ذيب الغداري
03-01-2013, 11:54 PM
د. ربيعة الكواري : صرف علاوة لكل طفل في راتب الموظف القطري
في الأسبوع الماضي تناولت عبر هذا المنبر مسألة توحيد بدل السكن بين الموظفين القطريين وأهمية وجود سياسة موحدة لهذا الغرض منعا لأي تجاوزات إدارية ومالية في المستقبل لا تحقق العدالة في توزيع الحقوق، كما أشرت الى ضرورة صرف "بدل السكن" للموظفين بعد احالتهم الى التقاعد بسبب حاجة الموظف لهذا البدل بعد مرحلة الجلوس في البيت وما لها من تبعات وتحديات صعبة لا يعلم بها الا الله ومنها ما يتعلق بآثار التلاعب بالأسعار وارتفاع السلع الذي يفعله بعض التجار وهو في ازدياد مستمر، وقد تواصل معي الكثير خلال الايام القليلة الماضية حول هاتين القضيتين المهمتين. ونتطرق اليوم الى قضية مهمة قد تشغل الكثير داخل المجتمع وتتعلق بتشجيع النسل وزيادة سكان دولة قطر وهي صرف علاوة لكل طفل في راتب الموظف القطري.
حيث اجد نفسي اليوم مضطرا للحديث عن هذه القضية المهمة التي تهم العديد من الأسر القطرية وتتعلق بموضوع "صرف علاوة لكل طفل" والعمل على اصدار قانون بهذا الصدد يحدد آلية صرفها ولمن تصرف سواء كان الزوج او الزوجة والمبلغ المحدد في هذه العلاوة واسباب صرفها ومتى يتم ايقافها والتحديات التي تواجه كل اسرة والاسباب التي فرضت هذه العلاوة.
لماذا علاوة لكل طفل؟
لا شك ان الدولة وفرت حياة كريمة للمواطنين القطريين من خلال الاهتمام بتعديل رواتبهم الوظيفية مؤخرا، وهذا ساهم الى حد كبير في تعديل الاوضاع المالية للكثير منهم، وهي قضية تكاد تلامس الجميع وتعبر عن الرضا الوظيفي لدى الغالبية.
وصرف علاوة لكل طفل قطري يأتي للأسباب الآتية:
— زيادة الانجاب وكثرة عدد السكان، فنحن قلة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
— رفع دخل الأسرة الشهري.
— مواجهة صعوبات المعيشة وارتفاع الاسعار والتلاعب بالسلع المتناقضة في اسعارها.
— لتوفير جميع المستلزمات من ملبس ومأكل ومشرب.
— الاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
— وكذلك لرعاية رياض الأطفال.. وغيرها.
قانون علاوة الطفل:
ولا شك ان العمل على إصدار تشريعات خاصة بالطفل عملية اساسية لكون هذا الطفل جزءا أساسيا من تركيبة أي مجتمع من المجتمعات، وهذا يتطلب استحداث هذا القانون بصورة عصرية تكفل للطفل كافة حقوقه ومنها حقوقه المالية التي يجب ان يتمتع بها ومنها مرحلة ما قبل البلوغ.
وقد تحدثت عن هذا القانون في مقال سابق أكدت فيه اهمية اللحاق بالمجتمعات الاخرى التي طبقت هذا الشيء وقلت:
دول الخليج ودول أوروبا بل وأغلب دول العالم الأخرى تطبق هذا القرار منذ عقود إلامجتمعنا الذي لم يصرف هذا البدل للأطفال حتى الآن، لأن الأطفال هم أساس قيام أي مجتمع، والاهتمام بهذه الشريحة يجعلنا نسير على الطريق الصحيح في خلق وتشجيع الإبداع ورعاية اطفالنا، لان الهدف من صرف هذه العلاوة للأطفال مواكبة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه كل دول العالم وليتسنى لرب الأسرة في كل بيت توفير مستلزمات أطفاله من ملبس ومشرب ومأكل، وكذلك تخفيفا للضغط عن كاهل رب الأسرة لتصبح هذه العلاوة عونا له في تغطية متطلبات الحياة، مع وجوب العناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، واصدار هذا التشريع يحفظ حق الطفل، مع تحديد هذا القانون للامور الآتية:
— السن التي يستمر فيها صرف هذه العلاوة.
— تحديد فترة الصرف.
— تحديد إيقافها عن الصرف.
— تحديد الظروف المعيشية لمن يستحقها.
— تحديد ارتباط الطفل بوالديه عند صرفها.
— وهناك أمور قانونية أخرى تتعلق بالعلاوة يجب أن تشمل هذا القانون.
تطوير ثقافة زيادة النسل:
أثارت دراسة ميدانية أصدرتها اللجنة الدائمة للسكان خلال هذا العام 2012 م نشرتها بعض الصحف القطرية حذرت من اختلال التركيبة السكانية، حيث اشارت الى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لزيادة عدد السكان القطريين. ولذا فان الدراسة تشير الى اهمية معالجة التأثير بالسلب على معدلات النمو السكاني للقطريين مع العمل على:
اولا: خفض تكاليف الزواج.
ثانيا: تطوير ثقافة زيادة النسل.
ثالثا: تقديم تسهيلات للشباب المقدم على الزواج عبر صناديق خاصة وعدم تكبيلهم بأعباء مالية كبيرة في سنوات الزواج الاولى وهو ما يجعلهم يترددون في إنجاب عدد أكبر من الأبناء.
رابعا: تشجيع الزواج المبكر.
خامسا: الحد من ارتفاع غلاء المعيشة.
سادسا: تعزيز استراتيجية الصحة الإنجابية.
سابعا: توفير مراكز صحية متطورة للتشجيع على الإنجاب.
ثامنا: العلاجات اللازمة لحالات العقم.
تاسعا: زيادة رواتب الموظفين مع كل طفل جديد يتم إنجابه أسوة ببعض الدول الخليجية.
عاشرا: تشجيع تعدد الزوجات — لمن يرغب — لزيادة الانجاب مع تفعيل دور التوعية الاعلامية.
في الختام:
اللجنة الدائمة للسكان في قطر حذرت مرارا وتكرارا من اختلال التركيبة السكانية في مجتمعنا والسبب يكمن في ندرة السكان المواطنين، ومن هنا فلابد من تشجيع الانجاب وزيادة رواتب الموظفين مع كل طفل جديد يتم إنجابه.
** كلمة أخيرة:
نتمنى من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ان يكونا أول من يشجع هذه الخطوة لتفعيل التنمية من باب الاستثمار في الانسان القطري لانه محور البناء والتنمية، فنحن نعيش في دولة غنية ولديها من المقدرات التي وفرت كل سبل العيش الكريم لهذا الشعب من خلال رؤية وطنية واضحة كل الوضوح في اهدافها وتوجهاتها
في الأسبوع الماضي تناولت عبر هذا المنبر مسألة توحيد بدل السكن بين الموظفين القطريين وأهمية وجود سياسة موحدة لهذا الغرض منعا لأي تجاوزات إدارية ومالية في المستقبل لا تحقق العدالة في توزيع الحقوق، كما أشرت الى ضرورة صرف "بدل السكن" للموظفين بعد احالتهم الى التقاعد بسبب حاجة الموظف لهذا البدل بعد مرحلة الجلوس في البيت وما لها من تبعات وتحديات صعبة لا يعلم بها الا الله ومنها ما يتعلق بآثار التلاعب بالأسعار وارتفاع السلع الذي يفعله بعض التجار وهو في ازدياد مستمر، وقد تواصل معي الكثير خلال الايام القليلة الماضية حول هاتين القضيتين المهمتين. ونتطرق اليوم الى قضية مهمة قد تشغل الكثير داخل المجتمع وتتعلق بتشجيع النسل وزيادة سكان دولة قطر وهي صرف علاوة لكل طفل في راتب الموظف القطري.
حيث اجد نفسي اليوم مضطرا للحديث عن هذه القضية المهمة التي تهم العديد من الأسر القطرية وتتعلق بموضوع "صرف علاوة لكل طفل" والعمل على اصدار قانون بهذا الصدد يحدد آلية صرفها ولمن تصرف سواء كان الزوج او الزوجة والمبلغ المحدد في هذه العلاوة واسباب صرفها ومتى يتم ايقافها والتحديات التي تواجه كل اسرة والاسباب التي فرضت هذه العلاوة.
لماذا علاوة لكل طفل؟
لا شك ان الدولة وفرت حياة كريمة للمواطنين القطريين من خلال الاهتمام بتعديل رواتبهم الوظيفية مؤخرا، وهذا ساهم الى حد كبير في تعديل الاوضاع المالية للكثير منهم، وهي قضية تكاد تلامس الجميع وتعبر عن الرضا الوظيفي لدى الغالبية.
وصرف علاوة لكل طفل قطري يأتي للأسباب الآتية:
— زيادة الانجاب وكثرة عدد السكان، فنحن قلة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
— رفع دخل الأسرة الشهري.
— مواجهة صعوبات المعيشة وارتفاع الاسعار والتلاعب بالسلع المتناقضة في اسعارها.
— لتوفير جميع المستلزمات من ملبس ومأكل ومشرب.
— الاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
— وكذلك لرعاية رياض الأطفال.. وغيرها.
قانون علاوة الطفل:
ولا شك ان العمل على إصدار تشريعات خاصة بالطفل عملية اساسية لكون هذا الطفل جزءا أساسيا من تركيبة أي مجتمع من المجتمعات، وهذا يتطلب استحداث هذا القانون بصورة عصرية تكفل للطفل كافة حقوقه ومنها حقوقه المالية التي يجب ان يتمتع بها ومنها مرحلة ما قبل البلوغ.
وقد تحدثت عن هذا القانون في مقال سابق أكدت فيه اهمية اللحاق بالمجتمعات الاخرى التي طبقت هذا الشيء وقلت:
دول الخليج ودول أوروبا بل وأغلب دول العالم الأخرى تطبق هذا القرار منذ عقود إلامجتمعنا الذي لم يصرف هذا البدل للأطفال حتى الآن، لأن الأطفال هم أساس قيام أي مجتمع، والاهتمام بهذه الشريحة يجعلنا نسير على الطريق الصحيح في خلق وتشجيع الإبداع ورعاية اطفالنا، لان الهدف من صرف هذه العلاوة للأطفال مواكبة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه كل دول العالم وليتسنى لرب الأسرة في كل بيت توفير مستلزمات أطفاله من ملبس ومشرب ومأكل، وكذلك تخفيفا للضغط عن كاهل رب الأسرة لتصبح هذه العلاوة عونا له في تغطية متطلبات الحياة، مع وجوب العناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، واصدار هذا التشريع يحفظ حق الطفل، مع تحديد هذا القانون للامور الآتية:
— السن التي يستمر فيها صرف هذه العلاوة.
— تحديد فترة الصرف.
— تحديد إيقافها عن الصرف.
— تحديد الظروف المعيشية لمن يستحقها.
— تحديد ارتباط الطفل بوالديه عند صرفها.
— وهناك أمور قانونية أخرى تتعلق بالعلاوة يجب أن تشمل هذا القانون.
تطوير ثقافة زيادة النسل:
أثارت دراسة ميدانية أصدرتها اللجنة الدائمة للسكان خلال هذا العام 2012 م نشرتها بعض الصحف القطرية حذرت من اختلال التركيبة السكانية، حيث اشارت الى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لزيادة عدد السكان القطريين. ولذا فان الدراسة تشير الى اهمية معالجة التأثير بالسلب على معدلات النمو السكاني للقطريين مع العمل على:
اولا: خفض تكاليف الزواج.
ثانيا: تطوير ثقافة زيادة النسل.
ثالثا: تقديم تسهيلات للشباب المقدم على الزواج عبر صناديق خاصة وعدم تكبيلهم بأعباء مالية كبيرة في سنوات الزواج الاولى وهو ما يجعلهم يترددون في إنجاب عدد أكبر من الأبناء.
رابعا: تشجيع الزواج المبكر.
خامسا: الحد من ارتفاع غلاء المعيشة.
سادسا: تعزيز استراتيجية الصحة الإنجابية.
سابعا: توفير مراكز صحية متطورة للتشجيع على الإنجاب.
ثامنا: العلاجات اللازمة لحالات العقم.
تاسعا: زيادة رواتب الموظفين مع كل طفل جديد يتم إنجابه أسوة ببعض الدول الخليجية.
عاشرا: تشجيع تعدد الزوجات — لمن يرغب — لزيادة الانجاب مع تفعيل دور التوعية الاعلامية.
في الختام:
اللجنة الدائمة للسكان في قطر حذرت مرارا وتكرارا من اختلال التركيبة السكانية في مجتمعنا والسبب يكمن في ندرة السكان المواطنين، ومن هنا فلابد من تشجيع الانجاب وزيادة رواتب الموظفين مع كل طفل جديد يتم إنجابه.
** كلمة أخيرة:
نتمنى من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ان يكونا أول من يشجع هذه الخطوة لتفعيل التنمية من باب الاستثمار في الانسان القطري لانه محور البناء والتنمية، فنحن نعيش في دولة غنية ولديها من المقدرات التي وفرت كل سبل العيش الكريم لهذا الشعب من خلال رؤية وطنية واضحة كل الوضوح في اهدافها وتوجهاتها