سلوى حسن
13-01-2013, 10:34 AM
10.6 مليار دولار صافي عوائد الأصول الأجنبية
قطر تحقق أعلى معدل نمو خليجي في المعروض النقدي
2013-01-13
كشف تقرير حديث لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن تحقيق قطر أعلى معدلات النمو في عرض النقد الواسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى نوفمبر من نفس العام، حيث ارتفع عرض النقد بنحو %4.74 خلال فترة الستة أشهر هذه ليصل إلى 101.9 مليار دولار، أي قرابة 372 مليار ريال قطري.
وجاء ذلك نتيجة للنمو القوي في عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي في دولة قطر، مما أدى إلى نمو سريع في التسهيلات الائتمانية، وهذا ساعد على نمو قوي في شبه النقد.
وقام مصرف قطر المركزي باتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا النمو القوي في عرض النقد، حيث استكمل إصدار أذون خزانة في ديسمبر الماضي لامتصاص السيولة المحلية الزائدة والمساعدة في بناء مؤشر لمستويات أسعار الفائدة في السوق المحلية بالريال القطري، وكان قد بدأ في إصدار أذون الخزانة هذه منذ مايو من العام 2011.
وقال التقرير إن معدل النمو في عرض النقد في المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عرض للنقد في دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ مستويات معتدلة عند %1.44 خلال تلك الفترة، ليصل إلى 301.6 مليار دولار.
وجاء معظم هذه الزيادة من ارتفاع النقد المتداول بين الجمهور والأرصدة تحت الطلب. ويعتبر هيكل عرض النقد في السعودية مختلفا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لأن معظمه يتكون من الودائع قصيرة الأجل.
كما أن نمو عرض النقد في الإمارات العربية المتحدة واصل تعافيه، حيث تأثر إيجابيا بالاستثمارات المهمة في القطاع العقاري وارتفاع النشاط في سوق العقارات خلال الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع، حيث بلغ معدل النمو خلال فترة الستة أشهر %0.94 ليصل إلى 227.8 مليار دولار.
وكشف تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن استمرار النمو في السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع مستويات التسهيلات الائتمانية، مما رفع من العرض النقدي في المنطقة، وكان الارتفاع في الائتمان نتيجة لزيادة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بالتزامن مع زيادة إنتاج المنطقة من النفط والغاز هو العامل الرئيسي في زيادة العرض النقدي في دول المنطقة، رغم وجود تباين في مستويات نمو السيولة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن قطر تصدرت دول المنطقة من حيث التسهيلات الائتمانية والقروض للقطاع الخاص، حيث نما هذا القطاع خلال فترة الستة أشهر تلك بنحو %1.27، وتقدر قيمة القروض خلال تلك الفترة بنحو 67.9 مليار دولار، فيما انخفض المعدل في دولة الإمارات بنحو %0.61.
كما تصدرت قطر أيضا دول المنطقة في نمو صافي عائدات الأصول الخارجية خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى نوفمبر من العام ذاته، بنسبة بلغت %66.95، ليصل صافي عائدات الأصول الخارجية إلى 10.6 مليار دولار، في مؤشر يظهر مدى نجاح الاستثمارات القطرية في الخارج، التي بدأت بالفعل تعود بالفائدة على الدولة.
وتبلغ الأصول الخارجية لدولة قطر (البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي) 150 مليار دولار تقريبا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتملك الدولة شهية قوية للاستحواذ على الأصول في الخارج، لذلك نجحت القاطرة القطرية في التفوق على جميع نظرائها بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستمر في التوسع بشكل سريع في جميع أنحاء العالم.
وقدر تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي إجمالي صافي عائدات دول المنطقة من الأصول الخارجية خلال الفترة ذاتها بنحو 758 مليار دولار، فيما تقدر الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون بنحو 1.708 تريليون دولار حسب تقديرات مختلفة في العام 2011.
فيما بلغ معدل النمو في صافي عائدات الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، وهو أكبر عائد من الأصول الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستويات معتدلة عند %3.51 خلال تلك الفترة، ليصل إلى 649.4 مليار دولار.
وبلغ المعدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفس الفترة نحو %11.75 ليصل صافي عائداتها من الأصول الخارجية إلى 31.1 مليار دولار. وحول مؤشر سعر المستهلك، قال التقرير إنه ارتفع في قطر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي بنحو %0.32، فيما ارتفع المؤشر ذاته في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بنحو %0.54 و%0.46 على التوالي خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الأصول النقدية وأرصدة البنوك المحلية لدى البنوك المركزية، حلت قطر في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة بلغت %5.69 خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2012، حيث بلغت قيمة أرصدة البنوك المحلية لدى المركزي القطري 9.8 مليار دولار. وجاءت البنوك البحرينية في المرتبة الأولى من حيث نمو أصولها وأرصدتها لدى المركزي البحريني بنسبة بلغت %15.48 ليصل مجموع هذه الأرصدة إلى 3.2 مليار دولار، فيما انخفضت هذه الأرصدة والأصول لدى كل من المركزي الكويتي والإماراتي بنحو %4.76 و%0.25 على التوالي.
قطر تحقق أعلى معدل نمو خليجي في المعروض النقدي
2013-01-13
كشف تقرير حديث لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن تحقيق قطر أعلى معدلات النمو في عرض النقد الواسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى نوفمبر من نفس العام، حيث ارتفع عرض النقد بنحو %4.74 خلال فترة الستة أشهر هذه ليصل إلى 101.9 مليار دولار، أي قرابة 372 مليار ريال قطري.
وجاء ذلك نتيجة للنمو القوي في عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي في دولة قطر، مما أدى إلى نمو سريع في التسهيلات الائتمانية، وهذا ساعد على نمو قوي في شبه النقد.
وقام مصرف قطر المركزي باتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا النمو القوي في عرض النقد، حيث استكمل إصدار أذون خزانة في ديسمبر الماضي لامتصاص السيولة المحلية الزائدة والمساعدة في بناء مؤشر لمستويات أسعار الفائدة في السوق المحلية بالريال القطري، وكان قد بدأ في إصدار أذون الخزانة هذه منذ مايو من العام 2011.
وقال التقرير إن معدل النمو في عرض النقد في المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عرض للنقد في دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ مستويات معتدلة عند %1.44 خلال تلك الفترة، ليصل إلى 301.6 مليار دولار.
وجاء معظم هذه الزيادة من ارتفاع النقد المتداول بين الجمهور والأرصدة تحت الطلب. ويعتبر هيكل عرض النقد في السعودية مختلفا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لأن معظمه يتكون من الودائع قصيرة الأجل.
كما أن نمو عرض النقد في الإمارات العربية المتحدة واصل تعافيه، حيث تأثر إيجابيا بالاستثمارات المهمة في القطاع العقاري وارتفاع النشاط في سوق العقارات خلال الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع، حيث بلغ معدل النمو خلال فترة الستة أشهر %0.94 ليصل إلى 227.8 مليار دولار.
وكشف تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي عن استمرار النمو في السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع مستويات التسهيلات الائتمانية، مما رفع من العرض النقدي في المنطقة، وكان الارتفاع في الائتمان نتيجة لزيادة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بالتزامن مع زيادة إنتاج المنطقة من النفط والغاز هو العامل الرئيسي في زيادة العرض النقدي في دول المنطقة، رغم وجود تباين في مستويات نمو السيولة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن قطر تصدرت دول المنطقة من حيث التسهيلات الائتمانية والقروض للقطاع الخاص، حيث نما هذا القطاع خلال فترة الستة أشهر تلك بنحو %1.27، وتقدر قيمة القروض خلال تلك الفترة بنحو 67.9 مليار دولار، فيما انخفض المعدل في دولة الإمارات بنحو %0.61.
كما تصدرت قطر أيضا دول المنطقة في نمو صافي عائدات الأصول الخارجية خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى نوفمبر من العام ذاته، بنسبة بلغت %66.95، ليصل صافي عائدات الأصول الخارجية إلى 10.6 مليار دولار، في مؤشر يظهر مدى نجاح الاستثمارات القطرية في الخارج، التي بدأت بالفعل تعود بالفائدة على الدولة.
وتبلغ الأصول الخارجية لدولة قطر (البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي) 150 مليار دولار تقريبا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتملك الدولة شهية قوية للاستحواذ على الأصول في الخارج، لذلك نجحت القاطرة القطرية في التفوق على جميع نظرائها بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستمر في التوسع بشكل سريع في جميع أنحاء العالم.
وقدر تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي إجمالي صافي عائدات دول المنطقة من الأصول الخارجية خلال الفترة ذاتها بنحو 758 مليار دولار، فيما تقدر الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون بنحو 1.708 تريليون دولار حسب تقديرات مختلفة في العام 2011.
فيما بلغ معدل النمو في صافي عائدات الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، وهو أكبر عائد من الأصول الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستويات معتدلة عند %3.51 خلال تلك الفترة، ليصل إلى 649.4 مليار دولار.
وبلغ المعدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفس الفترة نحو %11.75 ليصل صافي عائداتها من الأصول الخارجية إلى 31.1 مليار دولار. وحول مؤشر سعر المستهلك، قال التقرير إنه ارتفع في قطر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي بنحو %0.32، فيما ارتفع المؤشر ذاته في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بنحو %0.54 و%0.46 على التوالي خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الأصول النقدية وأرصدة البنوك المحلية لدى البنوك المركزية، حلت قطر في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة بلغت %5.69 خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2012، حيث بلغت قيمة أرصدة البنوك المحلية لدى المركزي القطري 9.8 مليار دولار. وجاءت البنوك البحرينية في المرتبة الأولى من حيث نمو أصولها وأرصدتها لدى المركزي البحريني بنسبة بلغت %15.48 ليصل مجموع هذه الأرصدة إلى 3.2 مليار دولار، فيما انخفضت هذه الأرصدة والأصول لدى كل من المركزي الكويتي والإماراتي بنحو %4.76 و%0.25 على التوالي.