحــن نــخــاف أن نـقـول كـلـمـة الــحــق،
إنـنـا نـؤمـن بـالـنـقـد الـبـنـاء الـــذي يـقـوم على مبدأ الإصــلاح وليس الـهـدم، وأنـنـا بهذه المقالة نذكر المسؤولين بـدورهـم الرقابي الضعيف، والـذي لا يـؤدونـه على الـوجـه الأكـمـل، ونحملهم المسؤولية للحفاظ على الأمـوال العامة وأمـوال المساهمين أبناء هذا الوطن.
كما أننا من حقنا كشعوب أن نلعب الدور الرقابي في المجتمع للقضاء على الفساد في كل ما يعوق بناء المجتمع، ومن أجل الوطن نكتب مقالتنا، ونسأل الله التوفيق فيما نكتبه.
عبدالله طاهر
محامي ومحلل اقتصادي
الرابط بالشرق اليوم الثلاثاء
http://alsharq.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx