قطــ علي ــر
09-07-2006, 05:22 AM
كتب ــ هيثم حسام الدين
تبدأ صباح اليوم تداولات اليوم الأول من الاسبوع الثاني من هذا الشهر في ظل حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الربع الثاني والذي يتزامن مع قرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها ومع الخطاب الذي وجهته ادارة السوق للشركات المساهمة المدرجة شددت فيه على ضرورة تزويد السوق بالتقارير المالية نصف السنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها عن النصف الاول من عام 2006 خلال فترة أقصاها خمسة وأربعون يوما من انتهاء الشهور الستة الاولى، وتتزامن هذه الحالة ايضا مع عمليات زيادة في رأسمال عدد من الشركات المساهمة كما هو الحال بالنسبة لسهم «المصرف» الذي اعلن مجلس ادارته عن زيادة رأس المال بنسبة 20% على ان تكون الأولوية في الاكتتاب لمساهميه الحاليين المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد اقفال التداول في نهاية اليوم .
ولعل أول الشركات المعلنة عن أرباحها نصف السنوية شركة اتصالات قطر (كيوتل) التي قرر مجلس ادارتها توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بنسبة 5‚42% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 25‚4 ريال قطري للسهم الواحد، تقتطع من الأرباح النهائية التي ستعلن بعد نهاية السنة المالية لهذا العام. كما اعلن مجلس ادارة شركة قطر للتأمين توزيع ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية في يوم الاقفال السابق لليوم الذي يتم تحديده لبدء الصرف، كدفعة من تحت حساب أرباح العام الحالي 2006 يتم خصمها من النسبة التي سيتقرر توزيعها كأرباح في نهاية السنة المالية، على ان يتم الصرف عقب مراجعة الميزانية المرحلية كما في 30/6/2006 والحصول على موافقة ادارة الشؤون التجارية في هذا الخصوص. ويبدو ان التراجع الذي سجله المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية تداولات الاسبوع الماضي ــ بعد مشوار من الارتفاعات ــ ساهم ايضا في جعل المستثمرين في حالة انتظار لتحركات الاسهم في الايام القليلة المقبلة، عندما اغلق بخسارة قدرها 03‚43 نقطة أو ما نسبته 54‚0% ليصل عند نهاية التداول الى 16‚989‚7 نقطة نتيجة تنفيذ 952‚160‚10 سهما بقيمة 40‚728‚557‚431 ريال بواقع 684‚9 صفقة. من جهة اخرى قاد «مصرف الريان» تعاملات الاسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 08‚29% وارتفع حجم الطلب عليه عند نهاية التداول ليصل الى 882‚134‚11 سهما عند الاغلاق بمتوسط سعر وافتتاح، وآخر صفقة بقيمة 70‚23 ريال منفذا 331‚959‚1 سهما بقيمة 144‚436‚46 ريالا نتيجة تنفيذ 1828 صفقة. كما سجل مؤشر الاسهم الاسبوعي لسوق الدوحة ارتفاع اسعار اسهم 32 شركة من الشركات الأربع والثلاثين المدرجة فيه فيما تراجعت اسعار شركة واحدة «الدوحة للتأمين» في حين لم يجر أي تغيير على سهم مخازن.
الجدير بالذكر ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية سيرتفع الى 35 شركة بعدما وافقت لجنة السوق على ادراج أسهم شركة الاولى للتمويل للتداول في السوق اعتبارا من يوم الخميس القادم ضمن قطاع البنوك بعد تعديل مسماه ليصبح قطاع البنوك والمؤسسات المالية وذلك بموجب موافقة لجنة السوق على ذلك التعديل. وقال مصدر مسؤول في السوق ان اللجنة قررت ان يكون سعر الافتتاح لسهم الشركة في يوم التداول الاول معادلا للقيمة الدفترية للسهم البالغة 28‚13 ريال قطري، وذلك حسب آخر بيانات مالية تلقتها ادارة السوق من الشركة بينما سيسمح بتذبذب سعر السهم في اليوم الاول للتداول صعودا وهبوطا بنسبة 10% لينضم سهم الشركة الى باقي أسهم الشركات في اليوم التالي من حيث نسبة التذبذب المسموح بها وعلى نحو ما تنص عليه لوائح واجراءات السوق.
تبدأ صباح اليوم تداولات اليوم الأول من الاسبوع الثاني من هذا الشهر في ظل حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الربع الثاني والذي يتزامن مع قرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها ومع الخطاب الذي وجهته ادارة السوق للشركات المساهمة المدرجة شددت فيه على ضرورة تزويد السوق بالتقارير المالية نصف السنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها عن النصف الاول من عام 2006 خلال فترة أقصاها خمسة وأربعون يوما من انتهاء الشهور الستة الاولى، وتتزامن هذه الحالة ايضا مع عمليات زيادة في رأسمال عدد من الشركات المساهمة كما هو الحال بالنسبة لسهم «المصرف» الذي اعلن مجلس ادارته عن زيادة رأس المال بنسبة 20% على ان تكون الأولوية في الاكتتاب لمساهميه الحاليين المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد اقفال التداول في نهاية اليوم .
ولعل أول الشركات المعلنة عن أرباحها نصف السنوية شركة اتصالات قطر (كيوتل) التي قرر مجلس ادارتها توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بنسبة 5‚42% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 25‚4 ريال قطري للسهم الواحد، تقتطع من الأرباح النهائية التي ستعلن بعد نهاية السنة المالية لهذا العام. كما اعلن مجلس ادارة شركة قطر للتأمين توزيع ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية في يوم الاقفال السابق لليوم الذي يتم تحديده لبدء الصرف، كدفعة من تحت حساب أرباح العام الحالي 2006 يتم خصمها من النسبة التي سيتقرر توزيعها كأرباح في نهاية السنة المالية، على ان يتم الصرف عقب مراجعة الميزانية المرحلية كما في 30/6/2006 والحصول على موافقة ادارة الشؤون التجارية في هذا الخصوص. ويبدو ان التراجع الذي سجله المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية تداولات الاسبوع الماضي ــ بعد مشوار من الارتفاعات ــ ساهم ايضا في جعل المستثمرين في حالة انتظار لتحركات الاسهم في الايام القليلة المقبلة، عندما اغلق بخسارة قدرها 03‚43 نقطة أو ما نسبته 54‚0% ليصل عند نهاية التداول الى 16‚989‚7 نقطة نتيجة تنفيذ 952‚160‚10 سهما بقيمة 40‚728‚557‚431 ريال بواقع 684‚9 صفقة. من جهة اخرى قاد «مصرف الريان» تعاملات الاسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 08‚29% وارتفع حجم الطلب عليه عند نهاية التداول ليصل الى 882‚134‚11 سهما عند الاغلاق بمتوسط سعر وافتتاح، وآخر صفقة بقيمة 70‚23 ريال منفذا 331‚959‚1 سهما بقيمة 144‚436‚46 ريالا نتيجة تنفيذ 1828 صفقة. كما سجل مؤشر الاسهم الاسبوعي لسوق الدوحة ارتفاع اسعار اسهم 32 شركة من الشركات الأربع والثلاثين المدرجة فيه فيما تراجعت اسعار شركة واحدة «الدوحة للتأمين» في حين لم يجر أي تغيير على سهم مخازن.
الجدير بالذكر ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية سيرتفع الى 35 شركة بعدما وافقت لجنة السوق على ادراج أسهم شركة الاولى للتمويل للتداول في السوق اعتبارا من يوم الخميس القادم ضمن قطاع البنوك بعد تعديل مسماه ليصبح قطاع البنوك والمؤسسات المالية وذلك بموجب موافقة لجنة السوق على ذلك التعديل. وقال مصدر مسؤول في السوق ان اللجنة قررت ان يكون سعر الافتتاح لسهم الشركة في يوم التداول الاول معادلا للقيمة الدفترية للسهم البالغة 28‚13 ريال قطري، وذلك حسب آخر بيانات مالية تلقتها ادارة السوق من الشركة بينما سيسمح بتذبذب سعر السهم في اليوم الاول للتداول صعودا وهبوطا بنسبة 10% لينضم سهم الشركة الى باقي أسهم الشركات في اليوم التالي من حيث نسبة التذبذب المسموح بها وعلى نحو ما تنص عليه لوائح واجراءات السوق.