hma
03-01-2013, 07:35 AM
وزير الأعمال: قوانين جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن دولة قطر تقوم حاليا بسن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن عن طريقها السماح للقطاع الخاص المشاركة في مشاريع البنية التحتية الحيوية بشكل أكثر سلاسة، مشيرا في حوار تضمنه التقرير قطر 2012 الذي أصدرته مجموعة أكسفورد بزنس جروب، إلى أن لدولة قطر سجل ناجح من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعلى سبيل المثال تم بناء ثلثي قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف : سعادة وزير الأعمال والتجارة أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق التوازن بين تنامي الائتمان والتضخم، وقال انه حين يفقد التوازن سيتسبب التضخم بالأذى للمستهلك وتصبح الأسواق أقل تنافسية، وبالنتيجة تخفيض نسبة نمو الاقتصاد أيضا، لافتا إلى انه قبل البدء بالحديث عن سياسة التحكم بالأسعار على المرء أن يدرك بأن هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر المنتج غير العرض والطلب في السوق ومستوى دخل الفرد وكجزء من جهود الدولة للسيطرة على أسعار المواد والخدمات، تقوم دائرة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة بإصدار تقرير شهري تتفحص من خلاله أسعار المواد والخدمات لتحديد مستوى التوازن.
قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن دولة قطر تقوم حاليا بسن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن عن طريقها السماح للقطاع الخاص المشاركة في مشاريع البنية التحتية الحيوية بشكل أكثر سلاسة، مشيرا في حوار تضمنه التقرير قطر 2012 الذي أصدرته مجموعة أكسفورد بزنس جروب، إلى أن لدولة قطر سجل ناجح من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعلى سبيل المثال تم بناء ثلثي قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف : سعادة وزير الأعمال والتجارة أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق التوازن بين تنامي الائتمان والتضخم، وقال انه حين يفقد التوازن سيتسبب التضخم بالأذى للمستهلك وتصبح الأسواق أقل تنافسية، وبالنتيجة تخفيض نسبة نمو الاقتصاد أيضا، لافتا إلى انه قبل البدء بالحديث عن سياسة التحكم بالأسعار على المرء أن يدرك بأن هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر المنتج غير العرض والطلب في السوق ومستوى دخل الفرد وكجزء من جهود الدولة للسيطرة على أسعار المواد والخدمات، تقوم دائرة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة بإصدار تقرير شهري تتفحص من خلاله أسعار المواد والخدمات لتحديد مستوى التوازن.