al_maystro
26-01-2013, 01:36 PM
كلمة حق في سعادة الوزير
اتفقنا أم اختلفنا في وجهات النظر مع سعادة السيد / يوسف كمال ، إلا أننا نجزم يقيناً بأن سعادته له دور كبير في نمو الاقتصاد القطري ، ومن الشخصيات الذين لعبوا دوراً هاماً في الاقتصاد القطري ، وله دور بارز ومؤثر في كل وزارة أو مؤسسة أو شركة مساهمة قام بادارتها أو كان عضواً فيها فهو شخصية أقتصادية مالية ذات قيمة مضافة في الدولة ، ورجل له بصماته الواضحة في فترات الركود ، وفترة الأزمة المالية ، فما أعرف عنه شئ قليل فهو شخص عملي لا يعرف صديق او قريب فهو رجل حكومي صرف ثقة الدولة فيه كبيرة ، صاحب امانة يحافظ على المال العام وحريص عليه أكثر من ماله ونحن نقول له كفو والله كفو يا أبو علي.
و بناءاً على قدراته وحرصه وأمانته واخلاصه في العمل تعددت مهامه الوظيفية في الدولة فشغل عدة مناصب .
( 2 ) التحليل المالي لبنك قطر الوطني مقارنة مع البنوك الأخرى مجتمعة
ولكن لا يمنع أن اختلف معه بصفتي أحد المساهمين الصغار في بنك قطر الوطني وكون سعادته رئيس مجلس الإدارة أكثر من عشر سنوات فإنني أختلف معه في توزيعاتها من الأرباح على المساهمين وبالأخص ونحن فى عام 2013نتحدث عن توزيعات عام 2012 ، والذي قرر فيها في اجتماع مجلس الادارة بتوزيعات 60 % من القيمة الأسمية أي 6 ريالات على السهم نقداً، في الوقت الذي أعلن المصرف الإسلامي عن توزيعات 37.5 % نقداً ، وأعلن بنك الدوحة 45% نقدأ أي كل البنكين سعرهم في السوق يصل إلي 128 ريال للسهم أي أقل من سعر بنك قطر الوطني وتوزيعهم يفوق توزيعات الوطني وأنظر في الجدول الملحق سوف ترى مقارنته مع البنوك مجتمعة ومقارنته مع بنك قطر الوطني .
ولنا رأي نطرحه عليه وعلى الجمهور ، وهذا حق كفله لنا الدستور القطري ، والإختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ، وسبق وأن بينا أن سعادة السيد / يوسف كمال في وجهة نظري بأنه رجل حكومي صرف لا يهمه المساهم مثلما يهمه الحكومة ، ولو كان هو من أكبر
المساهمين يعرف عنه ليس كريم مع المساهم ويتحوط أكثر من اللازم مما أثر على سعر سهمه في السوق وخروج الكثيرين من المساهمين في بنك قطر الوطني ، فالمساهمين في بنوك اخرى حققوا منافع أكثر من المساهمين في بنك قطر الوطني ، وهو ما يثبت أن سعادته حريص أكثر من اللازم مما حرم شركاءه من المساهمين في تحقيق منافع لهم حتى يكون
احتياطي قانوني ، فوصل الاحتياطي لديه أكثر من 3 أضعاف رأس المال ، وأنا كمساهم أعذره لأنه ينظر وهو يتخذ قراره في رئاسة مجلس ادارة بنك قطر الوطني في الوقت نفسه هو وزير المالية والاقتصاد ووينظر للتوزيعات وأثرها في التضخم وهو في المنصب الأخر يحاول أن
يخفف نسبة التضخم وأثره على اقتصاد الدولة ، وفي نفس الوقت يحاول أن يضاعف الإحتياطي لأنه عضواً في جهاز قطر للاستثمار كون بنك قطر الوطني 50 % تعود ملكيته إلي جهاز قطر للاستثمار ، ويريد أن يحسن شكل ميزانية جهاز قطر للاستثمار حتي يمكن أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك الخارجية للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار وبضمان الميزانية وموجوداتها فرجل مثله مطالب أن يتخذ القرار ويضع في حساباته كل هذه الاعتبارات الأخري ،
وبالتأكيد فإن قرار التوزيع على المساهمين ومصلحة المساهمين وتسويق سهم بنك قطر الوطني ستكون في اعتباراته أقل وبدرجة أقل من نظره للجهات التي ذكرناها والضحية في الأخير هو المساهم الذي ليس لهو خيار إلا أن يوافق على التوزيعات لأن عدم موافقته لا تعني شئ أمام حصة الدولة وقرارها وينتظر أن يحقق عائد مجزي للسهم ،
وبالأخص عندما يختار سهم بنك قطر الوطني بناءاً على دراسات وتحليل مالي للميزانية ، والذي يثبت لكل محلل أن البنك حتى في فترة الركود وعند عدم تحقيق أرباح يستطيع أن يوزع أرباح ، ودائما قرار مجلس الادارة نهائي وغير قابل للتغيير ، والشيكات جاهزة عن نهائية الاجتماع وتصبح القرارات نهائية وغير قابلة للتغيير واجتماع الجمعية العومية يصبح تحصيل
حاصل ، وعندما نتحدث عن بنك قطر الوطني نتحدث عن تاريخ طويل ، وهو يزيد في حجم موجوداته مع جميع البنوك القطرية مجتمعة من حيث الموجودات والودائع ورأس المال ، وبلغ العائد على السهم لعام 2012 في بنك قطر الوطني 12 ريال للسهم
مناشدة المسئولين بعدم احتكار مجالس الادارات لإكثر من دورتين للعضو
ونوضح للقارئ بعض المعادلات المالية وهي مبينة في القوائم المالية وكيفية التوصل للأرقام وماذا تعني للمستثمر فوضعنا ( 11 ) نسبة تحليل وذلك بسبب ضيق المساحة المعطاه لنا فمثلاً :
التحليل رقم ( 1 ) يعني الناتج 1.60مرة بمعنى أن بنك قطر الوطني يفوق البنوك المذكورة في القروض وسلف وأنشطة تحويلية حوالي مرة ونصف ، وهكذا باقي النسب من ( 1 ) وحتى ( 8 ) .
التحليل رقم ( 7 ) يعنى أن حقوق الملكية في بنك قطر الوطني تمثل 50% من إجمالي حقوق الملكية للبنوك المذكورة ،
وجميع نسب التحليل الحالي يوضح مدى قوة سعر سهم بنك قطر الوطني ، ويفترض أنه يكون سعره في سوق البورصة لو ضربنا العائد على الأسهم وهو 12 ريال × 15 مرة وهو معدل الاسترداد المبلغ المستثمر يساوي سعر السهم في السوق 180 ريال ،
وفي الواقع السوقي سعره مع ضآلة التوزيع وسوء التوزيع يتراوح في سعر 135 ريال للسهم وبدل ان يربح المساهم مع بنك قطر الوطني يخسر رأس ماله في بعض الأحيان ويبيع بأقل من السعر الحقيقي ،
وذلك بسبب استمرار التوزيع المفروض على المساهمين من قبل مجلس الادارة ممثله في الحكومة ، فكان من الأجدر أن يترك للمساهمين قرار التوزيع في الجمعية العمومية وعدم منافسة الدولة مع المساهمين في قرار التوزيع حتى تكون الكفة متوازنة بين المساهمين لأنه من الصعوبة اتخاذ قرار مختلف مع من يملك 50 % من أسهم البنك فالدولة يجب أن تراعي مصلحة المساهم أولاً ومصلحته ممثلة في سعر السهم في السوق وعدم المنافسة مع المواطن البسيط الذي ينتظر العائد المجزي له خلال استثماره مع البنك ،
ناهيك عن أن المساهم يشارك مع الدولة بمساهمته ب 49% بكل ما يتبرعه البنك للدولة ومؤسساتها وما يشارك فيه البنك من دعم للأنشطة الحكومية فاليوم بنك قطر الوطني يعد مدرسة مالية للمواطنين ويعد مخرجات للسوق المحلي وللمؤسسات المالية ويعطي مرتبات عالية للمواطنين القطريين تفوق غيرعا من البنوك
وهذا كله لا أعتراض عليه بل نشجعها للمزيد وأكثر لأبناء هذا الوطن فهم عماد المستقبل وهم البنية الأساسية لتكوين مجتمع اقتصادي فعال ، والله نفتخر عندما نشاهد أبنائناً وبناتنا العاملين في بنك قطر الوطني والحمد لله اليوم بنك قطر الوطني يقارب 50 % من الموظفين لديه من القطريين ، وهذا كله يرجع إلي الإدارة التنفيذية في البنك وبدعم من مجلس ادارتها والمساهم الذي يتحمل أعباء هذه المصاريف يستحق أن ينظر إليه في يوم الجمعية العومية ويعطى له ربح مجزي ومغري ومناسب يستحق عليه أن يحافظ على سهم البنك .
سعادة الرئيس بعد كل ما عرضناه نطلب من سعادتك ومن المسئولين في اعادة النظر في اجتماع الجمعية العمومية العادية في التوزيعات فالقوي والكريم هو من يكرم شركاءه الذين وضعوا ثقتهم في البنك .
فقطر دولتنا الحبيبة اليوم وصلت بمواقفها المشرفة دولياً ومحلياً وهي صغيرة في نظر الأخرين ، ولكن كبيرة بأفعال ومواقف سيدي سو الأمير المفدى وولي عهده الأمين حفظها الله ورعاهم فدائماً في الصدارة في موقفها وكرمها وبقلبها الكبير التي تحتضن الجميع .
( 4 ) قطر صغيرة بمساحتها كبيرة بمواقفها دولياً ومحلياً :
وبناء عليه أناشد سيدي سمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم بمراعاة مساهمين بنك قطر الوطني وترك قرار التوزيع للمساهمين ، وبدون تدخل من الدولة في قرار التوزيع وإعادة النظر في مجلس إدارة بنك قطر الوطني ، وذلك لإعطاء فرصة للأخرين لينالوا الفرصة لإثبات قدرتهم على العطاء ، ونحن على ثقة تامة في قدرة شبابنا ومواطنينا بأنهم على قدر من المسئولية وخير مثال على ذلك ما نراه من القطريين من تفاني وإخلاص في العمل ، والقطري اليوم في بنك قطر الوطني ثبت من خلال ما حققه من نتائج طيبة بعد مفخره لكل مواطن ومساهم في هذا البلد ، وبناءاً عليه نطالب المسئولين لعدم احتكار مجموعة معينة لا أكثر من دورتين والإحتكار في كل شئ أمر لا يقبله القانون والعدالة الاجتماعية تقتضي ذلك وإعطاء الفرصة للأخرين فالمواطنين جميعهم أبنائكم ويتشرفون أن يؤدوا دورهم في بناء الوطن ولإثبات قدرتهم وكفائتهم ، فأنتم من أنفقتم على تعليمهم الأساسي والجامعي ولابد أن تجنوا ثمارهم وقطوفهم قبل أن يصلوا إلي أرذل العمر وحسب المثل القائل "" لين فات الفوت ما ينفع الصوت ""
ملاحظه :جدول مقارنه اصول وارباح الوطني بباقي البنوك متوفره في المرفق في الموضوع التالي:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=8689767#post8689767
التاريخ :
20/1/2013
المحامى
عبد الله أحمد طاهر
Abdulla_taherlaw@yahoo.com
ataher@atlo.com.qa
اتفقنا أم اختلفنا في وجهات النظر مع سعادة السيد / يوسف كمال ، إلا أننا نجزم يقيناً بأن سعادته له دور كبير في نمو الاقتصاد القطري ، ومن الشخصيات الذين لعبوا دوراً هاماً في الاقتصاد القطري ، وله دور بارز ومؤثر في كل وزارة أو مؤسسة أو شركة مساهمة قام بادارتها أو كان عضواً فيها فهو شخصية أقتصادية مالية ذات قيمة مضافة في الدولة ، ورجل له بصماته الواضحة في فترات الركود ، وفترة الأزمة المالية ، فما أعرف عنه شئ قليل فهو شخص عملي لا يعرف صديق او قريب فهو رجل حكومي صرف ثقة الدولة فيه كبيرة ، صاحب امانة يحافظ على المال العام وحريص عليه أكثر من ماله ونحن نقول له كفو والله كفو يا أبو علي.
و بناءاً على قدراته وحرصه وأمانته واخلاصه في العمل تعددت مهامه الوظيفية في الدولة فشغل عدة مناصب .
( 2 ) التحليل المالي لبنك قطر الوطني مقارنة مع البنوك الأخرى مجتمعة
ولكن لا يمنع أن اختلف معه بصفتي أحد المساهمين الصغار في بنك قطر الوطني وكون سعادته رئيس مجلس الإدارة أكثر من عشر سنوات فإنني أختلف معه في توزيعاتها من الأرباح على المساهمين وبالأخص ونحن فى عام 2013نتحدث عن توزيعات عام 2012 ، والذي قرر فيها في اجتماع مجلس الادارة بتوزيعات 60 % من القيمة الأسمية أي 6 ريالات على السهم نقداً، في الوقت الذي أعلن المصرف الإسلامي عن توزيعات 37.5 % نقداً ، وأعلن بنك الدوحة 45% نقدأ أي كل البنكين سعرهم في السوق يصل إلي 128 ريال للسهم أي أقل من سعر بنك قطر الوطني وتوزيعهم يفوق توزيعات الوطني وأنظر في الجدول الملحق سوف ترى مقارنته مع البنوك مجتمعة ومقارنته مع بنك قطر الوطني .
ولنا رأي نطرحه عليه وعلى الجمهور ، وهذا حق كفله لنا الدستور القطري ، والإختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ، وسبق وأن بينا أن سعادة السيد / يوسف كمال في وجهة نظري بأنه رجل حكومي صرف لا يهمه المساهم مثلما يهمه الحكومة ، ولو كان هو من أكبر
المساهمين يعرف عنه ليس كريم مع المساهم ويتحوط أكثر من اللازم مما أثر على سعر سهمه في السوق وخروج الكثيرين من المساهمين في بنك قطر الوطني ، فالمساهمين في بنوك اخرى حققوا منافع أكثر من المساهمين في بنك قطر الوطني ، وهو ما يثبت أن سعادته حريص أكثر من اللازم مما حرم شركاءه من المساهمين في تحقيق منافع لهم حتى يكون
احتياطي قانوني ، فوصل الاحتياطي لديه أكثر من 3 أضعاف رأس المال ، وأنا كمساهم أعذره لأنه ينظر وهو يتخذ قراره في رئاسة مجلس ادارة بنك قطر الوطني في الوقت نفسه هو وزير المالية والاقتصاد ووينظر للتوزيعات وأثرها في التضخم وهو في المنصب الأخر يحاول أن
يخفف نسبة التضخم وأثره على اقتصاد الدولة ، وفي نفس الوقت يحاول أن يضاعف الإحتياطي لأنه عضواً في جهاز قطر للاستثمار كون بنك قطر الوطني 50 % تعود ملكيته إلي جهاز قطر للاستثمار ، ويريد أن يحسن شكل ميزانية جهاز قطر للاستثمار حتي يمكن أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك الخارجية للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار وبضمان الميزانية وموجوداتها فرجل مثله مطالب أن يتخذ القرار ويضع في حساباته كل هذه الاعتبارات الأخري ،
وبالتأكيد فإن قرار التوزيع على المساهمين ومصلحة المساهمين وتسويق سهم بنك قطر الوطني ستكون في اعتباراته أقل وبدرجة أقل من نظره للجهات التي ذكرناها والضحية في الأخير هو المساهم الذي ليس لهو خيار إلا أن يوافق على التوزيعات لأن عدم موافقته لا تعني شئ أمام حصة الدولة وقرارها وينتظر أن يحقق عائد مجزي للسهم ،
وبالأخص عندما يختار سهم بنك قطر الوطني بناءاً على دراسات وتحليل مالي للميزانية ، والذي يثبت لكل محلل أن البنك حتى في فترة الركود وعند عدم تحقيق أرباح يستطيع أن يوزع أرباح ، ودائما قرار مجلس الادارة نهائي وغير قابل للتغيير ، والشيكات جاهزة عن نهائية الاجتماع وتصبح القرارات نهائية وغير قابلة للتغيير واجتماع الجمعية العومية يصبح تحصيل
حاصل ، وعندما نتحدث عن بنك قطر الوطني نتحدث عن تاريخ طويل ، وهو يزيد في حجم موجوداته مع جميع البنوك القطرية مجتمعة من حيث الموجودات والودائع ورأس المال ، وبلغ العائد على السهم لعام 2012 في بنك قطر الوطني 12 ريال للسهم
مناشدة المسئولين بعدم احتكار مجالس الادارات لإكثر من دورتين للعضو
ونوضح للقارئ بعض المعادلات المالية وهي مبينة في القوائم المالية وكيفية التوصل للأرقام وماذا تعني للمستثمر فوضعنا ( 11 ) نسبة تحليل وذلك بسبب ضيق المساحة المعطاه لنا فمثلاً :
التحليل رقم ( 1 ) يعني الناتج 1.60مرة بمعنى أن بنك قطر الوطني يفوق البنوك المذكورة في القروض وسلف وأنشطة تحويلية حوالي مرة ونصف ، وهكذا باقي النسب من ( 1 ) وحتى ( 8 ) .
التحليل رقم ( 7 ) يعنى أن حقوق الملكية في بنك قطر الوطني تمثل 50% من إجمالي حقوق الملكية للبنوك المذكورة ،
وجميع نسب التحليل الحالي يوضح مدى قوة سعر سهم بنك قطر الوطني ، ويفترض أنه يكون سعره في سوق البورصة لو ضربنا العائد على الأسهم وهو 12 ريال × 15 مرة وهو معدل الاسترداد المبلغ المستثمر يساوي سعر السهم في السوق 180 ريال ،
وفي الواقع السوقي سعره مع ضآلة التوزيع وسوء التوزيع يتراوح في سعر 135 ريال للسهم وبدل ان يربح المساهم مع بنك قطر الوطني يخسر رأس ماله في بعض الأحيان ويبيع بأقل من السعر الحقيقي ،
وذلك بسبب استمرار التوزيع المفروض على المساهمين من قبل مجلس الادارة ممثله في الحكومة ، فكان من الأجدر أن يترك للمساهمين قرار التوزيع في الجمعية العمومية وعدم منافسة الدولة مع المساهمين في قرار التوزيع حتى تكون الكفة متوازنة بين المساهمين لأنه من الصعوبة اتخاذ قرار مختلف مع من يملك 50 % من أسهم البنك فالدولة يجب أن تراعي مصلحة المساهم أولاً ومصلحته ممثلة في سعر السهم في السوق وعدم المنافسة مع المواطن البسيط الذي ينتظر العائد المجزي له خلال استثماره مع البنك ،
ناهيك عن أن المساهم يشارك مع الدولة بمساهمته ب 49% بكل ما يتبرعه البنك للدولة ومؤسساتها وما يشارك فيه البنك من دعم للأنشطة الحكومية فاليوم بنك قطر الوطني يعد مدرسة مالية للمواطنين ويعد مخرجات للسوق المحلي وللمؤسسات المالية ويعطي مرتبات عالية للمواطنين القطريين تفوق غيرعا من البنوك
وهذا كله لا أعتراض عليه بل نشجعها للمزيد وأكثر لأبناء هذا الوطن فهم عماد المستقبل وهم البنية الأساسية لتكوين مجتمع اقتصادي فعال ، والله نفتخر عندما نشاهد أبنائناً وبناتنا العاملين في بنك قطر الوطني والحمد لله اليوم بنك قطر الوطني يقارب 50 % من الموظفين لديه من القطريين ، وهذا كله يرجع إلي الإدارة التنفيذية في البنك وبدعم من مجلس ادارتها والمساهم الذي يتحمل أعباء هذه المصاريف يستحق أن ينظر إليه في يوم الجمعية العومية ويعطى له ربح مجزي ومغري ومناسب يستحق عليه أن يحافظ على سهم البنك .
سعادة الرئيس بعد كل ما عرضناه نطلب من سعادتك ومن المسئولين في اعادة النظر في اجتماع الجمعية العمومية العادية في التوزيعات فالقوي والكريم هو من يكرم شركاءه الذين وضعوا ثقتهم في البنك .
فقطر دولتنا الحبيبة اليوم وصلت بمواقفها المشرفة دولياً ومحلياً وهي صغيرة في نظر الأخرين ، ولكن كبيرة بأفعال ومواقف سيدي سو الأمير المفدى وولي عهده الأمين حفظها الله ورعاهم فدائماً في الصدارة في موقفها وكرمها وبقلبها الكبير التي تحتضن الجميع .
( 4 ) قطر صغيرة بمساحتها كبيرة بمواقفها دولياً ومحلياً :
وبناء عليه أناشد سيدي سمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم بمراعاة مساهمين بنك قطر الوطني وترك قرار التوزيع للمساهمين ، وبدون تدخل من الدولة في قرار التوزيع وإعادة النظر في مجلس إدارة بنك قطر الوطني ، وذلك لإعطاء فرصة للأخرين لينالوا الفرصة لإثبات قدرتهم على العطاء ، ونحن على ثقة تامة في قدرة شبابنا ومواطنينا بأنهم على قدر من المسئولية وخير مثال على ذلك ما نراه من القطريين من تفاني وإخلاص في العمل ، والقطري اليوم في بنك قطر الوطني ثبت من خلال ما حققه من نتائج طيبة بعد مفخره لكل مواطن ومساهم في هذا البلد ، وبناءاً عليه نطالب المسئولين لعدم احتكار مجموعة معينة لا أكثر من دورتين والإحتكار في كل شئ أمر لا يقبله القانون والعدالة الاجتماعية تقتضي ذلك وإعطاء الفرصة للأخرين فالمواطنين جميعهم أبنائكم ويتشرفون أن يؤدوا دورهم في بناء الوطن ولإثبات قدرتهم وكفائتهم ، فأنتم من أنفقتم على تعليمهم الأساسي والجامعي ولابد أن تجنوا ثمارهم وقطوفهم قبل أن يصلوا إلي أرذل العمر وحسب المثل القائل "" لين فات الفوت ما ينفع الصوت ""
ملاحظه :جدول مقارنه اصول وارباح الوطني بباقي البنوك متوفره في المرفق في الموضوع التالي:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=8689767#post8689767
التاريخ :
20/1/2013
المحامى
عبد الله أحمد طاهر
Abdulla_taherlaw@yahoo.com
ataher@atlo.com.qa