ابوريما الرياشي
17-02-2013, 08:59 AM
الدوحة – الراية:
أشاد الباحث الاقتصادي هاشم السيد بقرارات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وخاصة ما يتعلق بإنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي وقال: لقد كانت دولة قطر من أوائل الدول الخليجية التي تنبهت إلى ضرورة تغيير السياسات المالية والاستثمارية التقليدية وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة للدولة بدءاً من عام 2003 والذي شهد انتهاء عقود تقاسم الغاز ومنذ ذلك الوقت دخل الاقتصاد القطري عصراً جديداً من الازدهار والنمو، حيث بدأت الموازنة العامة للدولة تحقق أحجاماً متنامية من الفوائض المالية عاماً تلو الآخر.
ومع استمرار تحقيق هذه المستويات المرتفعة من الفوائض المالية بدأ التفكير في الاستفادة من التجارب السابقة وأصبحت الاستثمارات القطرية تحتل مواقع ريادية على مستوى العالم، وتخوض منافسات شديدة للاستحواذ على كبرى الفرص الاستثمارية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي 20% مع حلول عام 2015 على أن يزول ذلك الاعتماد نهائياً مع حلول عام 2020 وبذلك تتبدد المخاوف من نضوب عنصري النفط والغاز.
وتخطط دولة قطر أن يكون تمويل الموازنة بعد عام 2020 معتمداً بشكل أساسي على إيرادات الاستثمار الداخلي والخارجي وإيرادات التصدير من السلع الأخرى خلاف النفط والغاز والإيرادات الحكومية على أن تستغل إيرادات النفط والغاز لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج.
وأكد أن هذه الشركة تعد خطوة مهمة نحو المستقبل كما تمثل إضافة قوية للاقتصاد القطري في ظل تعاظم حجم هذه الاستثمارات وتنوعها بل واتساع نطاقها الجغرافي الأمر الذي يرهق هياكل الشركات والهيئات مثل بروة والديار وجهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والصندوق السيادي وبعض الأجهزة الحكومية.
وحول الجدوى الاقتصادية من إدراج هذه الشركة في البورصة أضاف أن إنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي وإدراجها في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لا سيما وأن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، وبذلك فإن السوق سيجذب سيولة جديدة تعمل على انتعاشه، كما أن ذلك يتناغم مع توجه قيادتنا الحكيمة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.
ويشار إلى أن الباحث الاقتصادي هاشم السيد قد طرح منذ فترة عبر صفحات ([) فكرة إنشاء هيئة تختص بالاستثمارات المالية وأطلق عليها (أوقية) وقال إنها ستعمل على تقييم الاستثمارات المالية وإدارتها، متابعة ومعرفة كفاءة هذه الاستثمارات المالية، ورفع مستوى الأداء وتحقيق عوائد عالية، ومراقبة الاستثمارات المالية والعمل على التخارج في حالة المخاطر، وإصدار وإدارة ومتابعة السندات المالية الصادرة من الحكومة أو المستثمر فيها.
وأضاف إن هيئة أوقية ستكون أكثر تخصصاً في مجال الاستثمارات المالية ما يجعلها أكثر تركيزاً وذات عائد وقيمة أكبر، كما أن الحاجة ملحة الآن إلى مثل هذه الهيئة في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية لا سيما أن التوقعات تشير إلى احتمال تعرض الاقتصاد العالمي إلى تسونامي مالي جديد، ومن هنا فإن هذه الهيئة سيكون لديها المقدرة على التعامل مع مثل هذه المستجدات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إدارة الاستثمارات المالية بحرفية عالية ويحافظ على دورها في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري في ظل أي تقلبات محتملة.
أشاد الباحث الاقتصادي هاشم السيد بقرارات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وخاصة ما يتعلق بإنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي وقال: لقد كانت دولة قطر من أوائل الدول الخليجية التي تنبهت إلى ضرورة تغيير السياسات المالية والاستثمارية التقليدية وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة للدولة بدءاً من عام 2003 والذي شهد انتهاء عقود تقاسم الغاز ومنذ ذلك الوقت دخل الاقتصاد القطري عصراً جديداً من الازدهار والنمو، حيث بدأت الموازنة العامة للدولة تحقق أحجاماً متنامية من الفوائض المالية عاماً تلو الآخر.
ومع استمرار تحقيق هذه المستويات المرتفعة من الفوائض المالية بدأ التفكير في الاستفادة من التجارب السابقة وأصبحت الاستثمارات القطرية تحتل مواقع ريادية على مستوى العالم، وتخوض منافسات شديدة للاستحواذ على كبرى الفرص الاستثمارية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي 20% مع حلول عام 2015 على أن يزول ذلك الاعتماد نهائياً مع حلول عام 2020 وبذلك تتبدد المخاوف من نضوب عنصري النفط والغاز.
وتخطط دولة قطر أن يكون تمويل الموازنة بعد عام 2020 معتمداً بشكل أساسي على إيرادات الاستثمار الداخلي والخارجي وإيرادات التصدير من السلع الأخرى خلاف النفط والغاز والإيرادات الحكومية على أن تستغل إيرادات النفط والغاز لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج.
وأكد أن هذه الشركة تعد خطوة مهمة نحو المستقبل كما تمثل إضافة قوية للاقتصاد القطري في ظل تعاظم حجم هذه الاستثمارات وتنوعها بل واتساع نطاقها الجغرافي الأمر الذي يرهق هياكل الشركات والهيئات مثل بروة والديار وجهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والصندوق السيادي وبعض الأجهزة الحكومية.
وحول الجدوى الاقتصادية من إدراج هذه الشركة في البورصة أضاف أن إنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي وإدراجها في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لا سيما وأن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، وبذلك فإن السوق سيجذب سيولة جديدة تعمل على انتعاشه، كما أن ذلك يتناغم مع توجه قيادتنا الحكيمة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.
ويشار إلى أن الباحث الاقتصادي هاشم السيد قد طرح منذ فترة عبر صفحات ([) فكرة إنشاء هيئة تختص بالاستثمارات المالية وأطلق عليها (أوقية) وقال إنها ستعمل على تقييم الاستثمارات المالية وإدارتها، متابعة ومعرفة كفاءة هذه الاستثمارات المالية، ورفع مستوى الأداء وتحقيق عوائد عالية، ومراقبة الاستثمارات المالية والعمل على التخارج في حالة المخاطر، وإصدار وإدارة ومتابعة السندات المالية الصادرة من الحكومة أو المستثمر فيها.
وأضاف إن هيئة أوقية ستكون أكثر تخصصاً في مجال الاستثمارات المالية ما يجعلها أكثر تركيزاً وذات عائد وقيمة أكبر، كما أن الحاجة ملحة الآن إلى مثل هذه الهيئة في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية لا سيما أن التوقعات تشير إلى احتمال تعرض الاقتصاد العالمي إلى تسونامي مالي جديد، ومن هنا فإن هذه الهيئة سيكون لديها المقدرة على التعامل مع مثل هذه المستجدات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إدارة الاستثمارات المالية بحرفية عالية ويحافظ على دورها في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري في ظل أي تقلبات محتملة.