مغروور قطر
09-07-2006, 06:20 AM
البورصة الأردنية تلتقط أنفاسها.. وتستعيد مستوى «6» آلاف نقطة
عمان - الوطن الاقتصادي- يوسف ضمرة
التقطت البورصة الاردنية انفاسها بعد منتصف الاسبوع الماضي لتعوض خسائرها السابقة لتنهي عند مستوى 6159 نقطة وبزيادة قدرها 7‚1% على الرغم من تراجع أحجام التداول بواقع 30%.
وشهد السوق خلال الاسبوع تحولات مهمة فبعد بداية هبوطية مؤثرة عاود المؤشر لتحقيق مكاسب اعتبارا من جلسة الثلاثاء وتمسك بهذه المكاسب حتى نهاية الأسبوع، بفعل بعض الانباء الايجابية عن البنوك الاردنية.
وشهد الأسبوع رفع البنك المركزي نسبة الفائدة المصرفية كما شهد تسهيل عمليات استثمار البنوك في الشركات المساهمة العامة برفع السقوف لتصل الى نصف رأس المال التنظيمي.
ومن شأن هذا التعديل أن يعطي دفعة للسوق المالي من حيث توفير ملاءة اكبر للبنوك نتيجة ربط نسبة الاستثمار المسموح بها في الاسهم برأسمالها التنظيمي وبنسبة 50% منه كحد اعلى بدلا من رأس مالها المكتتب به.
وتمكن سهما البنك العربي والاسكان من التماسك امام ضغوط البيع ودعم قطاع البنوك بعد أن انخفض العربي خلال منتصف الاسبوع الماضي دون 23 دينارا للسهم.
يذكر أن البنك العربي الوطني والذي يمتلك فيه البنك العربي 40% من رأسماله قد حقق نموا في ارباحه الصافية بنسبة 25% لتبلغ 361 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام الحالي، بالاضافة لانتهاء العربي من عملية تملك ما نسبته 49% من بنك MNG Bank التركي، أما سهم بنك الاسكان فكان من اوائل الأسهم التي شهدت دعما بعد أن انخفض دون 8 دنانير ليستمر ارتفاعه بعدها مغلقا عند 28‚9 دينار للسهم محققا أعلى نسبة ارتفاع في القطاع ومن أعلى النسب في السوق، هذا وقد ارتفع ايضا سهم البنك الاردني الكويتي بنسبة 5‚8%، فيما ارتفع سهما البنك الاردني للاستثمار والتمويل وبنك المال بنسبة 5‚1% و3%على التوالي، في حين لم يستطع كل من اسهم البنك الاسلامي والبنك الاهلي والتجاري من تعويض خسائرها التي تكبدتها بداية الاسبوع.
واستمر قطاع الخدمات المالية والعقارية بالاستئثار بالحصة الاكبر من تداول الاسبوع الماضي.
ويتوقع مراقبون أن تمضي السوق قدماً في تحقيق مكاسب خلال المرحلة التالية حيث امتص التراجع الأخير التوقعات بشأن نتائج الشركات المالية والخدمية، مع العلم أن البوادر الأولية تفيد بتحقيقها لتحسّ بالمقارنة مع الربع الأول خاصة أن الكثير من هذه الشركات استطاعت تحقيق ارباح ابّان صعود السوق خلال شهري ابريل ومايو كما حققت شركات القطاع العقاري ارباحاً ناتجة عن بيعها لأصول خلال الربع الثاني من العام وهو ما يمكن أن يمنح اشارات حول نتائجها المقبلة.
وفي غضون ذلك سايرت السوق المحلية الأسواق العربية المحيطة في صعودها وان كان متأخراً على اعتبار أن بدايته كانت منتصف الأسبوع الماضي، وستسهم أولى النتائج المالية الصادرة عن الشركات في منح السوق نفساً جديداً للبناء حتى الربع الثالث من العام وعادة ما تصدر البنوك نتائجها مبكراً وتحديدا البنك الاردني الكويتي والذي سجل أفضل نسبة نمو في الاداء خلال الربع الأول بين مختلف الشركات نتيجة السياسة المتحفظة في الاستثمار بالسوق.
وشهد الأسبوع سيلاً من الافصاحات تركزت على مشتريات قام بها مطلعون ومساهمون في شركات تعنيهم وهو ما أثار حالة من الارتياح سيما وأن القائمين على الشركات هم الاكثر دراية بالتقييم الحقيقي لها وعملية شرائهم تبعث برسائل تفيد بوصولها دون التقييم الحقيقي لها وهو ما دفع البعض الآخر للشراء بناء على هذه المعطيات.
ولوحظ خلال الأسبوع صعوبة تعديل أسعار بعض الشركات المدرجة حديثا في السوق والتي واصلت ارتفاعاتها منذ طرحها حيث ساهمت المبالغة في تقييمها في اعادتها الى اسعار تتماشى مع حقيقة انشطتها في وقت اعادت مجريات السوق بعض الاوراق الى مستويات سعرية تتماشى مع نتائجها وتاريخها وكانت هذه الاسعار لاتزال دون المستويات السابقة التي سجلت في شهري ابريل ومايو.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 4‚31 مليون دينار مقارنة مع 3‚45 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 7‚30%،
وبلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الأسبوع حوالي 2‚157 مليون دينار مقارنة مع 6‚226 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 5‚51 مليون سهم، نفذت من خلال 50944 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 1‚125 مليون دينار وبنسبة 6‚79% من حجم التداول الاجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 6‚19 مليون دينار وبنسبة 4‚12%، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 5‚12 مليون دينار وبنسبة 0‚8%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بما نسبته 37‚1%، نتيجة لارتفاع قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 03‚3% و96‚2% على التوالي، فيما تراجع أداء قطاعي الخدمات المالية المتنوعة والتأمين بنسبة 57‚3% و63‚1%. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 57‚0% نتيجة تراجع أداء قطاعات التبغ والسجائر وصناعات الملابس والجلود والنسيج والأدوية والصناعات الطبية بشكل رئيسي حيث انخفض الرقم القياسي لهذه القطاعات بنسبة 96‚5% و36‚5% و79‚2%. فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 91‚3% و05‚3% و24‚2%. وأخيراً انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 33‚0% نتيجة تراجع أداء معظم القطاعات الفرعية، وكان التراجع الأكبر في قطاعات الاعلام والخدمات الصحية والنقل بنسبة 51‚3% و44‚3% و44‚2% على التوالي. فيما شهد قطاعا الطاقة والمنافع والخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 39‚0% و18‚0%.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 160 شركة مع اغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 74 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 75 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة.
الاكتتابات
ويعد موضوع كثرة الشركات المطروحة للاكتتاب العام من الامور الهامة التي باتت تؤثر على السوق حيث يلجأ الكثير من المستثمرين بعد هبوط اسعار الاسهم المدرجة في السوق الى المشاركة في الاكتتابات التي يجدون فيها تحقيقا لارباح أكثر.
ويؤكد وسطاء أن كثيرا من عملائهم يقومون ببيع الاسهم المدرجة في السوق وسحب السيولة للمشاركة في الاكتتابات حتى أن بعض الشركات باتت تغطي رأسمالها المعروض للاكتتاب العام أضعاف النسبة المقررة.
ومن الامثلة الحديثة على احدى الشركات اعلان الشركة الأولى للتمويل لنتائج الاكتتاب العام بتخصيصها 132 سهما لكل مكتتب اضافة الى اعطاء ما نسبته 6‚1% (تقريبا) لأي مبلغ اكتتاب يزيد مقداره على 250 دينارا.
وتم اكتتاب مايزيد على 140 ألف شخص بما مجموعه 5‚97 مليون دينار أي خمسة أضعاف قيمة السهم المطروحة للاكتتاب العام.
وكانت الاولى قد طرحت خلال فترة الاكتتاب من 14 الى 24 مايو الماضي 20 مليون سهم من خلال فروع البنك التجاري الاردني والبنك العربي الاسلامي الدولي في المملكة، ولدى البنك العربي في دبي وأبوظبي والدوحة وصنعاء ولدى بنك عُمان العربي في السلطنة، بعد أن اكتتب المؤسسون بما مجموعه 30 مليون سهم.
وتهدف غايات الاولى الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بقيامها بأعمال التمويل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والتوسط بين كل من البنوك ومؤسسات الاقراض والتمويل المحلية وبنوك التنمية الدولية والاقليمية للاستفادة من برامج هذه المؤسسات، بالاضافة الى القيام بدور ممثليها أو الوكيل المحلي في الأعمال والآليات المجازة شرعا وغيرها من الغايات.
وعلى هذه الشاكلة كثير من الشركات المطروحة للاكتتاب العام تسير الا أن تصريحات مراقب عام الشركات الاردنية تؤكد بأن نظام محدد سيتبع للاكتتاب العام وفق برنامج سنوي حتى لايتم التأثير على السوق المالي.
وبات من الطبيعي عند وجود جمهور من المواطنين موجودين بكثافة أمام احد البنوك التجارية معرفة أن هناك اكتتابا على احدى الشركات.
عمان - الوطن الاقتصادي- يوسف ضمرة
التقطت البورصة الاردنية انفاسها بعد منتصف الاسبوع الماضي لتعوض خسائرها السابقة لتنهي عند مستوى 6159 نقطة وبزيادة قدرها 7‚1% على الرغم من تراجع أحجام التداول بواقع 30%.
وشهد السوق خلال الاسبوع تحولات مهمة فبعد بداية هبوطية مؤثرة عاود المؤشر لتحقيق مكاسب اعتبارا من جلسة الثلاثاء وتمسك بهذه المكاسب حتى نهاية الأسبوع، بفعل بعض الانباء الايجابية عن البنوك الاردنية.
وشهد الأسبوع رفع البنك المركزي نسبة الفائدة المصرفية كما شهد تسهيل عمليات استثمار البنوك في الشركات المساهمة العامة برفع السقوف لتصل الى نصف رأس المال التنظيمي.
ومن شأن هذا التعديل أن يعطي دفعة للسوق المالي من حيث توفير ملاءة اكبر للبنوك نتيجة ربط نسبة الاستثمار المسموح بها في الاسهم برأسمالها التنظيمي وبنسبة 50% منه كحد اعلى بدلا من رأس مالها المكتتب به.
وتمكن سهما البنك العربي والاسكان من التماسك امام ضغوط البيع ودعم قطاع البنوك بعد أن انخفض العربي خلال منتصف الاسبوع الماضي دون 23 دينارا للسهم.
يذكر أن البنك العربي الوطني والذي يمتلك فيه البنك العربي 40% من رأسماله قد حقق نموا في ارباحه الصافية بنسبة 25% لتبلغ 361 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام الحالي، بالاضافة لانتهاء العربي من عملية تملك ما نسبته 49% من بنك MNG Bank التركي، أما سهم بنك الاسكان فكان من اوائل الأسهم التي شهدت دعما بعد أن انخفض دون 8 دنانير ليستمر ارتفاعه بعدها مغلقا عند 28‚9 دينار للسهم محققا أعلى نسبة ارتفاع في القطاع ومن أعلى النسب في السوق، هذا وقد ارتفع ايضا سهم البنك الاردني الكويتي بنسبة 5‚8%، فيما ارتفع سهما البنك الاردني للاستثمار والتمويل وبنك المال بنسبة 5‚1% و3%على التوالي، في حين لم يستطع كل من اسهم البنك الاسلامي والبنك الاهلي والتجاري من تعويض خسائرها التي تكبدتها بداية الاسبوع.
واستمر قطاع الخدمات المالية والعقارية بالاستئثار بالحصة الاكبر من تداول الاسبوع الماضي.
ويتوقع مراقبون أن تمضي السوق قدماً في تحقيق مكاسب خلال المرحلة التالية حيث امتص التراجع الأخير التوقعات بشأن نتائج الشركات المالية والخدمية، مع العلم أن البوادر الأولية تفيد بتحقيقها لتحسّ بالمقارنة مع الربع الأول خاصة أن الكثير من هذه الشركات استطاعت تحقيق ارباح ابّان صعود السوق خلال شهري ابريل ومايو كما حققت شركات القطاع العقاري ارباحاً ناتجة عن بيعها لأصول خلال الربع الثاني من العام وهو ما يمكن أن يمنح اشارات حول نتائجها المقبلة.
وفي غضون ذلك سايرت السوق المحلية الأسواق العربية المحيطة في صعودها وان كان متأخراً على اعتبار أن بدايته كانت منتصف الأسبوع الماضي، وستسهم أولى النتائج المالية الصادرة عن الشركات في منح السوق نفساً جديداً للبناء حتى الربع الثالث من العام وعادة ما تصدر البنوك نتائجها مبكراً وتحديدا البنك الاردني الكويتي والذي سجل أفضل نسبة نمو في الاداء خلال الربع الأول بين مختلف الشركات نتيجة السياسة المتحفظة في الاستثمار بالسوق.
وشهد الأسبوع سيلاً من الافصاحات تركزت على مشتريات قام بها مطلعون ومساهمون في شركات تعنيهم وهو ما أثار حالة من الارتياح سيما وأن القائمين على الشركات هم الاكثر دراية بالتقييم الحقيقي لها وعملية شرائهم تبعث برسائل تفيد بوصولها دون التقييم الحقيقي لها وهو ما دفع البعض الآخر للشراء بناء على هذه المعطيات.
ولوحظ خلال الأسبوع صعوبة تعديل أسعار بعض الشركات المدرجة حديثا في السوق والتي واصلت ارتفاعاتها منذ طرحها حيث ساهمت المبالغة في تقييمها في اعادتها الى اسعار تتماشى مع حقيقة انشطتها في وقت اعادت مجريات السوق بعض الاوراق الى مستويات سعرية تتماشى مع نتائجها وتاريخها وكانت هذه الاسعار لاتزال دون المستويات السابقة التي سجلت في شهري ابريل ومايو.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 4‚31 مليون دينار مقارنة مع 3‚45 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 7‚30%،
وبلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الأسبوع حوالي 2‚157 مليون دينار مقارنة مع 6‚226 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 5‚51 مليون سهم، نفذت من خلال 50944 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 1‚125 مليون دينار وبنسبة 6‚79% من حجم التداول الاجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 6‚19 مليون دينار وبنسبة 4‚12%، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 5‚12 مليون دينار وبنسبة 0‚8%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بما نسبته 37‚1%، نتيجة لارتفاع قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 03‚3% و96‚2% على التوالي، فيما تراجع أداء قطاعي الخدمات المالية المتنوعة والتأمين بنسبة 57‚3% و63‚1%. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 57‚0% نتيجة تراجع أداء قطاعات التبغ والسجائر وصناعات الملابس والجلود والنسيج والأدوية والصناعات الطبية بشكل رئيسي حيث انخفض الرقم القياسي لهذه القطاعات بنسبة 96‚5% و36‚5% و79‚2%. فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 91‚3% و05‚3% و24‚2%. وأخيراً انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 33‚0% نتيجة تراجع أداء معظم القطاعات الفرعية، وكان التراجع الأكبر في قطاعات الاعلام والخدمات الصحية والنقل بنسبة 51‚3% و44‚3% و44‚2% على التوالي. فيما شهد قطاعا الطاقة والمنافع والخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 39‚0% و18‚0%.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 160 شركة مع اغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 74 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 75 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة.
الاكتتابات
ويعد موضوع كثرة الشركات المطروحة للاكتتاب العام من الامور الهامة التي باتت تؤثر على السوق حيث يلجأ الكثير من المستثمرين بعد هبوط اسعار الاسهم المدرجة في السوق الى المشاركة في الاكتتابات التي يجدون فيها تحقيقا لارباح أكثر.
ويؤكد وسطاء أن كثيرا من عملائهم يقومون ببيع الاسهم المدرجة في السوق وسحب السيولة للمشاركة في الاكتتابات حتى أن بعض الشركات باتت تغطي رأسمالها المعروض للاكتتاب العام أضعاف النسبة المقررة.
ومن الامثلة الحديثة على احدى الشركات اعلان الشركة الأولى للتمويل لنتائج الاكتتاب العام بتخصيصها 132 سهما لكل مكتتب اضافة الى اعطاء ما نسبته 6‚1% (تقريبا) لأي مبلغ اكتتاب يزيد مقداره على 250 دينارا.
وتم اكتتاب مايزيد على 140 ألف شخص بما مجموعه 5‚97 مليون دينار أي خمسة أضعاف قيمة السهم المطروحة للاكتتاب العام.
وكانت الاولى قد طرحت خلال فترة الاكتتاب من 14 الى 24 مايو الماضي 20 مليون سهم من خلال فروع البنك التجاري الاردني والبنك العربي الاسلامي الدولي في المملكة، ولدى البنك العربي في دبي وأبوظبي والدوحة وصنعاء ولدى بنك عُمان العربي في السلطنة، بعد أن اكتتب المؤسسون بما مجموعه 30 مليون سهم.
وتهدف غايات الاولى الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بقيامها بأعمال التمويل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والتوسط بين كل من البنوك ومؤسسات الاقراض والتمويل المحلية وبنوك التنمية الدولية والاقليمية للاستفادة من برامج هذه المؤسسات، بالاضافة الى القيام بدور ممثليها أو الوكيل المحلي في الأعمال والآليات المجازة شرعا وغيرها من الغايات.
وعلى هذه الشاكلة كثير من الشركات المطروحة للاكتتاب العام تسير الا أن تصريحات مراقب عام الشركات الاردنية تؤكد بأن نظام محدد سيتبع للاكتتاب العام وفق برنامج سنوي حتى لايتم التأثير على السوق المالي.
وبات من الطبيعي عند وجود جمهور من المواطنين موجودين بكثافة أمام احد البنوك التجارية معرفة أن هناك اكتتابا على احدى الشركات.