سيف قطر
10-01-2013, 06:12 AM
لجنة فنية كشفت الأسباب بعد حملة الراية
تسرب المياه الجوفية وراء غرق شوارع الصناعية
اللجنة توصي بمواجهة المشكلة والاستفادة من المياه العذبة
تجمعات المياه أغلقت الورش والطرق المؤدية لوكالات السيارات
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/d64a3542-e531-4089-bfdb-7150af4ff51b/316/235
كتب- محروس رسلان:
كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن مصدر مياه المستنقعات في العديد من الشوارع، مؤكدًا أنها ترجع إلى تسرّب مياه جوفية عذبة.
وقال لـ الراية: تمّ تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنيّة بعد ما أثارته الراية من انتشار تجمعات الأمطار منذ فترة، التي حوّلت بعض الشوارع إلى مستنقعات، وما تبع ذلك من تصاعد شكاوى روّاد الصناعية وأصحاب الورش والكراجات من تسبب تلك المستنقعات في إغلاق العديد من الشوارع المؤديّة للورش والوكالات.
وأكّد أن اللجنة المشكلة انتهت في تقريرها إلى أن أسباب تلك التجمعات ترجع إلى تسرّب مياه جوفية عذبة وليست مصدرها الأمطار التي يفترض أن تجفّ بعد عدّة أيام، أو قيام البلدية بسحبها، فيما لا يمكن لشاحنات سحب تجمعات مياه الأمطار مواجهة تسرّبات المياه الجوفية التي لا تتوقف.
وأعلن عن تكليف الجهات المعنية باستكمال الدراسات اللازمة، ووضع الحلول المقترحة للتعامل مع المشكلة والاستفادة من المياه العذبة للآبار الجوفيّة.
كانت الراية قد رصدت شكاوى روّاد المنطقة الصناعية من طفح مياه الصرف الصحي في العديد من الشوارع وعلى رأسها شارع 37 المتقاطع مع شارع 57، والشارع رقم 41 الأمر الذي تسبب في تعطل مصالح المواطنين، لا سيما أنه يشرف على منطقة حيوية تملأها الشركات والكراجات ووكالات السيارات وغيرها من المحلات والورش والمخازن، حيث تحوّل هذا الشارع بفعل تهالك شبكة الصرف الصحي إلى طريق غير صالح نهائيًا لمرور السيارات.
وأكدوا لـ الراية أن غرق هذا الطريق بدأ بعد هطول الأمطار، إلا أنه لم يجفّ واكتشفنا بعد انتشار الروائح الكريهة أن سبب المشكلة هو طفح في مياه الصرف الصحي، ما تسبب في منع العديد من أصحاب الشركات والمخازن من الوصول إليها، وأسفر عن غرق الطريق بصورة تستدعي من الجهات المعنية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن.
وأشاروا إلى أن شبكة الصرف الصحي بالمنطقة متهالكة، وهذا الأمر يتضح من طفح المياه بصورة شبه يوميّة في معظم شوارع الصناعية ولكن هذه المشاكل تنتهي بعد مدة وجيزة والطفح لا يكون بالصورة التي عليها في شارع 37.. مطالبين بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتيّة، خصوصًا بعد أن باتت شوارع الصناعية تمثل نموذجًا يعكس مدى إهمال الجهة المسؤولة في عملها لتطوير شوارع الدولة.
وأكّدوا أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى بنية تحتية متطوّرة لتستوعب عدد الشركات ومساكن العمال التي زادت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى أن العاملين في الشركات وزبائنهم يُعانون من أجل الوصول إلى بعض الشوارع في المنطقة الصناعية ما يتسبب لهم في خسائر كبيرة.
وذكروا أن المنطقة الصناعية تجسّد بصورة واضحة للعشوائية وتحتاج إلى تطوير في جميع الخدمات حتى يستطيع المستثمرون والتجار التواجد من دون الخوف على أموالهم التي أنفقوها لبناء المخازن وإنشاء المحلات التجارية والمصانع الصغيرة.. مشيرين إلى أن شكاواهم التي يتوجهون بها إلى الجهة المسؤولة لا تلقى أي اهتمام فمنذ بداية غرق هذا الطريق تواصلوا مع الجهة المسؤولة، لكن دون جدوى، ما تسبب في زيادة رقعة مياه الصرف حتى تحوّلت إلى مستنقع لنشر الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.
وأشاروا إلى إن إحدى مشاكل الصناعية التي تتكرّر كل فترة هي طفح مياه الصرف الصحي التي تفيض بشكل ملحوظ في المنطقة، حيث تحوّلت الشوارع إلى مستنقعات وبرك مياه ملوثة، وهو ما يستدعي من الجهة المسؤولة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي ينتظره روّاد المنطقة الصناعية.. لافتين إلى أن غرق الشوارع بمياه الصرف تحوّلت إلى ظاهرة. وأكدوا أن المعاناة كبيرة أيضًا بسبب تهالك الشوارع وانتشار الحفر فيها في ظل إهمال الجهة المنفذة لمشاريع ترقيع الشوارع للمنطقة الصناعية التي لا يتوفر فيها شارع واحد من دون حفر، فالإهمال في صيانتها ساهم في أن تصبح الشوارع سببًا رئيسًا للأعطال التي تتعرّض لها السيارات والشاحنات الكبيرة، مُشيرين إلى أن هذه المشكلة أصبحت تؤرق السائقين الذي يحاولون جاهدين تجاوز هذه الحفر.
وفي سياق متصل حذّر أعضاء المجلس البلدي من غياب الهيئة المستقلة التي تختص بتطوير المنطقة الصناعية، وأكدوا لـ الراية أن تنازع وتضارب الاختصاصات بين بلدية الدوحة، ولجنة تطوير الصناعية ساهم في استمرار تردي حالة المرافق والخدمات، وعدم تخصيص ميزانية كافية للنهوض بالمنطقة التي تُعدّ من أهم المناطق الصناعية في الدولة.
وأشاروا إلى أن الاتجاه لإنشاء شركة مساهمة سيعالج مشاكل المنطقة، لكنه سيحوّلها إلى كيان احتكاري يركز على الربح، ويطالبون بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون لها شخصية اعتبارية، واختصاصات واسعة، وتضمّ ممثلين من كافة أجهزة الدولة لتسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق المطلوب لتنفيذ خطط التطوير.
ودعوا إلى ضرورة فك الاشتباك بين الجهات التنفيذية لتطوير المنطقة الصناعية، ووضع خطة طموحة وسريعة لتطوير المرافق والخدمات وجذب وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمنطقة.
تسرب المياه الجوفية وراء غرق شوارع الصناعية
اللجنة توصي بمواجهة المشكلة والاستفادة من المياه العذبة
تجمعات المياه أغلقت الورش والطرق المؤدية لوكالات السيارات
http://www.raya.com/File/GetImageCustom/d64a3542-e531-4089-bfdb-7150af4ff51b/316/235
كتب- محروس رسلان:
كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن مصدر مياه المستنقعات في العديد من الشوارع، مؤكدًا أنها ترجع إلى تسرّب مياه جوفية عذبة.
وقال لـ الراية: تمّ تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنيّة بعد ما أثارته الراية من انتشار تجمعات الأمطار منذ فترة، التي حوّلت بعض الشوارع إلى مستنقعات، وما تبع ذلك من تصاعد شكاوى روّاد الصناعية وأصحاب الورش والكراجات من تسبب تلك المستنقعات في إغلاق العديد من الشوارع المؤديّة للورش والوكالات.
وأكّد أن اللجنة المشكلة انتهت في تقريرها إلى أن أسباب تلك التجمعات ترجع إلى تسرّب مياه جوفية عذبة وليست مصدرها الأمطار التي يفترض أن تجفّ بعد عدّة أيام، أو قيام البلدية بسحبها، فيما لا يمكن لشاحنات سحب تجمعات مياه الأمطار مواجهة تسرّبات المياه الجوفية التي لا تتوقف.
وأعلن عن تكليف الجهات المعنية باستكمال الدراسات اللازمة، ووضع الحلول المقترحة للتعامل مع المشكلة والاستفادة من المياه العذبة للآبار الجوفيّة.
كانت الراية قد رصدت شكاوى روّاد المنطقة الصناعية من طفح مياه الصرف الصحي في العديد من الشوارع وعلى رأسها شارع 37 المتقاطع مع شارع 57، والشارع رقم 41 الأمر الذي تسبب في تعطل مصالح المواطنين، لا سيما أنه يشرف على منطقة حيوية تملأها الشركات والكراجات ووكالات السيارات وغيرها من المحلات والورش والمخازن، حيث تحوّل هذا الشارع بفعل تهالك شبكة الصرف الصحي إلى طريق غير صالح نهائيًا لمرور السيارات.
وأكدوا لـ الراية أن غرق هذا الطريق بدأ بعد هطول الأمطار، إلا أنه لم يجفّ واكتشفنا بعد انتشار الروائح الكريهة أن سبب المشكلة هو طفح في مياه الصرف الصحي، ما تسبب في منع العديد من أصحاب الشركات والمخازن من الوصول إليها، وأسفر عن غرق الطريق بصورة تستدعي من الجهات المعنية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن.
وأشاروا إلى أن شبكة الصرف الصحي بالمنطقة متهالكة، وهذا الأمر يتضح من طفح المياه بصورة شبه يوميّة في معظم شوارع الصناعية ولكن هذه المشاكل تنتهي بعد مدة وجيزة والطفح لا يكون بالصورة التي عليها في شارع 37.. مطالبين بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتيّة، خصوصًا بعد أن باتت شوارع الصناعية تمثل نموذجًا يعكس مدى إهمال الجهة المسؤولة في عملها لتطوير شوارع الدولة.
وأكّدوا أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى بنية تحتية متطوّرة لتستوعب عدد الشركات ومساكن العمال التي زادت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى أن العاملين في الشركات وزبائنهم يُعانون من أجل الوصول إلى بعض الشوارع في المنطقة الصناعية ما يتسبب لهم في خسائر كبيرة.
وذكروا أن المنطقة الصناعية تجسّد بصورة واضحة للعشوائية وتحتاج إلى تطوير في جميع الخدمات حتى يستطيع المستثمرون والتجار التواجد من دون الخوف على أموالهم التي أنفقوها لبناء المخازن وإنشاء المحلات التجارية والمصانع الصغيرة.. مشيرين إلى أن شكاواهم التي يتوجهون بها إلى الجهة المسؤولة لا تلقى أي اهتمام فمنذ بداية غرق هذا الطريق تواصلوا مع الجهة المسؤولة، لكن دون جدوى، ما تسبب في زيادة رقعة مياه الصرف حتى تحوّلت إلى مستنقع لنشر الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.
وأشاروا إلى إن إحدى مشاكل الصناعية التي تتكرّر كل فترة هي طفح مياه الصرف الصحي التي تفيض بشكل ملحوظ في المنطقة، حيث تحوّلت الشوارع إلى مستنقعات وبرك مياه ملوثة، وهو ما يستدعي من الجهة المسؤولة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي ينتظره روّاد المنطقة الصناعية.. لافتين إلى أن غرق الشوارع بمياه الصرف تحوّلت إلى ظاهرة. وأكدوا أن المعاناة كبيرة أيضًا بسبب تهالك الشوارع وانتشار الحفر فيها في ظل إهمال الجهة المنفذة لمشاريع ترقيع الشوارع للمنطقة الصناعية التي لا يتوفر فيها شارع واحد من دون حفر، فالإهمال في صيانتها ساهم في أن تصبح الشوارع سببًا رئيسًا للأعطال التي تتعرّض لها السيارات والشاحنات الكبيرة، مُشيرين إلى أن هذه المشكلة أصبحت تؤرق السائقين الذي يحاولون جاهدين تجاوز هذه الحفر.
وفي سياق متصل حذّر أعضاء المجلس البلدي من غياب الهيئة المستقلة التي تختص بتطوير المنطقة الصناعية، وأكدوا لـ الراية أن تنازع وتضارب الاختصاصات بين بلدية الدوحة، ولجنة تطوير الصناعية ساهم في استمرار تردي حالة المرافق والخدمات، وعدم تخصيص ميزانية كافية للنهوض بالمنطقة التي تُعدّ من أهم المناطق الصناعية في الدولة.
وأشاروا إلى أن الاتجاه لإنشاء شركة مساهمة سيعالج مشاكل المنطقة، لكنه سيحوّلها إلى كيان احتكاري يركز على الربح، ويطالبون بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون لها شخصية اعتبارية، واختصاصات واسعة، وتضمّ ممثلين من كافة أجهزة الدولة لتسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق المطلوب لتنفيذ خطط التطوير.
ودعوا إلى ضرورة فك الاشتباك بين الجهات التنفيذية لتطوير المنطقة الصناعية، ووضع خطة طموحة وسريعة لتطوير المرافق والخدمات وجذب وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمنطقة.