jajassim
09-01-2013, 01:55 PM
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/resources/images/2013/01/08_27681.jpg
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/resources/images/2013/01/08_27682.jpg
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/resources/images/2013/01/08_27683.jpg
إدارة البحث والمتابعة تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين
08/01/2013
تمكنت إدارة البحث والمتابعة خلال الأيام الماضية من ضبط (195) مخالفا استخدموا سياراتهم الخاصة كأجرة بدون تصريح قانوني بذلك حيث تنامت هذه الظاهرة في بعض المناطق بالدولة خاصة أمام المولات والمجمعات التجارية وأمام مطار الدوحة الدولي وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا الأمر بجانب مخالفته لنظام الإقامة والكفالة.
من جهة أخرى نجحت الحملات في ضبط (64) من العمالة الهاربة والسائبة كانوا يعملون بصورة غير قانونية في مناطق التخييم الشتوي بالدولة لدى غير كفلائهم حيث يؤويهم بعض أصحاب المخيمات والتستر عليهم الأمر الذي يؤدى إلى انتشار جرائم السرقات وتعريض الممتلكات والأرواح للخطر .
كما قامت الإدارة بحملة على الباعة الجائلين الذين يروجون لبضائع مجهولة المصدر على الأرصفة وفى الدوارات مما يعد مخالفة للقانون ويعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر حيث أسفرت الحملة عن ضبط (103) من المخالفين.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالاتهم، واصلت الإدارة حملاتها لضبط المخالفين للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد قامت الإدارة بحملات تفتيشية على كافة المناطق في الدولة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بإيوائهم أو التستر عليهم وذلك نظرًا لما يشكله هذا الأمر من مخالفة للقانون وخطورة على من يقوم بتشغيلهم حيث شدد القانون في عقوبات المخالفين لأحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال قطري.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملات التفتيشية سوف تستمر ولن تستثنى مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وستشهد عمليات تفتيش لتطبيق القانون ،وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع ، وذلك لأن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ، ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما إنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
وتحذر إدارة البحث والمتابعة المواطنين والمقيمين من خطورة التستر على العمالة المخالفة للقانون لتجنب الوقوع ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، كما تهيب الإدارة بجميع المواطن والمقيمين عدم التعاون مع هؤلاء المخالفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.
المصدر !! (http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2013/01/08/27885.html)
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/resources/images/2013/01/08_27682.jpg
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/resources/images/2013/01/08_27683.jpg
إدارة البحث والمتابعة تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين
08/01/2013
تمكنت إدارة البحث والمتابعة خلال الأيام الماضية من ضبط (195) مخالفا استخدموا سياراتهم الخاصة كأجرة بدون تصريح قانوني بذلك حيث تنامت هذه الظاهرة في بعض المناطق بالدولة خاصة أمام المولات والمجمعات التجارية وأمام مطار الدوحة الدولي وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا الأمر بجانب مخالفته لنظام الإقامة والكفالة.
من جهة أخرى نجحت الحملات في ضبط (64) من العمالة الهاربة والسائبة كانوا يعملون بصورة غير قانونية في مناطق التخييم الشتوي بالدولة لدى غير كفلائهم حيث يؤويهم بعض أصحاب المخيمات والتستر عليهم الأمر الذي يؤدى إلى انتشار جرائم السرقات وتعريض الممتلكات والأرواح للخطر .
كما قامت الإدارة بحملة على الباعة الجائلين الذين يروجون لبضائع مجهولة المصدر على الأرصفة وفى الدوارات مما يعد مخالفة للقانون ويعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر حيث أسفرت الحملة عن ضبط (103) من المخالفين.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالاتهم، واصلت الإدارة حملاتها لضبط المخالفين للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد قامت الإدارة بحملات تفتيشية على كافة المناطق في الدولة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بإيوائهم أو التستر عليهم وذلك نظرًا لما يشكله هذا الأمر من مخالفة للقانون وخطورة على من يقوم بتشغيلهم حيث شدد القانون في عقوبات المخالفين لأحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال قطري.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملات التفتيشية سوف تستمر ولن تستثنى مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وستشهد عمليات تفتيش لتطبيق القانون ،وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع ، وذلك لأن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ، ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما إنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
وتحذر إدارة البحث والمتابعة المواطنين والمقيمين من خطورة التستر على العمالة المخالفة للقانون لتجنب الوقوع ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، كما تهيب الإدارة بجميع المواطن والمقيمين عدم التعاون مع هؤلاء المخالفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.
المصدر !! (http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2013/01/08/27885.html)