moonبنتnight
13-01-2013, 07:33 AM
مستويات معيشة ودخل القطريين الأعلى عالميا
مساعدات ومعونات قطرية لأكثر من 110 دول
%35 نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
المساحات المحمية بقطر 3 أضعاف النسب العالمية
جميع السكان يحصلون على مياه شرب صالحة وخدمات الصرف الصحي
الاستثمارات القطرية تعزز الشراكة من أجل التنمية
جريدة الشرق : 13/1/2013
كشف التقرير الرابع للأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر الذي أصدره جهاز الإحصاء، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، أن دولة قطر أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية، قبل الأجل المحدد 2015، وأحرزت تقدما كبيرا في مختلف القطاعات الاجتماعية يجعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين الدول المتقدمة.
وتضمن التقرير سلسلة من المؤشرات لقياس مدى بلوغ تلك الأهداف المحددة، إذ قُضي على الفقر والجوع، وفاق مؤشر التنمية البشرية في دولة قطر نظيره في كثير من الدول المتقدمة، وأظهر التقرير تحسن في مستوى معيشة ودخل الأفراد لتفوق نظيراتها في دول العالم كافة، إضافةً إلى توفير فرص عمل لائقة لجميع أفراد المجتمع وجرى تعميم التعليم الأساسي بنسبة 100%، كما جرى القضاء على الأمية في صفوف الشبان من (15- 24) سنة من العمر، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
وبين التقرير أن قطر من الدول السبّاقة في تقديم العون الإنمائي إلى مختلف الدول، حيث قدمت أكثر 2.5 مليار دولار إلى مختلف دول العالم بين 2005- 2011، وتجاوز عدد الدول المستفيدة من المساعدات والمعونات الإنمائية القطرية (110) بلاد في قارات العالم المختلفة.
وبلغت مشاركة المرأة في قوة العمل 35%. أما على صعيد المشاركة السياسية للمرأة القطرية، فما زالت متواضعةً، أيضاً، حيث شكّلت حصة النساء من مقاعد المجلس البلدي 3.4% عام 2011، وهي ذات النسبة التي حصلت عليها عام 2003. كما بلغت نسبة المنتفعين بمياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي 100% من سكان الدولة، وأشار التقرير إلى خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات. وسجل التقرير أن دولة قطر تسير قُدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف تمكين المرأة، ورفع مستوى مساهمتها الاقتصادية والسياسية، رغم أن ذلك يتطلب وقتاً لتغيير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وقد أحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال.
وأكد تقرير الأهداف الإنمائية الرابع أن الدولة توسعت في إنشاء المحميات الطبيعية حيث تُعد نسبة المساحة المحمية البرية والبحرية إلى مجموع مساحة الدولة البالغة (29.6%) أعلى بأكثر من ضعفي النسبة المحددة عالمياً.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة المشتركين في هاتف الجوال بلغت 116%، وتجاوزت قطر بهذه النسبة نظيراتها من الدول المتقدمة.
القضاء على الفقر
وقُسّم التقرير إلى ثمانية فصول، تناول كل فصل هدفاً من الأهداف الإنمائية الثمانية، حيث تناول الفصل الأول هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع، والذي حققته دولة قطر قبل الوقت المحدد عام 2015، وجرى الوصول إلى الغايات الثلاث التي يشتمل عليها الهدف، حيث تحقق تحسن في مستوى معيشة الأفراد، ومستويات دخل عالية لهم تفوق نظيراتها في دول العالم كافة، إضافةً إلى توفير فرص عمل لائقة لجميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك الشبان والنساء في ظروف لائقة، مع ضمان تغذية ونمو سليم لمختلف فئات المجتمع. وقد أسهم ذلك في تبوؤ دولة قطر مكانةً متميزةً بين الدول التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع، حيث احتلت المركز الـ(37) في تقرير التنمية البشرية عام 2011، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أن مؤشر التنمية فيها ارتفع بشكل كبير حتى وصل إلى (0.831)، وهو يعكس مدى التطور في مجال التعليم والصحة، ومستوى الناتج المحلي.
تعميم التعليم
أما الفصل الثاني فتناول الهدف الثاني المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي للجميع، مبيناً أن دولة قطر استطاعت إنجاز هذا الهدف قبل الوقت المحدد، حيث تخطت نسبة بقاء الملتحقين إلى الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي (100%)، كما جرى القضاء على الأمية في صفوف الشبان من (15- 24) سنة من العمر، وهذا مؤشر يعكس جودة مستوى التعليم وكفاءته وقدرته على تربية الناشئين، مما يتيح لهم النجاح في سبل الحياة الأخرى، كما يؤكد ما أظهره تقرير التنافسية العالمية 2012- 2013 لمنتدى الاقتصاد العالمي بأن دولة قطر قد نالت المرتبة العاشرة عالمياً في جودة التعليم، والمرتبة السابعة في جودة إدارة المدارس، والمرتبة العاشرة في مؤشر سهولة حصول الطلاب على خدمات الإنترنت، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس.
تمكين المرأة
وخُصص الفصل الثالث لهدف" تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، موضحاً أن الدولة استطاعت إزالة الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم، حيث تلاشت الفجوة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، وتخطى معدل التحاق الفتيات القطريات الفتيان القطريين في التعليم الجامعي. لكن مع ذلك، ما زالت المساهمة الاقتصادية والسياسية للمرأة القطرية متواضعةً في مؤشر حصة المرأة من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي، والتي لم تتجاوز (13%) عام 2011، وفي مؤشر نسبة المشاركة في قوة العمل القطرية، والتي بلغت (35%) عام 2011. أما على صعيد المشاركة السياسية للمرأة القطرية، فما زالت متواضعةً، أيضاً، حيث شكّلت حصة النساء من مقاعد المجلس البلدي (3.4%) عام 2011، وهي ذات النسبة التي حصلت عليها عام 2003.
تخفيض وفيات الأطفال
وتناول الفصل الرابع "هدف تخفيض وفيات الأطفال، مبيناً أن دولة قطر قد أشرفت على تحقيق الهدف التنموي الرابع، حيث انخفض مؤشر وفيات الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من النصف عام 2010، ويُتوقع وصوله إلى غايته، نحو (6) أطفال لكل 1000 مولود حي، قبل الموعد المحدد عام 2015. كما انخفض معدل وفيات الرضع، ولو بوتيرة أقل من تلك التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. أما بالنسبة للتحصين ضد مرض الحصبة، فأصبح شاملاً لجميع الأطفال في الدولة.
وقد جاء الإنجاز المتحقق في تخفيض وفيات الأطفال نتيجةً لخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال مراكز صحية منتشرة في جميع أنحاء البلاد قادرة على تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راقٍ، سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية.
تطوير الرعاية الصحية
أما الفصل الخامس، فتناول الهدف الخاص بـ "تحسين صحة الأمهات"، وفيه أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرةً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، حيث وضعت لنفسها هدف تطوير نُظُمها الصحية بما يضمن استفادة جميع شرائح المجتمع من الخدمات الصحية، بمن فيها الأمهات، وأدى ذلك إلى تحقيق إنجازات مهمة فيما يتعلق بتحسين صحة المرأة، والغاية الأولى من الهدف الإنمائي بتخفيض معدل وفيات الأمهات بثلاثة أرباع بين عامي (1990 - 2015). كما يُتوقع أن يستمر التحسن في الصحة الإنجابية للأمهات، لا سيما أن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تتضمن برامج ومشاريع ستسهم في الارتقاء بخدمات رعاية الأمومة والطفولة، مما يعزز الإنجاز الذي حققته دولة قطر في تحسين صحة الأمهات.
مكافحة الفيروسات
وجاء الفصل السادس ليتناول الهدف الخاص بـ "مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والملاريا، وغيرهما من الأمراض"، حيث استطاعت دولة قطر، بفضل برامج الرعاية الصحية الشاملة، وبرامج التوعية الطبية الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتعميم حصول كافة المصابين بالمرض على العقاقير الطبية، كما استطاعت الحد من انتشار الأمراض المعدية الأخرى كالسل والملاريا، ومن ثم فإنها في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف عام 2015، والذي يتطلب الاستمرار في العمل على مكافحة الأمراض المعدية، ومواصلة توعية السكان بخطورتها، والقيام بحملات توعية شاملة على المستويات كافة، وإدخال برامج توعية عنها في برامج التعليم في مختلف مراحله، وتعزيز أنظمة الرقابة والوقاية، وسبيل مكافحة هذه الأمراض المعدية وفقاً لما جاء في إستراتيجية التنمية (2011– 2016)، ورؤية قطر 2030.
استدامة البيئية
أما فيما يتعلق بالهدف السابع:"ضمان الاستدامة البيئية"، فقد خُصص له الفصل السابع، والذي يشير إلى تمكّن دولة قطر من تحقيق الغاية المتعلقة بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات التنموية، حيث تشكّل التنمية البيئية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن تركيز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على حماية البيئة. كما توسعت الدولة في إنشاء المحميات الطبيعية للمحافظة على التنوع الحيوي، حيث تُعد نسبة المساحة المحمية البرية والبحرية للمحافظة على التنوع البيولوجي إلى مجموع مساحة الدولة البالغة (29.6%) أعلى بأكثر من ضعفي النسبة المحددة عالمياً (10%). وهذا يعطي مؤشراً إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على الموروث الطبيعي من النباتات، وما يعيش على أرضها من كائنات حية، وعلى التنوع البيولوجي في مياه البحار والشواطئ التي تشكل البيئة الساحلية، والشعاب المرجانية التي يسكنها العديد من الكائنات البحرية، وهي أهم مصادر الزيادة في الثروة البحرية للبلد.
كما استطاعت الدولة أن تحقق، أيضاً، الغاية المتمثلة في تخفيض نسبة السكان، الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة، والانتفاع من صرف صحي محسّن قبل الموعد المحدد عام 2015، إذ تبلغ نسبة المنتفعين بمياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي (100%) من سكان الدولة، إضافةً إلى توفير السكن اللائق لجميع قاطنيها. وبالرغم من هذه الإنجازات المتحققة في مجال الاستدامة البيئية، فإن الدولة ما زالت تواجه التحديات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقد وضعت الدولة البرامج الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الاستراتيجية التنموية، ويمكن أن يسهم ذلك في تقليل تلك الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.
شراكة عالمية
وتناول الفصل الأخير من التقرير الهدف الثامن "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"، وجاء فيه أن دولة قطر استطاعت أن تحقق جميع الغايات المتعلقة ببناء شراكة عالمية في التنمية، حيث تبنت نظاماً تجارياً ومالياً منفتحاً على الخارج، وهو ما يؤكد درجة الانفتاح التجاري للدولة على العالم الخارجي، والتي تخطت (80%) طوال العقد الأول من القرن الحالي، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة والواردة، والتي ارتفعت على نحو كبير بين (2000– 2011). كما كانت دولة قطر من الدول السبّاقة في تقديم العون الإنمائي إلى مختلف الدول، لا سيما الدول النامية منها، وتتسم المساعدات الإنمائية القطرية بجملة من السمات تجعلها نموذجاً فريداً للتعاون الدولي، فهي أكثر يسراً وغير مشروطة. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن دولة قطر قدمت أكثر (2.5) مليار دولار أمريكي إلى مختلف دول العالم بين (2005- 2011)، وبمتوسط سنوي قدره (364) مليون دولار. وتجاوز عدد الدول المستفيدة من المساعدات والمعونات الإنمائية القطرية (110) بلاد في قارات العالم المختلفة، وتخطت نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر للناتج المحلي نظيرتها في الدول المتقدمة.
وإضافةً إلى المساعدات المقدمة من حكومة دولة قطر، قدمت المنظمات غير الحكومية مساعدات إلى الدول النامية بلغت قيمتها نحو 934.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة (2005- 2011)، وهذه المنظمات هي: جمعية قطر الخيرية، مؤسسة عيد بن محمد الخيرية، الهلال الأحمر القطري، صندوق الزكاة، منظمة الدعوة الإسلامية، مؤسسة الشيخ جاسم الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية (راف)، مؤسسة صلتك، ومؤسسة الفاخورة. كما وفرت الدولة الإمكانات كافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لنشر فوائد التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات، وتأمين الحصول على الأدوية بأسعار معقولة لجميع السكان.
وبين التقرير أن نسبة المشتركين في الهاتف الثابت تراجعت من 22.7% في عام 2005 إلى 17.6% في عام 2011، ويعزى ذلك إلى وجود عدد كبير من السكان وخاصة العمالة الوافدة يفضلون استخدام شبكة الهاتف الجوال وخدمات الإنترنت المجمعة والخدمات الصوتية، وبالنسبة للمشتركين في خطوط الهاتف الجوال، فقد ارتفعت نسبة انتشار خدمات الهاتف الجوال في دولة قطر بنسبة 83% في الفترة بين عامي 2005 -2011، حيث تخطت نسبة المشتركين في الهاتف الجوال 100% في عام 2007 لتصل إلى 116% في عام 2011، وتتخطى بذلك قطر الكثير من الدول المتقدمة بالنسبة للمشتركين في الهاتف المحمول، بينما النسبة في الدول النامية تقدر بـ 71%. أما بالنسبة لمستخدمي الإنترنت فقد أظهر التقرير نموا متزايد لمستخدمي الإنترنت في قطر لتصل إلى 29.8% في 2010، وهذه النسبة تتخطى مؤشر مستخدمي الإنترنت في الدول النامية والتي تسجل 21%، وإن كانت أقل من الدول المتقدمة والتي تمثل نسبة مستخدمي الإنترنت فيها 71%.
جريدة الشرق
http://www.raya.com/news/pages/793cfc0f-f579-48d3-8e6a-b63b7cf87d3f
مساعدات ومعونات قطرية لأكثر من 110 دول
%35 نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
المساحات المحمية بقطر 3 أضعاف النسب العالمية
جميع السكان يحصلون على مياه شرب صالحة وخدمات الصرف الصحي
الاستثمارات القطرية تعزز الشراكة من أجل التنمية
جريدة الشرق : 13/1/2013
كشف التقرير الرابع للأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر الذي أصدره جهاز الإحصاء، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، أن دولة قطر أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية، قبل الأجل المحدد 2015، وأحرزت تقدما كبيرا في مختلف القطاعات الاجتماعية يجعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين الدول المتقدمة.
وتضمن التقرير سلسلة من المؤشرات لقياس مدى بلوغ تلك الأهداف المحددة، إذ قُضي على الفقر والجوع، وفاق مؤشر التنمية البشرية في دولة قطر نظيره في كثير من الدول المتقدمة، وأظهر التقرير تحسن في مستوى معيشة ودخل الأفراد لتفوق نظيراتها في دول العالم كافة، إضافةً إلى توفير فرص عمل لائقة لجميع أفراد المجتمع وجرى تعميم التعليم الأساسي بنسبة 100%، كما جرى القضاء على الأمية في صفوف الشبان من (15- 24) سنة من العمر، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
وبين التقرير أن قطر من الدول السبّاقة في تقديم العون الإنمائي إلى مختلف الدول، حيث قدمت أكثر 2.5 مليار دولار إلى مختلف دول العالم بين 2005- 2011، وتجاوز عدد الدول المستفيدة من المساعدات والمعونات الإنمائية القطرية (110) بلاد في قارات العالم المختلفة.
وبلغت مشاركة المرأة في قوة العمل 35%. أما على صعيد المشاركة السياسية للمرأة القطرية، فما زالت متواضعةً، أيضاً، حيث شكّلت حصة النساء من مقاعد المجلس البلدي 3.4% عام 2011، وهي ذات النسبة التي حصلت عليها عام 2003. كما بلغت نسبة المنتفعين بمياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي 100% من سكان الدولة، وأشار التقرير إلى خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات. وسجل التقرير أن دولة قطر تسير قُدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف تمكين المرأة، ورفع مستوى مساهمتها الاقتصادية والسياسية، رغم أن ذلك يتطلب وقتاً لتغيير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وقد أحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال.
وأكد تقرير الأهداف الإنمائية الرابع أن الدولة توسعت في إنشاء المحميات الطبيعية حيث تُعد نسبة المساحة المحمية البرية والبحرية إلى مجموع مساحة الدولة البالغة (29.6%) أعلى بأكثر من ضعفي النسبة المحددة عالمياً.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة المشتركين في هاتف الجوال بلغت 116%، وتجاوزت قطر بهذه النسبة نظيراتها من الدول المتقدمة.
القضاء على الفقر
وقُسّم التقرير إلى ثمانية فصول، تناول كل فصل هدفاً من الأهداف الإنمائية الثمانية، حيث تناول الفصل الأول هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع، والذي حققته دولة قطر قبل الوقت المحدد عام 2015، وجرى الوصول إلى الغايات الثلاث التي يشتمل عليها الهدف، حيث تحقق تحسن في مستوى معيشة الأفراد، ومستويات دخل عالية لهم تفوق نظيراتها في دول العالم كافة، إضافةً إلى توفير فرص عمل لائقة لجميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك الشبان والنساء في ظروف لائقة، مع ضمان تغذية ونمو سليم لمختلف فئات المجتمع. وقد أسهم ذلك في تبوؤ دولة قطر مكانةً متميزةً بين الدول التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع، حيث احتلت المركز الـ(37) في تقرير التنمية البشرية عام 2011، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أن مؤشر التنمية فيها ارتفع بشكل كبير حتى وصل إلى (0.831)، وهو يعكس مدى التطور في مجال التعليم والصحة، ومستوى الناتج المحلي.
تعميم التعليم
أما الفصل الثاني فتناول الهدف الثاني المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي للجميع، مبيناً أن دولة قطر استطاعت إنجاز هذا الهدف قبل الوقت المحدد، حيث تخطت نسبة بقاء الملتحقين إلى الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي (100%)، كما جرى القضاء على الأمية في صفوف الشبان من (15- 24) سنة من العمر، وهذا مؤشر يعكس جودة مستوى التعليم وكفاءته وقدرته على تربية الناشئين، مما يتيح لهم النجاح في سبل الحياة الأخرى، كما يؤكد ما أظهره تقرير التنافسية العالمية 2012- 2013 لمنتدى الاقتصاد العالمي بأن دولة قطر قد نالت المرتبة العاشرة عالمياً في جودة التعليم، والمرتبة السابعة في جودة إدارة المدارس، والمرتبة العاشرة في مؤشر سهولة حصول الطلاب على خدمات الإنترنت، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس.
تمكين المرأة
وخُصص الفصل الثالث لهدف" تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، موضحاً أن الدولة استطاعت إزالة الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم، حيث تلاشت الفجوة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، وتخطى معدل التحاق الفتيات القطريات الفتيان القطريين في التعليم الجامعي. لكن مع ذلك، ما زالت المساهمة الاقتصادية والسياسية للمرأة القطرية متواضعةً في مؤشر حصة المرأة من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي، والتي لم تتجاوز (13%) عام 2011، وفي مؤشر نسبة المشاركة في قوة العمل القطرية، والتي بلغت (35%) عام 2011. أما على صعيد المشاركة السياسية للمرأة القطرية، فما زالت متواضعةً، أيضاً، حيث شكّلت حصة النساء من مقاعد المجلس البلدي (3.4%) عام 2011، وهي ذات النسبة التي حصلت عليها عام 2003.
تخفيض وفيات الأطفال
وتناول الفصل الرابع "هدف تخفيض وفيات الأطفال، مبيناً أن دولة قطر قد أشرفت على تحقيق الهدف التنموي الرابع، حيث انخفض مؤشر وفيات الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من النصف عام 2010، ويُتوقع وصوله إلى غايته، نحو (6) أطفال لكل 1000 مولود حي، قبل الموعد المحدد عام 2015. كما انخفض معدل وفيات الرضع، ولو بوتيرة أقل من تلك التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. أما بالنسبة للتحصين ضد مرض الحصبة، فأصبح شاملاً لجميع الأطفال في الدولة.
وقد جاء الإنجاز المتحقق في تخفيض وفيات الأطفال نتيجةً لخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال مراكز صحية منتشرة في جميع أنحاء البلاد قادرة على تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راقٍ، سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية.
تطوير الرعاية الصحية
أما الفصل الخامس، فتناول الهدف الخاص بـ "تحسين صحة الأمهات"، وفيه أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرةً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، حيث وضعت لنفسها هدف تطوير نُظُمها الصحية بما يضمن استفادة جميع شرائح المجتمع من الخدمات الصحية، بمن فيها الأمهات، وأدى ذلك إلى تحقيق إنجازات مهمة فيما يتعلق بتحسين صحة المرأة، والغاية الأولى من الهدف الإنمائي بتخفيض معدل وفيات الأمهات بثلاثة أرباع بين عامي (1990 - 2015). كما يُتوقع أن يستمر التحسن في الصحة الإنجابية للأمهات، لا سيما أن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تتضمن برامج ومشاريع ستسهم في الارتقاء بخدمات رعاية الأمومة والطفولة، مما يعزز الإنجاز الذي حققته دولة قطر في تحسين صحة الأمهات.
مكافحة الفيروسات
وجاء الفصل السادس ليتناول الهدف الخاص بـ "مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والملاريا، وغيرهما من الأمراض"، حيث استطاعت دولة قطر، بفضل برامج الرعاية الصحية الشاملة، وبرامج التوعية الطبية الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتعميم حصول كافة المصابين بالمرض على العقاقير الطبية، كما استطاعت الحد من انتشار الأمراض المعدية الأخرى كالسل والملاريا، ومن ثم فإنها في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف عام 2015، والذي يتطلب الاستمرار في العمل على مكافحة الأمراض المعدية، ومواصلة توعية السكان بخطورتها، والقيام بحملات توعية شاملة على المستويات كافة، وإدخال برامج توعية عنها في برامج التعليم في مختلف مراحله، وتعزيز أنظمة الرقابة والوقاية، وسبيل مكافحة هذه الأمراض المعدية وفقاً لما جاء في إستراتيجية التنمية (2011– 2016)، ورؤية قطر 2030.
استدامة البيئية
أما فيما يتعلق بالهدف السابع:"ضمان الاستدامة البيئية"، فقد خُصص له الفصل السابع، والذي يشير إلى تمكّن دولة قطر من تحقيق الغاية المتعلقة بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات التنموية، حيث تشكّل التنمية البيئية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن تركيز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على حماية البيئة. كما توسعت الدولة في إنشاء المحميات الطبيعية للمحافظة على التنوع الحيوي، حيث تُعد نسبة المساحة المحمية البرية والبحرية للمحافظة على التنوع البيولوجي إلى مجموع مساحة الدولة البالغة (29.6%) أعلى بأكثر من ضعفي النسبة المحددة عالمياً (10%). وهذا يعطي مؤشراً إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على الموروث الطبيعي من النباتات، وما يعيش على أرضها من كائنات حية، وعلى التنوع البيولوجي في مياه البحار والشواطئ التي تشكل البيئة الساحلية، والشعاب المرجانية التي يسكنها العديد من الكائنات البحرية، وهي أهم مصادر الزيادة في الثروة البحرية للبلد.
كما استطاعت الدولة أن تحقق، أيضاً، الغاية المتمثلة في تخفيض نسبة السكان، الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة، والانتفاع من صرف صحي محسّن قبل الموعد المحدد عام 2015، إذ تبلغ نسبة المنتفعين بمياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي (100%) من سكان الدولة، إضافةً إلى توفير السكن اللائق لجميع قاطنيها. وبالرغم من هذه الإنجازات المتحققة في مجال الاستدامة البيئية، فإن الدولة ما زالت تواجه التحديات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقد وضعت الدولة البرامج الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الاستراتيجية التنموية، ويمكن أن يسهم ذلك في تقليل تلك الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.
شراكة عالمية
وتناول الفصل الأخير من التقرير الهدف الثامن "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"، وجاء فيه أن دولة قطر استطاعت أن تحقق جميع الغايات المتعلقة ببناء شراكة عالمية في التنمية، حيث تبنت نظاماً تجارياً ومالياً منفتحاً على الخارج، وهو ما يؤكد درجة الانفتاح التجاري للدولة على العالم الخارجي، والتي تخطت (80%) طوال العقد الأول من القرن الحالي، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة والواردة، والتي ارتفعت على نحو كبير بين (2000– 2011). كما كانت دولة قطر من الدول السبّاقة في تقديم العون الإنمائي إلى مختلف الدول، لا سيما الدول النامية منها، وتتسم المساعدات الإنمائية القطرية بجملة من السمات تجعلها نموذجاً فريداً للتعاون الدولي، فهي أكثر يسراً وغير مشروطة. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن دولة قطر قدمت أكثر (2.5) مليار دولار أمريكي إلى مختلف دول العالم بين (2005- 2011)، وبمتوسط سنوي قدره (364) مليون دولار. وتجاوز عدد الدول المستفيدة من المساعدات والمعونات الإنمائية القطرية (110) بلاد في قارات العالم المختلفة، وتخطت نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر للناتج المحلي نظيرتها في الدول المتقدمة.
وإضافةً إلى المساعدات المقدمة من حكومة دولة قطر، قدمت المنظمات غير الحكومية مساعدات إلى الدول النامية بلغت قيمتها نحو 934.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة (2005- 2011)، وهذه المنظمات هي: جمعية قطر الخيرية، مؤسسة عيد بن محمد الخيرية، الهلال الأحمر القطري، صندوق الزكاة، منظمة الدعوة الإسلامية، مؤسسة الشيخ جاسم الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية (راف)، مؤسسة صلتك، ومؤسسة الفاخورة. كما وفرت الدولة الإمكانات كافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لنشر فوائد التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات، وتأمين الحصول على الأدوية بأسعار معقولة لجميع السكان.
وبين التقرير أن نسبة المشتركين في الهاتف الثابت تراجعت من 22.7% في عام 2005 إلى 17.6% في عام 2011، ويعزى ذلك إلى وجود عدد كبير من السكان وخاصة العمالة الوافدة يفضلون استخدام شبكة الهاتف الجوال وخدمات الإنترنت المجمعة والخدمات الصوتية، وبالنسبة للمشتركين في خطوط الهاتف الجوال، فقد ارتفعت نسبة انتشار خدمات الهاتف الجوال في دولة قطر بنسبة 83% في الفترة بين عامي 2005 -2011، حيث تخطت نسبة المشتركين في الهاتف الجوال 100% في عام 2007 لتصل إلى 116% في عام 2011، وتتخطى بذلك قطر الكثير من الدول المتقدمة بالنسبة للمشتركين في الهاتف المحمول، بينما النسبة في الدول النامية تقدر بـ 71%. أما بالنسبة لمستخدمي الإنترنت فقد أظهر التقرير نموا متزايد لمستخدمي الإنترنت في قطر لتصل إلى 29.8% في 2010، وهذه النسبة تتخطى مؤشر مستخدمي الإنترنت في الدول النامية والتي تسجل 21%، وإن كانت أقل من الدول المتقدمة والتي تمثل نسبة مستخدمي الإنترنت فيها 71%.
جريدة الشرق
http://www.raya.com/news/pages/793cfc0f-f579-48d3-8e6a-b63b7cf87d3f