رجل الجزيرة
11-01-2013, 07:17 AM
قانون التقاعد الجديد يرسي أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في العالم
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجار استصداره ، يعالج العديد من المشاكل التي كانت تواجه التطبيق العملي للقانون الحالى ، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة واستمرارية الصندوق للاجيال القادمة . ونوه بان من شأن هذا المشروع ، إرساء افضل نظام للتأمينات الاجتماعية في الدولة على مستوى العالم .
وأشار سعادته في كلمة قدم بها للتقرير السنوى لانشطة واعمال الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لعام 2011 ، إلى ان الهيئة تقوم حاليا بإعداد الدراسات التحليلية والتطبيقية لاضافة العديد من المزايا والمنافع للخاضعين لمشروع هذا القانون بهدف ضمان معيشة طيبة لهم وللمستحقين من بعدهم ، بكل عدالة ومساواة للجميع فى الحقوق والمنافع دون استثناء .. لافتا الى ان خير مثال لذلك زيادة المعاشات بنسبة واحدة لجميع المتقاعدين من القطاع الحكومى والقطاع غير الحكومي .
واعتبر هذا التقرير وسيلة اتصال بين الهيئة والمجتمع ، إيمانا منها بحق الجميع بمعرفة ما يحدث في هذا الصرح المهم للوطن والمواطن .. مؤكدا ان الهيئة تمضي نحو تحقيق ما ترنو اليه رؤية قطر لعام 2030 وذلك من خلال السعي المستمر الى اتساع التغطية التأمينية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين العاملين في شتى قطاعات الاعمال بالدولة ، والعمل على وضع القواعد العملية لتحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية للرؤية .
وقال إن ذلك يتضح من زيادة عدد جهات العمل الخاضعة للقانون رقم " 24" لسنة 2002 ، عاما بعد آخر .
وبمناسبة صدور هذا التقرير ، رفع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ، خالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ، والى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمهم واهتمامهم المتواصل لتنمية وتطوير انظمة التآمينات الاجتماعية فى الدولة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011 - 2016 .
من ناحيته قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر ، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في كلمته بمناسبة صدور التقرير: إن عام 2011 لم يكن عاما عاديا للهيئة والمتقاعدين بشكل خاص ، نتيحة للقرار الأميرى السامي رقم "50" لسنة 2011 الصادر فى 6/9/ من نفس العام بزيادة المعاشات التقاعدية للجميع دون تمييز او استثناء ، بالاضافة إلى تحديد الحد الادنى للمعاشات قبل زيادتها ، الأمر الذي لبى العديد من الاحتياجات والأماني المرجوة من هذا الصندوق في ظل الارتفاع المضطرد لتكلفة المعيشة الراهنة.
وأكد سعادته على أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقوية وتعزيز روابط الاتصال بجهات العمل ، وزيادة التعريف بأهمية المحافظة على موارد الصندوق والحد من مخاطر استنزافه ، لتتمكن من تحقيق الهدف الذي تم انشاء هذا الصندوق من أجله وتأمين المستقبل الآمن للمجتمع والأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى ان التقرير يتضمن عرضا موجزا لانجازات الهيئة خلال عام 2011 ، والبيانات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بالإضافة الى البيانات المالية والاستثمارية لصناديق المعاشات .
ويشتمل التقرير على 10 فصول تتعلق على التوالي بالمشتركين المدنيين والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وادارة واستثمار اموال صناديق المعاشات وتطوير انظمة المعلومات والدراسات القانونية والخطط والبحوث التطبيقية والانشطة التشغيلية والخدمية للهيئة والعلاقات العامة وخدمة المراجعين، وأخيرا التعاون والمشاركات الخارجية .
http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=230992&CatID=64&title=كمال : قانون التقاعد الجديد يرسي أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في العالم
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجار استصداره ، يعالج العديد من المشاكل التي كانت تواجه التطبيق العملي للقانون الحالى ، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة واستمرارية الصندوق للاجيال القادمة . ونوه بان من شأن هذا المشروع ، إرساء افضل نظام للتأمينات الاجتماعية في الدولة على مستوى العالم .
وأشار سعادته في كلمة قدم بها للتقرير السنوى لانشطة واعمال الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لعام 2011 ، إلى ان الهيئة تقوم حاليا بإعداد الدراسات التحليلية والتطبيقية لاضافة العديد من المزايا والمنافع للخاضعين لمشروع هذا القانون بهدف ضمان معيشة طيبة لهم وللمستحقين من بعدهم ، بكل عدالة ومساواة للجميع فى الحقوق والمنافع دون استثناء .. لافتا الى ان خير مثال لذلك زيادة المعاشات بنسبة واحدة لجميع المتقاعدين من القطاع الحكومى والقطاع غير الحكومي .
واعتبر هذا التقرير وسيلة اتصال بين الهيئة والمجتمع ، إيمانا منها بحق الجميع بمعرفة ما يحدث في هذا الصرح المهم للوطن والمواطن .. مؤكدا ان الهيئة تمضي نحو تحقيق ما ترنو اليه رؤية قطر لعام 2030 وذلك من خلال السعي المستمر الى اتساع التغطية التأمينية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين العاملين في شتى قطاعات الاعمال بالدولة ، والعمل على وضع القواعد العملية لتحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية للرؤية .
وقال إن ذلك يتضح من زيادة عدد جهات العمل الخاضعة للقانون رقم " 24" لسنة 2002 ، عاما بعد آخر .
وبمناسبة صدور هذا التقرير ، رفع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ، خالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ، والى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمهم واهتمامهم المتواصل لتنمية وتطوير انظمة التآمينات الاجتماعية فى الدولة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011 - 2016 .
من ناحيته قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر ، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في كلمته بمناسبة صدور التقرير: إن عام 2011 لم يكن عاما عاديا للهيئة والمتقاعدين بشكل خاص ، نتيحة للقرار الأميرى السامي رقم "50" لسنة 2011 الصادر فى 6/9/ من نفس العام بزيادة المعاشات التقاعدية للجميع دون تمييز او استثناء ، بالاضافة إلى تحديد الحد الادنى للمعاشات قبل زيادتها ، الأمر الذي لبى العديد من الاحتياجات والأماني المرجوة من هذا الصندوق في ظل الارتفاع المضطرد لتكلفة المعيشة الراهنة.
وأكد سعادته على أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقوية وتعزيز روابط الاتصال بجهات العمل ، وزيادة التعريف بأهمية المحافظة على موارد الصندوق والحد من مخاطر استنزافه ، لتتمكن من تحقيق الهدف الذي تم انشاء هذا الصندوق من أجله وتأمين المستقبل الآمن للمجتمع والأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى ان التقرير يتضمن عرضا موجزا لانجازات الهيئة خلال عام 2011 ، والبيانات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بالإضافة الى البيانات المالية والاستثمارية لصناديق المعاشات .
ويشتمل التقرير على 10 فصول تتعلق على التوالي بالمشتركين المدنيين والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وادارة واستثمار اموال صناديق المعاشات وتطوير انظمة المعلومات والدراسات القانونية والخطط والبحوث التطبيقية والانشطة التشغيلية والخدمية للهيئة والعلاقات العامة وخدمة المراجعين، وأخيرا التعاون والمشاركات الخارجية .
http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=230992&CatID=64&title=كمال : قانون التقاعد الجديد يرسي أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في العالم