بنت الشمال
20-01-2013, 06:01 PM
- وزارة الأعمال والتجارة تدعو المهتمين للمشاركة بمرئيات العموم الخاصة بقانون الشركات التجارية الجديد.
- وزير الأعمال والتجارة: القانون الجديد يراعي أحدث المعايير الدولية، ومشاركة الأطراف المعنية تعزيز لمبدأ الشفافية والمشاركة في إتخاذ القرار.
صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أنه وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وفقاً لرؤية قطرالوطنية 2030، ويواكب تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية .
وكان سعادته قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع القانون المشار إليه بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، حيث شُكلت هذه اللجنة من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، وهي جهات:-
1.وزارة الأعمال والتجارة.
2.وزارة الاقتصاد والمالية.
3.وزارة العدل.
4.مصرف قطر المركزي.
5.هيئة قطر للأسواق المالية.
6.الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
7.الديوان الأميري.
8.بعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.
وقد أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة أنه قد روعي في إعداد مشروع القانون الأخذ بالمعايير الدولية التى يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الأعمال والتجارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الاطراف المعنية بالرأي قبل إجراءها لأية تعديلات على الادوات التشريعية التى تخدم بيئة الاعمال والتجارة بدولة قطر، وعليه فقد رؤي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم بشأنه مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الإطلاع عليه وابداء مرئياتهم بشأنه، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر.
ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالاضافة الى مذكرة ايضاحية له.
تعليمات بشأن تقديم الردود حول مشروع القانون
1.إن الاستجابة لطلب مرئيات العموم حول مشروع القانون هو أمر اختياري، إلا أن الوزارة تشجع الجميع على مراجعة أحكامه وتقديم مرئياتهم للوزارة للنظر في صياغة مسودة مُثلى له.
2.التعبير عن الرأي بالتفاصيل قدر الإمكان، مع توفير البيانات والتحليلات والمعلومات ذات العلاقة.
3.يُفضل من المشارك ادراج تفاصيل الاتصال، مثل الأسم والعنوان الكامل، والهاتف الارضي او الجوال، وعنوان البريد الالكتروني، وذلك لتسهيل الاتصال به عند الحاجة، علماً بأن ادراج مثل هذه التفاصيل اختياري.
4.تؤكد الوزارة على أن الردود الواردة اليها ليست ملزمة لها ، وان الملكية لأية اقتراحات أو مرئيات مقدمة ستؤول إليها.
5.يمكن ارسال الردود عن طريق البريد الالكتروني التالي: consultation@mbt.gov.qa
6.يجب تقديم هذه الردود للوزارة قبل يوم الأحد الموافق 27/01/2013.
7.بعد انتهاء فترة تقديم هذه الردود والمرئيات،يحق للوزارة نشر تقرير ملخص لها.
8.المعلومات المقدمة من خلال هذه الردود لن يتم استخدامها الا في الصياغة المُثلى لمشروع القانون.
9.التقارير المقدمة والبيانات الشخصية التى يتم جمعها يمكن أن يتم تحويلها إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة بمشروع القانون. كما أن الاسماء ووجهات النظر قد يتم نشرها للجمهور بعد انتهاء فترة تقديم الردود والمرئيات، الا في حالة عدم الرغبة في ذلك، مع العلم بأن الوزارة تحترم رغبات المشاركين الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم والخفاظ على السرية في وجهات النظر بخصوص ما ابدوه من آراء.
10.لمن يرغب بالمزيد من المعلومات حول الموضوع ، يزور موقع وزارة الاعمال والتجارة الالكتروني: www.mbt.gov.qa
لتحميل لمشروع القانون
http://www.mbt.gov.qa/Arabic/Documents/المشروع%20النهائي.pdf
- وزير الأعمال والتجارة: القانون الجديد يراعي أحدث المعايير الدولية، ومشاركة الأطراف المعنية تعزيز لمبدأ الشفافية والمشاركة في إتخاذ القرار.
صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أنه وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وفقاً لرؤية قطرالوطنية 2030، ويواكب تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية .
وكان سعادته قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع القانون المشار إليه بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، حيث شُكلت هذه اللجنة من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، وهي جهات:-
1.وزارة الأعمال والتجارة.
2.وزارة الاقتصاد والمالية.
3.وزارة العدل.
4.مصرف قطر المركزي.
5.هيئة قطر للأسواق المالية.
6.الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
7.الديوان الأميري.
8.بعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.
وقد أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة أنه قد روعي في إعداد مشروع القانون الأخذ بالمعايير الدولية التى يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الأعمال والتجارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الاطراف المعنية بالرأي قبل إجراءها لأية تعديلات على الادوات التشريعية التى تخدم بيئة الاعمال والتجارة بدولة قطر، وعليه فقد رؤي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم بشأنه مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الإطلاع عليه وابداء مرئياتهم بشأنه، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر.
ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالاضافة الى مذكرة ايضاحية له.
تعليمات بشأن تقديم الردود حول مشروع القانون
1.إن الاستجابة لطلب مرئيات العموم حول مشروع القانون هو أمر اختياري، إلا أن الوزارة تشجع الجميع على مراجعة أحكامه وتقديم مرئياتهم للوزارة للنظر في صياغة مسودة مُثلى له.
2.التعبير عن الرأي بالتفاصيل قدر الإمكان، مع توفير البيانات والتحليلات والمعلومات ذات العلاقة.
3.يُفضل من المشارك ادراج تفاصيل الاتصال، مثل الأسم والعنوان الكامل، والهاتف الارضي او الجوال، وعنوان البريد الالكتروني، وذلك لتسهيل الاتصال به عند الحاجة، علماً بأن ادراج مثل هذه التفاصيل اختياري.
4.تؤكد الوزارة على أن الردود الواردة اليها ليست ملزمة لها ، وان الملكية لأية اقتراحات أو مرئيات مقدمة ستؤول إليها.
5.يمكن ارسال الردود عن طريق البريد الالكتروني التالي: consultation@mbt.gov.qa
6.يجب تقديم هذه الردود للوزارة قبل يوم الأحد الموافق 27/01/2013.
7.بعد انتهاء فترة تقديم هذه الردود والمرئيات،يحق للوزارة نشر تقرير ملخص لها.
8.المعلومات المقدمة من خلال هذه الردود لن يتم استخدامها الا في الصياغة المُثلى لمشروع القانون.
9.التقارير المقدمة والبيانات الشخصية التى يتم جمعها يمكن أن يتم تحويلها إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة بمشروع القانون. كما أن الاسماء ووجهات النظر قد يتم نشرها للجمهور بعد انتهاء فترة تقديم الردود والمرئيات، الا في حالة عدم الرغبة في ذلك، مع العلم بأن الوزارة تحترم رغبات المشاركين الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم والخفاظ على السرية في وجهات النظر بخصوص ما ابدوه من آراء.
10.لمن يرغب بالمزيد من المعلومات حول الموضوع ، يزور موقع وزارة الاعمال والتجارة الالكتروني: www.mbt.gov.qa
لتحميل لمشروع القانون
http://www.mbt.gov.qa/Arabic/Documents/المشروع%20النهائي.pdf