hma
09-01-2013, 08:21 AM
124 مليار ريال إستثمارات البنوك في السندات الحكومية
ارتفعت استثمارات البنوك في السندات الحكومية وأذون الخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي بضمان الحكومة ليصل الي حوالي 124 مليار ريال حتي شهر نوفمبر 2012 مقابل حوالي 100 مليار ريال في نوفمبر 2011 بزيادة حوالي 24 مليار ريال خلال الفترة من نوفمبر 2011 الي نوفمبر 2012 .كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية في الاسواق الخارجية إلى 13.1 مليار ريال، وتوزعت بين 9 مليارات ريال سندات وصكوك، و4.1 مليار ريال أسهما .ليتعدي إجمالي استثمارات البنوك في الاوراق المالية المحلية والأجنبية 137 مليار ريال مقابل 113 مليارا في 2011 وكانت الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية في نوفمبر 2011 بقيمة 13.5 مليار ريال وتوزعت بين 11.7 مليار سندات، و854 مليون ريال أسهم أجنبية. ونحو100.1 مليون ريال في أوراق مالية أخرى .. وكشف مصرف قطر المركزي عن زيادة الاستثمارات في الأسهم بالخارج من ٨٥٤ مليون ريال الي حوالي ٤.١ مليار ريال .
نتائج مالية جيدة
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان البنوك القطرية أثبتت جدارتها خلال عام 2012 من خلال النتائج المالية الجيدة التي حققتها . والتواجد بفاعلية في السوق المحلي من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي طرحتها .. ويضيف ان البنوك المحلية كان لها تواجد ملحوظ في السوق العالمية من خلال الفرص الاستثمارية التي دخلتها سواء الاستحواذ علي بنوك أجنبية او تملك حصص في بنوك اخري مما دعم موقف البنوك المحلية علي المستوي الإقليمي والعالمي .. ويوضح المير ان زيادة استثمارات البنوك في السوق المحلي من خلال التوسع في شراء السندات وأذون الخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي يأتي في اطار تنوع مصادر الدخل والمشاركة بفاعلية في خطط الدولة للتنمية في كافة القطاعات لان حصيلة البيع تستخدم لتمويل مشاريع الدولة كما ان المركزي يحسن استخدام هذه الوسيلة لسحب السيولة المتوافرة لدي البنوك حتي لا تكون لها اثار تضخمية في السوق اذا ما تم استخدامها في القروض والتسهيلات الشخصية ولا استهلاكية وبالتالي فان هذه السندات وسيلة لضبط السوق ..
احتياجات العملاء
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان ان بنك الدوحة يولي احتياجات العملاء الأولوية المطلقة، ويؤمن بأهمية إطلاق المنتجات المصممة خصيصاً لتأمين متطلباتهم وملاءمة توقعاتهم. ويضيف سيتارامان ان البنك تحول بشكل كامل إلى كيان ديناميكي يعمل وفق قيم ومبادئ قوية ومنهجية ترتكز على تلبية جميع احتياجات العملاء، وقد حافظ البنك على هذا النهج على مدار السنوات الماضية. ويعد بنك الدوحة من البنوك الديناميكية والحديثة، ويتمتع بقيم ثابتة لا تتجزأ. وقد حقق البنك نتائج قوية للغاية خلال السنوات الثماني الأخيرة من تاريخه الحافل في المجال المصرفي. ولقد رسم البنك لنفسه خطًا فريدًا ومميزًا في منطقة الخليج من خلال تبنيه استراتيجية ديناميكية للنمو". ويؤكد إن السمة المميزة لبنك الدوحة هي الأداء المستدام، إذ يعد البنك رائدًا في طرح العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في قطر. فلا شك أن الحلول التقنية التي ترتكز على العميل التي يقدمها بنك الدوحة هي الحلول الأولى من نوعها في السوق القطري. ويعد الأداء، والابتكار، والجودة، والأمن من بين السمات البارزة التي ترتبط باسم بنك الدوحة، ولقد نجحنا في تطبيق هذه المعايير وتحقيقها على أرض الواقع على الدوام. كما يتميز بنك الدوحة بتمتعه بكفاءة تشغيلية عالية، ونموذج متميز لتخصيص الموجودات، واستراتيجية فريدة للتوسع الدولي، وتنفيذ مثالي للعمليات ليطرح نفسه كقوة بارزة في تقديم الخدمات المصرفية على المستوى العالمي".ويحتل بنك الدوحة الآن مكانة متميّزة في المشهد المصرفي في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يمتلك البنك 32 فرعًا على أعلى مستوى من الحداثة، و10 فروع إلكترونية، و13 مكتب دفع، وشبكة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 110 جهازًا. ومن الناحية الجغرافية، تمتد عمليات بنك الدوحة في شتى أنحاء دولة قطر، كما تمتد إلى الخارج بفروع متكاملة التجهيز والخدمات في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، ومكاتب تمثيلية في كل من تركيا واليابان وسنغافورة والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأبو ظبي بالإضافة إلى امتلاكه لشبكة قوية من البنوك المراسلة.
تعزيز الاستقرار المالي
علي جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي سعيه نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية . واكد مصرف قطر المركزي انه يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة للاستثمار وهي .. •المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمار في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وطالب المركزي البنوك بعدم تجاوز السقوف المحددة لتركز المخاطر الائتمانية لدى البلد الواحد وذلك كنسبة إلى رأس مال البنك واحتياطياته وهي بلدان الفئة الأولى 250٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر "صفر" وفقاً لبازل 2) . بلدان الفئة الثانية 100٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر 20 إلى 50٪ وفقاً لبازل 2 .. بلدان الفئة الثالثة 50٪ (وهي البلدان التي تحمل أوزان مخاطر أكثر من 50٪ وفقاً لبازل2 ويستثنى من السقوف المذكورة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي .
ارتفعت استثمارات البنوك في السندات الحكومية وأذون الخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي بضمان الحكومة ليصل الي حوالي 124 مليار ريال حتي شهر نوفمبر 2012 مقابل حوالي 100 مليار ريال في نوفمبر 2011 بزيادة حوالي 24 مليار ريال خلال الفترة من نوفمبر 2011 الي نوفمبر 2012 .كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية في الاسواق الخارجية إلى 13.1 مليار ريال، وتوزعت بين 9 مليارات ريال سندات وصكوك، و4.1 مليار ريال أسهما .ليتعدي إجمالي استثمارات البنوك في الاوراق المالية المحلية والأجنبية 137 مليار ريال مقابل 113 مليارا في 2011 وكانت الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية في نوفمبر 2011 بقيمة 13.5 مليار ريال وتوزعت بين 11.7 مليار سندات، و854 مليون ريال أسهم أجنبية. ونحو100.1 مليون ريال في أوراق مالية أخرى .. وكشف مصرف قطر المركزي عن زيادة الاستثمارات في الأسهم بالخارج من ٨٥٤ مليون ريال الي حوالي ٤.١ مليار ريال .
نتائج مالية جيدة
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان البنوك القطرية أثبتت جدارتها خلال عام 2012 من خلال النتائج المالية الجيدة التي حققتها . والتواجد بفاعلية في السوق المحلي من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي طرحتها .. ويضيف ان البنوك المحلية كان لها تواجد ملحوظ في السوق العالمية من خلال الفرص الاستثمارية التي دخلتها سواء الاستحواذ علي بنوك أجنبية او تملك حصص في بنوك اخري مما دعم موقف البنوك المحلية علي المستوي الإقليمي والعالمي .. ويوضح المير ان زيادة استثمارات البنوك في السوق المحلي من خلال التوسع في شراء السندات وأذون الخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي يأتي في اطار تنوع مصادر الدخل والمشاركة بفاعلية في خطط الدولة للتنمية في كافة القطاعات لان حصيلة البيع تستخدم لتمويل مشاريع الدولة كما ان المركزي يحسن استخدام هذه الوسيلة لسحب السيولة المتوافرة لدي البنوك حتي لا تكون لها اثار تضخمية في السوق اذا ما تم استخدامها في القروض والتسهيلات الشخصية ولا استهلاكية وبالتالي فان هذه السندات وسيلة لضبط السوق ..
احتياجات العملاء
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان ان بنك الدوحة يولي احتياجات العملاء الأولوية المطلقة، ويؤمن بأهمية إطلاق المنتجات المصممة خصيصاً لتأمين متطلباتهم وملاءمة توقعاتهم. ويضيف سيتارامان ان البنك تحول بشكل كامل إلى كيان ديناميكي يعمل وفق قيم ومبادئ قوية ومنهجية ترتكز على تلبية جميع احتياجات العملاء، وقد حافظ البنك على هذا النهج على مدار السنوات الماضية. ويعد بنك الدوحة من البنوك الديناميكية والحديثة، ويتمتع بقيم ثابتة لا تتجزأ. وقد حقق البنك نتائج قوية للغاية خلال السنوات الثماني الأخيرة من تاريخه الحافل في المجال المصرفي. ولقد رسم البنك لنفسه خطًا فريدًا ومميزًا في منطقة الخليج من خلال تبنيه استراتيجية ديناميكية للنمو". ويؤكد إن السمة المميزة لبنك الدوحة هي الأداء المستدام، إذ يعد البنك رائدًا في طرح العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في قطر. فلا شك أن الحلول التقنية التي ترتكز على العميل التي يقدمها بنك الدوحة هي الحلول الأولى من نوعها في السوق القطري. ويعد الأداء، والابتكار، والجودة، والأمن من بين السمات البارزة التي ترتبط باسم بنك الدوحة، ولقد نجحنا في تطبيق هذه المعايير وتحقيقها على أرض الواقع على الدوام. كما يتميز بنك الدوحة بتمتعه بكفاءة تشغيلية عالية، ونموذج متميز لتخصيص الموجودات، واستراتيجية فريدة للتوسع الدولي، وتنفيذ مثالي للعمليات ليطرح نفسه كقوة بارزة في تقديم الخدمات المصرفية على المستوى العالمي".ويحتل بنك الدوحة الآن مكانة متميّزة في المشهد المصرفي في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يمتلك البنك 32 فرعًا على أعلى مستوى من الحداثة، و10 فروع إلكترونية، و13 مكتب دفع، وشبكة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 110 جهازًا. ومن الناحية الجغرافية، تمتد عمليات بنك الدوحة في شتى أنحاء دولة قطر، كما تمتد إلى الخارج بفروع متكاملة التجهيز والخدمات في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، ومكاتب تمثيلية في كل من تركيا واليابان وسنغافورة والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأبو ظبي بالإضافة إلى امتلاكه لشبكة قوية من البنوك المراسلة.
تعزيز الاستقرار المالي
علي جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي سعيه نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية . واكد مصرف قطر المركزي انه يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة للاستثمار وهي .. •المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمار في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وطالب المركزي البنوك بعدم تجاوز السقوف المحددة لتركز المخاطر الائتمانية لدى البلد الواحد وذلك كنسبة إلى رأس مال البنك واحتياطياته وهي بلدان الفئة الأولى 250٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر "صفر" وفقاً لبازل 2) . بلدان الفئة الثانية 100٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر 20 إلى 50٪ وفقاً لبازل 2 .. بلدان الفئة الثالثة 50٪ (وهي البلدان التي تحمل أوزان مخاطر أكثر من 50٪ وفقاً لبازل2 ويستثنى من السقوف المذكورة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي .