hma
15-01-2013, 07:48 AM
وزارة الأعمال: قانون جديد للشركات
أكّد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن وزارة الأعمال والتجارة تحرص على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لرؤية قطرالوطنية 2030، ومواكب لتطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية .
ووجه سعادته بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع القانون المشار إليه بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، مشيراً الى أن هذه اللجنة شكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، مثل وزارات الأعمال والتجارة، الاقتصاد والمالية، العدل، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وبعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.
وشدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة على أنه قد روعي في إعداد مشروع القانون الأخذ بالمعايير الدولية التى يتم البناء عليها وتصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الأعمال والتجارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجرائها لأي تعديلات على الأدوات التشريعية التي تخدم بيئة الأعمال والتجارة بدولة قطر، لذا فقد رؤي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم بشأنه مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الإطلاع عليه وإبداء مرئياتهم بشأنه، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر.هذا ، ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية له.
أكّد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن وزارة الأعمال والتجارة تحرص على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لرؤية قطرالوطنية 2030، ومواكب لتطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية .
ووجه سعادته بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع القانون المشار إليه بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، مشيراً الى أن هذه اللجنة شكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، مثل وزارات الأعمال والتجارة، الاقتصاد والمالية، العدل، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وبعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.
وشدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة على أنه قد روعي في إعداد مشروع القانون الأخذ بالمعايير الدولية التى يتم البناء عليها وتصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الأعمال والتجارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجرائها لأي تعديلات على الأدوات التشريعية التي تخدم بيئة الأعمال والتجارة بدولة قطر، لذا فقد رؤي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم بشأنه مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الإطلاع عليه وإبداء مرئياتهم بشأنه، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر.هذا ، ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية له.