hma
02-01-2013, 07:35 AM
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بدعم وتطوير "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"
قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة ببذل قصارى جهدها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم بهدف خلق اقتصاد متنوع ذا قاعدة متينة، مضيفا انه مع ذلك فان هذا الالتزام يخضع لشروط نجاح محددة وهي تحمل رجال الأعمال والتجار والشركات والقطاع الخاص لعبء المسئولية في لعب دورهم بخلق مخرجات ايجابية من خلال التعاون البناء والايجابي.
واوضح معالي رئيس الوزراء في كلمة تضمنها تقرير قطر 2012 انه في سياق الخطوات الجارية التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز وادامة كافة القطاعات لديها، انه من خلال تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسعى الدولة الى خلق بيئة مساعدة لنشوء وتطور الاعمال ومساعدتها لتصبح قادرة على التنافس على المستوى المحلي والأقليمي والدولي.
ومن جانبه قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في حوار تضمنه ذات التقرير ان ميزانية 2012 – 2013 من المحتمل ان تتضمن انفاقاً حكوميا أكبر على مجالات الصحة والتعليم، مضيفا ان قطاع الخدمات في قطر صغيراً لدولة ذات مردود كبير (31% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010) لذا تخطط الحكومة بانشاء 197 مشروع في استراتيجية التنمية الوطنية للعام 2011 – 2016 سيستفيد قطاع الخدمات منها بشكل غير مباشر.
واضاف ان وزارة الاقتصاد والمالية قامت بعدة مبادرات لتحسين السياسة المالية للدولة وتحسين خدمات الضرائب مما سيخفض من تكاليف انشاء الشركات في قطر.
قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة ببذل قصارى جهدها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم بهدف خلق اقتصاد متنوع ذا قاعدة متينة، مضيفا انه مع ذلك فان هذا الالتزام يخضع لشروط نجاح محددة وهي تحمل رجال الأعمال والتجار والشركات والقطاع الخاص لعبء المسئولية في لعب دورهم بخلق مخرجات ايجابية من خلال التعاون البناء والايجابي.
واوضح معالي رئيس الوزراء في كلمة تضمنها تقرير قطر 2012 انه في سياق الخطوات الجارية التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز وادامة كافة القطاعات لديها، انه من خلال تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسعى الدولة الى خلق بيئة مساعدة لنشوء وتطور الاعمال ومساعدتها لتصبح قادرة على التنافس على المستوى المحلي والأقليمي والدولي.
ومن جانبه قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في حوار تضمنه ذات التقرير ان ميزانية 2012 – 2013 من المحتمل ان تتضمن انفاقاً حكوميا أكبر على مجالات الصحة والتعليم، مضيفا ان قطاع الخدمات في قطر صغيراً لدولة ذات مردود كبير (31% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010) لذا تخطط الحكومة بانشاء 197 مشروع في استراتيجية التنمية الوطنية للعام 2011 – 2016 سيستفيد قطاع الخدمات منها بشكل غير مباشر.
واضاف ان وزارة الاقتصاد والمالية قامت بعدة مبادرات لتحسين السياسة المالية للدولة وتحسين خدمات الضرائب مما سيخفض من تكاليف انشاء الشركات في قطر.