نديم
09-07-2006, 05:05 PM
البيانات المالية المجمعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006
الدوحة في 10 يوليو 2006- صرح سعادة السيد يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أن البنك استمر خلال النصف الأول من عام 2006م في تحقيق أرباح قياسية تعكسها النتائج المالية المتميزة للبنك.
فقد تمكن الوطني من زيادة صافي الأرباح بمبلغ 400,1 مليون ريال قطري (56,8%) لتبلغ 1,105 مليون ريال قطري مقارنة مع 705 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2005م. كذلك إرتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 293,3 مليون ريال قطري (29,2%) ليبلغ 1,299 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية بمبلغ 187,4 مليون ريال قطري (30,3%) لتبلغ 804,8 مليون ريال قطري وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 106 مليون ريال قطري (27,3%) لتبلغ 494,1 مليون ريال قطري.
وإرتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 43,1 مليون ريال قطري (21,7%) ليبلغ 241,1 مليون ريال قطري مما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر دخله. كذلك إرتفعت أرباح توزيعات الاستثمارات في الأسهم بمبلغ24,3 مليون ريال قطري (50,4%) لتبلغ 72,6 مليون ريال قطري نتيجة زيادة نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما إرتفعت أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 30,3 مليون ريال قطري (108,1%) لتبلغ 58,4 مليون ريال قطري.
وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 يونيو 2005م بمبلغ 14,0 مليار ريال قطري (31,7%) ليبلغ 58,2 مليار ريال قطري.
كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 7,9 مليار ريال قطري (27,5%) لتبلغ 36,5 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وحقوق أصحاب ودائع الإستثمار بمبلغ 14,6 مليار ريال قطري (46,3%) لتبلغ 46,1 مليار ريال قطري.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2006م مبلغ 8,1 مليار ريال قطري. كما بلغت القيمة السوقية الإسمية للأسهم 28,0 مليار ريال قطري.
وأدى زيادة صافي الأرباح إلى زيادة عائد السهم إلى 8,5 ريال قطري لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006م من 5,4 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2005م.
وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة: "بينما يحافظ الاقتصاد القطري على قوته، لم نعتمد فقط على انجازاتنا السابقة، بل نسعى بإصرار في خطتنا لتوسيع وتعميق وجودنا ومقدرتنا في كافة المجالات. هذه القاعدة القوية ستضعنا في مكانة مميزة خلال الأعوام القادمة، وهدفنا من ذلك خدمة عملائنا ومساهمينا وموظفينا وكافة القطاعات العاملة في الدولة ".
وقال السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة في الوطني: " لقد شهد الربع الثاني من هذا العام نشاطا ملحوظا كان متميزاً بالعديد من المنتجات والخدمات المبتكرة الجديدة الهادفة الى توفير خدمات بنكية مرنة وخالية من التعقيد لعملائنا. بالإضافة للخطوات الكبيرة التي قمنا بها كراعٍ رئيسي لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة- الدوحة 2006م والتي سنقوم خلالها بتوفير أفضل الخدمات والخبرات لضيوفنا وزوارنا خلال اكبر تظاهرة رياضية في قارة آسيا. "
ولتعزيز مكانته بصفته البنك الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية القادمة، أطلق الوطني بطاقة ائتمانية خاصة صممت خصيصا لهذه الألعاب خلال الربع الثاني من هذا العام. إضافة الى ذلك أتاح البنك الفرصة للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية لاستخدام خدمات مركز الطوارئ الخاص بالبنك والكائن في المنطقة الصناعية لكي يستخدم كمركز احتياطي لعمليات خدمات المعلوماتية المتعلقة بالألعاب الآسيوية.
وفي الفترة ذاتها، قام الوطني بتوسيع شبكته من خلال افتتاح مكتبين جديدين و 11 ماكينة صراف آلي في أنحاء البلاد كجزء من مساعيه المتواصلة لجعل خدماته في متناول العملاء أينما كانوا.
وتعزيزا لمكانته القيادية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، تم تعيين الوطني ليكون المنظم لصفقة تمويل إسلامية بلغت قيمتها 375 مليون دولار أمريكي خاصة بالشركة القطرية للاستثمارات العقارية، كما استفاد عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية أيضا من افتتاح فرع الوطني الإسلامي الجديد الكائن بشارع حمد الكبير.
وواصل الوطني ريادته في قطاع الخدمات الإستثمارية من خلال إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد (الوطني 3) في سوق الدوحة للأوراق المالية والذي بلغت قيمته ثلاثة مليارات ريال قطري
تصنيف الوطني
في أكتوبر 2005م، رفعت موديز تصنيف الوطني للودائع بالعملات الأجنبية على المدى الطويل درجتين، من 3A إلى 1A، وتصنيفه للودائع على المدى القصير من 2 P إلى 1P. وفي نفس الشهر، وفي أول تصنيف تقوم به وكالة ستاندرد آند بورز لبنك قطري، منح الوطني تصنيف A للودائع الطويل المدى و1A للمدى القصير مع آفاق مستقبلية مستقرة.
في أغسطس 2005م، رفعت كابيتال انتليجنس تصنيف بنك قطر الوطني للودائع بالعملات الأجنبية على المدى الطويل، من A إلى A+ وعلى المدى القصير من 2A إلى 1A. وجاء ذلك أعقاب رفع التصنيف للقوة المالية من A- إلى A.
في فبراير 2005م، رفعت وكالة فيتش تصنيف الدعم لبنك قطر الوطني من 2 إلى1، مؤكدة كل التصنيفات الأخرى البالغة A- للودائع الأجنبية طويلة الأجل و 2F قصيرة الأجل و B/C فردياً.
نبذة عن الوطني
تأسس بنك قطر الوطني (الوطني) عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ على أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع على نطاق الدولة تشمل 34 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 94 جهاز صراف آلي على امتداد الدولة.
كما يمتلك البنك نسبة 100% من مجموعة آنزباكر القابضة التي تعمل في المملكة المتحدة وسويسرا والبهاماس وتشانال آيلندز والإمارات العربية المتحدة ومركز قطر المالي. وقد كانت المجموعة من أوائل المؤسسات التي تم الترخيص لها للعمل في قطر من خلال مركز قطر المالي.
ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والإستثمارية وخدمات إداراة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.
حصل الوطني على جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل "ذي بانكر"، و"يورومنى" و"غلوبال فاينانس" و"بروجكت فاينانس".
ويتمتع الوطني بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش.
والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفر الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه كان أول بنك في دولة قطر يقوم بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
******
المؤشرات المالية الرئيسية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006م
إرتفع عائد السهم إلى 8,5 ريال قطري لفترة 6 أشهر إرتفع صافي الأرباح بنسبه 56,8% ليبلغ 1,105 مليون ريال
المنتهية في 30 يونيو 2006م قطري
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 31,7% منذ 30 يونيو ارتفعت ودائع العملاء بنسبه 46,3% منذ 30 يونيو 2005م
2005م ليبلغ 58,2 مليار ريال قطري لتبلغ 46,1 مليار ريال قطري
الدوحة في 10 يوليو 2006- صرح سعادة السيد يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أن البنك استمر خلال النصف الأول من عام 2006م في تحقيق أرباح قياسية تعكسها النتائج المالية المتميزة للبنك.
فقد تمكن الوطني من زيادة صافي الأرباح بمبلغ 400,1 مليون ريال قطري (56,8%) لتبلغ 1,105 مليون ريال قطري مقارنة مع 705 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2005م. كذلك إرتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 293,3 مليون ريال قطري (29,2%) ليبلغ 1,299 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية بمبلغ 187,4 مليون ريال قطري (30,3%) لتبلغ 804,8 مليون ريال قطري وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 106 مليون ريال قطري (27,3%) لتبلغ 494,1 مليون ريال قطري.
وإرتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 43,1 مليون ريال قطري (21,7%) ليبلغ 241,1 مليون ريال قطري مما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر دخله. كذلك إرتفعت أرباح توزيعات الاستثمارات في الأسهم بمبلغ24,3 مليون ريال قطري (50,4%) لتبلغ 72,6 مليون ريال قطري نتيجة زيادة نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما إرتفعت أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 30,3 مليون ريال قطري (108,1%) لتبلغ 58,4 مليون ريال قطري.
وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 يونيو 2005م بمبلغ 14,0 مليار ريال قطري (31,7%) ليبلغ 58,2 مليار ريال قطري.
كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 7,9 مليار ريال قطري (27,5%) لتبلغ 36,5 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وحقوق أصحاب ودائع الإستثمار بمبلغ 14,6 مليار ريال قطري (46,3%) لتبلغ 46,1 مليار ريال قطري.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2006م مبلغ 8,1 مليار ريال قطري. كما بلغت القيمة السوقية الإسمية للأسهم 28,0 مليار ريال قطري.
وأدى زيادة صافي الأرباح إلى زيادة عائد السهم إلى 8,5 ريال قطري لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006م من 5,4 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2005م.
وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة: "بينما يحافظ الاقتصاد القطري على قوته، لم نعتمد فقط على انجازاتنا السابقة، بل نسعى بإصرار في خطتنا لتوسيع وتعميق وجودنا ومقدرتنا في كافة المجالات. هذه القاعدة القوية ستضعنا في مكانة مميزة خلال الأعوام القادمة، وهدفنا من ذلك خدمة عملائنا ومساهمينا وموظفينا وكافة القطاعات العاملة في الدولة ".
وقال السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة في الوطني: " لقد شهد الربع الثاني من هذا العام نشاطا ملحوظا كان متميزاً بالعديد من المنتجات والخدمات المبتكرة الجديدة الهادفة الى توفير خدمات بنكية مرنة وخالية من التعقيد لعملائنا. بالإضافة للخطوات الكبيرة التي قمنا بها كراعٍ رئيسي لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة- الدوحة 2006م والتي سنقوم خلالها بتوفير أفضل الخدمات والخبرات لضيوفنا وزوارنا خلال اكبر تظاهرة رياضية في قارة آسيا. "
ولتعزيز مكانته بصفته البنك الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية القادمة، أطلق الوطني بطاقة ائتمانية خاصة صممت خصيصا لهذه الألعاب خلال الربع الثاني من هذا العام. إضافة الى ذلك أتاح البنك الفرصة للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية لاستخدام خدمات مركز الطوارئ الخاص بالبنك والكائن في المنطقة الصناعية لكي يستخدم كمركز احتياطي لعمليات خدمات المعلوماتية المتعلقة بالألعاب الآسيوية.
وفي الفترة ذاتها، قام الوطني بتوسيع شبكته من خلال افتتاح مكتبين جديدين و 11 ماكينة صراف آلي في أنحاء البلاد كجزء من مساعيه المتواصلة لجعل خدماته في متناول العملاء أينما كانوا.
وتعزيزا لمكانته القيادية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، تم تعيين الوطني ليكون المنظم لصفقة تمويل إسلامية بلغت قيمتها 375 مليون دولار أمريكي خاصة بالشركة القطرية للاستثمارات العقارية، كما استفاد عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية أيضا من افتتاح فرع الوطني الإسلامي الجديد الكائن بشارع حمد الكبير.
وواصل الوطني ريادته في قطاع الخدمات الإستثمارية من خلال إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد (الوطني 3) في سوق الدوحة للأوراق المالية والذي بلغت قيمته ثلاثة مليارات ريال قطري
تصنيف الوطني
في أكتوبر 2005م، رفعت موديز تصنيف الوطني للودائع بالعملات الأجنبية على المدى الطويل درجتين، من 3A إلى 1A، وتصنيفه للودائع على المدى القصير من 2 P إلى 1P. وفي نفس الشهر، وفي أول تصنيف تقوم به وكالة ستاندرد آند بورز لبنك قطري، منح الوطني تصنيف A للودائع الطويل المدى و1A للمدى القصير مع آفاق مستقبلية مستقرة.
في أغسطس 2005م، رفعت كابيتال انتليجنس تصنيف بنك قطر الوطني للودائع بالعملات الأجنبية على المدى الطويل، من A إلى A+ وعلى المدى القصير من 2A إلى 1A. وجاء ذلك أعقاب رفع التصنيف للقوة المالية من A- إلى A.
في فبراير 2005م، رفعت وكالة فيتش تصنيف الدعم لبنك قطر الوطني من 2 إلى1، مؤكدة كل التصنيفات الأخرى البالغة A- للودائع الأجنبية طويلة الأجل و 2F قصيرة الأجل و B/C فردياً.
نبذة عن الوطني
تأسس بنك قطر الوطني (الوطني) عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ على أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع على نطاق الدولة تشمل 34 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 94 جهاز صراف آلي على امتداد الدولة.
كما يمتلك البنك نسبة 100% من مجموعة آنزباكر القابضة التي تعمل في المملكة المتحدة وسويسرا والبهاماس وتشانال آيلندز والإمارات العربية المتحدة ومركز قطر المالي. وقد كانت المجموعة من أوائل المؤسسات التي تم الترخيص لها للعمل في قطر من خلال مركز قطر المالي.
ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والإستثمارية وخدمات إداراة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.
حصل الوطني على جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل "ذي بانكر"، و"يورومنى" و"غلوبال فاينانس" و"بروجكت فاينانس".
ويتمتع الوطني بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش.
والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفر الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه كان أول بنك في دولة قطر يقوم بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
******
المؤشرات المالية الرئيسية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006م
إرتفع عائد السهم إلى 8,5 ريال قطري لفترة 6 أشهر إرتفع صافي الأرباح بنسبه 56,8% ليبلغ 1,105 مليون ريال
المنتهية في 30 يونيو 2006م قطري
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 31,7% منذ 30 يونيو ارتفعت ودائع العملاء بنسبه 46,3% منذ 30 يونيو 2005م
2005م ليبلغ 58,2 مليار ريال قطري لتبلغ 46,1 مليار ريال قطري