حمود حمود
02-01-2013, 03:21 PM
أعلنت بورصة قطر والريان للاستثمار اليوم عن استحداث مؤشر جديد بمسمى "مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي" الذي سيتم اطلاقه رسمياً في 7 يناير 2013. ويرتكز المؤشر الجديد على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.
ويتمحور الهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتواقة مع الشريعة الاسلامية التي من المزمع اطلاقها من قبل الريان للاستثمار بعد أن تمت اجازتها بفتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.
ويتميز هذا المؤشر المتوافق مع الشريعة باستخدام بنية خاصة لتحديد الوزن النسبي لأسهم الشركات التي تدخل فيه وذلك بهدف ضمان قابليته للتداول وليتسم بالتنوع من خلال توفير إمكانية دخول متوازنة على جميع القطاعات. وسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدّلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم. وتتولى لجنة المؤشر وهي لجنة مستقلة مسؤولية الإشراف على منهجية إعطاء الأوزان النسبية لمكونات المؤشر والامتثال لقواعد المؤشر.
ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وسيتم البدء باحتساب المؤشر الجديد رجوعاً إلى الوراء ابتداءً من يناير 2007 حيث حقق المؤشر خلال هذه الفترة عائداً نسبته أعلى من 148% منذ فترة الاحتساب. وفي عام 2012 حقق عائداً أعلى من 14%.
وبهذه المناسبة صرح السيد راشد بن علي المنصوري قائلاً: "نحن في غاية السرور للنجاحات التي أحرزناها في مجال تطوير المؤشرات كما إننا سعيدون على أن نتشارك هذه النجاحات مع الريان للاستثمار الذي يعتبر إحدى المؤسسات المرموقة في ميدان إدارة الأصول. وبالنسبة للمؤشر الجديد فإنه يعتبر إضافة جديدة للسوق خصوصاً وأنه يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة والمزمع اصدارها من قبل الريان للاستثمار ليتم ادراجها في بورصة قطر. ومن الناحية العملية، يعتبر إخضاع الشركات المدرجة لمعايير التوافق مع الشريعة هو في حد ذاته وسيلة مهمة لخلق مجموعة متميزة من الشركات ذات الأسس السليمة والأداء المالي القوي. وتستند منهجية المؤشر على مبدأ الأوزان النسبية حيث تحافظ الشركات الكبرى على مستوى تمثيل جيد فيه ، وفي الوقت نفسه ستظل الشركات متوسطة وصغيرة رأس المال ذات الأداء الجيد في قطاعاتها تحظى بفرصة تمثيل في المؤشر يتناسب مع معدلات سيولتها. ونحن نعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين بالاستثمار في هذا المؤشر نتيجةً للأداء المتميز من ناحية عوائد الشركات والأداء التاريخي المميز لهذا المؤشر.
ومن جانبه صرح السيد عادل المصطفوي المدير التنفيذي للريان للاستثمار وعضو مجلس الإدارة قائلاً: "يسرنا أن أن نعمل سوياً بالإشتراك مع بورصة قطر لإعداد هذا المؤشر والذي يعتبر أول مؤشر بورصة في المنطقة يعتبر متوافقاً مع الشريعة. وهذا المؤشر سيعمل على تسريع تطوير قطاع إدارة الأصول الاسلامية في دولة قطر. ولقد أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لجعل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي وسيلة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من انجازات الشركات المدرجة وازدهار الاقتصاد القطري. ونظراً لأن الريان للاستثمار حقق أداءً استثمارياً متميزاً لعملائه منذ انطلاقته، فإنه يولي أهمية كبرى للابتكار والريادة في السوق حيث أننا نأمل بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق صناديق البورصة المتداولة في وقت لاحق هذا العام والتي ستكون الاولى من نوعها في قطر."
ويتمحور الهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتواقة مع الشريعة الاسلامية التي من المزمع اطلاقها من قبل الريان للاستثمار بعد أن تمت اجازتها بفتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.
ويتميز هذا المؤشر المتوافق مع الشريعة باستخدام بنية خاصة لتحديد الوزن النسبي لأسهم الشركات التي تدخل فيه وذلك بهدف ضمان قابليته للتداول وليتسم بالتنوع من خلال توفير إمكانية دخول متوازنة على جميع القطاعات. وسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدّلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم. وتتولى لجنة المؤشر وهي لجنة مستقلة مسؤولية الإشراف على منهجية إعطاء الأوزان النسبية لمكونات المؤشر والامتثال لقواعد المؤشر.
ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وسيتم البدء باحتساب المؤشر الجديد رجوعاً إلى الوراء ابتداءً من يناير 2007 حيث حقق المؤشر خلال هذه الفترة عائداً نسبته أعلى من 148% منذ فترة الاحتساب. وفي عام 2012 حقق عائداً أعلى من 14%.
وبهذه المناسبة صرح السيد راشد بن علي المنصوري قائلاً: "نحن في غاية السرور للنجاحات التي أحرزناها في مجال تطوير المؤشرات كما إننا سعيدون على أن نتشارك هذه النجاحات مع الريان للاستثمار الذي يعتبر إحدى المؤسسات المرموقة في ميدان إدارة الأصول. وبالنسبة للمؤشر الجديد فإنه يعتبر إضافة جديدة للسوق خصوصاً وأنه يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة والمزمع اصدارها من قبل الريان للاستثمار ليتم ادراجها في بورصة قطر. ومن الناحية العملية، يعتبر إخضاع الشركات المدرجة لمعايير التوافق مع الشريعة هو في حد ذاته وسيلة مهمة لخلق مجموعة متميزة من الشركات ذات الأسس السليمة والأداء المالي القوي. وتستند منهجية المؤشر على مبدأ الأوزان النسبية حيث تحافظ الشركات الكبرى على مستوى تمثيل جيد فيه ، وفي الوقت نفسه ستظل الشركات متوسطة وصغيرة رأس المال ذات الأداء الجيد في قطاعاتها تحظى بفرصة تمثيل في المؤشر يتناسب مع معدلات سيولتها. ونحن نعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين بالاستثمار في هذا المؤشر نتيجةً للأداء المتميز من ناحية عوائد الشركات والأداء التاريخي المميز لهذا المؤشر.
ومن جانبه صرح السيد عادل المصطفوي المدير التنفيذي للريان للاستثمار وعضو مجلس الإدارة قائلاً: "يسرنا أن أن نعمل سوياً بالإشتراك مع بورصة قطر لإعداد هذا المؤشر والذي يعتبر أول مؤشر بورصة في المنطقة يعتبر متوافقاً مع الشريعة. وهذا المؤشر سيعمل على تسريع تطوير قطاع إدارة الأصول الاسلامية في دولة قطر. ولقد أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لجعل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي وسيلة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من انجازات الشركات المدرجة وازدهار الاقتصاد القطري. ونظراً لأن الريان للاستثمار حقق أداءً استثمارياً متميزاً لعملائه منذ انطلاقته، فإنه يولي أهمية كبرى للابتكار والريادة في السوق حيث أننا نأمل بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق صناديق البورصة المتداولة في وقت لاحق هذا العام والتي ستكون الاولى من نوعها في قطر."