رجل الجزيرة
08-02-2013, 05:11 AM
http://alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1360289149.jpg
أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة في بيان لها أمس أنها ضبطت ما يقارب خمسين ألف قطعة كهربائية من أسلاك وقواطع ومراوح شفط ومجامع كهربائية وغيرها من السلع والأدوات الكهربائية المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تأتي من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في حماية حقوق المستهلك، ومكافحة السلع المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وحرصها على التزام المزودين بشروط الصحة والسلامة فيما يباع من سلع وما يقدم من خدمات للمستهلكين.
وقالت إدارة حماية المستهلك: إنها قامت بحملة تفتيشية على أحد مخازن شركة كبرى لبيع الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية ليتم ضبط نحو 50 ألف قطعة كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
وذكر البيان أن هذه الحملة جاءت ضمن الخطة التفتيشية لإدارة حماية المستهلك، التي تستهدف جميع القطاعات التجارية للحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة، وفق النظم والقوانين المنظمة لعملها.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة لا تدخر جهداً في البحث والتقصي عن وجود مثل هذه السلع غير المطابقة للمواصفات في السوق القطرية، وضبطها قبل وصولها ليد المستهلك، لما لهذه السلع والمواد من مضار على سلامة وصحة المستهلك.
ودعا إلى ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التجارية المختصة في بيع الأدوات الكهربائية أو غيرها من السلع بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك.
وذكر الشيخ جاسم أن إدارة حماية المستهلك ستطبق أقصى العقوبات والمخالفات وفق القوانين المنظمة لعملها على الجهات المخالفة في الأسواق.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين التأكد عند شراء السلع والمنتجات الكهربائية أو غيرها من توافر الجودة والمواصفات القياسية اللازمة بها، واحتوائها على كافة البيانات الأساسية للسلعة، بالإضافة إلى التأكد من الاحتفاظ بالضمان والفاتورة لضمان الانتفاع بمنتج ذي جودة عالية تتوافر فيه اشتراطات الصحة والسلامة.
وتعد هذه ثاني ضبطية لإدارة حماية المستهلك في أقل من ثلاثة أيام؛ حيث أعلنت هذه الأخيرة أنها ضبطت أمس الأول كميات كبيرة من مواد التنظيف بمجمع استهلاكي واسع الانتشار في الدولة، لم يدون عليها البيانات الأساسية للسلعة مثل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية. وقد تم إنجاز تلك الضبطيات في 11 فرعا للمجمع المذكور.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1885&artid=229192
أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة في بيان لها أمس أنها ضبطت ما يقارب خمسين ألف قطعة كهربائية من أسلاك وقواطع ومراوح شفط ومجامع كهربائية وغيرها من السلع والأدوات الكهربائية المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تأتي من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في حماية حقوق المستهلك، ومكافحة السلع المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وحرصها على التزام المزودين بشروط الصحة والسلامة فيما يباع من سلع وما يقدم من خدمات للمستهلكين.
وقالت إدارة حماية المستهلك: إنها قامت بحملة تفتيشية على أحد مخازن شركة كبرى لبيع الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية ليتم ضبط نحو 50 ألف قطعة كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
وذكر البيان أن هذه الحملة جاءت ضمن الخطة التفتيشية لإدارة حماية المستهلك، التي تستهدف جميع القطاعات التجارية للحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة، وفق النظم والقوانين المنظمة لعملها.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة لا تدخر جهداً في البحث والتقصي عن وجود مثل هذه السلع غير المطابقة للمواصفات في السوق القطرية، وضبطها قبل وصولها ليد المستهلك، لما لهذه السلع والمواد من مضار على سلامة وصحة المستهلك.
ودعا إلى ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التجارية المختصة في بيع الأدوات الكهربائية أو غيرها من السلع بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك.
وذكر الشيخ جاسم أن إدارة حماية المستهلك ستطبق أقصى العقوبات والمخالفات وفق القوانين المنظمة لعملها على الجهات المخالفة في الأسواق.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين التأكد عند شراء السلع والمنتجات الكهربائية أو غيرها من توافر الجودة والمواصفات القياسية اللازمة بها، واحتوائها على كافة البيانات الأساسية للسلعة، بالإضافة إلى التأكد من الاحتفاظ بالضمان والفاتورة لضمان الانتفاع بمنتج ذي جودة عالية تتوافر فيه اشتراطات الصحة والسلامة.
وتعد هذه ثاني ضبطية لإدارة حماية المستهلك في أقل من ثلاثة أيام؛ حيث أعلنت هذه الأخيرة أنها ضبطت أمس الأول كميات كبيرة من مواد التنظيف بمجمع استهلاكي واسع الانتشار في الدولة، لم يدون عليها البيانات الأساسية للسلعة مثل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية. وقد تم إنجاز تلك الضبطيات في 11 فرعا للمجمع المذكور.
http://alarab.qa/details.php?issueId=1885&artid=229192