فريق أول
11-07-2006, 04:29 AM
عهدت المؤسسات المالية الأوروبية بأكثر من نصف الأموال المؤتمنة عليها، إلى مديري صناديق أجانب، وهو الأمر الذي يمثّل تحولاً كبيراً عن عشر سنوات خلت، عندما كانت الشريحة العظمى من الأصول المجمعة من قبل بيوت الاستثمار، وشركات التأمين، والبنوك، تدار من قبل مديرين محليين.
وجاء الكشف عن أن 55 في المئة من الأصول يديرها طرف ثالث، حصيلة لدراسة قامت بها فييري فند ماركت عام 2006، بالأصالة عن كربديت سويس بعنوان »دراسة مشتري الصناديق الأوروبية. وقد أجمع المشاركون على وجود زيادة سوقية في الأصول المخصصة لطرف ثالث. بارتفاع عن 33 في المئة عام 2004.
وغطت الدراسة التي شملت 100 من كبار الموظفين، في 19 بلداً، أكثر من ثلث أصول صناديق التجزئة الأوروبية التي تتولى إدارة 4.8 مليارات يورو (3.320 مليارات دولار) وتوفر حصيلة هذه الدراسة دليلاً صارخاً على الملاحظات واسعة الانتشار، أن صناعة إدارة الصناديق باتت مستيقظة بين يدي المصنعين والموزعين.
وبالرغم من أن كثيراً من البيوت الكبيرة، مازالت تدير صناديقها وتوزيعها بنفسها، فإن هذا النهج في طريقه إلى الزوال، نظراً لمطالبة العملاء بأفضل الصناديق نوعية في فئات الأصول المختلفة ونظراً لقلة عدد ادارة الصناديق، التي تدعي قدرة صناديقها بصورة شرعية على تحقيق تفوق في الأداء ضمن الفئات الأصولية، فإن، التحول إلى الهياكل المالية المفتوحة، بدأ يكتسب زخماً قوياً.
ويعتقد بعض المشاركين السوقيين بان ذلك يوفر أعظم الفرص، لبيوت الصناديق الضخمة القادرة على توفير سلسلة واسعة من المنتجات، نظراً لأن تمويل شيكات الصناديق والبنوك الخاصة تتحكم بقوائم الشراء.
في حين يقول آخرون، إن التحول يعطي الصناديق الخاصة فرصة أفضل لتحقيق النمو، نظرا لاستخدامها علامات تجارية معروفة للتوزيع وإلى ذلك، قال بيلاكارديد فييريرا من فيري Fmi، بأن المستخدمين النهائيين باتوا اليوم أكثر مطالبة منهم لا يريدون أن يقال لهم،
إن البنك الفلاني هو مدير الصندوق أيضاً ولكنهم راحوا يطالبون بحرية الوصول إلى المتخصصين العالميين وقال مشاركون في الاستبيان إنهم وضعوا 64 في المئة من مخصصاتهم لدى أطراف ثالثة، في أيدي مجموعات عالمية تعمل فيما وراء الحدود.
وهذا الاتجاه تدعمه بيانات فيري Fmi التي تظهر أن مجموعات الصناديق العالمية، تهيمن على مبيعات الصناديق الاستثمارية الأوروبية ويذكر أن سوق الصناديق الاستثمارية تمر بمرحلة ازدهار، نظراً لاستقطابها هيئات الاستثمار الجماعي، عن طريق فتات الأسهم الاستثمارية الجماعية رخيصة الكلفة.
وتشير التوقعات إلى أن الصناديق المتخصصة، سوف تهيمن، بالإضافة إلى المنتجات المركزة على السلع، سوف تتفوق على منتجات الأسهم خلال 2007، ومن جهتهم، فإن مشتري الصناديق، يطالبون بمزيد من منتجات السلع، حيث يوجد 30 صندوقاً مسجلاً في أوروبا، عشرة منها أطلقت هذا العام.
وفي المقابل، فإن صناديق السندات التي انعدم الطلب عليها هذا العام. سوف تنتعش في عام 2007، وتأخذ موقعها باعتبارها من أكثر المنتجات إقبالاً. وكانت تلك الصناديق، شهدت سحوبات بلغت 8.2 مليارات يورو في شهر يناير حتى ابريل من هذا العام، في حين شهدت صناديق الأسهم مبيعات جديدة بقيمة 90.4 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها.
وتشير الترجيحات إلى أن الفائز الأكبر، ستكون الصناديق المتداولة في البورصات، التي ازدادت شعبيتها. نظراً لقلة كلفتها، وسهولة تداولها، وقدرتها على تخصيص الأصول. وهذا يتضمن زيادة هائلة في مبيعات الصناديق المتداولة في البورصات، من 10.2 مليارات يورو، العام الماضي. إلى مستوى يقارب 110 مليارات يورو من مبيعات صناديق الأسهم العام الماضي.
وقد ازداد الإقبال على الصناديق المتداولة في البورصة، هذا العام، بإطلاق عدد من الصناديق غير المرتبطة بالأسهم، التي تغطي فئات أصولية مثل السندات والسلع. وكان 32 صندوقاً جديداً من هذه الفئة، أطلق خلال الربع الأول وحده.
إضاءة
قال مشاركون في الدراسة إن ارتفاع بيوع الصناديق الاستثمارية العام الماضي، بواقع 12 في المئة، فاقها النمو الذي تحقق هذا العام والذي بلغ 15 في المئة. ومن المحتمل أن يواصل هذا الاتجاه نهجه عام 2007. بزيادة 15 في المئة في أصول الصناديق المشتركة الصافية.
وجاء الكشف عن أن 55 في المئة من الأصول يديرها طرف ثالث، حصيلة لدراسة قامت بها فييري فند ماركت عام 2006، بالأصالة عن كربديت سويس بعنوان »دراسة مشتري الصناديق الأوروبية. وقد أجمع المشاركون على وجود زيادة سوقية في الأصول المخصصة لطرف ثالث. بارتفاع عن 33 في المئة عام 2004.
وغطت الدراسة التي شملت 100 من كبار الموظفين، في 19 بلداً، أكثر من ثلث أصول صناديق التجزئة الأوروبية التي تتولى إدارة 4.8 مليارات يورو (3.320 مليارات دولار) وتوفر حصيلة هذه الدراسة دليلاً صارخاً على الملاحظات واسعة الانتشار، أن صناعة إدارة الصناديق باتت مستيقظة بين يدي المصنعين والموزعين.
وبالرغم من أن كثيراً من البيوت الكبيرة، مازالت تدير صناديقها وتوزيعها بنفسها، فإن هذا النهج في طريقه إلى الزوال، نظراً لمطالبة العملاء بأفضل الصناديق نوعية في فئات الأصول المختلفة ونظراً لقلة عدد ادارة الصناديق، التي تدعي قدرة صناديقها بصورة شرعية على تحقيق تفوق في الأداء ضمن الفئات الأصولية، فإن، التحول إلى الهياكل المالية المفتوحة، بدأ يكتسب زخماً قوياً.
ويعتقد بعض المشاركين السوقيين بان ذلك يوفر أعظم الفرص، لبيوت الصناديق الضخمة القادرة على توفير سلسلة واسعة من المنتجات، نظراً لأن تمويل شيكات الصناديق والبنوك الخاصة تتحكم بقوائم الشراء.
في حين يقول آخرون، إن التحول يعطي الصناديق الخاصة فرصة أفضل لتحقيق النمو، نظرا لاستخدامها علامات تجارية معروفة للتوزيع وإلى ذلك، قال بيلاكارديد فييريرا من فيري Fmi، بأن المستخدمين النهائيين باتوا اليوم أكثر مطالبة منهم لا يريدون أن يقال لهم،
إن البنك الفلاني هو مدير الصندوق أيضاً ولكنهم راحوا يطالبون بحرية الوصول إلى المتخصصين العالميين وقال مشاركون في الاستبيان إنهم وضعوا 64 في المئة من مخصصاتهم لدى أطراف ثالثة، في أيدي مجموعات عالمية تعمل فيما وراء الحدود.
وهذا الاتجاه تدعمه بيانات فيري Fmi التي تظهر أن مجموعات الصناديق العالمية، تهيمن على مبيعات الصناديق الاستثمارية الأوروبية ويذكر أن سوق الصناديق الاستثمارية تمر بمرحلة ازدهار، نظراً لاستقطابها هيئات الاستثمار الجماعي، عن طريق فتات الأسهم الاستثمارية الجماعية رخيصة الكلفة.
وتشير التوقعات إلى أن الصناديق المتخصصة، سوف تهيمن، بالإضافة إلى المنتجات المركزة على السلع، سوف تتفوق على منتجات الأسهم خلال 2007، ومن جهتهم، فإن مشتري الصناديق، يطالبون بمزيد من منتجات السلع، حيث يوجد 30 صندوقاً مسجلاً في أوروبا، عشرة منها أطلقت هذا العام.
وفي المقابل، فإن صناديق السندات التي انعدم الطلب عليها هذا العام. سوف تنتعش في عام 2007، وتأخذ موقعها باعتبارها من أكثر المنتجات إقبالاً. وكانت تلك الصناديق، شهدت سحوبات بلغت 8.2 مليارات يورو في شهر يناير حتى ابريل من هذا العام، في حين شهدت صناديق الأسهم مبيعات جديدة بقيمة 90.4 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها.
وتشير الترجيحات إلى أن الفائز الأكبر، ستكون الصناديق المتداولة في البورصات، التي ازدادت شعبيتها. نظراً لقلة كلفتها، وسهولة تداولها، وقدرتها على تخصيص الأصول. وهذا يتضمن زيادة هائلة في مبيعات الصناديق المتداولة في البورصات، من 10.2 مليارات يورو، العام الماضي. إلى مستوى يقارب 110 مليارات يورو من مبيعات صناديق الأسهم العام الماضي.
وقد ازداد الإقبال على الصناديق المتداولة في البورصة، هذا العام، بإطلاق عدد من الصناديق غير المرتبطة بالأسهم، التي تغطي فئات أصولية مثل السندات والسلع. وكان 32 صندوقاً جديداً من هذه الفئة، أطلق خلال الربع الأول وحده.
إضاءة
قال مشاركون في الدراسة إن ارتفاع بيوع الصناديق الاستثمارية العام الماضي، بواقع 12 في المئة، فاقها النمو الذي تحقق هذا العام والذي بلغ 15 في المئة. ومن المحتمل أن يواصل هذا الاتجاه نهجه عام 2007. بزيادة 15 في المئة في أصول الصناديق المشتركة الصافية.