فريق أول
11-07-2006, 04:38 AM
وافقت وزارة الاقتصاد على تعديل النظام الأساسي لشركة دار التمويل وذلك استنادا إلى الطلب المقدم من الشركة طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مطلع العام الجاري.
وشملت التعديلات المادة 17 والتي أصبحت تنص على انه لا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها بأي وجه إذا كان من شأن التنازل أو التصرف مخالفة أحكام النظام الأساسي، كما تم تعديل المادة 29 والتي تنص على انه يعتبر عضو مجلس الإدارة حاضرا إذا كان حضوره شخصيا أو عن طريق الهاتف أو من خلال أية وسيلة مرئية كالفيديو الهاتفي.
وشملت التعديلات مادة (29): يعتبر قرار مجلس الإدارة الخطي والموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة نافذا وصحيحا وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولا. يعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس يوقع عليه رئيس الاجتماع ومقرر المجلس ويجوز للعضو المعارض إثبات رايه في المحضر.
ومادة (6): السماح للشركة بعقد قروض بقيمة عشرين (20) مليون درهم مقابل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد شروط القرض والسندات وتاريخ إصدارها والجهة أو الجهات أو الفئات التي يمكن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لها،
والغرض أو الأغراض من الإصدار، وزيادة رأس مال الشركة تبعا لذلك ليصبح مائتين وعشرين مليوناً (220.000.000) درهم بحيث تتم زيادة عدد الأسهم في الشركة إلى مائتين وعشرين مليون (220.000.000) سهم، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ القرار وتحديد موعد لتنفيذه على الا يتجاوز هذا الموعد الخمس سنوات التالية لصدوره. والسماح للشركة بعقد قروض مقابل سندات وتخويل وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مقادير القروض وشروطها.
وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على جميع الوثائق والسندات اللازمة والضرورية امام جميع الجهات الرسمية المحلية و الاتحادية والكاتب العدل، وإجراء الموافقة على اية تغييرات يعتبرها مجلس الإدارة لازمة أو تلك التي قد تطلبها الجهات المختصة بما في ذلك المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أو دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ووزارة الاقتصاد على التعديلات المقترحة أو النظام الأساسي للشركة
وتوثيق ما يلزم من الوثائق بما في ذلك توقيع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة هذا وذلك لتنفيذ القرارات المشار إليها أعلاه والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
وشملت التعديلات المادة 17 والتي أصبحت تنص على انه لا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها بأي وجه إذا كان من شأن التنازل أو التصرف مخالفة أحكام النظام الأساسي، كما تم تعديل المادة 29 والتي تنص على انه يعتبر عضو مجلس الإدارة حاضرا إذا كان حضوره شخصيا أو عن طريق الهاتف أو من خلال أية وسيلة مرئية كالفيديو الهاتفي.
وشملت التعديلات مادة (29): يعتبر قرار مجلس الإدارة الخطي والموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة نافذا وصحيحا وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولا. يعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس يوقع عليه رئيس الاجتماع ومقرر المجلس ويجوز للعضو المعارض إثبات رايه في المحضر.
ومادة (6): السماح للشركة بعقد قروض بقيمة عشرين (20) مليون درهم مقابل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد شروط القرض والسندات وتاريخ إصدارها والجهة أو الجهات أو الفئات التي يمكن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لها،
والغرض أو الأغراض من الإصدار، وزيادة رأس مال الشركة تبعا لذلك ليصبح مائتين وعشرين مليوناً (220.000.000) درهم بحيث تتم زيادة عدد الأسهم في الشركة إلى مائتين وعشرين مليون (220.000.000) سهم، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ القرار وتحديد موعد لتنفيذه على الا يتجاوز هذا الموعد الخمس سنوات التالية لصدوره. والسماح للشركة بعقد قروض مقابل سندات وتخويل وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مقادير القروض وشروطها.
وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على جميع الوثائق والسندات اللازمة والضرورية امام جميع الجهات الرسمية المحلية و الاتحادية والكاتب العدل، وإجراء الموافقة على اية تغييرات يعتبرها مجلس الإدارة لازمة أو تلك التي قد تطلبها الجهات المختصة بما في ذلك المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أو دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ووزارة الاقتصاد على التعديلات المقترحة أو النظام الأساسي للشركة
وتوثيق ما يلزم من الوثائق بما في ذلك توقيع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة هذا وذلك لتنفيذ القرارات المشار إليها أعلاه والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.