شمعة الحب
09-07-2006, 01:40 AM
نتائج النصف الأول ستكافئ من نوع استثماراته وتعاقب مهووسي السوق
وداعا للأرباح غير التشغيلية .. ومرحبا بالتشغيلية منها
للسوق حسابات اخرى!
09/07/2006 كتب محمد شعبان:
تحدثت أوساط استثمارية ومراقبون عن ان الارباح التي ستعلن عنها اغلبية الشركات لفترة النصف الاول سيطغى فيها الربح التشغيلي، واوضحت المصادر ان المصدر الرئيسي لتحقيق الارباح غير التشغيلية هو السوق الذي شهد اداؤه خلال فترة النصف الاول تراجعا بمقدار 12.61%.
وبالتالي ستعلو كلمة الارباح التشغيلية، لتعكس كفاءة وامكانات الشركات القادرة على تحقيق اداء ايجابي وسط متغيرات السوق الرأسمالي.
ويقول مراقب: اذا افترضنا ان ارباح الفترة الاولى من 2006 جاءت اقل بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2005، لكن النصف الاول من 2006 يعتبر افضل نسبيا ولا يمكن التعاطي معه بسلبية للاسباب التالية:
ان الارباح التي سيعلن عنها، اغلبيتها ان لم تكن كلها تشغيلية.
إمكان تحقيق ارباح وسط ظروف هبوط السوق يعكس كفاءة واطمئنانا لدى المساهمين من امكان الشركة المعنية في تحقيق ارباح وكذلك توزيع جيد للمساهمين.
تحقيق ارباح تشغيلية علي رؤس اموال ضخمة نمت زيادتها بنسب كبيرة وتوزيعات منحة، امر يجب للشركة التي تثبت نفسها خلال النصف الاول.
كما ستعكس ارباح الشركات - لاسيما الاستثمارية منها - خلال فترة النصف الاول العمولات والعوائد الناجمة عن ادارة الاصول واموال الغير، اضافة الى عمليات الاستشارات واعادة التأهيل وهيكلة الشركات.
ويرى مصدر مالي ان الفترة المالية الحالية مناسبة لتقييم الاداء الفعلي والحقيقي للشركات، خصوصا ان الفترة الماضية كان الجميع فيها رابحا بفعل عوائد السوق.
لذا كانت الفوارق في العوائد ضئيلة.
سنة استثنائية
ويضيف المصدر ان عام 2006 سيكون عاما استثنائيا لكثير من العوامل والمعطيات، ابرزها:
1- اعادة النظر والتقييم الدقيق من جانب المستثمرين لمحافظهم.
2- لكي تقيم الشركات مصادر ربحيتها، وتعيد النظر في ادائها، واستراتيجيتها ومستقبلها.
والأرباح لن تكون بمستوى 2005 نفسه، لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار، طبيعة الأرباح التي ستحقق في 2005 التي ستكون بالدرجة الأولى تشغيلية، لذا بحسب رأي العديد فمن الصعوبة مقارنتها بعام 2005 الاستثنائي في أدائه.
كما يجب ملاحظة أن أغلبية كبيرة في الشركات عمدت إلى زيادة رأسمالها بنسب متفاوتة أقلها 10% وأعلاها 100%، إضافة إلى توزيعات المنحة، حيث دفعت الشركات المدرجة بمليارات الأسهم الإضافية إلى السوق وجميعها ستغطى بالأرباح.
كما ان بند الصفقات سيكون حاضرا بشكل لافت في أرباح العام الحالي بأكمله، حيث هناك من نفذ صفقات وعمليات تخارج مريحة خلال الأشهر الماضية، وأخرى في الطريق لتنفيذ صفقات.
وان كان كثير من المصادر المالية يعتبر ان أرباح الصفقات أيضا تقع ضمن الأرباح التشغيلية، حيث ان طبيعة أنشطة الشركة البيع والشراء، مشيرين إلى أن أي استثمار ليس أبديا بمعنى إذا حققت الشركة الهدف والربح الذي كانت تتطلع إليه انتهى الغرض لإعادة بناء استثمار جديد تنمو معه ربحية أعلى، ويلفت مصدر مالي إلى أن أغلبية الشركات التي كان لديها انخفاض في استثماراتها الخاصة نتيجة هدوء وتراجع السوق بالربع الأول، خصمت المخصصات اللازمة وفي ضوء ذلك فإن كثيرا من المخصصات ستحرر في القرارات المقبلة، لطالما انتفى الغرض الذي كانت مأخوذة من أجله، وبالتالي ستتحول هذه المخصصات إلى أرباح، إلى ذلك، لن تكون كل الشركات التي انخفضت عليها استثمارات في السوق بحاجة إلى خصم مخصصات إضافية.
علما بأن من يعتمد على السوق فقط سيعزز بعض المخصصات إذا كان النصف الأول وبالا عليها.
وسيستمر 2006 في فرز الكثير من الحقائق لدى الشركات سواء على صعيد الأرباح، ومصادر تحقيقها أو على صعيد الاستراتيجيات، وخطط التوسعات في ظل المتغيرات التي تهب على أسواق المال.
وداعا للأرباح غير التشغيلية .. ومرحبا بالتشغيلية منها
للسوق حسابات اخرى!
09/07/2006 كتب محمد شعبان:
تحدثت أوساط استثمارية ومراقبون عن ان الارباح التي ستعلن عنها اغلبية الشركات لفترة النصف الاول سيطغى فيها الربح التشغيلي، واوضحت المصادر ان المصدر الرئيسي لتحقيق الارباح غير التشغيلية هو السوق الذي شهد اداؤه خلال فترة النصف الاول تراجعا بمقدار 12.61%.
وبالتالي ستعلو كلمة الارباح التشغيلية، لتعكس كفاءة وامكانات الشركات القادرة على تحقيق اداء ايجابي وسط متغيرات السوق الرأسمالي.
ويقول مراقب: اذا افترضنا ان ارباح الفترة الاولى من 2006 جاءت اقل بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2005، لكن النصف الاول من 2006 يعتبر افضل نسبيا ولا يمكن التعاطي معه بسلبية للاسباب التالية:
ان الارباح التي سيعلن عنها، اغلبيتها ان لم تكن كلها تشغيلية.
إمكان تحقيق ارباح وسط ظروف هبوط السوق يعكس كفاءة واطمئنانا لدى المساهمين من امكان الشركة المعنية في تحقيق ارباح وكذلك توزيع جيد للمساهمين.
تحقيق ارباح تشغيلية علي رؤس اموال ضخمة نمت زيادتها بنسب كبيرة وتوزيعات منحة، امر يجب للشركة التي تثبت نفسها خلال النصف الاول.
كما ستعكس ارباح الشركات - لاسيما الاستثمارية منها - خلال فترة النصف الاول العمولات والعوائد الناجمة عن ادارة الاصول واموال الغير، اضافة الى عمليات الاستشارات واعادة التأهيل وهيكلة الشركات.
ويرى مصدر مالي ان الفترة المالية الحالية مناسبة لتقييم الاداء الفعلي والحقيقي للشركات، خصوصا ان الفترة الماضية كان الجميع فيها رابحا بفعل عوائد السوق.
لذا كانت الفوارق في العوائد ضئيلة.
سنة استثنائية
ويضيف المصدر ان عام 2006 سيكون عاما استثنائيا لكثير من العوامل والمعطيات، ابرزها:
1- اعادة النظر والتقييم الدقيق من جانب المستثمرين لمحافظهم.
2- لكي تقيم الشركات مصادر ربحيتها، وتعيد النظر في ادائها، واستراتيجيتها ومستقبلها.
والأرباح لن تكون بمستوى 2005 نفسه، لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار، طبيعة الأرباح التي ستحقق في 2005 التي ستكون بالدرجة الأولى تشغيلية، لذا بحسب رأي العديد فمن الصعوبة مقارنتها بعام 2005 الاستثنائي في أدائه.
كما يجب ملاحظة أن أغلبية كبيرة في الشركات عمدت إلى زيادة رأسمالها بنسب متفاوتة أقلها 10% وأعلاها 100%، إضافة إلى توزيعات المنحة، حيث دفعت الشركات المدرجة بمليارات الأسهم الإضافية إلى السوق وجميعها ستغطى بالأرباح.
كما ان بند الصفقات سيكون حاضرا بشكل لافت في أرباح العام الحالي بأكمله، حيث هناك من نفذ صفقات وعمليات تخارج مريحة خلال الأشهر الماضية، وأخرى في الطريق لتنفيذ صفقات.
وان كان كثير من المصادر المالية يعتبر ان أرباح الصفقات أيضا تقع ضمن الأرباح التشغيلية، حيث ان طبيعة أنشطة الشركة البيع والشراء، مشيرين إلى أن أي استثمار ليس أبديا بمعنى إذا حققت الشركة الهدف والربح الذي كانت تتطلع إليه انتهى الغرض لإعادة بناء استثمار جديد تنمو معه ربحية أعلى، ويلفت مصدر مالي إلى أن أغلبية الشركات التي كان لديها انخفاض في استثماراتها الخاصة نتيجة هدوء وتراجع السوق بالربع الأول، خصمت المخصصات اللازمة وفي ضوء ذلك فإن كثيرا من المخصصات ستحرر في القرارات المقبلة، لطالما انتفى الغرض الذي كانت مأخوذة من أجله، وبالتالي ستتحول هذه المخصصات إلى أرباح، إلى ذلك، لن تكون كل الشركات التي انخفضت عليها استثمارات في السوق بحاجة إلى خصم مخصصات إضافية.
علما بأن من يعتمد على السوق فقط سيعزز بعض المخصصات إذا كان النصف الأول وبالا عليها.
وسيستمر 2006 في فرز الكثير من الحقائق لدى الشركات سواء على صعيد الأرباح، ومصادر تحقيقها أو على صعيد الاستراتيجيات، وخطط التوسعات في ظل المتغيرات التي تهب على أسواق المال.