hma
03-01-2013, 07:34 AM
محافظ المركزي: البنوك تعافت من الأزمة العالمية بشكل أقوى
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك المحلية تعافت من الازمة المالية العالمية بشكل اقوى مع دور متزايد للقطاع الخاص في استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرا في حوار تضمنه التقرير (قطر 2012) الى ان تخفيض نسبة الفائدة في قطر ونسبة الايداع بموجب 75 نقطة في 2011 من 1.5 % الى 0.75 % قلص نسبة الفائدة في الموازنة، وهكذا يتم تعديل تدفق رأس المال المضارب، اضافة لذلك خفضت عبء الفائدة لمصرف قطر المركزي، وقد أعطت حالة التضخم المحلي الحميد الى مساحة اكبر للمناورة للسياسة النقدية أدت الى تخفيض نسبة الفائدة في 2011.
وقال انه من خلال تحديد الأسعار والكميات هدفت محددات القروض الشخصية التي اطلقت في 2011 الى تحديد تعاظم الائتمان المحلي ومنع الزيادة المستقبلية في القروض المشروطة الجيدة الاداء، والفكرة وراء هذه المحددات هي تمكين البنوك من الاستمرار في الاقراض للأشخاص المؤهلين للاقتراض مع ضمان عدم اعاقة قدرة المقترض على التسديد، وكان النمو الاسمي الكلي للائتمان في 2011 حوالي 30 %، اما القروض الاستهلاكية فقد اعتبرت حوالي خمس ذلك مما يفيد بان النمو في القروض الاستهلاكية لم تتأثر بشكل غير ملائم.
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك المحلية تعافت من الازمة المالية العالمية بشكل اقوى مع دور متزايد للقطاع الخاص في استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرا في حوار تضمنه التقرير (قطر 2012) الى ان تخفيض نسبة الفائدة في قطر ونسبة الايداع بموجب 75 نقطة في 2011 من 1.5 % الى 0.75 % قلص نسبة الفائدة في الموازنة، وهكذا يتم تعديل تدفق رأس المال المضارب، اضافة لذلك خفضت عبء الفائدة لمصرف قطر المركزي، وقد أعطت حالة التضخم المحلي الحميد الى مساحة اكبر للمناورة للسياسة النقدية أدت الى تخفيض نسبة الفائدة في 2011.
وقال انه من خلال تحديد الأسعار والكميات هدفت محددات القروض الشخصية التي اطلقت في 2011 الى تحديد تعاظم الائتمان المحلي ومنع الزيادة المستقبلية في القروض المشروطة الجيدة الاداء، والفكرة وراء هذه المحددات هي تمكين البنوك من الاستمرار في الاقراض للأشخاص المؤهلين للاقتراض مع ضمان عدم اعاقة قدرة المقترض على التسديد، وكان النمو الاسمي الكلي للائتمان في 2011 حوالي 30 %، اما القروض الاستهلاكية فقد اعتبرت حوالي خمس ذلك مما يفيد بان النمو في القروض الاستهلاكية لم تتأثر بشكل غير ملائم.