مستثمرون : رفع نسبة التذبذب يكسر الحاجز النفسي

[مغروور قطر]

مستثمرون : رفع نسبة التذبذب يكسر الحاجز النفسي

كتب - هيثم حسام الدين


انعكس قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية المتضمن تعديل نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في أسعار أسهم الشركات المدرجة والمؤشر إلى 10% والذي يبدأ تطبيقه اليوم صعودا وهبوطا بدلا من 5 %، على حركة المؤشر الذي سجل ارتفاعا بمقدار 02‚197 نقطة أو ما نسبته 2‚50 بالمائة ليصل عند نهاية التداول إلى 8‚075‚87 نقطة، وارتفعت خلاله أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الأربع والثلاثين المدرجة فيه فيما تراجع سعر سهم المصرف «تراجعا طبيعيا» بعد مضي اليوم المحدد للاكتتاب في زيادة رأس المال، في حين لم يجر أي تداول على سهم السينما.

وكانت نسبة الـ 5% قد فرضت عام 2005 مما تسبب في تذبذب أسعار الأسهم وعبر مستثمرون عن تفاؤلهم بصدور هذا القرار مؤكدين على جدواه الاقتصادية وعلى أنه يصب في صالح المستثمرين ويعيد الثقة لسوق الاسهم ويعزز وجود الأسعار المتوازنة الطبيعية ويزيد عدد الاسهم المتاحة للتداول ويكسر الحاجز النفسي المتسبب في تراجع السوق على حد وصفهم.

وقال علي الماجد ان هذا القرار يأتي في الوقت المناسب واصفا إياه بأنه مدروس بعناية فائقة وبعيد عن المخاطر خصوصا بعد انخفاض نسبة هذه المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم في المرحلة المنصرمة، متوقعا أن يمر السوق في المرحلة المقبلة بحالة تصحيح نتيجة الاسعار التي أصبحت في أفضل مستوى للشراء بالنسبة لغالبية الشركات.

وقال منصور الهاجري ان ما حدث خلال الفترة الماضية هو عبارة عن تجارب يجب على الجميع التعلم منها، وأن هذه القرارات التي صدرت عن لجنة السوق ضرورية جدا لإيجاد موازنة فيه، وترمي الى زيادة سيولة الأسهم بمضاعفة عددها مما يوسع قاعدة المستثمرين، وقال إن لجنة سوق الدوحة عندما اتخذت قرار تخفيض نسبة التذبذب الى 5% بدلا من 10% كان بهدف تنظيم السوق والتقليل من مخاطر المضاربات العشوائية، وأنه من المؤكد من أن قرار إعادة نسبة التذبذب ثانية إلى 10% يصب في صالح السوق ويعيد الثقة له بشكل تدريجي.

فيما أوضح علي حنزاب أن تنفيذ القرار اليوم سيكون له العديد من الايجابيات منها توسيع حركة تبادل الأسهم ونوعية المتعاملين في السوق، كما أن القرار سيساهم بتخفيض معدل الحوالات الأجنبية الى الخارج ويدعم السوق ويكسبه ثقة إضافية عبر كسره للحاجز النفسي الذي سيطر على عدد كبير من المستثمرين.

من جهة أخرى قاد ''مصرف الريان'' تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 2‚23% من عدد الأسهم المتداولة وما نسبته 8‚11 % من قيمتها وبلغ حجم الطلب عليه عند نهاية التداول 734‚248‚9 سهم، بمتوسط سعر وافتتاح وآخر صفقة بقيمة 26 ريالا منفذا 765‚417‚1 سهما، بقيمة 890‚861‚36 ريال نتيجة تنفيذ 2685 صفقة.

[مغروور قطر]

إشادة بالقرار وسط توقعات بأداء أفضل ...تعديل نطاق حركة الأسهم اليومي يقود السوق للارتفاع| تاريخ النشر:الثلاثاء ,11 يُولْيُو 2006 12:43 أ.م.




علاء الطراونة :
أشاد العديد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية بقرار رفع نطاق حركة الأسهم الى 10 في المائة، مؤكدين أنه يتيح مجالا أوسع أمامهم لاتخاذ قرارات البيع والشراء، كما يساعد في تسريع وتيرة إرتفاع أسعار الأسهم ومؤشر السوق المالي، إضافة الى أنه سيعمل على زيادة حجم التعاملات اليومية بعد أن تدنت الى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القريبة السابقة.
كما أثنى المستثمرون على تجاوب لجنة السوق المالي مع متطلبات المرحلة الحالية التي يشهدها السوق، وذلك بما يصب في مصلحة تعاملات الأسهم وفي مصلحة المستثمرين والمتعاملين أنفسهم.
ويأتي رفع نطاق حركة الأسهم الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم عقب مرور أكثر من عامين على العمل بالنسبة السابقة وهي الـ 5 في المائة.

ومرة أخرى يتكرر مشهد آخر في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس يتمثل في ارتفاع شديد للمؤشر العام مدفوعا بتبعات قرار صادر عن السوق والذي كان في هذه الحالة رفع نطاق الحركة اليومية للأسهم صعودا ونزولا بنسبة 10%، لكن السؤال في هذا المقام هل سيعاود المؤشر النزول وفقدان النقاط التي كسبها كما حدث في المرات السابقة وكانت تأثيرات القرار لحظية أم أن المتعاملين هذه المرة سيلمسون تغيرا حقيقيا واستمرار التأثيرات الايجابية للقرارات التي تخدم السوق وتقوّم مساره.

واللافت للنظر ان القرار بدأ يعطي مفعولا سريعا وهو ما ظهر أمس مع اغلاق المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق مرتفعا 197.02 نقطة وبنسبة 2.50% ليعاود القفز فوق حاجز 8000 نقطة مغلقا على 8.075.87 نقطة وتجدر الاشارة الى أن ذلك التأثير بدأ مبكرا وقبل تطبيق القرار بيوم واحد والذي سيبدأ سريانه اعتبارا من اليوم.
من جانبهم اعتبر مستثمرون أنه وبغض النظر عن حالة السوق المتراجعة وتوقيت القرار الذي قد يكون سلاحا ذا حدين ليسهم في رفع وتيرة التراجع بدلا من زيادة التحسن اعتبروا ان التجارب السابقة لسوق الدوحة ولعدد من الأسواق المجاورة أثبتت أن زيادة النطاق اليومي لتحركات الأسهم وزيادة تذبذباتها السعرية تسهم بشكل عام في رفع أداء السوق وإنعاشه.
تفاصيل >>>>>
بعد أن كبحت جماحه نسبة الـ5% السابقة
تعديل نسبة التذبذب اليومي للأسهم إلى 10% يطلق العنان لارتفاع السوق
القرار يبدأ سريانه اليوم وسط توقعات بأداء مرتفع
200 نقطة كسبها المؤشر قبل يوم من تطبيق القرار
القرار يفتح شهية المضاربين للاستفادة من ارتفاع هامش التذبذب
مشهد آخر تكرر في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس يتمثل في ارتفاع شديد للمؤشر العام مدفوعا بتبعات قرار صادر عن السوق والذي كان في هذه الحالة رفع نطاق الحركة اليومية للأسهم صعودا ونزولا بنسبة 10% لكن السؤال في هذا المقام هل سيعاود المؤشر النزول وفقدان النقاط التي كسبها كما حدث في المرات السابقة وأن تأثيرات القرار لحظية أم أن المتعاملين هذه المرة سيلمسون تغيرا حقيقيا واستمرار التأثيرات الايجابية للقرارات التي تخدم السوق وتقوم مساره.

واللافت للنظر ان القرار بدأ يعطي مفعولا سريعا وهو ما ظهر أمس مع اغلاق المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق مرتفعا 197.02 نقطة وبنسبة 2.50% ليعاود القفز فوق حاجز 8000 نقطة مغلقا على 8.075.87 نقطة وتجدر الاشارة إلى أن ذلك التأثير بدأ مبكرا وقبل تطبيق القرار بيوم واحد والذي سيبدأ سريانه اعتبارا من اليوم.

أثر التجارب السابقة
من جانبهم اعتبر مستثمرون أنه وبغض النظر عن حالة السوق المتراجعة وتوقيت القرار الذي قد يكون سلاحا ذا حدين ليسهم في رفع وتيرة التراجع بدلا من زيادة التحسن اعتبروا ان التجارب السابقة لسوق الدوحة ولعدد من الأسواق المجاورة أثبتت أن زيادة النطاق اليومي لتحركات الأسهم وزيادة تذبذباتها السعرية يسهم بشكل عام في رفع أداء السوق وانعاشه على العكس من الحالات التي كان يتم فيها اللجوء إلى تقليل النطاق والتي في الغالب كانت تجيء للحد من الارتفاعات المبالغ فيها.
يقول المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية محمد يوسف الاسحق ان قرار لجنة السوق الصادر أمس الأول والذي سيطبق اعتبارا من اليوم والمتعلق بتعديل نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في أسعار الأسهم ومؤشر السوق إلى 10% هو قرار ايجابي ومبشر وجاء في وقت احوج ما يكون السوق اليه قائلا في الوقت ذاته بضرورة الصبر واعطاء القرار فرصة أكبر ليثبت وجوده على أرض التداولات في السوق وهو ما سيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام حتى يتسنى الحكم على القرار وبيان مقدار التأثر به سلبا كان أم ايجابا.

الشركات المتأثرة
وأشار الاسحق إلى أن القرار ربما لن يكون من مصلحة كافة اسهم الشركات المدرجة في السوق وستظهر بعض الآثار السلبية على اسهم الشركات التي تقل أسعارها على العشرين ريالا بحيث سيكون تأثرها بالنزول والتراجع سريعا وملاحظا.
من جانبه استبشر المستثمر في السوق المالي سعيد الصيفي بالقرار خيرا قائلا إن كافة التجارب السابقة في عدد من الأسواق كان تخفيض نطاق التحركات اليومية للأسهم يستخدم لكبح جماح السوق والحد من الارتفاعات غير المعقولة والمقبولة على أسعار أسهم بعض الشركات الا أنه أكد وفي الوقت ذاته أن زيادة نطاق الحركة اليومية للأسهم غالبا ما كانت تستخدم في الأسواق المتراجعة وفي معظم الأحيان كانت تأتي أوكلها وتعطي ثماراً حسنة.

أداء أفضل
وعلى صعيد متصل أكد المستثمر تركي العقيدي أن القرار له شقان أحدهما ايجابي والآخر سلبي حيث إن القرار يكون ذا أثر طيب ومقبول في مراحل انتعاش السوق وارتفاعه الا أنه من الممكن أن ينقلب التأثير ليعطي مفعولا عكسيا في مراحل يكون السوق فيها متراجعا ليسهم في تراجع أكبر مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق الآن وفي هذه الأيام يمر بأسوأ مراحله ولم يعد يحتمل مزيدا من التراجعات لذا من المتوقع أن تكون الآثار ايجابية للقرار الذي سيسهم في رفع وتيرة التحسن مما ينعكس على أداء السوق.
الى ذلك أضاف المستثمر حسين العمادي أن القرار ايجابي فقط في حالة ارتفاع السوق وسلبي في حالة نزول السوق وهو ما يقود إلى أنه كان من الأجدى بادارة السوق ارجاع نطاق الحركة اليومية للأسهم كما كان سابقا أي بمعنى رفع نسبة التذبذب المسموح بها يوميا في الصعود إلى 10% مع ابقائها 5% في حركة التذبذب نزولا.

توقيت القرار
ووصف العمادي القرار بالممتاز ولكنه قال إنه جاء في وقت متأخر متمنيا لو تم اتخاذه في وقت سابق مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر المستفيدين من القرار هم المضاربون وسيكون القرار في مصلحتهم.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ اجمالي حجم التداول أمس 312.8 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.104 مليون سهم نفذت من خلال 7675 صفقة.

2.5% نسبة ارتفاع المؤشر
من جهة أخرى بين التقرير اليومي ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم في البورصة أمس بنسبة 2.50% وبمقدار 197.02 نقطة وقد أغلق المؤشر على 8.075.85 نقطة.
وبالنسبة إلى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات بحجم تداول بلغ 116.3 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم وجاء ثانيا قطاع البنوك بحجم تعاملات بلغت 114.48 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بنما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 54.2 مليون ريال شكلت ما نسبته 17% من اجمالي حجم التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 875 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع التأمين في المركز الأخير بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 213 ألف سهم.

وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.49% وبمقدار 156.50 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار قطاع البنوك 212.67 نقطة وبنسبة 1.80% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 3.13% وبمقدار 194.04 نقطة بينما كان مؤشر أسعار قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.42% وبمقدار 237.48 نقطة.

ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 32 شركة مقابل شركة واحدة انخفضت أسعار أسهمها في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التعاملات أمس.

وبالنسبة للشركات العشر الأكثرارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع سوق الدوحة للأوراق المالية على شبكة الانترنت فهي الخليج للمخازن والخليج للتأمين والريان والعقارية وناقلات والمتحدة للتنمية وصناعات قطر ودلالة وبروة والاسمنت.

كما أورد الموقع اسماء الشركات العشر الأكثر تداولا وهي الريان وبروة وناقلات والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والمواشي والسلام وقطر للتأمين والاجارة الدولي أما بالنسبة للشركة الوحيدة التي انخفض سعر سهمها فهي المصرف في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التعاملات وهي السينما.