6alal
07-01-2013, 01:03 AM
منقول من جريده الرايه يوم الأحد 6/1/2013 العدد 11201 الصفحه رقم 29
بقلم : محمد إبراهيم .. يلجأ كثيرون منا لإعلانات الصحف لاستقدام الأيدي العاملة وقصص لا تنتهي من معاناة الأسر مع الخدم، فلدى كل أسرة قصة ولكن الإجراءات والأنظمة تحول دون ذلك وتقف إلى جانب الخدم على أنهم الحلقة الأضعف والحقيقة حسب الممارسة نجد أن الخدم هم الحلقة الأقوى وأن هناك خللا في تحديد العلاقة بين الكفيل والمكفول.
فالمشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم وصرخات الأسر تعلو في مشهد مثير من خلال الإذاعة والصحافة ابتداء من جلبهم وانتظار وصولهم ومن ثم رفضهم العمل وهروبهم وتكّبد الأسر الآلاف من الريالات والاستغلال على أنهم الحلقة الأضعف،فمنذ دخول الخدم إلى بلادنا ومعظم مجتمعنا يعاني أشد المعاناة من تصرفاتهن ومكرهن واستغلالهن لبيوتنا وانتهاك حرمتها إنهم يسرقون ويمارسون الرذيلة ويضعون القذارة في مأكلنا ومشربنا ويعتدون على أطفالنا بجرائمهم المختلفة ونحن في غفلة عنهن رغم المعاملة الحسنة وإذا أضربوا وامتنعوا عن العمل لا نملك سلطة عليهم ولا قانونًا يُجبرهن بالقيام بواجبهن ولاعقودًا تنصفنا وتحفظ حقوقنا وتُنظِّم العلاقة بين الطرفين التي تنتهي بمرورالأشهرالثلاثة الأولى ووزارة العمل صامته والشرطة لا تستطيع أن تقوم بأي إجراءات حيالهم غير النصيحة بإحضار التذكرة وتسفيرهم والخلاص منهم في حال رفضهن العمل أو هروبهن.
الجميع يتجاهل خسائرنا المادية ومتاعبنا النفسية والأسرية منذ بداية إحضارهن إلى مغادرتهن وتتلازم مع تلك المشاكل والجرائم التي يرتكبنها حيال الأسرة والأبناء في حالة توبيخهن وبكل برودة أعصاب تخاطبك ( أنا ما يبي شغل) ماذا نفعل ياسعادة وزير العمل في مثل هذه الحالة ؟؟
يبدوا أن النظام والقانون يحمي الخادمات رغم ما يرتكبنه من جرائم ومخالفات لدرجة أصبح نظام الإضراب عن العمل والهروب معروفا لديهن مع مضي الأشهر الثلاثة وكأن عقد العمل ينص أو يسمح لهن، ووزارة العمل عاجزة عن إيجاد آلية للتعامل مع الخدم لحفظ حقوقنا بشروط عقد العمل الذي يجب أن يحمي الكفيل ولا يسمح لسفاراتهم التدخل في انظمتنا وقوانيننا وفرض شروطها وحتى لا نظل تحت رحمة مكاتب الاستقدام والسفارات وموظفيها وتضيع حقوقنا كمواطنين وكفلاء ولا نجد من يُنصفنا ويعيدها إلينا وعندها نجد رداً واحداً (الله يعوضك تخّلص منها وسفرِّها وارتاح).
لذا يجب على وزارة العمل القيام بدورها حماية لمواطنيها بالتنسيق مع دول مجلس التعاون بتبادل المعلومات مع وزاراتي الداخلية والعمل بشأن أؤلئك الخدم الهاربين أو مرتكبي الجرائم بمنعهم من الانتقال بين دول المجلس بجرائمهم وبإعادة النظر في العقود والاتفاقيات والتشديد بتقديم المعلومات الكافية من حيث عملهن لدى الأسر وحُسن السيرة والسلوك مع توفر المعلومات والعناوين الخاصة بالخدم في بلادهم معتمدة من جهات رسمية ومن كانوا يعملون لديهم وذلك كمرجع في حال ارتكابهن أية مخالفات لسهولة الوصول إليهن بالطرق القانونية وبتعاون سفارتا البلدين .فإلى متى تتبعثر حقوقنا ويسرقونا ونكتشف بعد سفرهم ولا نستطيع مقاضاتهم ومتابعتهم؟؟
وفي الوقت الذي تنتقد منظمة حقوق الإنسان انتهاكات حقوقهم وقوانيننا وأنظمتنا العربية تقف إلى جانبهم بدواعي النظام الدولي وحقوق الإنسان أو بدواعي القضاء واعتبار الكفيل هو المسؤول ولا نجد نظامًا يُنصف الكفيل ولم نسمع أن انتقدت جرائمهم وهروبهم ولم تقترح حلولاً لحماية أرباب العمل، لذا فلا بد من وضع ضوابط وقوانين تحمي الكفيل وتساهم في تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول ومكاتب الاستقدام بما يضع حدا لمشاكل وقضايا الخدم مع احترام حقوق وإنسانية جميع الأطراف.
بقلم : محمد إبراهيم .. يلجأ كثيرون منا لإعلانات الصحف لاستقدام الأيدي العاملة وقصص لا تنتهي من معاناة الأسر مع الخدم، فلدى كل أسرة قصة ولكن الإجراءات والأنظمة تحول دون ذلك وتقف إلى جانب الخدم على أنهم الحلقة الأضعف والحقيقة حسب الممارسة نجد أن الخدم هم الحلقة الأقوى وأن هناك خللا في تحديد العلاقة بين الكفيل والمكفول.
فالمشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم وصرخات الأسر تعلو في مشهد مثير من خلال الإذاعة والصحافة ابتداء من جلبهم وانتظار وصولهم ومن ثم رفضهم العمل وهروبهم وتكّبد الأسر الآلاف من الريالات والاستغلال على أنهم الحلقة الأضعف،فمنذ دخول الخدم إلى بلادنا ومعظم مجتمعنا يعاني أشد المعاناة من تصرفاتهن ومكرهن واستغلالهن لبيوتنا وانتهاك حرمتها إنهم يسرقون ويمارسون الرذيلة ويضعون القذارة في مأكلنا ومشربنا ويعتدون على أطفالنا بجرائمهم المختلفة ونحن في غفلة عنهن رغم المعاملة الحسنة وإذا أضربوا وامتنعوا عن العمل لا نملك سلطة عليهم ولا قانونًا يُجبرهن بالقيام بواجبهن ولاعقودًا تنصفنا وتحفظ حقوقنا وتُنظِّم العلاقة بين الطرفين التي تنتهي بمرورالأشهرالثلاثة الأولى ووزارة العمل صامته والشرطة لا تستطيع أن تقوم بأي إجراءات حيالهم غير النصيحة بإحضار التذكرة وتسفيرهم والخلاص منهم في حال رفضهن العمل أو هروبهن.
الجميع يتجاهل خسائرنا المادية ومتاعبنا النفسية والأسرية منذ بداية إحضارهن إلى مغادرتهن وتتلازم مع تلك المشاكل والجرائم التي يرتكبنها حيال الأسرة والأبناء في حالة توبيخهن وبكل برودة أعصاب تخاطبك ( أنا ما يبي شغل) ماذا نفعل ياسعادة وزير العمل في مثل هذه الحالة ؟؟
يبدوا أن النظام والقانون يحمي الخادمات رغم ما يرتكبنه من جرائم ومخالفات لدرجة أصبح نظام الإضراب عن العمل والهروب معروفا لديهن مع مضي الأشهر الثلاثة وكأن عقد العمل ينص أو يسمح لهن، ووزارة العمل عاجزة عن إيجاد آلية للتعامل مع الخدم لحفظ حقوقنا بشروط عقد العمل الذي يجب أن يحمي الكفيل ولا يسمح لسفاراتهم التدخل في انظمتنا وقوانيننا وفرض شروطها وحتى لا نظل تحت رحمة مكاتب الاستقدام والسفارات وموظفيها وتضيع حقوقنا كمواطنين وكفلاء ولا نجد من يُنصفنا ويعيدها إلينا وعندها نجد رداً واحداً (الله يعوضك تخّلص منها وسفرِّها وارتاح).
لذا يجب على وزارة العمل القيام بدورها حماية لمواطنيها بالتنسيق مع دول مجلس التعاون بتبادل المعلومات مع وزاراتي الداخلية والعمل بشأن أؤلئك الخدم الهاربين أو مرتكبي الجرائم بمنعهم من الانتقال بين دول المجلس بجرائمهم وبإعادة النظر في العقود والاتفاقيات والتشديد بتقديم المعلومات الكافية من حيث عملهن لدى الأسر وحُسن السيرة والسلوك مع توفر المعلومات والعناوين الخاصة بالخدم في بلادهم معتمدة من جهات رسمية ومن كانوا يعملون لديهم وذلك كمرجع في حال ارتكابهن أية مخالفات لسهولة الوصول إليهن بالطرق القانونية وبتعاون سفارتا البلدين .فإلى متى تتبعثر حقوقنا ويسرقونا ونكتشف بعد سفرهم ولا نستطيع مقاضاتهم ومتابعتهم؟؟
وفي الوقت الذي تنتقد منظمة حقوق الإنسان انتهاكات حقوقهم وقوانيننا وأنظمتنا العربية تقف إلى جانبهم بدواعي النظام الدولي وحقوق الإنسان أو بدواعي القضاء واعتبار الكفيل هو المسؤول ولا نجد نظامًا يُنصف الكفيل ولم نسمع أن انتقدت جرائمهم وهروبهم ولم تقترح حلولاً لحماية أرباب العمل، لذا فلا بد من وضع ضوابط وقوانين تحمي الكفيل وتساهم في تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول ومكاتب الاستقدام بما يضع حدا لمشاكل وقضايا الخدم مع احترام حقوق وإنسانية جميع الأطراف.