رجل الجزيرة
17-01-2013, 04:59 AM
مجلس الوزراء وافق على تعديل القانون .. مواطنون لـ الراية:
التسعيرة الجبرية تطفئ نار الغلاء
تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات ونسب الربح
التعديل يمنح موظفي الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
مطلوب تحديد هامش ربح يراعي مصلحة التجار وحقوق المستهلكين
ارتفاع الإيجارات أهم تحديات خفض السلع والخدمات الأساسية
خفض أسعار الخدمات الفندقية ينعش السياحة ويضاعف الاستثمارات
كتبت - رشا عرفة:
رحب عدد من المواطنين باتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس أن هذا التعديل يأتي بهدف تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات ونسب الربح، ومنح موظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي.
وأكد المواطنون وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي لـ الراية أهمية تلك التعديلات في حماية حقوق المستهلكين ، وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة.
وأشاروا الى أن وضع حد أقصى لأسعار الخدمات سيسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية ، والتخفيف من وطأة الغلاء عن المواطنين والمقيمين .
وقال خلف المناعي عضو مجلس الشوري: الهدف من إلحاق بعض التعديلات بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح هو حماية المستهلك، وإجبار الكل على الالتزام بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، وخاصة السلع الضرورية للمستهلك، وعدم إعطاء الفرصة لارتفاع أسعار السلع والخدمات بدون مبرر.
وأكد أهمية وضع ضوابط لتحديد نسبة ربح معينة، حتى لا يكون هناك مغالاة في الأسعار يتحملها المواطن والمقيم، وأنه سيحدد هامش الربح بناء على دراسة تراعي أن تكون النسبة المحددة عادلة للبائع وفي نفس الوقت تحمي المستهلك، لافتا الى انه بمجرد إصدار القرار سيتم تطبيق القانون على أرض الواقع.
و أشاد أعضاء البلدي بالتعديلات الجديدة بقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والتي أقرها مجلس الشورى خلال إحدى جلساته في ديسمبر الماضي، ولا سيما النص على تعيين الحد الأقصى لأسعار "بعض السلع والخدمات.
وأشاروا إلى أن وضع حد أقصى لأسعار بعض الخدمات، كأجور الغرف في الفنادق قرار جيد، وسيساهم في تنشيط السياحة ، فيما رأوا أن تطبيق التسعير الجبري على الحرفيين ومن في حكمهم سيكون صعبا الى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن الريان القديم: وضع حد أقصى لأسعار بعض الخدمات،كأجور الغرف في الفنادق سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية بدولة قطر، وسيستفيد منه الكثير من المرافق في مقدمتهم أصحاب الفنادق والشاليهات، مشيرا الى أن هذا القرار سيستقطب المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وسيشجعهم على إقامة احتفالاتهم ومناسباتهم في الفنادق، التي توجد بالدولة بدلا من هروبهم من غلاء أسعار الفنادق في قطر الى الدول المجاورة ، مما يؤثر على السياحة الداخلية، وهو واقع نلمسه بالفعل كمواطنين.
وقال : هناك اختلاف وتفاوت كبير في أسعار الغرف في الفنادق، على الرغم من أن الخدمة التي تقدمها تكون واحدة، مطالبا بأن يكون هناك توحيد لأسعار الغرف في الفنادق الى حد ما، ويكون هذا على حسب الخدمة التي تقدم، وأن يكون هناك لجنة تتولى الرقابة والإشراف على الفنادق، للتأكد من التزام الجميع بالسعر المحدد.
وأضاف: هذا القرار سينعكس بالإيجاب أيضا على السياحة وسيشجع سكان الدول المجاورة على القدوم للدولة، مبينا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وخاصة مع افتقاد دول ثورات الربيع العربي لعامل الامن والأمان، موضحا أن هناك الكثير من الدول الخليجية التي أصبحت تهتم بالسياحة بشكل كبير، وتسوق لبلدانها سياحيا بكافة السبل، كما أن أسعار غرف الفنادق بها في متناول الجميع.
وعن شمول هذا القرار لأجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم قال الحول: بالفعل هذا القرار سيحمي المواطن والمقيم من جشع الحرفيين كالحلاقين والحدادين والنجارين، مشيرا الى أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الحلاقة من صالون لآخر، وأن أسعار الحلاقة ارتفعت الى 300%، بل ووصلت الى 500% ، فبعد أن كان سعر الحلاقة 10 ريالات ارتفعت لتصل الان الى 50 ريالا ، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الرقابة على هذه الصالونات، فلا يوجد إشراف من إدارة حماية المستهلك، مما يجعل أصحاب المحال يرفعون الأسعار كما يحلو لهم، على الرغم من افتقار غالبية الصالونات العامة لشروط النظافة، ومعايير الصحة، كما أن خبرات العاملين بها متواضعة ، وأسعارها غالية موضحا أن تحديد الاسعار سيجعلهم يشعرون بالمسؤولية، ولن يغالوا في أسعار الخدمة التي تقدم، وإن كان هناك تفاوت في الأسعار فسيكون على حسب الخدمة التي تقدم.
وقال : أما فيما يخص أسعار النجارين، فنجد الاسعار وقد ارتفعت بنسبة 400% مما أثقل كاهل المواطن والمقيم، وإذا اعترض أي منهما يسوق صاحب المحل له الكثير من المبررات كغلو الإيجارات، لذا كان لابد من مراعاة هذه الأمور، وأن يكون هناك ضوابط، ولا تترك الأمور هكذا بدون رقيب.
ووافقه الرأي محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية قائلا: هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وخاصة بعد أن شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا ملحوظا، مما أثقل كاهل المواطن والمقيم،مؤكدا أن تعيين حد أقصى لأسعار بعض الخدمات كأجور الغرف في الفنادق سيساهم في تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا الى أن المواطن يهرب من غلاء أسعار الفنادق في قطر الى الدول المجاورة لانخفاض أسعار الغرف في الفنادق بها، فهناك الكثير من المواطنين الذين يفضلون الاحتفال بالمناسبات في الدول المجاورة، لأن الأسعار فيها منخفضة مقارنة بدولة قطر، فعلى سبيل المثال سعر الليلة الواحدة في جناح في أحد الفنادق بمنطقة العين في الامارات 680 ريالا في حين أن سعر الليلة الواحدة في جناح في فندق بقطر وبه نفس الخدمات تكون أكثر من 1600 ريال، ، موضحا أن الاسعار في قطر هي الأغلى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ورأى أن تطبيق قرار التسعير الجبري على أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم أمر صعب، بسبب ارتفاع أسعار إيجارات المحلات، الناتجة عن ندرة هذه المحلات ،واقتصارها على أماكن بعينها دون أخرى، ما يجعل المالك يرفع أسعار الإيجارات على المؤجر، ويجعل الحرفي يقوم برفع سعر الخدمة التي يقدمها، ورأى أن الحل يكمن في توفير مناطق صناعية كبرى لهؤلاء الحرفيين، وبالتالي لن يستطيع المالك أن يفرض على صاحب الحرفة سعرا معينا كإيجار، وطالب بأن تفرض التسعيرة الجبرية على الكثير من السلع والخدمات وليس فقط الفنادق والحرفيين، كأن تطبق على كافة السلع الاستهلاكية الضرورية، وقطع غيار السيارات، وخاصة مواد البناء من حديد واسمنت، والتي يعاني المواطن من الارتفاع الكبير في أسعارها، وإلزام الجميع بالسعر الذي ستحدده الجهات المختصة.
وأكد المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال أن تطبيق التسعير الجبري وتحديد الأرباح لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار كان احدى توصيات المجلس البلدي، وأنه بالفعل تم استضافة بعض المسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة الأسعار والعمل على تخفيضها، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة، بعد تزايد الشكاوى من الارتفاع الجنوني في أسعارها، وأن المجلس طالب بوضع سقف للأسعار ومعايير وضوابط يتم توحيدها بين جميع العيادات، مع ضرورة وجود رقابة مستمرة ، ودعا لإجراء دراسة حول سقف القيمة الإيجارية للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.
وأشاد بتعيين حد أقصى لأسعار الخدمات كغرف الفنادق، مؤكدا أن تحديد حد أقصى لأسعار الغرف بالفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور سيكبح جماح الأسعار، وسيعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية في قطر، مبينا أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الغرف في الفنادق.
وأكد أن تطبيق التسعير الجبري على الحرفيين ومن في حكمهم سيكون صعبا الى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات،مشيرا الى تفاوت أسعار الحلاقة من صالون الى آخر ففي الوقت الذي تجد فيه سعر الحلاقة في محل ما 15 ريالا تجده في محل آخر 30 ريالا، وطالب بضرورة تطبيق التسعير الجبري على مواد البناء والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعارها.
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد، وأهم ما تضمنته، في المادة الأولى تستبدل عبارات (وزارة الأعمال والتجارة، ووزير الأعمال والتجارة - والإدارة المختصة بالوزارة) بعبارات (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) أينما وردت في القانون رقم 12 لسنة١٩٧٢ المشار إليه، وفي المادة الثانية يستبدل بنصي ٢ بند ٣ / ١٠ فقرة أولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢م نصان هما: (تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور، ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية، بينما النص الحالي في البند (تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة إذا اقتضت الضرورة عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض) ويتبن أنه أضيف للبند 3 من المشروع عبارتي(بعض السلع والخدمات، وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية) كما حذفت عبارة إذا اقتضت الضرورة).
و في المادة 10 فقرة أولى، يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، علما بأن النص الحالي من الفقرة الأولى هو: المادة 10 فقرة أولى (يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل من في دائرة اختصاصه من مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحها وقراراته التنفيذية، ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال، والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون، أو بتقديم الخدمات والعمالة المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها، وفحص المستندات والسجلات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه، وبمقتضى مشروع القانون فقد أصبحت الضبطية القضائية لموظفي وزارة الأعمال والتجارة، بدلا من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، كما أن الذي يصدر قرار بتخويلهم لهذه الصفة هو النائب العام بالاتفاق مع الوزير، وفيما يتعلق بالمادة الثالثة فهي إجرائية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته الأسبوعية في 17 ديسمبر الماضي بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
http://raya.com/news/pages/77f99c31-0923-4698-a6e3-b38e5eb67b5c
التسعيرة الجبرية تطفئ نار الغلاء
تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات ونسب الربح
التعديل يمنح موظفي الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
مطلوب تحديد هامش ربح يراعي مصلحة التجار وحقوق المستهلكين
ارتفاع الإيجارات أهم تحديات خفض السلع والخدمات الأساسية
خفض أسعار الخدمات الفندقية ينعش السياحة ويضاعف الاستثمارات
كتبت - رشا عرفة:
رحب عدد من المواطنين باتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس أن هذا التعديل يأتي بهدف تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات ونسب الربح، ومنح موظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي.
وأكد المواطنون وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي لـ الراية أهمية تلك التعديلات في حماية حقوق المستهلكين ، وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة.
وأشاروا الى أن وضع حد أقصى لأسعار الخدمات سيسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية ، والتخفيف من وطأة الغلاء عن المواطنين والمقيمين .
وقال خلف المناعي عضو مجلس الشوري: الهدف من إلحاق بعض التعديلات بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح هو حماية المستهلك، وإجبار الكل على الالتزام بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، وخاصة السلع الضرورية للمستهلك، وعدم إعطاء الفرصة لارتفاع أسعار السلع والخدمات بدون مبرر.
وأكد أهمية وضع ضوابط لتحديد نسبة ربح معينة، حتى لا يكون هناك مغالاة في الأسعار يتحملها المواطن والمقيم، وأنه سيحدد هامش الربح بناء على دراسة تراعي أن تكون النسبة المحددة عادلة للبائع وفي نفس الوقت تحمي المستهلك، لافتا الى انه بمجرد إصدار القرار سيتم تطبيق القانون على أرض الواقع.
و أشاد أعضاء البلدي بالتعديلات الجديدة بقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والتي أقرها مجلس الشورى خلال إحدى جلساته في ديسمبر الماضي، ولا سيما النص على تعيين الحد الأقصى لأسعار "بعض السلع والخدمات.
وأشاروا إلى أن وضع حد أقصى لأسعار بعض الخدمات، كأجور الغرف في الفنادق قرار جيد، وسيساهم في تنشيط السياحة ، فيما رأوا أن تطبيق التسعير الجبري على الحرفيين ومن في حكمهم سيكون صعبا الى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن الريان القديم: وضع حد أقصى لأسعار بعض الخدمات،كأجور الغرف في الفنادق سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية بدولة قطر، وسيستفيد منه الكثير من المرافق في مقدمتهم أصحاب الفنادق والشاليهات، مشيرا الى أن هذا القرار سيستقطب المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وسيشجعهم على إقامة احتفالاتهم ومناسباتهم في الفنادق، التي توجد بالدولة بدلا من هروبهم من غلاء أسعار الفنادق في قطر الى الدول المجاورة ، مما يؤثر على السياحة الداخلية، وهو واقع نلمسه بالفعل كمواطنين.
وقال : هناك اختلاف وتفاوت كبير في أسعار الغرف في الفنادق، على الرغم من أن الخدمة التي تقدمها تكون واحدة، مطالبا بأن يكون هناك توحيد لأسعار الغرف في الفنادق الى حد ما، ويكون هذا على حسب الخدمة التي تقدم، وأن يكون هناك لجنة تتولى الرقابة والإشراف على الفنادق، للتأكد من التزام الجميع بالسعر المحدد.
وأضاف: هذا القرار سينعكس بالإيجاب أيضا على السياحة وسيشجع سكان الدول المجاورة على القدوم للدولة، مبينا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وخاصة مع افتقاد دول ثورات الربيع العربي لعامل الامن والأمان، موضحا أن هناك الكثير من الدول الخليجية التي أصبحت تهتم بالسياحة بشكل كبير، وتسوق لبلدانها سياحيا بكافة السبل، كما أن أسعار غرف الفنادق بها في متناول الجميع.
وعن شمول هذا القرار لأجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم قال الحول: بالفعل هذا القرار سيحمي المواطن والمقيم من جشع الحرفيين كالحلاقين والحدادين والنجارين، مشيرا الى أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الحلاقة من صالون لآخر، وأن أسعار الحلاقة ارتفعت الى 300%، بل ووصلت الى 500% ، فبعد أن كان سعر الحلاقة 10 ريالات ارتفعت لتصل الان الى 50 ريالا ، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الرقابة على هذه الصالونات، فلا يوجد إشراف من إدارة حماية المستهلك، مما يجعل أصحاب المحال يرفعون الأسعار كما يحلو لهم، على الرغم من افتقار غالبية الصالونات العامة لشروط النظافة، ومعايير الصحة، كما أن خبرات العاملين بها متواضعة ، وأسعارها غالية موضحا أن تحديد الاسعار سيجعلهم يشعرون بالمسؤولية، ولن يغالوا في أسعار الخدمة التي تقدم، وإن كان هناك تفاوت في الأسعار فسيكون على حسب الخدمة التي تقدم.
وقال : أما فيما يخص أسعار النجارين، فنجد الاسعار وقد ارتفعت بنسبة 400% مما أثقل كاهل المواطن والمقيم، وإذا اعترض أي منهما يسوق صاحب المحل له الكثير من المبررات كغلو الإيجارات، لذا كان لابد من مراعاة هذه الأمور، وأن يكون هناك ضوابط، ولا تترك الأمور هكذا بدون رقيب.
ووافقه الرأي محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية قائلا: هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وخاصة بعد أن شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا ملحوظا، مما أثقل كاهل المواطن والمقيم،مؤكدا أن تعيين حد أقصى لأسعار بعض الخدمات كأجور الغرف في الفنادق سيساهم في تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا الى أن المواطن يهرب من غلاء أسعار الفنادق في قطر الى الدول المجاورة لانخفاض أسعار الغرف في الفنادق بها، فهناك الكثير من المواطنين الذين يفضلون الاحتفال بالمناسبات في الدول المجاورة، لأن الأسعار فيها منخفضة مقارنة بدولة قطر، فعلى سبيل المثال سعر الليلة الواحدة في جناح في أحد الفنادق بمنطقة العين في الامارات 680 ريالا في حين أن سعر الليلة الواحدة في جناح في فندق بقطر وبه نفس الخدمات تكون أكثر من 1600 ريال، ، موضحا أن الاسعار في قطر هي الأغلى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ورأى أن تطبيق قرار التسعير الجبري على أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم أمر صعب، بسبب ارتفاع أسعار إيجارات المحلات، الناتجة عن ندرة هذه المحلات ،واقتصارها على أماكن بعينها دون أخرى، ما يجعل المالك يرفع أسعار الإيجارات على المؤجر، ويجعل الحرفي يقوم برفع سعر الخدمة التي يقدمها، ورأى أن الحل يكمن في توفير مناطق صناعية كبرى لهؤلاء الحرفيين، وبالتالي لن يستطيع المالك أن يفرض على صاحب الحرفة سعرا معينا كإيجار، وطالب بأن تفرض التسعيرة الجبرية على الكثير من السلع والخدمات وليس فقط الفنادق والحرفيين، كأن تطبق على كافة السلع الاستهلاكية الضرورية، وقطع غيار السيارات، وخاصة مواد البناء من حديد واسمنت، والتي يعاني المواطن من الارتفاع الكبير في أسعارها، وإلزام الجميع بالسعر الذي ستحدده الجهات المختصة.
وأكد المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال أن تطبيق التسعير الجبري وتحديد الأرباح لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار كان احدى توصيات المجلس البلدي، وأنه بالفعل تم استضافة بعض المسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة الأسعار والعمل على تخفيضها، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة، بعد تزايد الشكاوى من الارتفاع الجنوني في أسعارها، وأن المجلس طالب بوضع سقف للأسعار ومعايير وضوابط يتم توحيدها بين جميع العيادات، مع ضرورة وجود رقابة مستمرة ، ودعا لإجراء دراسة حول سقف القيمة الإيجارية للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.
وأشاد بتعيين حد أقصى لأسعار الخدمات كغرف الفنادق، مؤكدا أن تحديد حد أقصى لأسعار الغرف بالفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور سيكبح جماح الأسعار، وسيعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية في قطر، مبينا أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الغرف في الفنادق.
وأكد أن تطبيق التسعير الجبري على الحرفيين ومن في حكمهم سيكون صعبا الى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات،مشيرا الى تفاوت أسعار الحلاقة من صالون الى آخر ففي الوقت الذي تجد فيه سعر الحلاقة في محل ما 15 ريالا تجده في محل آخر 30 ريالا، وطالب بضرورة تطبيق التسعير الجبري على مواد البناء والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعارها.
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد، وأهم ما تضمنته، في المادة الأولى تستبدل عبارات (وزارة الأعمال والتجارة، ووزير الأعمال والتجارة - والإدارة المختصة بالوزارة) بعبارات (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) أينما وردت في القانون رقم 12 لسنة١٩٧٢ المشار إليه، وفي المادة الثانية يستبدل بنصي ٢ بند ٣ / ١٠ فقرة أولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢م نصان هما: (تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور، ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية، بينما النص الحالي في البند (تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة إذا اقتضت الضرورة عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض) ويتبن أنه أضيف للبند 3 من المشروع عبارتي(بعض السلع والخدمات، وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية) كما حذفت عبارة إذا اقتضت الضرورة).
و في المادة 10 فقرة أولى، يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، علما بأن النص الحالي من الفقرة الأولى هو: المادة 10 فقرة أولى (يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل من في دائرة اختصاصه من مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحها وقراراته التنفيذية، ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال، والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون، أو بتقديم الخدمات والعمالة المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها، وفحص المستندات والسجلات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه، وبمقتضى مشروع القانون فقد أصبحت الضبطية القضائية لموظفي وزارة الأعمال والتجارة، بدلا من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، كما أن الذي يصدر قرار بتخويلهم لهذه الصفة هو النائب العام بالاتفاق مع الوزير، وفيما يتعلق بالمادة الثالثة فهي إجرائية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته الأسبوعية في 17 ديسمبر الماضي بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
http://raya.com/news/pages/77f99c31-0923-4698-a6e3-b38e5eb67b5c