qatarface
09-01-2013, 01:09 PM
نحو مجلس تشريعي فاعل في قطر "2"
هذه مقالات تهدف لوجود مجلس تشريعى قطرى فاعل لذلك تطرح من الافكار مايخدم هذه الغاية حتى نسير في مسيرة المشاركة الشعبية على بصيرة وثقة تخدم الوطن
بعد الإعلان الرسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن موعد بدء عملية الانتخابات لعضوية مجلس الشورى القطري المنتخب تأتي الخطوة المهمة التالية ألا وهي صدور قانون الانتخابات العامة المنظم لهذه العملية الذي يحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، وكذلك لا بد من صدور المرسوم الذي يحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها.
وفي هذا الخصوص نتمنى أن يتم تبني نظام الدائرة الواحدة لكثرة إيجابياته وقلة سلبياته بعكس النظم الأخرى التي قد تخلق أو تزيد من تفشي ظاهرة الاعتبار القبلي عند اختيار المرشحين بغض النظر عن الكفاءة والبرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين، وكذلك قد يكون في جعل الدوائر الانتخابية أكثر من واحدة أثر سلبي على النتائج النهائية للانتخابات؛ وذلك بتنقل بعض من يحق له التصويت من مناطقهم الأصلية إلى دائرة انتخابية معينة والقيد في سجلاتها بهدف إيصال مرشح معين إلى المجلس على حساب مرشح آخر حتى ولو خسروا التسجيل في مناطقهم الأصلية؛ لأن الهدف هو مؤازرة مرشح قبيلتهم في الدائرة التي قيدوا فيها.
لكل ذلك وحتى نقضي على سلبيات الدوائر المتعددة نقترح اعتماد نظام الدائرة الواحدة، خصوصا أن عدد سكان قطر ليس بالكبير. وهيئة الناخبين، أقصد ما يطلق عليه الشعب السياسي وهو من له حق الانتخاب والترشح من المواطنين أقل من ذلك بكثير.
أما بخصوص شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب التي سوف يقوم بتحديدها قانون الانتخابات العامة المنصوص عليه في المادة «78» من الدستور؛ حيث إن هذا الأمر له علاقة بحق المرأة القطرية في الانتخاب والترشح للمجلس التشريعي القادم من عدمه. وللبعد عن تكرار مأساة سيرة المشاركة السياسية للمرأة في دولة الكويت الشقيقة، وحتى تسير المرأة على بصيرة في المطالبة بحقها في الحقوق السياسية نقترح اعتماد عبارة المادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي تنص على التالي «يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات» في صياغة قانون الانتخاب القادم. وهذا الاقتراح يهدف للبعد عن التفسير الضيق لصيغ العموم والبعد عن الحاجة للتأويل أو التفسير أو الإحالة على نصوص تشريعية أخرى. فعبارة: «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة» المذكورة في المادة «34» من الدستور عبارة عامة، ولن تغني المرأة في موضوع منحها الحقوق السياسية كما حدث من قبل في دستور الكويت. لهذا وللبعد عن الفهم الخاطئ ولتقرير حق المرأة القطرية في الانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي نقترح اعتماد ذلك النص السابق.
هذه مقالات تهدف لوجود مجلس تشريعى قطرى فاعل لذلك تطرح من الافكار مايخدم هذه الغاية حتى نسير في مسيرة المشاركة الشعبية على بصيرة وثقة تخدم الوطن
بعد الإعلان الرسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن موعد بدء عملية الانتخابات لعضوية مجلس الشورى القطري المنتخب تأتي الخطوة المهمة التالية ألا وهي صدور قانون الانتخابات العامة المنظم لهذه العملية الذي يحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، وكذلك لا بد من صدور المرسوم الذي يحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها.
وفي هذا الخصوص نتمنى أن يتم تبني نظام الدائرة الواحدة لكثرة إيجابياته وقلة سلبياته بعكس النظم الأخرى التي قد تخلق أو تزيد من تفشي ظاهرة الاعتبار القبلي عند اختيار المرشحين بغض النظر عن الكفاءة والبرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين، وكذلك قد يكون في جعل الدوائر الانتخابية أكثر من واحدة أثر سلبي على النتائج النهائية للانتخابات؛ وذلك بتنقل بعض من يحق له التصويت من مناطقهم الأصلية إلى دائرة انتخابية معينة والقيد في سجلاتها بهدف إيصال مرشح معين إلى المجلس على حساب مرشح آخر حتى ولو خسروا التسجيل في مناطقهم الأصلية؛ لأن الهدف هو مؤازرة مرشح قبيلتهم في الدائرة التي قيدوا فيها.
لكل ذلك وحتى نقضي على سلبيات الدوائر المتعددة نقترح اعتماد نظام الدائرة الواحدة، خصوصا أن عدد سكان قطر ليس بالكبير. وهيئة الناخبين، أقصد ما يطلق عليه الشعب السياسي وهو من له حق الانتخاب والترشح من المواطنين أقل من ذلك بكثير.
أما بخصوص شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب التي سوف يقوم بتحديدها قانون الانتخابات العامة المنصوص عليه في المادة «78» من الدستور؛ حيث إن هذا الأمر له علاقة بحق المرأة القطرية في الانتخاب والترشح للمجلس التشريعي القادم من عدمه. وللبعد عن تكرار مأساة سيرة المشاركة السياسية للمرأة في دولة الكويت الشقيقة، وحتى تسير المرأة على بصيرة في المطالبة بحقها في الحقوق السياسية نقترح اعتماد عبارة المادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي تنص على التالي «يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات» في صياغة قانون الانتخاب القادم. وهذا الاقتراح يهدف للبعد عن التفسير الضيق لصيغ العموم والبعد عن الحاجة للتأويل أو التفسير أو الإحالة على نصوص تشريعية أخرى. فعبارة: «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة» المذكورة في المادة «34» من الدستور عبارة عامة، ولن تغني المرأة في موضوع منحها الحقوق السياسية كما حدث من قبل في دستور الكويت. لهذا وللبعد عن الفهم الخاطئ ولتقرير حق المرأة القطرية في الانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي نقترح اعتماد ذلك النص السابق.