fivee5
11-07-2006, 01:55 PM
تتواكب مع طفرة سوق العقار المحلي.
قطر تعلن إجراءات جديدة لتسهيل إصدار رخص المباني
11/07/2006 الدوحة - القبس
يترقب سوق العقارات القطري الاعلان قريبا عن اجراءات حكومية جديدة من شأنها تسهيل اصداررخص المباني، وذلك لمواكبة الطفرة العمرانية والعقارية الهائلة التي تشهدها البلاد منذ بضع سنوات.
وقفزت معدلات استخراج الرخص الخاصة بالمباني في قطر بشكل مطرد خلال سنوات قليلة، حيث ارتفع عدد الرخص الممنوحة من ثلاثة آلاف رخصة في عام 2001 الى ستة آلاف العام الفائت.
وكان مجلس الوزراء القطري قد اتخذ قرارا في الآونة الأخيرة بالعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة باصدار رخص المباني وتشكيل لجنة خاصة من أكثر من جهة للوقوف على تنفيذ تلك الاجراءات.
وأشاد رجال أعمال وسماسرة في سوق العقار القطري بالخطوة الجديدة مؤكدين أنها تتماشى مع متطلبات المرحلة وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقال أحد السماسرة العاملين في السوق ان تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء من شأنه أن يعمل على تنمية حركة الاعمار في قطر، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع العقار، اضافة الى أنه سيساهم في تغطية العجز الحاصل حاليا في الوحدات السكنية والتجارية ويخفف من حدة التضخم في هذا القطاع.
ووافق رجل الأعمال القطري خالد الكواري على ما ذهب اليه السماسرة بقوله ان تيسير اجراءات رخص المباني سيساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ويعجل في انجاز المشاريع، خصوصا وأن قطر تشهد، خلال الفترة الحالية نقصا كبيرا في الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وجميع أشكال العقار، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لتبسيط تلك الاجراءات سواء كانت بالنسبة للشروط والمعايير المطلوبة أو الوقت الذي يتطلبه استصدار الرخص.
ويطالب الكواري بضرورة العمل على ايجاد بدائل قبل البدء في تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لمدينة الدوحة حتى لا تتفاقم أزمة نقص الوحدات السكنية والتجارية في الدولة، لافتا الى أن تسهيل اجراءات رخص المباني سيساهم في تخفيف حدة الأزمة التي تواجه القطاع العقاري وكبح جماح التضخم في هذا القطاع.
ويبدو الكواري متفائلا بقوله 'أتوقع أن يساهم قرار تسهيل اجراء رخص المباني في اعادة التوازن للعرض والطلب في سوق العقارات القطري'.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في أوساط سوق العقار في قطر بأن تسهيل اجراءات رخص المباني يعد تجاوبا من قبل الحكومة مع احتياجات السوق والتفاعل مع هموم وقضايا القطاع الخاص، الذي كان يطالب منذ فترة طويلة من خلال المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة قطر بتبسيط تلك الاجراءات.
وبناء على المعطيات الجديدة في اجراءات رخص المباني، توقع الخبير العقاري أن تشهد أسعار الأراضي المرخصة في قطر تراجعا وعودة الى مستوياتها الطبيعية، حيث كانت أسعار الأراضي المرخصة ترتفع بما يتراوح بين 20 الى 25 في المائة عن الأرض غير المرخصة، لكن الآن، فان هذه النسبة ستتلاشى تلقائيا حيث لن تكون هناك صعوبات في الحصول على التراخيص الجديدة، وهو ما سينعكس ايجابا على أسعار الوحدات السكنية ويدعم قطاع المقاولات بشكل أكبر.
وقال المهندس علي عبد الله العبد الله مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني في قطر ان الهيئة قامت بتثبيت معايير البناء وتعميمها على جميع قطاعات المباني، لافتا الى أن تبسيط اجراءات اصدار رخص المباني تتواكب مع الطفرة العمرانية والانشائية التي تشهدها قطر.
وأوضح العبد الله أن الاجراءات الجديدة سيعلن عنها للمكاتب الاستشارية خلال وقت قريب.
وكانت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر قد افتتحت أخيرا مجمعا لرخص المباني بهدف استيعاب معدلات الزيادة في النمو العمراني والسكاني نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
وقامت الهيئة تبعا لذلك باعداد دراسة شاملة لكافة احتياجات المجمع من مستلزمات تقنية وكوادر بشرية، وتم تشكيل فريق عمل مكون من هيئة التخطيط ووزارة شؤون البلدية والزراعة والدوائر الخدمية مثل كهرماء وهيئة الأشغال العامة وادارة الدفاع المدني وشركة اتصالات قطر (كيوتل).
واستطاع مجمع رخص المباني القضاء على مظاهر طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى لا تنقطع في انهاء معاملات الرخص، وذلك بسبب تجميع كل الدوائر الخدمية في المبنى نفسه، ما أدى الى تسريع انجاز المعاملات باستخدام أسلوب الترقيم الالكتروني، حيث أمكن انهاء معاملات نحو 150 مراجعا في اليوم، اضافة الى تطبيق تجربة المهندس الشامل التي أثبتت نجاحا كبيرا، فالمهندس في المجمع أصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، ما أدى الى تجنيب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات، لأن المهندس الشامل أصبح مسؤولا عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة.
الاجراءات الجديدة تدعم سوق العقار القطري
قطر تعلن إجراءات جديدة لتسهيل إصدار رخص المباني
11/07/2006 الدوحة - القبس
يترقب سوق العقارات القطري الاعلان قريبا عن اجراءات حكومية جديدة من شأنها تسهيل اصداررخص المباني، وذلك لمواكبة الطفرة العمرانية والعقارية الهائلة التي تشهدها البلاد منذ بضع سنوات.
وقفزت معدلات استخراج الرخص الخاصة بالمباني في قطر بشكل مطرد خلال سنوات قليلة، حيث ارتفع عدد الرخص الممنوحة من ثلاثة آلاف رخصة في عام 2001 الى ستة آلاف العام الفائت.
وكان مجلس الوزراء القطري قد اتخذ قرارا في الآونة الأخيرة بالعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة باصدار رخص المباني وتشكيل لجنة خاصة من أكثر من جهة للوقوف على تنفيذ تلك الاجراءات.
وأشاد رجال أعمال وسماسرة في سوق العقار القطري بالخطوة الجديدة مؤكدين أنها تتماشى مع متطلبات المرحلة وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقال أحد السماسرة العاملين في السوق ان تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء من شأنه أن يعمل على تنمية حركة الاعمار في قطر، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع العقار، اضافة الى أنه سيساهم في تغطية العجز الحاصل حاليا في الوحدات السكنية والتجارية ويخفف من حدة التضخم في هذا القطاع.
ووافق رجل الأعمال القطري خالد الكواري على ما ذهب اليه السماسرة بقوله ان تيسير اجراءات رخص المباني سيساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ويعجل في انجاز المشاريع، خصوصا وأن قطر تشهد، خلال الفترة الحالية نقصا كبيرا في الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وجميع أشكال العقار، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لتبسيط تلك الاجراءات سواء كانت بالنسبة للشروط والمعايير المطلوبة أو الوقت الذي يتطلبه استصدار الرخص.
ويطالب الكواري بضرورة العمل على ايجاد بدائل قبل البدء في تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لمدينة الدوحة حتى لا تتفاقم أزمة نقص الوحدات السكنية والتجارية في الدولة، لافتا الى أن تسهيل اجراءات رخص المباني سيساهم في تخفيف حدة الأزمة التي تواجه القطاع العقاري وكبح جماح التضخم في هذا القطاع.
ويبدو الكواري متفائلا بقوله 'أتوقع أن يساهم قرار تسهيل اجراء رخص المباني في اعادة التوازن للعرض والطلب في سوق العقارات القطري'.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في أوساط سوق العقار في قطر بأن تسهيل اجراءات رخص المباني يعد تجاوبا من قبل الحكومة مع احتياجات السوق والتفاعل مع هموم وقضايا القطاع الخاص، الذي كان يطالب منذ فترة طويلة من خلال المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة قطر بتبسيط تلك الاجراءات.
وبناء على المعطيات الجديدة في اجراءات رخص المباني، توقع الخبير العقاري أن تشهد أسعار الأراضي المرخصة في قطر تراجعا وعودة الى مستوياتها الطبيعية، حيث كانت أسعار الأراضي المرخصة ترتفع بما يتراوح بين 20 الى 25 في المائة عن الأرض غير المرخصة، لكن الآن، فان هذه النسبة ستتلاشى تلقائيا حيث لن تكون هناك صعوبات في الحصول على التراخيص الجديدة، وهو ما سينعكس ايجابا على أسعار الوحدات السكنية ويدعم قطاع المقاولات بشكل أكبر.
وقال المهندس علي عبد الله العبد الله مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني في قطر ان الهيئة قامت بتثبيت معايير البناء وتعميمها على جميع قطاعات المباني، لافتا الى أن تبسيط اجراءات اصدار رخص المباني تتواكب مع الطفرة العمرانية والانشائية التي تشهدها قطر.
وأوضح العبد الله أن الاجراءات الجديدة سيعلن عنها للمكاتب الاستشارية خلال وقت قريب.
وكانت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر قد افتتحت أخيرا مجمعا لرخص المباني بهدف استيعاب معدلات الزيادة في النمو العمراني والسكاني نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
وقامت الهيئة تبعا لذلك باعداد دراسة شاملة لكافة احتياجات المجمع من مستلزمات تقنية وكوادر بشرية، وتم تشكيل فريق عمل مكون من هيئة التخطيط ووزارة شؤون البلدية والزراعة والدوائر الخدمية مثل كهرماء وهيئة الأشغال العامة وادارة الدفاع المدني وشركة اتصالات قطر (كيوتل).
واستطاع مجمع رخص المباني القضاء على مظاهر طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى لا تنقطع في انهاء معاملات الرخص، وذلك بسبب تجميع كل الدوائر الخدمية في المبنى نفسه، ما أدى الى تسريع انجاز المعاملات باستخدام أسلوب الترقيم الالكتروني، حيث أمكن انهاء معاملات نحو 150 مراجعا في اليوم، اضافة الى تطبيق تجربة المهندس الشامل التي أثبتت نجاحا كبيرا، فالمهندس في المجمع أصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، ما أدى الى تجنيب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات، لأن المهندس الشامل أصبح مسؤولا عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة.
الاجراءات الجديدة تدعم سوق العقار القطري