رجل الجزيرة
24-01-2013, 05:19 AM
عبدالله الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان لـ الراية:
300 ألف ريال للمستفيدين من فرق قرض المسكن الشعبي
إدارة الإسكان تفتح اليوم الباب لقبول طلبات المستحقين
صرف بدل الإيجار لمدة سنتين لحين هدم وإعادة بناء المسكن
http://raya.com/File/GetImageCustom/2e8d1cfd-5234-4ae5-8e7b-720a991cfcab/316/235
الدوحة - الراية :
كشف السيد عبد الله الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي سوف تتيح للمستفيدين منه الحصول على متوسط 300 ألف ريال.
وأكّد لـ الراية أن المستفيدين من القرار هم صغار الموظفين القطريين المعروفين بـ " الجنيور " والذين كانوا يشغلون درجات وظيفية أقل من الدرجة السابعة بالجهات الحكومية وحصلوا على ترقيات الى درجة "سنير".
وأشار إلى حق الموظفين الحاصلين على درجات " سنير" اعتباراً من 8 يناير 2008 في الحصول على الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي والقرض الحالي الذي يصرف بموجب قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأعلن فتح إدارة الإسكان بالوزارة اعتباراً من اليوم طلبات الموظفين الذين حصلوا على درجة "سنير" بموجب خطاب رسمي من جهة العمل يفيد بتاريخ حصوله على الترقية واستحقاقه الدرجة قبل أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمة الفرق بمجرد موافاة الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على صرف هذه الاستحقاقات.
وأشار الكبيسي الى أن قرار صرف الفرق في قيمة القرض للموظفين الذين حصلوا على "السنيور" جاء بعد دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمدى استحقاق هؤلاء الموظفين لهذا الفرق.
وقال إن الموظفين المستحقين للفرق يحصلون على متوسط قدره 300 ألف ريال هي القيمة المقررة لهم بين قيمة قرض المسكن الشعبي والتي تراوحت ما بين 250 ألفاً و 300 ألف ريال وقيمة القرض في قانون الإسكان الحالي المقررة بـ 600 ألف ريال.
وأكّد أن الموافقة على زيادة قيمة بدل الإيجار سوف يستفيد منها أكثر من 200 مواطن مدرجين على قوائم الانتظار لهدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي يقيمون فيها حالياً ، لافتين الى أن قيمة بدل الإيجار الحالي وهي 6000 ريال حالت دون إتمام إجراءات بناء المساكن الخاصة بهم بسبب زيادة قيمة إيجارات الوحدات السكنية بشكل كبير عن قيمة بدل الإيجار ما حال دون حصول هؤلاء المواطنين على وحدات سكنية يقيمون فيها أثناء فترة هدم وإعادة بناء البيوت الخاصة بهم.
وقال:
أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ميدانية بشأن إمكانية زيادة قيمة بدل الإيجار للمنتفعين من المساكن الشعبية من ذوي الدخل المحدود بناء على تكليف من مجلس الوزراء ورفعت توصية بزيادة قيمة هذا البدل.
وأوضح أن مجلس الوزراء الموقر وافق على هذه الزيادة التى لم يفصح عن قيمتها إلا أنه قال إنها ستكون ممتازة ومناسبة لقيمة الإيجارات الحالية بسوق العقارات.
وحول الإجراءات التنفيذية اللازمة لحصول المواطنين المنتفعين على قيمة الزيادة فى بدل الإيجار المستحق لهم والمستندات المطلوبة لذلك قال الكبيسي:
المواطن المستحق لبدل الإيجار مطلوب منه فقط تقديم العقد الموقع بينه وبين بنك التنمية لإعادة بناء المسكن الشعبي الخاص به لأنهم بالأساس مدرجون على قوائم الانتظار ثم تقوم إدارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات لكل مواطن.
وأكد أن صرف قيمة بدل الإيجار ستكون لمدة سنتين وهي الفترة المخصصة لهدم وإعادة بناء المسكن الخاص بالمواطن المستحق لها.
وأشاد بموافقة مجلس الوزراء على اقتراحي وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة بدل الإيجار المقرر للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود عند هدم وإعادة بناء مساكنهم الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية 1987 بهدف توفير الرعاية الاجتماعية لهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجارات الى حين بناء مساكنهم الخاصة.
وكذلك الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي المقرر وفقاً لأحكام قانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان، وأكد أن هذا التوجه يجسد حرص قطر على توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
http://raya.com/news/pages/e4ead924-6d7f-4f02-84b3-7b76aed72380
300 ألف ريال للمستفيدين من فرق قرض المسكن الشعبي
إدارة الإسكان تفتح اليوم الباب لقبول طلبات المستحقين
صرف بدل الإيجار لمدة سنتين لحين هدم وإعادة بناء المسكن
http://raya.com/File/GetImageCustom/2e8d1cfd-5234-4ae5-8e7b-720a991cfcab/316/235
الدوحة - الراية :
كشف السيد عبد الله الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي سوف تتيح للمستفيدين منه الحصول على متوسط 300 ألف ريال.
وأكّد لـ الراية أن المستفيدين من القرار هم صغار الموظفين القطريين المعروفين بـ " الجنيور " والذين كانوا يشغلون درجات وظيفية أقل من الدرجة السابعة بالجهات الحكومية وحصلوا على ترقيات الى درجة "سنير".
وأشار إلى حق الموظفين الحاصلين على درجات " سنير" اعتباراً من 8 يناير 2008 في الحصول على الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي والقرض الحالي الذي يصرف بموجب قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأعلن فتح إدارة الإسكان بالوزارة اعتباراً من اليوم طلبات الموظفين الذين حصلوا على درجة "سنير" بموجب خطاب رسمي من جهة العمل يفيد بتاريخ حصوله على الترقية واستحقاقه الدرجة قبل أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمة الفرق بمجرد موافاة الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على صرف هذه الاستحقاقات.
وأشار الكبيسي الى أن قرار صرف الفرق في قيمة القرض للموظفين الذين حصلوا على "السنيور" جاء بعد دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمدى استحقاق هؤلاء الموظفين لهذا الفرق.
وقال إن الموظفين المستحقين للفرق يحصلون على متوسط قدره 300 ألف ريال هي القيمة المقررة لهم بين قيمة قرض المسكن الشعبي والتي تراوحت ما بين 250 ألفاً و 300 ألف ريال وقيمة القرض في قانون الإسكان الحالي المقررة بـ 600 ألف ريال.
وأكّد أن الموافقة على زيادة قيمة بدل الإيجار سوف يستفيد منها أكثر من 200 مواطن مدرجين على قوائم الانتظار لهدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي يقيمون فيها حالياً ، لافتين الى أن قيمة بدل الإيجار الحالي وهي 6000 ريال حالت دون إتمام إجراءات بناء المساكن الخاصة بهم بسبب زيادة قيمة إيجارات الوحدات السكنية بشكل كبير عن قيمة بدل الإيجار ما حال دون حصول هؤلاء المواطنين على وحدات سكنية يقيمون فيها أثناء فترة هدم وإعادة بناء البيوت الخاصة بهم.
وقال:
أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ميدانية بشأن إمكانية زيادة قيمة بدل الإيجار للمنتفعين من المساكن الشعبية من ذوي الدخل المحدود بناء على تكليف من مجلس الوزراء ورفعت توصية بزيادة قيمة هذا البدل.
وأوضح أن مجلس الوزراء الموقر وافق على هذه الزيادة التى لم يفصح عن قيمتها إلا أنه قال إنها ستكون ممتازة ومناسبة لقيمة الإيجارات الحالية بسوق العقارات.
وحول الإجراءات التنفيذية اللازمة لحصول المواطنين المنتفعين على قيمة الزيادة فى بدل الإيجار المستحق لهم والمستندات المطلوبة لذلك قال الكبيسي:
المواطن المستحق لبدل الإيجار مطلوب منه فقط تقديم العقد الموقع بينه وبين بنك التنمية لإعادة بناء المسكن الشعبي الخاص به لأنهم بالأساس مدرجون على قوائم الانتظار ثم تقوم إدارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات لكل مواطن.
وأكد أن صرف قيمة بدل الإيجار ستكون لمدة سنتين وهي الفترة المخصصة لهدم وإعادة بناء المسكن الخاص بالمواطن المستحق لها.
وأشاد بموافقة مجلس الوزراء على اقتراحي وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة بدل الإيجار المقرر للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود عند هدم وإعادة بناء مساكنهم الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية 1987 بهدف توفير الرعاية الاجتماعية لهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجارات الى حين بناء مساكنهم الخاصة.
وكذلك الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي المقرر وفقاً لأحكام قانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان، وأكد أن هذا التوجه يجسد حرص قطر على توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
http://raya.com/news/pages/e4ead924-6d7f-4f02-84b3-7b76aed72380