الخبير المالي
10-05-2005, 11:56 PM
دبي - العربية.نت
تسرب القلق إلى الخبراء والمعنيين بأسواق الأسهم الخليجية بسبب الطفرة التي شهدتها هذه الأسواق وحالة التراجع التصحيحي في معظمها التي بدأت الأسبوع الماضي الأمر الذي دفع سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل على إنشاء صندوق ضمان المستثمرين, والمجموعة المالية المصرية "هيرميس" إلى تنبيه المتعاملين في ادوا مجلس التعاون الخليجي بأن يعتمدوا على أسس مدروسة مبنية على البحوث وليست مدفوعة بحركة السوق فقط.
وقالت جريدة "الحياة" اليوم 9-5-2005 إن أسواق المال الخليجية بشكل عام و الإمارات خصوصا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حركة تصحيح للأسعار، فقدت بسببها الأسهم 40 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) من قيمتها السوقية المقدرة بنحو630 مليار درهم, وأن هذه الحركة التصحيحية انعكست على صغار المستثمرين بشكل خاص.
وأكد العضو المنتدب لسوق أبوظبي حمد عبد الله الشامسي، أن إعداد النظام الخاص بإنشاء السوق وصل إلى مراحله النهائية، على أن يتم عرضه على هيئة الأوراق المالية والسلع لدراسته واعتماده.
وقال إن تمويل هذا الصندوق سيتم من خلال استقطاع نسب محددة من العمولة التي يدفعها المستثمر، والتي تشمل عمولة السوق والهيئة والوسطاء، بهدف تمكين السوق تعويض المستثمرين بنسب محددة في حال تعرضهم لخسائر ناتجة عن عمليات الإفلاس، أو عدم قدرة الوسيط على دفع مستحقاتهم.
وتقدر مصادر مطلعة، قيمة العمولة التي تم تقاضيها عن عمليات البيع والشراء في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليار درهم، متوقعة أن تصل في نهاية العام إلى أكثر من 3 مليارات درهم.
وأكد الشامسي أن سوق أبوظبي تعمل بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع اللمسات الأخيرة، بشأن قيام الوسطاء بعمل بوالص تأمين ضد الخسائر، أو المطالبات التي قد تنشأ من خلال خسائر مالية أو أخطاء أو عمليات احتيال أو تزوير أو سرقة أو إهمال, مشيراً إلى أنه تم الاتصال بشركات تأمين عالمية متخصصة في مجال القطاع المالي، لتحديد شروط ومتطلبات التأمين بحسب المعايير المتعارف عليها.
دعوة المستثمرين لتغيير طرق التداول
ومن جانبها, أكدت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" أمس أن كل الدلائل تشير إلى أن الزخم الكبير الذي يدفع نمو أسواق المال الأولية والثانوية في منطقة الخليج بفعل أسعار النفط المرتفعة والسياسات الاقتصادية سيتواصل طوال العام الحالي، إلا أن هذا من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تغيير طرق التداول في الأسهم التي يتبعونها.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تمارس نشاطها في دولة الإمارات مصطفى عبد الودود بحسب ما نشرت جريدة "الشرق الأوسط" اليوم إن العدد الكبير من الشركات الخاصة التي تنوي إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية في الاثني عشر شهراً المقبلة سيمنح هذه الأسواق عمقاً أكبر كما سيفتح أمام المستثمرين فرصاً استثمارية أكبر لتعزيز محافظهم الاستثمارية.
ومع ذلك من الضروري أن يعتمد المستثمرون الذين يأملون بمواصلة جني العوائد الإيجابية منهجاً أكثر تشدداً يقوم على أسس مدروسة مبنية على البحوث وليست مدفوعة بحركة السوق فقط.
وأضاف أنه في أسواق المال الأكثر تطوراً ونضجاً، عادة ما تقوم قرارات الاستثمار على الأبحاث وبالتالي على أسس قوية ومدروسة.
من جهته، قال رئيس أعمال تداول الأسهم في "هيرميس" سيف فكري إنه على ضوء العدد الكبير من عمليات الاكتتاب العام المتوقعة في المستقبل، "سنرى نضوجاً أكبر في الأسواق الإماراتية ولكننا قد نرى في الوقت ذاته ضغوطاً متزايدة باتجاه تخفيض قيمة الأسهم مقارنة بالمستويات التي لربما كانت ستكون عليها لو بقي الحال على ما هو عليه".
منقوول**
تسرب القلق إلى الخبراء والمعنيين بأسواق الأسهم الخليجية بسبب الطفرة التي شهدتها هذه الأسواق وحالة التراجع التصحيحي في معظمها التي بدأت الأسبوع الماضي الأمر الذي دفع سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل على إنشاء صندوق ضمان المستثمرين, والمجموعة المالية المصرية "هيرميس" إلى تنبيه المتعاملين في ادوا مجلس التعاون الخليجي بأن يعتمدوا على أسس مدروسة مبنية على البحوث وليست مدفوعة بحركة السوق فقط.
وقالت جريدة "الحياة" اليوم 9-5-2005 إن أسواق المال الخليجية بشكل عام و الإمارات خصوصا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حركة تصحيح للأسعار، فقدت بسببها الأسهم 40 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) من قيمتها السوقية المقدرة بنحو630 مليار درهم, وأن هذه الحركة التصحيحية انعكست على صغار المستثمرين بشكل خاص.
وأكد العضو المنتدب لسوق أبوظبي حمد عبد الله الشامسي، أن إعداد النظام الخاص بإنشاء السوق وصل إلى مراحله النهائية، على أن يتم عرضه على هيئة الأوراق المالية والسلع لدراسته واعتماده.
وقال إن تمويل هذا الصندوق سيتم من خلال استقطاع نسب محددة من العمولة التي يدفعها المستثمر، والتي تشمل عمولة السوق والهيئة والوسطاء، بهدف تمكين السوق تعويض المستثمرين بنسب محددة في حال تعرضهم لخسائر ناتجة عن عمليات الإفلاس، أو عدم قدرة الوسيط على دفع مستحقاتهم.
وتقدر مصادر مطلعة، قيمة العمولة التي تم تقاضيها عن عمليات البيع والشراء في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليار درهم، متوقعة أن تصل في نهاية العام إلى أكثر من 3 مليارات درهم.
وأكد الشامسي أن سوق أبوظبي تعمل بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع اللمسات الأخيرة، بشأن قيام الوسطاء بعمل بوالص تأمين ضد الخسائر، أو المطالبات التي قد تنشأ من خلال خسائر مالية أو أخطاء أو عمليات احتيال أو تزوير أو سرقة أو إهمال, مشيراً إلى أنه تم الاتصال بشركات تأمين عالمية متخصصة في مجال القطاع المالي، لتحديد شروط ومتطلبات التأمين بحسب المعايير المتعارف عليها.
دعوة المستثمرين لتغيير طرق التداول
ومن جانبها, أكدت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" أمس أن كل الدلائل تشير إلى أن الزخم الكبير الذي يدفع نمو أسواق المال الأولية والثانوية في منطقة الخليج بفعل أسعار النفط المرتفعة والسياسات الاقتصادية سيتواصل طوال العام الحالي، إلا أن هذا من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تغيير طرق التداول في الأسهم التي يتبعونها.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تمارس نشاطها في دولة الإمارات مصطفى عبد الودود بحسب ما نشرت جريدة "الشرق الأوسط" اليوم إن العدد الكبير من الشركات الخاصة التي تنوي إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية في الاثني عشر شهراً المقبلة سيمنح هذه الأسواق عمقاً أكبر كما سيفتح أمام المستثمرين فرصاً استثمارية أكبر لتعزيز محافظهم الاستثمارية.
ومع ذلك من الضروري أن يعتمد المستثمرون الذين يأملون بمواصلة جني العوائد الإيجابية منهجاً أكثر تشدداً يقوم على أسس مدروسة مبنية على البحوث وليست مدفوعة بحركة السوق فقط.
وأضاف أنه في أسواق المال الأكثر تطوراً ونضجاً، عادة ما تقوم قرارات الاستثمار على الأبحاث وبالتالي على أسس قوية ومدروسة.
من جهته، قال رئيس أعمال تداول الأسهم في "هيرميس" سيف فكري إنه على ضوء العدد الكبير من عمليات الاكتتاب العام المتوقعة في المستقبل، "سنرى نضوجاً أكبر في الأسواق الإماراتية ولكننا قد نرى في الوقت ذاته ضغوطاً متزايدة باتجاه تخفيض قيمة الأسهم مقارنة بالمستويات التي لربما كانت ستكون عليها لو بقي الحال على ما هو عليه".
منقوول**