فريق أول
10-07-2006, 09:42 PM
44.8% تراجع السيولة في سوق الإمارات إلى 6.6 مليارات درهم مقارنة بالربع الأخير من 2005
«دبي الوطني»: شراء الشركات لأسهمها لايمثل الدواء الشافي
أكد تقرير صادر عن بنك دبي الوطني حول أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2006 أن ما حدث لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2006 كان أشبه بالانزلاق السريع،
فقد عصف الإفراط في التقييمات، ببيع الأسهم من قبل البنوك المقرضة نتيجة تراجعها، بين المستثمرين الأفراد نتيجة الهلع، محدودية سيولة السوق، التقلبات المعهودة في الأسواق الناشئة والنذير الذي يلف الموضوع الإيراني بأسواق رأس المال في المنطقة، وأدى ذلك لتراجع المؤشر المركب لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% خلال الربع الأول.
وقد تحمل السوق القطري الجانب الأكبر من التراجع، فخسر 20% فيما أدت ضغوط البيع إلى تراجع الأسواق الأخرى في المنطقة، مثل الكويت والبحرين بنسبة 14.2% و 1.4% على التوالي، إلا أن أسواق المملكة العربية السعودية وعمان نجحت في الحد من التراجع وارتفعت بنسبة 2.9% و6.4%.
سوق الإمارات
عكس أداء سوق الإمارات التراجع الكبير في الإقبال، فانحدر سلباً ليخسر 14.6% نتيجة التراجع الشامل في الأسهم وقد تحمل قطاعا المصارف والخدمات وطأة التراجع نتيجة هبوط الأسهم القيادية الرئيسية.
وكان من أهم الرابحين خلال الربع الأول من 2006 شركات أملاك، أرابتك وأرامكس التي ارتفعت بنسب 10.7%، 4.5% و4.2% على التوالي، فيما تصدر بنك الخليج الأول، آبار، طاقة، الاتحاد العقارية وبنك رأس الخيمة لائحة الخاسرين بنسب 34.6%، 34.2% 31.7%، 29.9% و26.4% على التوالي.
وتراجعت سيولة السوق خلال الربع الأول من 2006 لتسجل مستوى قياسياً جديداً بنسبة 44.8% مقارنة بالربع السابق، وبلغت 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).
ويعود ذلك بصورة كبيرة لانخفاض ملحوظ في التداول في بعض الأسهم الأكثر رواجاً، مثل بنك دبي الإسلامي، دبي للاستثمار وإعمار العقارية التي تراجعت بنسب 56.2%، 28.8%، 20.2%، على التوالي، مقارنة بالربع السابق.
صعود مفاجئ للشركات
وكانت النتائج التي أعلنت عنها الشركات التي يغطيها البحث تفوق توقعات المراقبين في السوق بكل تأكيد حيث حققت مستوى في نمو الأرباح بلغ 53.7%، وقد أتت هذه الزيادة في معظمها من الارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية الأساسية، وهو ما يشير إلى نمو لا يستهان به في إجمالي الإيرادات.
ورغم انه مما يثلج الصدر أن تكون معظم الشركات قد حققت نمواً طيباً في صافي الأرباح وإجمالي الإيرادات على السواء مثلما حققت تحسناً في هوامش الربح، فإننا ننصح المستثمرين بالحذر إزاء تلك الشركات التي أعلنت ارتفاعات حادة على نحو غير معتاد في الأرباح دون أن يترافق ذلك مع نمو مواز في إجمالي الإيرادات.
وبالنتيجة نؤكد على ضرورة اختيار الشركات التي ينتظر منها أن تحقق نموا مستداما في الأرباح يتزامن مع نمو في إجمالي الإيرادات وهو ما يمثل القوة الدافعة لنمو مكرر الربح.
إعادة شراء الشركات لأسهمها
وفي غضون ذلك لم تفلح بعض المبادرات من جانب الحكومة ومديري السوق إلا في تحقيق قدر يسير من النجاح في دعم سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أن القرار المفاجئ من جانب الحكومة بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها لم يكن له الأثر المنتظر على السوق والسبب في ذلك ليس خافياً.
أولاً، فاعلية إعادة شراء الشركات لأسهمها أمر مشكوك فيه باعتبار أن معظم الأسواق الأخرى تنظر إليها على أنها الملاذ الأخير للشركات التي تفتقد الفرص الاستثمارية التي تتجاوز تكلفة رأس المال وبالتالي تلجأ لإعادة شراء أسهمها من أجل دعم نمو مكرر الربح وهو الأمر الذي يرسل مع ذلك إشارة سلبية للسوق.
ثانياً، في حالة الإمارات فإن الدعوة لشراء الشركات لأسهمها لم تأت من الشركات نفسها كل حسب وضعه لدعم أسعار أسهمها وإنما من أوساط المستثمرين التواقين لدعم أسواق الأسهم المتداعية، ولهذه الخطوة نتيجتان سلبيتان، الأولى هي أن إعادة شراء الأسهم ليست خطوة تناسب الشركات التي لديها فرص استثمارية تفوق كلفة رأسمالها.
والثانية هي أنه في حالة سوق ناشئ غير سائل مثل سوق الإمارات، يمكن لإعادة شراء الشركات لأسهمها أن تخنق سيولة السوق لأن عدد الأسهم المعروضة للبيع أو العائمة سيتراجع بعد إعادة الشراء. وبالتالي نعتقد أن إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون بالضرورة الدواء الشافي لسوق الأسهم المحلي.
إن نظرتنا لسوق الأسهم المحلية إيجابية، غير أن الانتقائية في اختيار السهم تبقى هي الأساس، وعلى الرغم من أن الأسواق على المدى القصير قد تحافظ على عصبيتها، فإن هناك مؤشرات عامة شديدة الإيجابية على عودة قوية للأسهم على المدى الطويل، وبينها عوامل مثل قوة النمو الاقتصادي وقوة أسعار النفط وقوة البيانات المالية الأساسية للشركات.
أما السؤال الجوهري والحاسم فهو ما الذي سيعيدنا إلى تلك المعدلات التاريخية؟ رغم أننا نعتقد أن السوق في الإمارات قد وصل القاع وارتد عنه على الأغلب، فإننا مع ذلك نؤكد على أنه لن يكون من الواقعي إلى حد كبير توقع أن تعود سوق الأسهم إلى الأسعار التي حققتها في مرحلة الذروة السابقة كما نتوقع أيضاً أن تتراجع حدة المضاربة في السوق بكثير عن سابق عهدها.
وبالتالي نتوقع أن يحقق سوق الإمارات نمواً متوسطاً على المدى المتوسط، ولكن بعد أن تكتمل عملية التعزيز، وفيما نرى عملية تعزيز السوق الحالية باعتبارها فرصة للمستثمرين من أجل العودة ودخول السوق تدريجياً لأن الأسعار الحالية تعكس بواقعية أكبر البيانات الأساسية للشركات وقيمتها العادلة. فإننا نؤكد من جديد على ضرورة بناء مواقع في الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنماذج عمل قوية ونمو مستدام للأرباح وسمات دفاعية.
انبعاث جديد للثقة
إن العامل الرئيسي الذي يمكن له أن يدفع بالسوق صعوداً بعيداً عن المراوحة الحالية في المكان، هو تحول في حالة المزاج العام السائدة في السوق كما أن الشرط المطلوب ليغير السوق من حالته السعرية الراهنة هو انبعاث جديد لثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
ورغم أننا نعترف بأن قليلاً من التراجع لا يزال ممكن الحدوث، فإننا نؤمن بوجهة نظر مختلفة عن هذه كثيراً مفادها أن السوق يوفر الآن فرصاً استثمارية جذابة بشرط اتباع الاستراتيجيا الاستثمارية المناسبة. وفي هذا الصدد، نقترح استراتيجيا القيمة للسوق في الإمارات في الفترة المقبلة.
وننصح المستثمرين بالتركيز على الاستثمار وليس المضاربة وبتنويع المخاطر بطريقة مركزة وواعية وتجنب اتخاذ قرارات البيع والشراء اعتماداً على ما تقوله الصحف. وبالنتيجة، فإننا ننصح بإطار زمني للاستثمار بين متوسط وبعيد المدى.
اختر استراتيجية «ألفا» وليس «بيتا». ومثلا أشار وارن بوفيه ذات مرة بقولة «بالنسبة لي فإن سوق الأسهم غير موجود» عليك باختيار الأسهم المناسبة بالنسبة للمدى المتوسط إلى البعيد بدلاً من «شراء السوق» مع البقاء على إدراك تام بتحركات السوق.
أرباح مفاجئة
وعلى عكس توقعات السوق، فاجأت النتائج التي أعلنت عنها الشركات في القطاع المصرفي الجميع بصعودها الكبير وتحقيقها لنمو كبير في صافي أرباحها في الربع الأول 2006.
إن مجموعة المصارف المذكورة في الرسم البياني والتي تشكل مجتمعة ما يزيد عن 75% من رسملة السوق بالنسبة للقطاع المصرفي قد استطاعت تحقيق متوسط في نمو الأرباح بلغ 81% خلال هذه الفترة إلى جانب نمو قوي في إجمالي الإيرادات وهو ما كان وراء النمو في صافي الأرباح.
الاكتتابات الأولية
ورغم إدراكنا لحقيقة تحسين البيانات الاقتصادية، فإننا نأمل الآن بأن تحسن إجمالي الإيرادات سيتواصل في المستقبل بالنظر إلى أن متطلبات وشروط عودة القرض ذات الجودة للنمو وبالتالي ارتفاع الدخل الرئيسي من الفائدة قد أصبحت حاضرة بقوة وذلك لأن ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل الأخرى لوحدها لن يكون كافياً لتحقيق نمو مستدام في مكرر السعر.
وبتحليل تركيبة القروض في الربع الأول للبنوك التي وفرت قدراً كبيراً من الإفصاح، يتبين أن الأنشطة ذات الصلة بالاكتتابات العامة الأولية قد ساهمت بأكثر من 50% من إجمالي الإقراض لبعض البنوك. وهذا الأمر يلقي بالشكوك على استدامة معدلات نمو القروض خصوصاً حين نعلم أن عدداً أقل من الاكتتابات العامة الأولية يتوقع في الربع الثاني 2006.
وقد حافظ نمو القروض على قوته، على أساس سنوي وعلى الرغم من إسهام الاكتتابات العامة الأولية، وهذا ما يشير إلى أن الإقراض الأساسي لا يزال قوياً، بالنسبة للمستقبل، نتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً قوياً يتجاوز 10% بفضل البيانات الاقتصادية القوية والنمو القوي في أرباح الشركات.
«دبي الوطني»: شراء الشركات لأسهمها لايمثل الدواء الشافي
أكد تقرير صادر عن بنك دبي الوطني حول أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2006 أن ما حدث لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2006 كان أشبه بالانزلاق السريع،
فقد عصف الإفراط في التقييمات، ببيع الأسهم من قبل البنوك المقرضة نتيجة تراجعها، بين المستثمرين الأفراد نتيجة الهلع، محدودية سيولة السوق، التقلبات المعهودة في الأسواق الناشئة والنذير الذي يلف الموضوع الإيراني بأسواق رأس المال في المنطقة، وأدى ذلك لتراجع المؤشر المركب لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% خلال الربع الأول.
وقد تحمل السوق القطري الجانب الأكبر من التراجع، فخسر 20% فيما أدت ضغوط البيع إلى تراجع الأسواق الأخرى في المنطقة، مثل الكويت والبحرين بنسبة 14.2% و 1.4% على التوالي، إلا أن أسواق المملكة العربية السعودية وعمان نجحت في الحد من التراجع وارتفعت بنسبة 2.9% و6.4%.
سوق الإمارات
عكس أداء سوق الإمارات التراجع الكبير في الإقبال، فانحدر سلباً ليخسر 14.6% نتيجة التراجع الشامل في الأسهم وقد تحمل قطاعا المصارف والخدمات وطأة التراجع نتيجة هبوط الأسهم القيادية الرئيسية.
وكان من أهم الرابحين خلال الربع الأول من 2006 شركات أملاك، أرابتك وأرامكس التي ارتفعت بنسب 10.7%، 4.5% و4.2% على التوالي، فيما تصدر بنك الخليج الأول، آبار، طاقة، الاتحاد العقارية وبنك رأس الخيمة لائحة الخاسرين بنسب 34.6%، 34.2% 31.7%، 29.9% و26.4% على التوالي.
وتراجعت سيولة السوق خلال الربع الأول من 2006 لتسجل مستوى قياسياً جديداً بنسبة 44.8% مقارنة بالربع السابق، وبلغت 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).
ويعود ذلك بصورة كبيرة لانخفاض ملحوظ في التداول في بعض الأسهم الأكثر رواجاً، مثل بنك دبي الإسلامي، دبي للاستثمار وإعمار العقارية التي تراجعت بنسب 56.2%، 28.8%، 20.2%، على التوالي، مقارنة بالربع السابق.
صعود مفاجئ للشركات
وكانت النتائج التي أعلنت عنها الشركات التي يغطيها البحث تفوق توقعات المراقبين في السوق بكل تأكيد حيث حققت مستوى في نمو الأرباح بلغ 53.7%، وقد أتت هذه الزيادة في معظمها من الارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية الأساسية، وهو ما يشير إلى نمو لا يستهان به في إجمالي الإيرادات.
ورغم انه مما يثلج الصدر أن تكون معظم الشركات قد حققت نمواً طيباً في صافي الأرباح وإجمالي الإيرادات على السواء مثلما حققت تحسناً في هوامش الربح، فإننا ننصح المستثمرين بالحذر إزاء تلك الشركات التي أعلنت ارتفاعات حادة على نحو غير معتاد في الأرباح دون أن يترافق ذلك مع نمو مواز في إجمالي الإيرادات.
وبالنتيجة نؤكد على ضرورة اختيار الشركات التي ينتظر منها أن تحقق نموا مستداما في الأرباح يتزامن مع نمو في إجمالي الإيرادات وهو ما يمثل القوة الدافعة لنمو مكرر الربح.
إعادة شراء الشركات لأسهمها
وفي غضون ذلك لم تفلح بعض المبادرات من جانب الحكومة ومديري السوق إلا في تحقيق قدر يسير من النجاح في دعم سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أن القرار المفاجئ من جانب الحكومة بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها لم يكن له الأثر المنتظر على السوق والسبب في ذلك ليس خافياً.
أولاً، فاعلية إعادة شراء الشركات لأسهمها أمر مشكوك فيه باعتبار أن معظم الأسواق الأخرى تنظر إليها على أنها الملاذ الأخير للشركات التي تفتقد الفرص الاستثمارية التي تتجاوز تكلفة رأس المال وبالتالي تلجأ لإعادة شراء أسهمها من أجل دعم نمو مكرر الربح وهو الأمر الذي يرسل مع ذلك إشارة سلبية للسوق.
ثانياً، في حالة الإمارات فإن الدعوة لشراء الشركات لأسهمها لم تأت من الشركات نفسها كل حسب وضعه لدعم أسعار أسهمها وإنما من أوساط المستثمرين التواقين لدعم أسواق الأسهم المتداعية، ولهذه الخطوة نتيجتان سلبيتان، الأولى هي أن إعادة شراء الأسهم ليست خطوة تناسب الشركات التي لديها فرص استثمارية تفوق كلفة رأسمالها.
والثانية هي أنه في حالة سوق ناشئ غير سائل مثل سوق الإمارات، يمكن لإعادة شراء الشركات لأسهمها أن تخنق سيولة السوق لأن عدد الأسهم المعروضة للبيع أو العائمة سيتراجع بعد إعادة الشراء. وبالتالي نعتقد أن إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون بالضرورة الدواء الشافي لسوق الأسهم المحلي.
إن نظرتنا لسوق الأسهم المحلية إيجابية، غير أن الانتقائية في اختيار السهم تبقى هي الأساس، وعلى الرغم من أن الأسواق على المدى القصير قد تحافظ على عصبيتها، فإن هناك مؤشرات عامة شديدة الإيجابية على عودة قوية للأسهم على المدى الطويل، وبينها عوامل مثل قوة النمو الاقتصادي وقوة أسعار النفط وقوة البيانات المالية الأساسية للشركات.
أما السؤال الجوهري والحاسم فهو ما الذي سيعيدنا إلى تلك المعدلات التاريخية؟ رغم أننا نعتقد أن السوق في الإمارات قد وصل القاع وارتد عنه على الأغلب، فإننا مع ذلك نؤكد على أنه لن يكون من الواقعي إلى حد كبير توقع أن تعود سوق الأسهم إلى الأسعار التي حققتها في مرحلة الذروة السابقة كما نتوقع أيضاً أن تتراجع حدة المضاربة في السوق بكثير عن سابق عهدها.
وبالتالي نتوقع أن يحقق سوق الإمارات نمواً متوسطاً على المدى المتوسط، ولكن بعد أن تكتمل عملية التعزيز، وفيما نرى عملية تعزيز السوق الحالية باعتبارها فرصة للمستثمرين من أجل العودة ودخول السوق تدريجياً لأن الأسعار الحالية تعكس بواقعية أكبر البيانات الأساسية للشركات وقيمتها العادلة. فإننا نؤكد من جديد على ضرورة بناء مواقع في الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنماذج عمل قوية ونمو مستدام للأرباح وسمات دفاعية.
انبعاث جديد للثقة
إن العامل الرئيسي الذي يمكن له أن يدفع بالسوق صعوداً بعيداً عن المراوحة الحالية في المكان، هو تحول في حالة المزاج العام السائدة في السوق كما أن الشرط المطلوب ليغير السوق من حالته السعرية الراهنة هو انبعاث جديد لثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
ورغم أننا نعترف بأن قليلاً من التراجع لا يزال ممكن الحدوث، فإننا نؤمن بوجهة نظر مختلفة عن هذه كثيراً مفادها أن السوق يوفر الآن فرصاً استثمارية جذابة بشرط اتباع الاستراتيجيا الاستثمارية المناسبة. وفي هذا الصدد، نقترح استراتيجيا القيمة للسوق في الإمارات في الفترة المقبلة.
وننصح المستثمرين بالتركيز على الاستثمار وليس المضاربة وبتنويع المخاطر بطريقة مركزة وواعية وتجنب اتخاذ قرارات البيع والشراء اعتماداً على ما تقوله الصحف. وبالنتيجة، فإننا ننصح بإطار زمني للاستثمار بين متوسط وبعيد المدى.
اختر استراتيجية «ألفا» وليس «بيتا». ومثلا أشار وارن بوفيه ذات مرة بقولة «بالنسبة لي فإن سوق الأسهم غير موجود» عليك باختيار الأسهم المناسبة بالنسبة للمدى المتوسط إلى البعيد بدلاً من «شراء السوق» مع البقاء على إدراك تام بتحركات السوق.
أرباح مفاجئة
وعلى عكس توقعات السوق، فاجأت النتائج التي أعلنت عنها الشركات في القطاع المصرفي الجميع بصعودها الكبير وتحقيقها لنمو كبير في صافي أرباحها في الربع الأول 2006.
إن مجموعة المصارف المذكورة في الرسم البياني والتي تشكل مجتمعة ما يزيد عن 75% من رسملة السوق بالنسبة للقطاع المصرفي قد استطاعت تحقيق متوسط في نمو الأرباح بلغ 81% خلال هذه الفترة إلى جانب نمو قوي في إجمالي الإيرادات وهو ما كان وراء النمو في صافي الأرباح.
الاكتتابات الأولية
ورغم إدراكنا لحقيقة تحسين البيانات الاقتصادية، فإننا نأمل الآن بأن تحسن إجمالي الإيرادات سيتواصل في المستقبل بالنظر إلى أن متطلبات وشروط عودة القرض ذات الجودة للنمو وبالتالي ارتفاع الدخل الرئيسي من الفائدة قد أصبحت حاضرة بقوة وذلك لأن ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل الأخرى لوحدها لن يكون كافياً لتحقيق نمو مستدام في مكرر السعر.
وبتحليل تركيبة القروض في الربع الأول للبنوك التي وفرت قدراً كبيراً من الإفصاح، يتبين أن الأنشطة ذات الصلة بالاكتتابات العامة الأولية قد ساهمت بأكثر من 50% من إجمالي الإقراض لبعض البنوك. وهذا الأمر يلقي بالشكوك على استدامة معدلات نمو القروض خصوصاً حين نعلم أن عدداً أقل من الاكتتابات العامة الأولية يتوقع في الربع الثاني 2006.
وقد حافظ نمو القروض على قوته، على أساس سنوي وعلى الرغم من إسهام الاكتتابات العامة الأولية، وهذا ما يشير إلى أن الإقراض الأساسي لا يزال قوياً، بالنسبة للمستقبل، نتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً قوياً يتجاوز 10% بفضل البيانات الاقتصادية القوية والنمو القوي في أرباح الشركات.