hma
06-01-2013, 07:25 AM
"المركزي القطري" يبحث آثار تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على القطاع المالي
يبحث مصرف قطر المركزي بالتعاون مع مركز قطر للمال وهيئة قطر للأوراق المالية الآثار المترتبة على تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على القطاع المالي في دولة قطر والمنطقة من خلال المنتدى الإقليمي حول القانون الأمريكي "فاتكا"- مخاطر وتحديات الخدمات المالية - يوم 14 يناير القادم بفندق الريتز كارلتون.
يهدف المنتدى إلى مناقشة الآثار المترتبة على المنطقة جراء دخول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) حيز التنفيذ وإلى الجمع بين المسؤولين الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأجنبية، والخبراء الدوليين المختصين في الضرائب والمحاسبة، والمديرين التنفيذيين في أبرز الشركات المصرفية وشركات التأمين وإدارة الأصول في المنطقة.
لبحث الجدول الزمني لتنفيذ القانون ومدى استعداد دول الخليج ومنها قطر للتنفيذ. وقانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "فاتكا" يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في كافة أنحاء العالم في مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.
وصدر عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي ويعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ الجدول الزمني للتوقيتات الرئيسة لتطبيق قانون أول يناير الحالي، حيث بدأت الحكومة الأمريكية بقبول الطلبات الإلكترونية من المؤسسات المالية اعتبارا من غد أول يناير 2013، ويكون آخر موعد للدخول في اتفاقية مع الخزينة الأمريكية في 31 ديسمبر 2013.
استقطاع المبالغ تدريجيا:
وستبدأ الحكومة الأمريكية في استقطاع المبالغ المستحقة على المدفوعات السنوية والدورية في أول يناير 2014، وفي نهاية ديسمبر 2014 سيتم الانتهاء من إجراءات التعرف على الهوية واستكمال المستندات للحسابات عالية القيمة والحسابات المصنفة كحسابات مؤسسات أجنبية بطبيعتها.
وسيتم توسيع الاستقطاع ليشمل إجمالي العائدات، ومدفوعات الدخل(الفوائد/الأرباح) في أول يناير 2015، وبنهاية مارس 2015 سيجري إخطار المؤسسات المالية عن بيانات الحسابات الأمريكية وغير المتعاونة كالاسم والعنوان ورقم الحساب والرصيد، وفي نهاية ديسمبر 2015 سيتم الانتهاء من إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات القائمة والتي لا تندرج ضمن متطلبات حسابات البنكية الخاصة.
وفي يناير عام 2016 يجب على المؤسسات المالية التي تكون عضو في مجموعة أن تشارك في التطبيق أو أن تعتبر ملتزمة، وفي نهاية مارس 2016 سيتسع نطاق المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية لتشمل الدخل.
وفي أول يناير عام 2017 سيكون أول تاريخ مطلوب فيه استقطاع المبالغ على مدفوعات الباسترو، وفي نهاية مارس عام 2017 سيتسع نطاق المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية لتشمل إجمالي الحصيلة.
وبموجب أحكام قانون "فاتكا" يتعين على كافة المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين، وسيطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية "أي أر إس" على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين والكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية (حصة تزيد عن %10).
كما يتعين بمقتضى قانون "فاتكا" على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب، وعدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10 آلاف دولار (وغرامة تصل إلى 50 ألف دولار، نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب)، وعلى ذلك فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية تصل إلى 40 في المائة.
إجراءات معينة:
ويتعين على المؤسسات المالية المشاركة القيام باتخاذ إجراءات معينة خاصة بالتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملائها من أصحاب الحسابات، وتقديم تقارير سنوية لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حول عملائها من الأشخاص الأمريكيين أصحاب الحسابات، أو الكيانات الأجنبية التي يوجد فيها حصص ملكية أمريكية جوهرية.
ويجب أن تقوم المؤسسات المالية المشاركة باستقطاع وسداد 30 % لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي إضافة لإجمالي الحصيلة من بيع الأوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل أمريكي والتي تتم لأي من المؤسسات المالية الأجنبية غير المشاركة، أو أصحاب الحسابات من الأفراد الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد إذا ما كان أصحاب الحسابات أمريكيين، أو أصحاب الحسابات من الكيانات الأجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من الأمريكيين.
والمؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها كمؤسسات مالية كالبنوك وسماسرة الأسهم وأمناء الحفظ ولكن تشمل أيضا شركات التأمين وخطط المعاشات وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العائلية.
كما يجب على المؤسسات المالية الأجنبية التعرف على حسابات الأفراد والكيانات المملوكة لأمريكيين القائمة بالفعل، ووضع إجراءات للتعرف على الهوية من شأنها تسهيل تصنيف الحسابات الجديدة (أفراد وكيانات) التي تم فتحها بعد تاريخ سريان القانون وفقا للمعايير الموضوعة بموجب قانون "فاتكا".
وهناك ثلاثة مناهج مختلفة لتوقيع اتفاق بخصوص قانون "فاتكا" مع الولايات المتحدة، وهم المنهج الفردي (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) وفقا للقواعد المقترحة، حيث ستقوم المؤسسة المالية الأجنبية بعقد اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية والذي من خلاله لن تتعرض المؤسسة المالية لاستقطاعات من المدفوعات التي تتلقاها بموجب قانون "فاتكا"، ومن ثم تصبح مؤسسة مالية أجنبية مشاركة هذا هو الموقف الافتراضي المتوقع بموجب القانون القائم ومسودة التعليمات المنظمة، والمنهج الثاني هو منهج العمل الحكومي المشترك (النموذج الأوروبي)، حيث إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل بالمثل في جمع وتبادل المعلومات بشكل تلقائي، وذلك بالنسبة للحسابات القائمة في المؤسسات المالية الأمريكية والتي يملكها مقيمون لديها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، والمنهج الثالث هو منهج اتفاقية التعاون (نموذج سويسرا واليابان)، ويقصد به توجيه كافة مؤسساتهم المالية (غير المستثناة أو التي تعتبر ملتزمة) لعقد (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وتمكين هذه المؤسسات المالية من الالتزام بالمتطلبات الواردة في لوائح قانون "فاتكا"، وعلى هذا المنهج توافق الولايات المتحدة على تحديد فئات معينة من مؤسساتها المالية الأجنبية التي سيتم التعامل معها على أنها مستثناة أو تعتبر ملتزمة.
كما توافق الولايات المتحدة على عدم قيامها باستقطاع مبالغ من المدفوعات التي تتم إلى مؤسساتها المالية بموجب "فاتكا"، من خلال تصنيف جميع مؤسساتها المالية كمؤسسات مالية أجنبية مشاركة أو تعتبر ملتزمة حسب ما هو مناسب في كل حالة، بالإضافة إلى الموافقة على اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى محددة لتخفيف الأعباء وتبسيط إجراءات تطبيق قانون "فاتكا".
إلزام المؤسسات المالية الأجنبية:
ويلزم القانون المؤسسات المالية الأجنبية سواء التي تمارس أعمالها داخل أو خارج الولايات المتحدة - بتوقيع اتفاقيات مع مصلحة الضريبة على الدخل الأمريكية، مضيفا أنه يمكن تفويض قائمة خبراء ضرائب تصل إلى خمسة خبراء عن المؤسسة المالية كحد أقصى للتوقيع مع الولايات المتحدة على الاتفاق.
وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف قد أكد أن الدول العربية أمام تحد جديد الآن يتمثل في قانون " فاتكا " خصوصا أنه يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم، ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحديد القيمة المخصومة.
وأوضح أن 20 بنكا مركزيا عربيا نصحت البنوك العاملة على أراضيها بالالتزام بالقانون الأمريكي، وأن اتحاد المصارف العربية قام بتشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم المعونة التقنية، والدعم اللوجستي للمصارف العربية،إضافة إلى بحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لأكثر من 6 أشهر.
يبحث مصرف قطر المركزي بالتعاون مع مركز قطر للمال وهيئة قطر للأوراق المالية الآثار المترتبة على تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على القطاع المالي في دولة قطر والمنطقة من خلال المنتدى الإقليمي حول القانون الأمريكي "فاتكا"- مخاطر وتحديات الخدمات المالية - يوم 14 يناير القادم بفندق الريتز كارلتون.
يهدف المنتدى إلى مناقشة الآثار المترتبة على المنطقة جراء دخول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) حيز التنفيذ وإلى الجمع بين المسؤولين الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأجنبية، والخبراء الدوليين المختصين في الضرائب والمحاسبة، والمديرين التنفيذيين في أبرز الشركات المصرفية وشركات التأمين وإدارة الأصول في المنطقة.
لبحث الجدول الزمني لتنفيذ القانون ومدى استعداد دول الخليج ومنها قطر للتنفيذ. وقانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "فاتكا" يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في كافة أنحاء العالم في مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.
وصدر عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي ويعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ الجدول الزمني للتوقيتات الرئيسة لتطبيق قانون أول يناير الحالي، حيث بدأت الحكومة الأمريكية بقبول الطلبات الإلكترونية من المؤسسات المالية اعتبارا من غد أول يناير 2013، ويكون آخر موعد للدخول في اتفاقية مع الخزينة الأمريكية في 31 ديسمبر 2013.
استقطاع المبالغ تدريجيا:
وستبدأ الحكومة الأمريكية في استقطاع المبالغ المستحقة على المدفوعات السنوية والدورية في أول يناير 2014، وفي نهاية ديسمبر 2014 سيتم الانتهاء من إجراءات التعرف على الهوية واستكمال المستندات للحسابات عالية القيمة والحسابات المصنفة كحسابات مؤسسات أجنبية بطبيعتها.
وسيتم توسيع الاستقطاع ليشمل إجمالي العائدات، ومدفوعات الدخل(الفوائد/الأرباح) في أول يناير 2015، وبنهاية مارس 2015 سيجري إخطار المؤسسات المالية عن بيانات الحسابات الأمريكية وغير المتعاونة كالاسم والعنوان ورقم الحساب والرصيد، وفي نهاية ديسمبر 2015 سيتم الانتهاء من إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات القائمة والتي لا تندرج ضمن متطلبات حسابات البنكية الخاصة.
وفي يناير عام 2016 يجب على المؤسسات المالية التي تكون عضو في مجموعة أن تشارك في التطبيق أو أن تعتبر ملتزمة، وفي نهاية مارس 2016 سيتسع نطاق المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية لتشمل الدخل.
وفي أول يناير عام 2017 سيكون أول تاريخ مطلوب فيه استقطاع المبالغ على مدفوعات الباسترو، وفي نهاية مارس عام 2017 سيتسع نطاق المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية لتشمل إجمالي الحصيلة.
وبموجب أحكام قانون "فاتكا" يتعين على كافة المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين، وسيطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية "أي أر إس" على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين والكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية (حصة تزيد عن %10).
كما يتعين بمقتضى قانون "فاتكا" على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب، وعدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10 آلاف دولار (وغرامة تصل إلى 50 ألف دولار، نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب)، وعلى ذلك فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية تصل إلى 40 في المائة.
إجراءات معينة:
ويتعين على المؤسسات المالية المشاركة القيام باتخاذ إجراءات معينة خاصة بالتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملائها من أصحاب الحسابات، وتقديم تقارير سنوية لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حول عملائها من الأشخاص الأمريكيين أصحاب الحسابات، أو الكيانات الأجنبية التي يوجد فيها حصص ملكية أمريكية جوهرية.
ويجب أن تقوم المؤسسات المالية المشاركة باستقطاع وسداد 30 % لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي إضافة لإجمالي الحصيلة من بيع الأوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل أمريكي والتي تتم لأي من المؤسسات المالية الأجنبية غير المشاركة، أو أصحاب الحسابات من الأفراد الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد إذا ما كان أصحاب الحسابات أمريكيين، أو أصحاب الحسابات من الكيانات الأجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من الأمريكيين.
والمؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها كمؤسسات مالية كالبنوك وسماسرة الأسهم وأمناء الحفظ ولكن تشمل أيضا شركات التأمين وخطط المعاشات وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العائلية.
كما يجب على المؤسسات المالية الأجنبية التعرف على حسابات الأفراد والكيانات المملوكة لأمريكيين القائمة بالفعل، ووضع إجراءات للتعرف على الهوية من شأنها تسهيل تصنيف الحسابات الجديدة (أفراد وكيانات) التي تم فتحها بعد تاريخ سريان القانون وفقا للمعايير الموضوعة بموجب قانون "فاتكا".
وهناك ثلاثة مناهج مختلفة لتوقيع اتفاق بخصوص قانون "فاتكا" مع الولايات المتحدة، وهم المنهج الفردي (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) وفقا للقواعد المقترحة، حيث ستقوم المؤسسة المالية الأجنبية بعقد اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية والذي من خلاله لن تتعرض المؤسسة المالية لاستقطاعات من المدفوعات التي تتلقاها بموجب قانون "فاتكا"، ومن ثم تصبح مؤسسة مالية أجنبية مشاركة هذا هو الموقف الافتراضي المتوقع بموجب القانون القائم ومسودة التعليمات المنظمة، والمنهج الثاني هو منهج العمل الحكومي المشترك (النموذج الأوروبي)، حيث إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل بالمثل في جمع وتبادل المعلومات بشكل تلقائي، وذلك بالنسبة للحسابات القائمة في المؤسسات المالية الأمريكية والتي يملكها مقيمون لديها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، والمنهج الثالث هو منهج اتفاقية التعاون (نموذج سويسرا واليابان)، ويقصد به توجيه كافة مؤسساتهم المالية (غير المستثناة أو التي تعتبر ملتزمة) لعقد (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وتمكين هذه المؤسسات المالية من الالتزام بالمتطلبات الواردة في لوائح قانون "فاتكا"، وعلى هذا المنهج توافق الولايات المتحدة على تحديد فئات معينة من مؤسساتها المالية الأجنبية التي سيتم التعامل معها على أنها مستثناة أو تعتبر ملتزمة.
كما توافق الولايات المتحدة على عدم قيامها باستقطاع مبالغ من المدفوعات التي تتم إلى مؤسساتها المالية بموجب "فاتكا"، من خلال تصنيف جميع مؤسساتها المالية كمؤسسات مالية أجنبية مشاركة أو تعتبر ملتزمة حسب ما هو مناسب في كل حالة، بالإضافة إلى الموافقة على اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى محددة لتخفيف الأعباء وتبسيط إجراءات تطبيق قانون "فاتكا".
إلزام المؤسسات المالية الأجنبية:
ويلزم القانون المؤسسات المالية الأجنبية سواء التي تمارس أعمالها داخل أو خارج الولايات المتحدة - بتوقيع اتفاقيات مع مصلحة الضريبة على الدخل الأمريكية، مضيفا أنه يمكن تفويض قائمة خبراء ضرائب تصل إلى خمسة خبراء عن المؤسسة المالية كحد أقصى للتوقيع مع الولايات المتحدة على الاتفاق.
وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف قد أكد أن الدول العربية أمام تحد جديد الآن يتمثل في قانون " فاتكا " خصوصا أنه يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم، ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحديد القيمة المخصومة.
وأوضح أن 20 بنكا مركزيا عربيا نصحت البنوك العاملة على أراضيها بالالتزام بالقانون الأمريكي، وأن اتحاد المصارف العربية قام بتشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم المعونة التقنية، والدعم اللوجستي للمصارف العربية،إضافة إلى بحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لأكثر من 6 أشهر.